چندی پیش، آیت الله خامنه ای در سخنان خود بار دیگر تلاش کرد تا خط پایانی بر اختلافات و تنش های افزاینده بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی، بکشد. او این بارهم با “تحکم” خطاب به دیگران گفت: “از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.”
نامه نگاری های ماه های اخیر بین روسای دو قوه مجریه و قضاییه و موضع گیری های نمایندگان و رئیس مجلس علیه دولت، هرچند موضوع تازه ای نبود اما نقطه عطفی در این تنش ها بود.
در پی سخنان آیت الله خامنه ای، ابتدا روسای دو قوه قضاییه و مقننه طی نامه های جداگانه ای به این درخواست “رهبری” لبیک گفتند. محمود احمدی نژاد نیز به اجبار، نامه ای منتشر کرد که هم همراهی در آن بود و هم شیطنتی که توپ را در زمین آیت الله خامنه ای می انداخت.
احمدی نژاد در بخشی از نامه سرگشاده خود نوشته بود: “مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رییس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت های مهم او را مخدوش نماید، مخالفید.”
بی تردید آوردن نکته ای همچون تاکید بر “رییس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی” و انتساب “عدم مخالفت” آیت الله خامنه ای با آن، نکته ای نبود که خوشایند “رهبری جمهوری اسلامی” باشد.
کیست که نداند یکی از اصلی ترین چالش های دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دقیقا از همین ناحیه و از سوی منتصبان آیت الله خامنه ای بروز پیدا می کرد.
همه مقام ها و نهادهای منصوب آیت الله خامنه ای بارها بی باوری خود به این تفسیر و تعریف را اعلام کرده اند. باور این موضوع که عملکرد نهادهای زیر نظر او، تفکر و باوری متفاوت از باورهای شخص آیت الله خامنه ای را نمایندگی و اجرا کرده اند، چندان با واقعیت تطبیق ندارد.
با توجه به همین سابقه است که نکته مورد اشاره در نامه محمود احمدی نژاد تعبیر متفاوتی به خود می گیرد. تنش های بین سه قوه و نامه نگاری های طعنه آمیز، که با واکنش آیت الله خامنه ای روبرو شده بود عملا با پرتاب توپ توسط احمدی نژاد به زمین آیت الله خامنه ای، ابعاد جدیدی از درگیری را نوید می داد. ولی فقیه جمهوری اسلامی، یا باید “تکیه گاه” نامه احمدی نژاد ـ- همان جملات مورد اشاره ـ- را رد می کرد یا تایید؛ که در هر دو صورت بازنده بود.(هرچند تاکنون سکوت را ترجیح داده اما سکوت هم برگ برنده ای در این بازی نیست). اگر بر استدلال حقوقی احمدی نژاد مهر تایید می زد، تلاش چندین ساله نهادهای زیر نظر خود از جمله قوه قضاییه و شورای نگهبان برای تحمیل تفسیری اقتدارگرایانه از برخی اصول قانون اساسی را زیر سئوال می برد. و اگر استدلال او (احمدی نژاد) را باطل می دانست هم بخش هایی از قانون اساسی را زیر سئوال برده بود و هم پایه های استدلالی که خود در زمان ریاست جمهوری اش برای آن جنگیده بود را منکر می شد. آیت الله خامنه ای در دهه شصت و پیش از بازنگری در قانون اساسی، همواره تاکید داشت که رییس جمهوری چون منتخب مستقیم مردم است باید اختیارات بیشتری داشته باشد تا وظیفه “مجری قانون اساسی” را به انجام برساند. آنچه امروز تحت عنوان قانون اختیارات ریاست جمهوری وجود دارد حاصل همان تلاش هاست.
با گذشت چند روز از موضع گیری آیت الله خامنه ای و “دستور” توقف تنش ها بین مسوولین، مجلس شورای اسلامی پرسش از رییس قوه مجرییه را به جریان انداخت. کمی بعد، تنش های جدیدی بین دولت و مجلس بر سر برنامه هدفمند کردن یارانه ها بالا گرفت. احمدی نژاد، مجلس را به سنگ اندازی در مسیر برنامه های دولت متهم کرد و گفت: “به محض اینکه دولت تصمیم می گیرد که مقداری پول در جیب مردم بگذارد، شروع به سر وصدا می‌کنند و از چندین جا بسیج می شوند که نگذارند.”
مجلس نیز به انتقادات خود علیه برنامه های دولت ادامه داد و یکی پس از دیگری طرح های دولت از جمله مسکن مهر، اجرای هدفمندکردن یارانه ها را شکست خورده نامید.
به مانند همیشه، تشرها و تاکیدات آیت الله خامنه ای، وقتی برای پایان بخشیدن به معضلی ایراد می شود تنها کاربردی که ندارد تاثیر بر اصل موضوع است.
رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در همه این سال ها تلاش کرده تا “اتحاد” مسئولین را رمز “موفقیت” نظام در پیشبرد برنامه ها بداند و محقق سازد. اما اصلی ترین اشکال این مشی، خودمحور بینی شخص آیت الله خامنه ای است. دیگر بر کسی پوشیده نیست که وقتی او از “وحدت” سخن می گوید منظورش “وحدت با من” است. برای او وحدت وقتی تحقق یافته است که همه با او همراه و هم نظر باشند.
در دو دهه اخیر که همزمان با انتخاب غیر مستقیم او به رهبری جمهوری اسلامی بود، واژه “فصل الخطاب” یکی از رایج ترین کلمات مورد استفاده در ادبیات سیاسی حکومت بود. هرچند در متن قانون اساسی چنین ترکیب کلمه ای یافت نمی شود اما استمرار مصرف آن گستره مفاهیم زیادی را در بر می گیرد. در اختلاف نظر در مورد تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان “فصل الخطاب” دانسته می شود. در مباحث قانونی “قانون اساسی” را “فصل الخطاب” می نامند. اما روح همه این تلاش ها جا انداختن “فصل الخطابی” آیت الله خامنه ای بوده، حتی آنجا که از “فصل الخطابی” شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی یاد می شود، تفسیر نهایی تفسیری است که شخص ولی فقیه قبول دارد. و آنجا که “قانون اساسی” “فصل الخطاب” خوانده می شود منظور اصل ۱۱۰ و “ولایت مطلقه” است نه روح کلی قانون اساسی.
اما نکته ای که جالب توجه است این تجربه است که هرچه این تلاش بیشتر شد، تاثیر واقعی اش کمتر شد. اگر روزی یک سخنرانی آیت الله خامنه ای، می توانست برای ماه ها هرگونه بحث در مورد موضوع مورد اشاره را منتفی کند، این روزها باید در انتظار ساعت ها بود. چون عمر “فصل الخطابی” او به ساعت ها رسیده است که مسبب این فرجام کسی نیست جز شخص آیت الله خامنه ای. او پس از انتصابش به “رهبری” آرزوهای زیادی در سر داشت که در جایگاه “ولایت فقیه” تحقق بخشد اما دیگر باید به فهرست آرزوهایش، آرزوی “فصل الخطابی” را نیز اضافه کند.