در حالی‌که وابستگان جناح راست و رسانه‌های حامی دولت در قبال “متهم اول بودن مرتضوی” در پرونده کهریزک، سیاست سکوت و سانسور را در پیش گرفته‌اند، در معدود واکنش‌ها احمد توکلی، با مثبت اعلام کردن گزارش مجلس که به گفته او با “حساسیت بالا” و با “حضور سیاستمداران و حقوق‌دانان” تهیه شده، گفت: “این گزارش نشان داد که تخلفاتی صورت گرفته و کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان را به کهریزک صادر کرده دادستان وقت تهران بوده و مسئولیت اصلی این حوادث به گردن او است.”
این نماینده‌ی اصولگرای مجلس با اشاره به جابه‌جایی سعید مرتضوی از قوه قضاییه به دولت، افزود: “مسئولیت افراد پس از جابه‌جایی پست از بین نمی رود. البته دادگاه تعیین می کند که چه کسی مجرم است اما آنچه که این گزارش نشان می‌دهد حکایت از مقصر بودن دادستان وقت تهران دارد.”
توکلی با ابراز “خوشحالی” از اینکه مجلس وظیفه خود را در زمینه «اطلاع‌رسانی» در خصوص پرونده کهریزک به خوبی انجام داده، بیان داشت: “البته دادگاه انتظامی قضات و دادگاه انتظامی نیروهای مسلح باید پیگیر وقایع رخ داده در کهریزک باشند و قانون را در این خصوص اجرا کنند.”
شرط محاکمه مرتضوی
از سوی دیگر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز در حالی که سعی می‌کرد گزارش مجلس در مورد کهریزک را نشانه‌ای از توجه قوه قضاییه به “حقوق شهروندی” نشان دهد، با اشاره به اینکه “رسیدگی به تخلفات قضات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات” است، گفت: “اگر در این گزارش نسبت به عملکرد برخی قضات اعلام تخلف شده، دادسرای تهران بعد از اظهارنظر دادسرای انتظامی مبنی بر وقوع رفتار مجرمانه، می‌تواند اقدام کند.”
وی هم‌چنین گفت این گزارش در “مجلس قرائت” شده و “بررسی و اقدام” در مورد آن منوط به “ارسال گزارش مذکور به دادسرای عمومی تهران” است.
دادستان تهران با بیان اینکه “محاکمه متهمان پرونده کهریزک” شکل عملی “پاسخگویی” قوه قضاییه است، گفت میان “دادگاهی شدن متخلفان و پاسخگویی دستگاه قضایی” ارتباط کامل و مستقیمی وجود دارد.
جعفری دولت‌آبادی درباره اقدامات دادسرای تهران در راستای محاکمه متهمان و متخلفان مطرح شده در گزارش کمیته پیگیری مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است: “تا زمانی که دادسرای انتظامی قضات، درباره تخلفات احتمالی اظهار نظر نکند، دادسرای تهران طبق مقررات نمی‌تواند اقدامی کند؛ زیرا تعلیق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است و تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.”
دولت هم باید پاسخ‌گو باشد
اما واکنش نیروهای مخالف دولت نسبت به اعلام متهم شدن سعید مرتضوی مثبت بود و استقبال آنان، همراه با انتقاد از دولت به خاطر به کارگیری دادستان پیشین تهران در یک منصب دولتی را به دنبال داشت. در همین زمینه نصرالله ترابی نماینده مجلس گفت: “پس از اعلام جرایم سعید مرتضوی در گزارش مجلس، اکنون دولت باید پاسخگوی افکار عمومی در بکارگیری این فرد در سمت جدید باشد.”
نماینده مردم شهرکرد در پاسخ به این سئوال که علیرغم اظهار نظر کمیته ویژه مجلس درباره جرایم مرتضوی، دولت او را در سمت جدید بکار گرفته است، به پارلمان نیوز گفت: “این در سیستم دولتی است و دولت باید خودش از نظر بکارگیری افراد مراقبت می‌کرد، مشکل از قوه قضائیه نیست، چون از قوه رفته بوده اکنون هم دولت باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.”
