خدا اجازه نمی دهد؟

مسعود بهنود
مسعود بهنود

اظهار نظر درباره وقف دانشگاه آزاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی یکی از دشواری های بزرگ حکومت جمهوری اسلامی و مقام تعیین شده برای رهبری آن است. پیش پاافتاده ترین تحلیل ها به نظرم در شرایط حاضر این است که یک امتیاز به نفع احمدی نژاد به دست آمد یا تحلیل هائی که از دید دلسوزی برای آقای هاشمی و کاسته شدن از اعتبار وی به میان آید. گمان دارم کار بزرگ تر از این هاست.

آن چه به گمانم اهمیت این شرایط را افزون می کند سخنی است که هواداران مطلق رهبری به آن متوسلند. آن ها اشاره می کنند به  روزهائی که لودگی و شلختگی در اظهارنظر بالاترین مقامات و حتی گاه روحانیون همه گیر شده است، لشکری و کشوری، از رییس قوه قضاییه تا مقام ارشد نظامی که سمت های هر دو ایجاب می کند محکم اما سنجیده و متین سخن گویند. کسی که خود هفته قبلش رییس دولت را نصیحت به متانت در سخن و سنجیده گفتن کرد “عوامی” را برای رییس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چنان به کار برد که خبره ای ماند و نه مصلحتی.

هواداران مطلق رهبری از این یادآوری بدان جا می رسند که تنها کسی که در این میان وظیفه خود می شناسد آیت الله خامنه ای است. که از دیدگاه آنان کلامش انسجام و نظم و سنجیدگی تمام و موقع شناسی دارد.

با نظر این عده می توان مجادله کرد، حتی می توان دلیل آورد که آیت الله خامنه ای نیز در مواردی که اندک نیست  دچار همین وضعیت شده و بر حسب حال خود و یا شرایط زمان سخن ها گفته  که ناگفتنش اولی بوده است. از آن جمله است از روزن امنیتی نگاه کردن به همه امور عالم، تاکیدهای مدام و از شدت تکرار بی اثر شونده بر حضور دائمی دشمن، یا بر حساسیت زمان که نمی توان سی سال بر آن پافشرد، یا  پیش بینی شرایط جهان و عالم سیاست، که به نظر می رسد گاه دقیق نیست و از  اعتماد بیش از اندازه بر تحلیل هائی می آید که نوعا از نگاه بازجویان بر می خیزد و پا در داستان پردازی هائی برای رسیدن به نقاط مشخص دارد. کافی است نگاه کنیم به گزارش های زمان حضور ولادیمیر پوتین در تهران که بر سر تعلق به رییس روسیه بین آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی درگیری شد که به اخراج رقیب از دبیری شورای امنیت ملی انجامید. و جائی برای سعید جلیلی باز شد که به گمانم شایسته این سمت بود.

می گویند تفاوت تحلیل یک تحلیلگر سیاسی مستقل با یک بازجو در این است که بازجو می داند قرارست متهم و اوراق و اسناد را به کجا برساند و کارش وقتی به آن جا رسید تمام می شود. کسانی که در اتاق های تمشیت در دوران شاه و هم دوران فعلی نشسته اند این می دانند. پس آن قاضی است که باید از چنان احاطه ای برخوردار باشد و از چنان عزت نفسی که لگام خود به دست بازجو و استدلال های او نسپارد. چه رسد به آن قاضی که حکمش بر هفتاد و چند میلیون جاری است و بر زندگی آن ها اثر می گذارد. وگرنه سپردن سرنوشت هزاران نفر به دست کسانی که طبع بازجوئی دارند، حاصلش همین است که جمهوری اسلامی در جهان شهرت به بی قانونی و پرونده سازی و “سپید کردن روی استالین و گشتاپو” کرده است که مکرر در رنج نامه زندانیان و خانواده هایشان آمده است.

اما اظهار نظر درباره وقف دانشگاه آزاد از مقوله ای دگرست. این جا به درست احتیاط می طلبید و به نظر می رسد گرچه زمان ها خریده شد، اما احتیاط در آن به کار نرفت.

اگر به تاریخچه ای که آقای حسین شریعتمداری در کیهان دوشنبه  آورده دقت کنیم – که به هر حال و به هزار دلیل می توان به آن به عنوان  خبر نزدیک به نظر رهبر استناد کرد – چنین می نماید که وقف دانشگاه آزاد زمانی مساله دار شد که در پایان  آن نوشتند “ فقط متولیان حق دارند تمامی فعالیت های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول و قواعد معتبر فقهی است”.

نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان معتقدست این  جملات  آغازی بود بر واکنش های کارشناسان و صاحب نظران نسبت به پروژه وقف اموال دانشگاه آزاد. 

یک نکته: اول این که این جمله همچنان که از ظاهرش پیداست نمی تواند در وقف نامه باشد بلکه به قاعده باید در بیانیه دانشگاه آزاد یا هیات امنای آن آمده باشد، در شهری که هر روز ده ها بار از ریزترین تا درشت ترین مقامات، تندترین و نامربوط ترین سخن ها می گویند و فردایش که جنجال شد تقصیر را به گردن روزنامه ها و خبرنگاران و ماموران روابط عمومی می اندازند کمی مشکوک به نظر می رسد که یک جمله از یک بیانیه موجب چنین کدورتی شده باشد. چرا چنین امر کوچکی با تذکر و در نهان فیصله نگرفت.

