همزمان با تصویب طرح پیشنهادی دولت درباره واگذاری مراکز آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی در کمیسیون تلفیق مجلس هشتم، کامران دانشجو با تاکید بر لزوم “اسلامی شدن همه جانبه دانشگاه ها”: “اگر قرار است دانشگاههای کشور به پیشرفت همه‌جانبه دست یابند، باید فضای اسلامی در دانشگاهها برقرار شود، اما قبل از پرداختن به این موضوع باید تعریف دقیقی از دانشگاه اسلامی وجود داشته باشد چون دانشگاه اسلامی یک ظاهر دارد و یک باطن، که باید به هر دوی این موارد در کنار هم توجه شود”.
وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد که از زمان نشستن بر مسند وزارت تاکنون تعداد زیادی از اعضای هیات های علمی و اساتید دانشگاه ها را اخراج و یا با بازنشستگی اجباری مواجه کرده است، با بیان اینکه “اگر فقط در هر دانشگاه یک مسجد بسازیم دانشگاه های ما اسلامی نمی شود” تصریح کرد: “باید زیربناها را اصلاح کنیم، به نظر بنده مشکل کنونی ما این است که برخی اساتید جهان‌بینی اسلامی را نمی‌شناسند، به هر حال اساتید، دانشجویان، کارمندان، کتب و محتوای دورس و همچنین محیط فیزیکی از ارکان اساسی هر دانشگاهی به شمار می‌روند که باید نگاه اسلامی را به صورت همزمان در همه این موارد پیگیری کرد تا دانشگاه اسلامی به صورت کامل محقق شود.”
کامران دانشجو که غلامعلی حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم، در زمان اخذ رای اعتماد او را کسی معرفی کرده بود که “توانایی اسلامی کردن دانشگاه ها را دارد” همچنین در تکمیل اظهارات خود درباره لزوم اسلامی کردن دانشگاه ها گفت: “این کار، مقوله‌ای زیربنایی است که با توجه به اهداف این طرح باید از اساتیدی با جهان‌بینی اسلامی و اساتیدی که نظام ولایت فقیه را قبول دارند، استفاده کرد، چون ما انسان را به صورت اسلامی تعریف می‌کنیم و نمی‌توانیم برای تربیت این انسان از ابزار غیراسلامی بهره بگیریم.”
اظهارات وزیر علوم دولت احمدی نژاد در شرایطی مطرح می شود که وی از زمان روی کار آمدن، طرح هایی مانند تفکیک جنسیتی، پوشش یکدست دانشجویان، تغییر و بازنگری دروس دانشگاهی، تغییر کادرهای مدیریتی دانشگاه ها، اخراج و بازنشستگی اساتید و شیوه های جدید گزینش اساتید را با شعار اسلامی کردن دانشگاه ها در دستور کار وزارتخانه تحت امرش قرار داده است.
تاکیدات وزیر علوم دولت مستقر بر شعار اسلامی کردن دانشگاه و انجام تغییرات مورد نظر گروه حاکم بر کشور دردانشگاه ها البته تنها ظاهر پروژه تغییر در سیستم آموزش عالی کشور است چرا که کامران دانشجو در نیمه خردادماه سال جاری “هدف اصلی” خود و حامیانش را اینگونه بیان کرده بود که: “دانشجویان باید ولایت مدار باشند و در همه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مرز بین خود و دشمن را شفاف ببینند تا فتنه و فتنه گر فرصت طرح در دانشگاه و دانشجویان را در خود نبیند و زمینه برای فعالیت آنها ایجاد نشود.”
کامران دانشجو درباره علل برخورد با اساتید دانشگاه ها و برکناری تعداد زیادی از آنها که از سال گذشته به اوج خود رسیده، افزوده بود: “به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در وزارت علوم داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود. در دانشگاه های کشور به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود دانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.”
طرح واگذاری دانشگاه های دولتی به بخش غیر دولتی!
همزمان با این اظهارات کامران دانشجو، در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق مجلس هشتم هم طرح پیشنهادی دولت درباره واگذاری مراکز آموزش عالی دولتی به بخش غیر دولتی را تصویب کرد؛آن هم در حالیکه این طرح منتقدان فراوانی دارد.
نورالله حیدری، مخبر کمسیون آموزش مجلس هشتم با تایید خبر تصویب طرح پیشنهادی دولت احمدی نژاد در کمیسیون تلفیق در باره جزییات این طرح به خبرگزاری مهر گفت: “بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور زمینه ورود بخش غیردولتی در آموزش عالی را فراهم کند و جهشی در این حوزه ایجاد شود. البته دولت پیشنهاد واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غیردولتی را در کمیسیون تلفیق ارائه کرده و به این ترتیب دولت خواسته است به تدریج بحث توسعه مراکز آموزش عالی را به سمت غیر دولتی شدن هدایت کند.”
