حسن اسدی زید آبادی، دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از دو سال است در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است، در پیامی به کنفرانس بین المللی سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه، به انتقاد از وضعیت رعایت حقوق‌بشر در ایران پرداخته و سرکوب را ابزار حکومتِ حاکمان ایران دانسته است.
آن‌گونه که سایت ادوار نیوز گزارش داده است، اسدی زید آبادی در پیام خود از زندان به وضعیت فعالان جامعه مدنی در ایران به ویژه پس از انتخابات سال ۸۸ پرداخته و با تشریح روند شکل گیری جنبش سبز، اهداف این جنبش را در تحقق حقوق مدنی در ایران تشریح کرده است. عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت همچنین با برشمردن مواردی از تبعیض های گسترده علیه زنان که موضوع اصلی این کنفرانس بود، خواستار اقدامات منطقه ای سازمان های حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در حمایت از فعالان سیاسی و مدنی ایران به ویژه زندانیان سیاسی و در رأس آنان رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است.
پس از قرائت پیام حسن اسدی زید آبادی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی به بحث و گفتگو در باره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند. این سازمان ها در بیانیه پایانی خود به پیام حسن اسدی اشاره کرده و از زندانی بودن وی به عنوان یکی از اعضای سازمان های ناظر بر حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه انتقاد کردند.
حسن اسدی در پیام خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات و سرکوب‌های حاکمیت، با ذکر این نکته که “عمده ترین قربانیان این سیاست ناعادلانه و غیر قانونی نیز فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هوادار تغییرات دمکراتیک بوده اند”، گفته است: “طی حدودا سه سال و نیم گذشته، ایران شاهد یک دوره کم سابقه از نقض حقوق فردی و جمعی شهروندانش به شکلی سیستماتیک وگسترده بوده است. درپی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران که نتایج آن با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد، تا به امروز، نادیده انگاشتن حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی که به موجب قانون اساسی، قوانین عادی و مهمترین معاهدات حقوق بشر تضمین شده است، درزمره سیاست های کلان حاکمیت بوده و به واقع درنزد حاکمان، سرکوب مطالبات دموکراتیک ابزاری برای اداره جامعه تصور شده است”.
وی در پیام خود با اشاره به جنبش سبز و چگونگی آغاز اعتراض‌های مردمی، مطالبه زندانیان سیاسی را این‌گونه بیان کرده است: “سخن زندانیان سیاسی امروز در ایران این نیست که چه کسی باید در ایران حاکم باشد بلکه سخن ما این است که هر کس در کشور ما حکومت می کند بایستی برآمده از انتخاب آزادانه ملت و حامی حقوق و آزادی های آنان به موجب قانون اساسی و موازین حقوق بشر باشد”.
سازمان ادوارتحکیم وحدت، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ میلادی به عضویت شبکه سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در آمدند.
در سال ۱۳۸۷، نمایندگان این سه سازمان به کنفرانس سالیانه شبکه سازمان ها و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه دعوت شدند، اما از خروج عبدالله مومنی، سخنگو و نماینده سازمان ادوار تحکیم و شرکت وی در این کنفرانس جلوگیری شد. پس از انتخابات جنجالی خرداد ۱۳۸۸، بیشتر اعضای این سه سازمان بازداشت شده و امکان شرکت در کنفرانس را نداشتند.
هم اکنون احمد زید آبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین محمد صدیق کبودوند عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان به سر می‌برند.
محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، درباره “سازمان‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه” به “روز” می گوید: “پس از تصویب قطعنامه تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در سال ۱۹۹۵ در پاریس، شاخص‌ها و وظایف مشخصی برای تشکیل نهادها و ارتقا و حفاظت حقوق بشر در جهان تعریف شد. از این شاخص‌ها با عنوان «اصول پاریس» یاد می‌شود. پس از تصویب این اصول، سازمان ملل نیز کشورها و فعالان حقوق‌بشر را همواره به ساخت چنین نهادهایی ترغیب کرده است”.
وی ادامه می‌دهد: “سازمان‌های آسیاسی در سال ۱۹۹۹ در سریلانکا گردهم آمدند و پس از بررسی وضعیت کشورهای منطقه از نظر چگونگی تاسیس و انجام وظایف، برنامه عمل همکاری سازمان های غیردولتی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه را نوشتند”.