اما سئوال جدی تر وقتی پدید می آید که به گذشته جمهوری اسلامی نظر انداخته شود.

اکثر نزدیک به اتفاق  روحانیونی که از اولین روز انقلاب در کار بودند موسسات بزرگ – گاه آموزشی و گاه حتی غیرآموزشی و صرفا تجاری و خدماتی نصیب برده اند – بنیادهائی که در هر فرصت ده ها کارخانه و موسسه سودآور مصادره ای نصیبشان شد، در ظاهر به این دلیل تحمل شد که گفته می شد سرانجام این کار آموزشی و فرهنگی است و کسی از آن ارث نمی برد، یا تعبیری وقفی بود و حاصلش متعلق به عموم.

اگر فردا کس سئوال کند اموال جمع شده در دانشگاه آزاد مشروع تر بود برای وقف، یا جاهائی نظیر موسسه انتشاراتی امیرکبیر جواب چیست. همان جا که جناب احمد جنتی، در زندان و به تهدید قتل فرزند، از صاحب آن عبدالرحیم جعفری، امضا به صلح گرفت. شرحش در رنجنامه جناب جعفری آمده است.

اگر فردا کس سئوال کند حکایت آن دانشگاه چه می شود  که یک قلم در گران ترین منطقه تهران [خیابان ولیعصر نبش فلسطین]  بالاترین میزان تراکمی را که در نقطه ای از شهرهای جهان وجود دارد به کار برده و همه زمین را هم تجارتی دیده است و نه زور دولت هاشمی و شهردارش کرباسچی به او رسیده و نه هیچ مقوله و قانون دیگری. هنوز هم از این معدن طلا برای آن دانشگاه آپارتمان های تجاری استخراج می شود.

اگر کسی بر دو دانشگاه بزرگ قم دست گذاشت، از گذشته و سابقه اش پرسید و به اموالش سرکشید آیا مانند یکی از حسابداران سابقشان باید به زندانش انداخت که چرا وهن به روحانیت و اسلام آورده است، یعنی این حق فقط برای یک دوره خاص به کیهان داده شد.

اگر مقررست به اموال در اختیار گذاشته شده، که یک قلم دو کارخانه بزرگی است که حضرت آیت الله محمد یزدی سهم برد و البته که اینک در قالب موقوفه قرار گرفته - رسیدگی شود، آیا رجوع به همین حکم جایزست و این حکم قابل تسری است یا این که این حکم فقط متعلق به شرایط فعلی و شخصی است که به گفته آقای شیخ محمد یزدی “افکار روشنفکرانه داشته و ما با او همیشه اختلاف داشته ایم”. آیا اگر پرونده فرزندان محترم آیت الله یزدی در افزودن یک صفر بر اجاره جنگل های مازندران و از میان بردن هکتارها جنگل آن گشوده شد، به همین گونه قضاوت خواهد شد.

سئوال ساده: اگر بنیاد پانزده خرداد به جای شیخ حسن  صانعی در اختیار شیخ یوسف بود آیا هزار حکایت فقط از سد قم بیرون نمی زد، و هزار نفر نمی پرسیدند آن پنج یا پانزده میلیون دلار که برای سر سلمان رشدی تعیین شد از کجا آمد و حالا کجاست.

هم از این رو معتقدم حکمی که روزنامه کیهان روز دوشنبه با تیتر بزرگ در صفحه اول خود آورده و تحلیل و گزارش مانندی که آقای شریعتمداری – بدون امضا – بر آن نوشته، پیچ مهمی است در سرنوشت جمهوری اسلامی، نه از آن رو که نقطه پایان به یک بخش از پرونده آقای هاشمی رفسنجانی است بلکه برگی ورق می خورد که به قاعده باید روزگاری ورق می خورد مقدر این بود که در برابر چشم آن ها رخ داد که شاهد روزهای اول انقلاب بوده اند و شعارهای نخستین هنوز در گوششان هست.

با این ترتیب دیگر امکان پذیر نیست – یا هست اما بی هزینه نیست که - اگر مرجع قم  سخن از نارضائی مردم بگوید  معاون وزارت بازرگانی فاش کند که در معاملات [تولید و هم واردات] شکر چه کسانی دست دارند، یا مرجع محترم دیگر اگر بر محذور بودن  از دیدار با رییس دولت پا فشرد  یکی از اعوان دولت به صدا در خواهد آمد که کدام کارخانه هاست که مصادره و واگذار شد و بعد کارگرانش اخراج شدند، زمین هایش با تغییر کاربری به فروش رفت، و زمانی که زیان ده شد به دولت [بگو به بیت المال و دارائی های ملت] برگردانده شد.

گزارش تحلیلی دوشنبه کیهان با این جمله پایان می گیرد “آیت الله صادق آملی لاریجانی هشتم مهر ماه در حاشیه بیست ویکمین گردهمایی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی اعلام کرد: وقف دانشگاه آزاد از ابتدا کار باطل و اشتباهی بوده است. اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بود که چند روز قبل از آن، اعلام کرده بود وقف دانشگاه آزاد با فتوای 4 مجتهد انجام پذیرفته و خدا اجازه نمی دهد این وقف باطل شود”!!

نکته مهم نوشته کیهان “آیت الله صادق آملی لاریجانی” در مقابل “هاشمی رفسنجانی” نیست، بلکه دهان کجی مستتر در دو علامت استفهام انتهای جمله و نوشته است.