نماینده اقلیت مجلس با تاکید بر اینکه “قوه قضائیه حتما باید بر اساس مواردی که در گزارش بوده، رسیدگی کند” و با اشاره به نقش “نیروهای خودسر” در حوادث ماه‌های گذشته گفت: “اینگونه نیست که عده‌ای شب بنشینند در خانه تصمیم بگیرند و فردای آن اجرا کنند، یعنی هم کیفرخواست صادر کنند هم اجرا کنند.”
قنبری دیگر نماینده اقلیت مجلس با اشاره به نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهریزک، خواستار بررسی و برخورد هرچه سریعتر دستگاه قضایی در این خصوص شد و علاوه بر آن بر لزوم روشن شدن نقش “سردار رادان” در این حوادث نیز تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس “تا حدودی انتظارات” را برآورده کرده، گفت: “در مجموع امیدوار هستیم به جرایم کسانی که جرمی در این میان مرتکب شدند و مقصران بر اساس این گزارش رسیدگی شود و صرفا بیانیه‌ای نباشد که در مجلس قرائت شد.”
قنبری ادامه داد: “باید آمرین به اعمالی که منجر به قتل‌ها شده و عاملین ضرب‌و‌شتم‌ها و اجرا کنندگان دستورات غیرقانونی معرفی و با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد.”
قنبری دهم ر پاسخ به این سئوال که در گزارش مشخصا از آقای مرتضوی اسم برده شده اما شاهد هستیم که در دولت پست جدید گرفتند، گفت: “این وظیفه دستگاه قضایی است که بررسی کند، آنچه که در گزارش آمده باید مبنا قرار گیرد، حدود هشت ماه برای این گزارش وقت گذاشته شده و انتظارات فراوانی ایجاد شده که در این موارد بررسی و برخورد صورت گیرد.”
نماینده ایلام با بیان اینکه باید مشخص شود “خودسرها” چه کسانی هستند و چه کسانی «خود را فراتر از قانون» می‌بینند، تاکید کرد: “افکار عمومی منتظرند با توجه به قرائت گزارش با مقصران برخورد شود.”
سکوت دولتی ها
در حالی‌که متهم شدن مرتضوی با استقبال گسترده رسانه‌های منتقد و مخالف دولت روبه‌رو شد، بیشتر رسانه‌های هوادار دولت از پوشش و انعکاس خبر متهم اول بودن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده کهریزک خودداری و یا هم‌چون “صدا و سیما” بخش مربوط به وی را در خبرهای صدا و سیما سانسور کردند.
صدا و سیما در بخش‌های مختلف خبری خود، قسمت مربوط به دادستان سابق تهران در گزارش مجلس را حذف کرده و نامی از او به میان نیاورده است. هم‌چنین دیگر رسانه‌های وابسته به دولت، هم‌چون کیهان و خبرگزاری فارس نیز به جای اشاره به نقش سعید مرتضوی در گزارش کهریزک، ترجیح دادند تکذیب‌های منتشر شده در گزارش مبنی بر عدم وجود مساله “تجاوز” را تیتر خبرهای مرتبط با این موضوع کنند. کیهان در مطلبی که در صفحه 14 خود آورده تیتر “شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان دروغ محض بود” را انتخاب کرد.
خبرگزاری فارس نیز به جای پرداختن به اتهامات مرتضوی ترجیح داد به انعکاس تذکر آیین‌نامه‌ای نماینده اراک بپردازد که خواهان آن بود که قبل از قرائت گزارش کمیته پیگیری مجلس، “عاملان فتنه” معرفی شوند.
به گزارش فارس این نماینده اصولگرای مجلس خطاب به لاریجانی، رئیس مجلس گفته بود: “بهتر نبود قبل از اینکه این موضوع را مطرح می‌کردید عاملان اصلی فتنه که هنوز هم دست بردار نیستند به دادگاه‌ها اعزام می‌شدند؟”
