درحالی که از ابتدای سال جاری احکامی مانند اعدام و قطع اعضای بدن از سوی دستگاه قضایی با افزایش کم سابقه ای در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و تنها در دی و بهمن ماه سال جاری نزدیک به 130 نفر در زندانهای کشور به دار آویخته شده اند، دادستان شهر اهواز با تایید اعدام بیش 40 نفر در زندان های این شهر طی 7 ماه گذشته همچنین اعلام کرد که: “اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رییس قوه قضاییه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.”
فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در همایشی مشترک با نیروی انتظامی تحت عنوان “راهکارهای مبارزه با سرقت” گفت: “استفاده از قرارهای تامین سنگین‌تر و مجازات‌های «حد» به جای تعزیر و لغو مزایایی مانند مرخصی، رای باز و آزادی مشروط برای زندانیان مرتبط با جرایم سرقت، از برنامه‌های آینده این دادسرا است.”
این مقام قضایی استان خوزستان با بیان اینکه “افرادی که به رغم اعمال مجازات متنبه نمی شوند هدف دستگاه قضایی هستند” همچنین اضافه کرد: “پیشگیری از وقوع سرقت به معنای خفه کردن آن در نطفه است و امنیت این شهرستان چه بخواهیم و چه نخواهیم پای ما نوشته شده است و اگر برای رضای خداوند گام برداریم، مشمول رحمت او می‌شویم. “
وی همچنین از “علنی شدن اجرای مجازات شلاق” در این استان خبر داد و گفت: “درصدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند. سارقان مسلح نیز از این پس در شهر گردانده می‌شوند.”
دادستان اهواز همچنین تاکید کرد: “اولین سیاست ما حمایت از همه عوامل انتظامی و بسیج در مقابله با سارقان و پس از آن برخورد با سارقان و درخواست اجرای حدود الهی و تبعید توام با مجازات حبس خارج از استان، برای آنان است”.
طرح پتک آهنین
همزمان با اظهارات دادستان اهواز، احمد فاتحی معاون وی نیز طی اظهاراتی از پیشگیری مورد نظر دادستان پرده برداری و اعلام کرد: “سارقان و افرادی که با اقدامات توام با توسل به زور موجبات اخافه مردم را فراهم می کنند، بدانند برخورد ماموران نیروی انتظامی با آنان مشابه رفتار خود آنهاست و همه ماموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.”
معاون دادستان اهواز با تایید افزایش جرایم مختلف از جمله سرقت در استان خوزستان همچنین از حضورجدی نیروهای عمل کننده از جمله نیروهای انتظامی و نیروهای “طرح مالک” در این راستا خبرداد و اضافه کرد: “ماموریت کلیه نیروهای عمل کننده در قالب «پتک آهنین»، از مهمترین برنامه های این مجتمع خواهد بود و مبنای کار این مجتمع اجرای حدود الهی در خصوص تمامی سارقان است چراکه مبنای دستگاه قضایی و تاکید رئیس محترم قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان خوزستان نیز تاکید بر اجرای همین احکام است.”
این مقام قضایی شهر اهواز همچنین افزود: “نه تنها سارقان، بلکه خانواده هایی که از آنان حمایت می کنند نیز از دست قانون در امان نخواهند بود. هیچ سارقی از این پس محل امنی نخواهد داشت و هر فردی در هر مکانی بخواهد برای خود حاشیه امنی تهیه کند، بداند تمامی ماموران نیروی انتظامی مکلف هستند در کمال شدت وحدت با او برخورد و چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.”
معاون دادستان اهواز خطاب به نیروهای بسیج و انتظامی نیز گفت: “قاطبه شهرستان اهواز به ویژه نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج که افتخار حضور در کنار یکدیگر را برای تحقق امنیت شهرستان دارند، باید با روحیه‌ای بالا و اتکا به خداوند عزوجل نسبت به تامین امنیت شهرستان، به گونه‌ای اقدام کنند که دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را بر هم بزند، در دهان او خرد کنند.”