وی با تاکید بر اینکه “کمیسیون آموزش و تحقیقات به طور قطع با این مصوبه مخالف است” در ادامه اظهاراتش افزود: “مقرر کردند در برنامه پنجم توسعه درصدی از آموزش عالی دولتی البته عمدتا در حوزه های مدیریتی و خدمات آموزشی غیردولتی شود. به عبارتی هم افزایش تعداد و حجم دانشگاههای غیرانتفاعی مدنظر است و هم اینکه بحث مدیریت دانشگاهها یا خدمات الکترونیک و اداری آنها واگذار شود.”
مخبر کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم درباره اینکه اینکه آیا می توان از آنچه در این طرح تحت عنوان “واگذاری مدیریت دانشگاهها” یاد شده است تعبیر به “واگذاری اختیار تعیین مدیران دانشگاهها به هیئت امناء دانشگاهها” کرد نیز به خبرگزاری مهر گفت: “تقریبا همین طور است.”
از سوی دیگر حسین مظفر، وزیر آموزش و پرورش در دولت اول سید محمد خاتمی و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نباید از واگذاری ها تعبیر به خصوصی سازی کرد گفت: “آموزش و پرورش در کشور بر اساس اصل 30 قانون اساسی رایگان است و درباره آموزش عالی کشور نیز عنوان شده که باید در حد توان و امکانات توسط دولت انجام شود اما به لحاظ اینکه تقاضای آموزش عالی نسبت به امکانات و مقدورات دولت تناسب ندارد و تقاضا بیشتر از امکانات و بودجه است طبیعی است که در برنامه پنجم توسعه اجازه داده می شود تا یک بخشی مازاد بر امکانات و ظرفیتهای نظام با مشارکت بخش خصوصی بر اساس واگذاری انجام شود.”
از دیگر سو اما علیرضا سلیمی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره افزود: “بر اساس قانون اساسی باید آموزش عمومی در کشور رایگان باشد بنابراین نمی توانیم آموزش عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. در مورد دانشگاهها نیز با توجه به اینکه بخش اعظمی از نخبگان کشور از خانواده های محروم هستند لذا عدالت آموزشی اقتضا می کند زمینه ظهور استعدادهایشان فراهم شود یعنی نمی توانیم به این خاطر که فردی توان مالی ندارد او را از تحصیل محروم کنیم.”
وی با اعلام این که “به طور کامل با واگذاری آموزش عالی دولتی مخالف هستیم” تصریح کرد که “ورود بخش غیردولتی در آموزش عالی باید با حساسیت ویژه ای پیگیری شود و در این عرصه نباید اسیر برخی روشنفکری های متداول شویم. نمی توانیم عده ای از عزیزترین جوانان و نوجوانان کشور را بخاطر پرداخت شهریه از تحصیل محروم کنیم.”
کدام بخش خصوصی!
درحالی طرح واگذاری مراکز آموزش عالی و دانشگاه های دولتی به بخش غیر دولتی با پیشنهاد دولت مستقر و تصویب در کمسیون تلفیق مجلس منتظر رای گیری و تصویب در صحن مجلس است که بیشترین تخلفات در اجرای اصل 44 (خصوصی سازی) به گفته نمایندگان مجلس در دولت محمود احمدی نژاد انجام شده است. در فهرست این تخلفات گسترده مراکز و شرکت های بسیار بزرگ دولتی نه به بخش خصوصی بلکه به شرکت های شبه دولتی و نهاد های نظامی همچون سپاه پاسداران واگذار شده است.
در همین راستا حتی آبان ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه را با محوریت تخلفات گسترده دولت در واگذاری موسسات و شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عدم صحیح اجرای اصل 44 به تصویب رساندند.
همچنین همزمان کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با انتشار گزارشی از عملکرد دولت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 به شدت انتقاد کرد. در بخشی از این گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت ها بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات بررسی شده بود که این کمیسیون در بررسی های خود با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرد “کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی” و “ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور” صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالیکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.
واگذاری شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین وابسته به سپاه پاسداران، واگذاری شرکت تاسیسات دریایی به سازمان تامین اجتماعی نیروی انتظامی، واگذاری سهام شرکت پتروشیمی مارون، شرکت پتروشیمی پارس و موسسه بین المللی نمایشگاه های جمهوری اسلامی به سازمان تامین اجتماعی نیروی های مسلح ساتا از جمله تخلفات مورد اشاره کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که به جای واگذاری به بخش خصوصی به شرکت های شبه دولتی و نظامی واگذار شده بودند.
با این حال اما با تصویب طرح واگذاری مراکز آموزش عالی و دانشگاه های دولتی به بخش غیر دولتی با توجه به تاکیدات و عملکرد کامران دانشجو و قرار گرفتن این دو کار در کارنامه دولت محمود احمدی نژاد در واگذاری مراکز و شرکت های دولتی به بخش خصوصی این پرسش مطرح می شود که آیا دانشگاه های دولتی هم برای انجام تغییرات مورد نظر دولت مستقر در صورت واگذاری به سرنوشتی مشابه مخابرات ایران دچار خواهند شد؟
