مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی در مصاحبه با روز اعلام کرد پدرش در دادگاه بدوی از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۱۸ سال زندان در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم و این حکم از سوی مقامات امنیتی به قاضی پرونده دیکته شده است. همزمان، نزدیکان مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند به روز گفته‌اند که او پس از انتقال از بیمارستان، در زندان با مشکل کمبود مواد غذایی روبروست؛ موادی که کمبود آنها باعث شدت بیماریش می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، با گذشت بیش از ۴ ماه از بازداشت محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و علیرغم تعیین وثیقه و تودیع آن توسط خانواده توسلی او همچنان در بند ۲۰۹ اوین بسر می‌برد. از مهدی خزعلی هم که به گفته سایت کلمه، از بیش از ۵۰ روز پیش در اعتصاب غذا بسر می‌برد هیچ اطلاعی در دست نیست. همزمان خبر رسیده که محمدرضا دانایی، دانش آموز نخبه و المپیادی شهرستان قم، بعد از حضور ماموران امنیتی درمنزل پدری‌اش بازداشت شده است.
”ماندن در زندانهای تهران موجب فساد است”
عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع زندانی، روز یکشنبه، ۲۴ اسفند، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
مائده سلطانی، دختر این وکیل مدافع زندانی می‌گوید این حکم روز یکشنبه از طریق یکی از وکلای پدرش به خانواده اعلام شده است.
بر اساس این حکم عبدالفتاح سلطانی، به ترتیب به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۰ سال، تبلیغ علیه نظام به یک سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال و “تحصیل مال حرام” به دو سال زندان محکوم شده است.
به گفته خانم سلطانی در بخشی از حکم پدرش آمده است “با توجه به اینکه حضور او در زندان تهران سبب فساد است، مقرر می‌دارد نامبرده حبس را در شهر برازجان در استان بوشهر تحمل نماید.”
در همین حکم اضافه شده: “با توجه به اینکه متهم وکالت را ابزار و پوششی برای جرایم مذکور قرار داده است، با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، وی را به مدت بیست سال پس از تحمل حبس از انجام وکالت محروم می‌نماید.”
مائده سلطانی در مصاحبه با روز این حکم را “غیرقانونی و غیر عادلانه” می‌داند و می‌گوید: “باور نکردنی بود. هیچ یک از اتهامات مطرح شده پایه و اساس قانونی ندارد. به همین دلیل پدرم دادگاه را به رسمیت نشناخت واز خودش دفاع نکرد.”
او می‌افزاید: “روزهای اول دستگیری ماموران امنیتی پدرم را به صدور حکم ۲۰ سال زندان تهدید کرده بودند. با توجه به این، حکم فعلی نشان دهنده این است که مفاد آن از سوی مقامات امنیتی به قاضی دیکته شده و همین نشانگر عدم استقلال دادگاه و قاضی پرونده است.”
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، متهم و وکلای او بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی به فاصله ۲۰ روز حق اعتراض به نتیجه دادگاه را دارند. فرزند آقای سلطانی، می گوید: وکلا بعد از ملاقاتی که امروز، دوشنبه با پدرم خواهند داشت لایحه‌ای اعتراضی را تنظیم و به دادگاه تقدیم می‌کنند.
عبدالفتاح سلطانی در شهریورماه جاری برای دومین بار در چند سال گذشته بازداشت شد. او که برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای فعالیت‌هایش در زمینه وکالت است در مهر ماه سال ۱۳۸۸ زمانی که عازم سفر به آلمان برای دریافت این جایزه بود با ممانعت ماموران امنیتی روبرو و پاسپورت او نیز توقیف شد.
آقای سلطانی پیش‌تر یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ بازداشت شد و “۲۱۹ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.”
مائده سلطانی می‌گوید: “پدرم از زمان اولین بازداشت و حتی در جریان برگزاری دادگاه‌های موکلانش، بار‌ها به صورت شفاهی تهدید شده بود که در میان اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، با مجازات سنگینی روبرو خواهد شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد صدور حکم فعلی، از قبل برنامه ریزی شده و قاضی اختیاری در این زمینه نداشته است.”
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، از وکلای فعال دادگستری در ایران تشکیل شد.
از اعضای هیات موسس این کانون، هم اکنون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر می‌برند.
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران، در گزارش مقعطی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
این درحالیست که جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی در سازمان ملل در نیویورک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیری وکلایی همچون عبدالفتاح سلطانی گفته بود: “هیچ وکیلی به دلیل حرفۀ وکالت و یا اینکه مدافع حقوق بشر است در زندان نیست. اما هر فردی که در فعالیتهایی علیه امنیت کشور دست داشته باشد، بخصوص کسانی که با گروههای تروریست ارتباط داشته باشند.”
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری در واکنش به این اظهارات در مصاحبه با روز ضمن یادآوری تبصره‌های پانزدهم و هفدهم قانون استقلال کانون وکلا که صراحتا بازداشت حقوقبانان را منع کرده است، ادعای مشاور قوه قضائیه را تکذیب کرده و گفته بود در حال حاضر شمار زیادی از وکلای دادگستری به علت مبادرت به حرفه‌شان در زندان هستند.