اما سازمان ادوار تحکیم وحدت چگونه به این اجلاس راه پیدا کرده است؟ محمد صادقی می گوید: “از ایران سه سازمان که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کردند، از جمله سازمان ادوار تحکیم وحدت، به دلیل نوع فعالیت‌های کمیته حقوق بشر این سازمان، دعوت شدند. علاوه بر سازمان ادوار، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر نیز، دیگر نهادهای ایرانی عضو این نهاد هستند”.
وی درباره عضویت نهادهای نزدیک یا وابسته به حاکمیت در این سازمان می‌گوید: “در سال ۷۴ کمیسیون ۶ حقوق بشر اسلامی برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در ایران اعلام موجودیت کرد، اما به عنوان سطح سه در این کنفرانس‌ها شرکت می‌کند. بدین معنا که از اصول پاریس تبعیت نمی کند و عضویت کامل در این سازمان را نپذیرفته، زیرا همه اصول پاریس را قبول نکرده و به همه موارد ذکر شده در اعلامیه حقوق بشر پای‌بند نیست”.
عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، وظایف این سازمان حقوق بشری را این‌گونه بیان می‌کند: “در واقع یکی از وظایف عمده سازمان های حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه نظارت بر نهادهای ملی حقوق بشر است تا به ارتقای کیفیت این نهادها در حفظ و حمایت از حقوق بشر کمک کند”.
با وجود عضویت سازمان ادوار تحکیم وحدت در این سازمان، تاکنون نماینده‌ای از این سازمان قادر به حضور در اجلاس‌های آن نبوده است: “سازمان ادوار نزدیک به ۶ سال است که عضو سازمان حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه است. در سال ۸۷ قرار بود که عبدالله مومنی به نمایندگی از سازمان ادوار در اجلاس آن‌ها شرکت کند. این نشست در مالزی برگزار می‌شد، اما از سفر عبدالله مومنی در فرودگاه جلوگیری شد و حکم ممنوع‌الخروجی نیز به وی ابلاغ کردند. پس از انتخابات نیز قرار بود دوستان در این اجلاس شرکت کنند که با بازداشت حسن اسدی زیدآبادی این مساله منتفی شد و امسال همه اعضای سازمان همچنان در زندان هستند”.
صادقی درباره این‌که چرا برخی از اعضای این سازمان که در خارج از کشور هستند، در این اجلاس حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: “یکی از شروط اصلی برای شرکت در این اجلاس آن است که فعالان حقوق‌بشر هر کشوری، باید ساکن آن باشند. یعنی گرچه من ایرانی و عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت هستم، اما چون در ایران سکونت ندارم نمی‌توانم در این اجلاس شرکت کنم”.
صادقی همچنین درباره فعالیت‌های حسن اسدی‌زیدآبادی در کمیته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) می‌گوید: “از زندانی بودن حسن اسدی زیدآبادی که از کنشگران خوش نام و پرتلاش عرصه حقوق بشر در ایران بود، باید اظهار تاسف کرد. وی در حوادث پس از انتخابات جنحالی خرداد ۸۸ دو بار بازداشت شد و اکنون نیز دوران محکومیت خود را می‌گذراند. تلاش‌های او در کمیته حقوق‌بشر سازمان ادوار و سپس کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، برای دفاع از حقوق بشر بدون توجه به عقیده، جنسیت، مذهب و… همواره زبانزد عام و خاص بوده است. شاید اگر مسوولان جمهوری اسلامی به هشدارهای حسن اسدی زیدآبادی و دوستانش در کمیته حقوق بشر سازمان ادوار و همچنین دوستان در کمیته گزارشگران حقوق بشر در سال ۸۶ پیرامون نقض فاحش حقوق زندانیانِ موسوم به اراذل و اوباش در بازداشتگاه کهریزک گوش فرا می‌دادند، هرگز فجایع سال ۸۸ رخ نمی‌داد. اما متاسفانه پیگیری‌های دلسوزانه و هشدارهای وی، فرجامی جز زندان و بازداشت و محرومیت از حقوق اجتماعی و نقض حقوق اجتماعی کنشگران حقوق بشری نداشت”.