دستور قوه قضاییه؛ سرعت در اجرای حکم
این اظهارات دو مقام قضایی استان خوزستان و تاکید آنها بر اجرای “حدود الهی” و “شدت برخورد” با متهمان جرایم عادی در شرایطی است که 27 بهمن ماه سال جاری رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به کل دادگستری های کشور اعلام کرد تا در صدور احکام قضایی “سرعت و قاطعیت” در دستور کار قرار بگیرد.
حجت الاسلام خلفی در این بخشنامه خواستار” اعمال مدیریت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافه مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی می‌کنند” شده بود.
در قسمت دیگری از این بخشنامه ریاست دستگاه قضایی از همه دادگستری های کشور خواستار “نظارت دقیق توأم با سرعت در اجرای تمامی احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌ید است” شده بود.
رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم چنین با اشاره به اظهارات صادق لاریجانی درباره قاطعیت و سرعت در صدور و اجرای احکام قضایی برای بازدارندگی بیشتر. از تمام دادگستری های کشور خواسته بود تا 15 اسفندماه دستورات بخشنامه فوق را بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدهند.
صادق لاریجانی در 16 دی ماه سال جاری با تاکید بر “لزوم قاطعیت و سرعت دستگاه قضایی” از مسئولان قضایی استانها خواسته بود تا پرونده ها را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانونی رسیدگی کنند چون طولانی شدن پرونده ها، جنبه‌های بازدارندگی مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.
این اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی بود که وی پیشتر در 27 آذرماه اعلام کرده بود که دستگاه قضایی پس از این اجرای “حدود الهی و احکام شرعی مانند اعدام” را در رابطه با جرایم مختلف با قاطعیت اجرا خواهد کرد.
صادق لاریجانی از ترس قضات برای صدور “حدود شرعی” در احکام قضایی مانند اعدام و قطع عضو نیز انتقاد و تاکید کرده بود که: “ بسیار از شعار دادن می‌پرهیزم اما بنای ما این است به شدت با مفاسد اجتماعی برخورد کنیم مهمترین مانع در این زمینه عدم عزم جدی و ترس از برخورد اصحاب حقوق بشر است.”
افزایش اعدام و نگرانی از حذف مخالفان
این همه در حالی است که بنا بر اخبار و آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی، خبرگزاری ها و فعالین حقوق بشر در طول 11ماه گذشته بیشتر از 318 نفر در شهرهای مختلف کشور با اتهام ها و جرایم مختلف اعدام شده اند. همچنین تنها در 2 ماه دی و بهمن سال جاری به ترتیب 84 و 43 نفر در نقاط مختلف کشور اعدام شدند. صدور احکامی مانند اعدام و قطع عضو که دستگاه قضایی آنها را از جمله حدود الهی در مجازات اسلامی و لازم الاجرا می داند پس از ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه افزایش یافته است. در این باره در چند ماه اخیر علاوه بر افزایش اجرای حکم اعدام در کشور، تعداد زیادی از متهمان به سرقت نیز در زندان های شیراز، یزد، اهواز و کرمانشاه در حضور سایر زندانیان قطع عضو(در بیشتر موارد دست) شده اند.
در همین باره پس از افزایش اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی در کشور، شیرین عبادی حقوق دادن و برنده جایزه صلح نوبل در گزارش مشترکی با شش سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به جامعه جهانی و سازمان ملل خواستار اقدامی برای توقف موج گسترده اعدام ها در ایران شده بود.
در این گزارش تاکید شده بود که “ از اول ژانویه سال میلادی 2011، بیش از 86 زندانی در زندانهای ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دست‌کم 8 نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند.”
شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این گزارش هشدار داده بودند که “مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.”
همچنین شیرین عبادی در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران اعلام کرده بود: “مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”
