روز یک شنبه مجلس هشتم فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر را با 172 رای موافق تصویب کرد.این طرح که از سوی 103 نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی ارائه شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در سه فصل تعاریف و کلیات، حوزه‌های امر به معروف و تشکیلات آن طی 28 ماده تنظیم شده که در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های “شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط زیست، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و روزه خواری در ملاءعام” اعمال خواهد شد.
براساس این طرح دستگاه جدیدی با نام “شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر” تشکیل می شود که سازماندهی امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، نظارت بر کلیه فعالیت های دولتی، غیردولتی و هماهنگی بین دستگاه ها را بر عهده دارد.
رییس این شورا از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود و تنها با ارائه گزارش به آیت الله خامنه ای پاسخگو خواهد بود.
شش عضو دیگر این شورا نیز به ترتیب “یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور، یکی از معاونین قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه، یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه” خواهند بود.
از 7 عضو این شورا 4 نفر به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی یا از سوی منصوبان وی از جمله روسای قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای عالی حوزه علمیه منصوب می شوند.
ماموریت این شورا “تصویب سیاست ها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور، تعیین اولویت های مظاهر و مصادیق معروف و منکر، نظارت بر اجرای سیاست های مصوب، ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش سالانه به مقام رهبری” عنوان شده است.
در طرحی که مجلس هشتم روز یک شنبه دوم خرداد 89 یک فوریت آن را تصویب کرد همچنین ستاد فعلی امر به معروف و نهی از منکر به سازمان گسترده تری تبدیل خواهد شد که زیر نظر شورایی مرکب از نمایندگان بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی فعالیت خواهد کرد.
اگرچه در طرح مصوب مجلس هشتم آمده که “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت کند” اما همزمان تاکید شده که “هیچ شخصی حق ندارد مانع اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد” و چنانچه کسی “مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر شود بنا به مورد برای بار اول به پرداخت جریمه از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و بار دوم پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می شود.”
تصویب یک فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر پس از آن صورت می گیرد که در اواسط اردیبهشت ماه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت خواستار تشکیل “سازمان” یا “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” شد.
وی با اشاره به آنچه “رواج مفاسد اخلاقی” خوانده گفته بود: “مسائل اخلاقی در حال حاضر متأسفانه متولی ندارد، دستگاه قضائی می گوید اگر جرمی واقع شد ما جلوگیری می کنیم، نیروی انتظامی هم گاهی وقت خود را صرف این کارها می کند ولی وظیفه اصلی شان این نیست.”
مکارم شیرازی اقدامات وزارت ارشاد اسلامی را هم محدود به “نشریات، کتاب، سینما، فیلم، رسانه ها، روزنامه و نمایشگاه کتاب” عنوان کرده و گفته: “برنامه آنها مبارزه با این گونه مفاسد نیست.”
وی با تاکید براینکه “مسائل اخلاقی باید در نظام ما متولی داشته باشد” خواستار تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای آنچه “مقابله با مفاسد و ناهنجاری های اخلاقی” نامیده شده و تاکید کرده بود که: “چرا وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل نمی شود تا برنامه های اخلاقی متولی پیدا کرده و سر و سامان یابد.”
مکارم شیرازی در عین حال گفته بود که “اگر اسم این تشکیلات را وزارت امر به معروف و نهی از منکر گذاشتیم که خیلی بهتر است وگرنه باید سازمانی که زیر نظر هر سه قوه اداره شود تشکیل و برای آن بودجه و برنامه ریزی لازم در نظر گرفته شود”.
زنده کردن طرح وزارت امر به معروف
سه روز بعد از اظهارات آیت الله مکارم شیرازی حامیان دولت در مجلس هشتم نامه ای را منتشر کردند که در آن “ضمن تاکید بر ضرورت تامین امنیت اجتماعی و اخلاقی و مبارزه با مفاسد اجتماعی”، از دولت خواستند “لایحه امر به معروف و نهی از منکر را هر چه سریعتر به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.”
در این نامه با تاکید بر “ضرورت تامین امنیت اجتماعی و اخلاقی و مبارزه با مفاسد اجتماعی از جمله مظاهر مخالف عفاف و حجاب” از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور، این برخورد به عنوان “خواست مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی» معرفی شده بود.
اگرچه اسامی امضاء کنندگان این نامه منتشر نشده اما خبرگزاری های دولتی ادعا کرده اند که این نامه به امضای 236 نفر از 290 نفر مجموع نمایندگان مجلس هشتم رسیده و در آن تاکید شده که دولت هرچه سریعترلایحه امر به معروف و نهی از منکر را جهت طی مراحل قانونی تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این درحالی است که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در سال 87 خبر داده بود که محمود احمدی نژاد لایحه تاسیس وزارتخانه جدیدی را به امضاء رسانده که براساس آن ستادهای امر به معروف و نهی از منکر به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل می شود.
اما با در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 88 محمود احمدی نژاد از ارائه لایحه تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مجلس خودداری و آن را به پس از انتخابات موکول کرد. وی که در سال 84 همزمان با نخستین ماه های به قدرت رسیدنش مصوبه گسترش عفاف و حجاب را در شورای انقلاب را برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده بود در آستانه انتخابات سال 88 حتی حاضر نشد مسئولیت ابلاغ این طرح راکه منجر به بازداشت هزاران دختر و پسر ایرانی از سوی نیروی انتظامی در جریان اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی شده بود، بپذیرد.
وقتی یک سال پیش مهدی کروبی در مناظره تلویزیونی از احمدی نژاد درباره به قتل رسیدن دکتر زهرا بنی یعقوب و ماجرای کشته شدن او در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان سخن گفت، احمدی نژاد نه تنها حاضر به پاسخ گویی در این مورد نشد، بلکه گفت اظهارات کروبی “ارزش پاسخ گویی” ندارد.
اما در هفته های اخیر غیر از تصویب فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس برخی از مقام های دولتی و از جمله معاون اجتماعی وزیر کشور و برخی از استانداران در جلسات استانی خواستار تشکیل وزارت امر به معروف یا سازمان مشابهی زیر نظر دولت شده اند. علیرضا افشار فرمانده سابق بسیج و معاون فعلی بسیج هم گفته که باید از محل بودجه 1500 میلیارد تومانی فرهنگی که دراختیار محمود احمدی نژاد است برای گسترش طرح هایی چون امر به معروف و گسترش حجاب در استان های کشور استفاده شود.
در این میان محمد تقی رهبر، از حامیان دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم روز 30 اردیبهشت گفت که طرح امر به معروف و نهی از منکر همان طرح تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.وی به شبکه خبری بسیج دانشجویی یادآوری کرد که: “از مدت‌ها قبل تاسیس وزارتخانه‌ای به نام امر به معروف و نهی از منکر مطرح بود، اما متاسفانه توجه کافی به این طرح نشد، اما قرار بر آن است که نمایندگان مجلس این مسئله را مورد توجه قرار دهند تا امر به معروف و نهی از منکر که به اصل فراموش شده‌ای تبدیل شده، مجدداً زنده شود.”
محمد تقی رهبر تاکید کرده که هدف از ارائه طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تشکیل همان وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر است و گفته: “باید وزارتخانه ای قانوناً مسئول و پاسخگو در این زمینه باشد.”