نسرین ستوده و قاسم شعله سعدی از جمله دیگر وکلای دادگستری هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند.
روزنامه نگار زندانی؛ دوسال محروم از مرخصی
نزدیکان به خانواده مسعود باستانی، روزنامه نگار دربند، که چندی پیش جهت مداوا به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده بود، می‌گویند او پس از بازگشت به زندان با مشکل کمبود مواد غذایی روبروست.
آنها به روز گفته اند: “در فروشگاه زندان موادی نظیر میوه، گوشت، سبزی و شیر برای خرید زندانیان عرضه نمی‌شود. با توجه به وضعیت سلامتی آقای باستانی و لزوم رسیدن میوه و سبزیجات به او، ممکن است بیماری او به وخامت بیانجامد.”
نزدیکان خانواده این روزنامه نگار زندانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه به او در آستانه سال جدید مرخصی داده شود می‌گویند: “بخشی از معاینه‌های مسعود باستانی از جمله تست ورزش و اکوی قلب هنوز انجام نشده و او نیاز فوری به انتقال مجدد به بیمارستانی خارج از زندان دارد.”
مسعود باستانی، روزنامه نگارکه به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اجماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش” به شش سال حبس محکوم است، از ۱۴ تیر ماه سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد. او ابتدا در زندان اوین تهران در بازداشت بود، اما حدود شش ماه پس از دستگیری به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و هم اکنون دو سال است که از مرخصی محروم است.
شماری از روزنامه نگاران زندانی با وجود سپری شدن زمان قانونی برای استفاده از حق مرخصی، همچنان در زندان به سر می‌برند. این در حالیست که برخی از آنها از جمله مهدی محمودیان، محمد صدیق کبودوند و مسعود باستانی از وضعیت جسمانی مناسبی هم برخوردار نیستند.
بی‌خبری از خزعلی؛ بلاتکلیفی توسلی
روز یکشنبه، ۱۴ اسفند ماه، وب سایت‌های مخالف حکومت خبر دادند محمدرضا دانایی، دانش آموز نخبه و المپیادی شهرستان قم، بعد از حضور ماموران امنیتی درمنزل پدری‌اش بازداشت شده است.
به گزارش ندای سبز آزادی این جوان نوزده ساله با بیوت مراجع حامی جنبش سبز از جمله آیات عظام بیات زنجانی و صانعی ارتباط غیر سازمانی داشته و در امور مختلف مذهبی و فنی مشارکت می‌کرده است.
بر اساس این گزارش، پیگیری‌های خانواده او از روز چهارم اسفند تا امروز بی‌نتیجه مانده و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
همزمان برخی دیگر از گزارش‌ها حاکیست با گذشت بیش از ۴ ماه از بازداشت محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، وی همچنان بلاتکلیف و در اوین زندانی است.
سایت کلمه گزارش داده است علیرغم تعیین وثیقه و تودیع آن توسط خانواده توسلی وی همچنان در بند ۲۰۹ اوین بسر می‌برد.
روز شنبه، ۵ اسفند ماه، وکیل مدافع محمد توسلی از صدور قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی و تودیع آن برای موکلش خبر داده بود.
ایمان میرزازاده، وکیل مهندس توسلی، در گفت‌وگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته بود: “روز ۱۵ بهمن ماه سال جاری از سوی شعبه شش بازپرسی دادسرای شهید مقدس برای موکلم قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی صادر شد که این وثیقه نیز تودیع شده است و منتظر آزادی او هستیم.”
مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، ۱۲ آبان ماه بازداشت شد؛ خانواده او پیش‌تر به روز خبر داده بودند که به آنها گفته شده “منتظر آزادی این فعال سیاسی نباشند”.
در چنین روز پر خبری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، خبر تازه‌ای اما از مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت که بر اساس گزارش‌ها از هفته‌ها پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در دست نیست.
او هفته گذشته در حالیکه به پنجاهمین روز اعتصاب غذایش نزدیک می‌شد در نامه‌ای خطاب به قاضی پیر عباسی، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، نوشته بود که “برای احیای آیین دادرسی و استقرار قضایی و خاتمه این خیمه شب بازی‌ها به نام دادگاه، تا شهادت” به اعتصاب غذایش ادامه می‌دهد.
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت که سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده، هفته قبل به دنبال یک اعتصاب غذای ۴۰ روزه، دچار ناراحتی قلبی و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. وی پس از بازگرداندن به زندان در نامه‌ای خطاب به مسئولان اوین اعلام کرد در صورت مرگ بر اثر اعتصاب، تنها مقامات پزشکی سازمان ملل اجازه دارند جسد او را کالبد شکافی کنند. آخرین گزارش‌ها حاکی از انتقال این زندانی در اعتصاب، به بند ۲۰۹ زندان اوین است.
