مطالبات علنی زنان معلم ایرانی در تظاهرات خاموش سراسری معلمان کشور، به ماه مارس که روز هشتم آن، روز بین المللی زن نامگذاری شده، اعتبار بخشید. جمعیت بزرگی از زنان شاغل ایرانی، از کلی گوئی فراتر رفتند و به موضوعی پرداختند که اسمش “حق عائله مندی” است و در طول تاریخ اشتغال زنان در ایران، همواره حقی مردانه شناخته شده و زنان را در بر نگرفته است. مفهوم نهفته در حق عائله مندی این است که فقط مرد برای تامین معاش و رفاه خانواده باید احساس مسئولیت کند. قانون به این حق انحصاری مشروعیت بخشیده و در جائی که شوهر را به اتهام امتناع از پرداخت “نفقه” و تامین معاش و رفاه خانواده زندانی می کند، تاکید دارد بر این تکلیف که در مسئولیت انحصاری مردان است. حق عائله مندی در مدار بسته حقوق مردانه باقی مانده و تحولات اجتماعی بر آن اثر نگذاشته است.
شاید در گذشته های دور، این تکلیف مردانه قابل توجیه بوده. اما تحولات اجتماعی، پیش فرض ها را تغییر داده و عائله را زن و مرد هر دو به اشتراک اداره می کنند. صبح به صبح زن و شوهر برای یکدیگر مواد قانونی را بلند بلند نمی خوانند. ولی البته به یکدیگر تذکر می دهند که برای تامین مایحتاج به کدام کالاها و مواد غذائی و اقلام داروئی و مانند آن نیاز فوری دارند. گاهی زن تامین آن را تعهد می کند و گاهی مرد. قانون و شرع تا آن دو زندگی رفاقتی دارند، کاره ای نیست.
حکم قانون و حکم شرع این است که زن وقتی هم کسب درآمد می کند، می تواند آن درآمد را برای خودش پس انداز کند و دیناری صرف معاش خانواده نکند. اما عرف متناسب با روند تحولات اجتماعی چیز دیگری می گوید: زن و شوهر در تامین رفاه و مایحتاج خانواده، باید در آمد خود را وسط بگذارند و عائله را اداره کنند.
گاهی شاهد بوده ام که قاضی دادگاه به زنی که علیه شوهر خود طرح دعوی کرده، گفته است چرا یک عمر درآمد و حقوق خودت را در خانه خرج کردی تا امروز که رویت زن گرفته دست خالی باشی؟ از ما کاری ساخته نیست. خودتان قدر حقوقی را که اسلام به شما داده نمی دانید.
آیا این فرامین یا نصایح در زندگی واقعی امروزی قابلیت اجرائی دارد؟
حکم قانون و حکم شرع اگر در تناسب با شرایط زیست محیطی نباشد، یا متروکه می شود یا مناسبات خانوادگی را پر تنش می کند. بر پایه احکام نامتناسب با شرایط امروزی، نمی توان به این اعتبار که در فلان حدیث و روایت و آیه به شوهر دستور داده شده تا تنها نان آور خانواده باشد، از زنان شاغل در مشاغل مدرن، حق عائله مندی را دریغ کرد.
برای استفاده از کمک هزینه عائله مندی مشروط بر این که مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر، شوهر شان جسمی یا روانی معلول و قادر به کار نباشد و در تکفل همسر خود زندگی کند، از کمک عائله مندی برخوردار می شوند. چنانچه این شرط اثبات نشود، استفاده زن از حق عائله مندی ممکن نیست. این تبعیض مهم و موثری است که در ساختار مقررات و قوانین ناظر بر اشتغال زنان از دیرباز گنجانده شده است.
تبعیض مورد اشاره، چنان جدی است که گاهی به علت غلبه فرهنگ موسوم به “مردانگی” در ایران و در مناسبات خانوادگی، چه بسا زنان با وجود قبول تکفل یک شوهر ناکارآمد، از ترس تبعات آن که واکنش های ناشی از جریحه دار شدن غرور مردانه است، از طرح و اثبات موضوع خودداری می کنند یا شوهر به شدت با طرح موضوع مخالفت می کند و کمبود و فقر را بر اثبات از کارافتادگی خود ترجیح می دهد. در نتیجه زن زیر بار زندگی خم می شود. اثبات در تکفل بودن شوهر توسط زن مستلزم این است که زن ثابت کند معاش شوهر را او تامین می کند. کار آسانی نیست و اساسا ضرورت تحقق یک چنین شرطی با اوضاع زمانه نمی خواند، صرفنظر از این که به شدت تبعیض آمیز است و جنسیت را مبنای نابرابری قرار می دهد.
تاکید بر یک مصداق از انواع نابرابری های جنسیتی که با حضور جمعیت بزرگی از زنان معلم همراه با مردان معلم، فرصتی را غنیمت شمرد تا علنی بشود، به تنهائی یک نظام قانونی فرسوده را به چالش می کشد که با ویژگی های این زمانه در انطباق نیست. مثل اسب پیر و خسته ای است که نمی تواند سرنشین های جوان و پرشور درشکه را راضی کند. قانون وقتی روزآمد نیست، فقط به درد دعواهائی می خورد که در نهایت قاضی نمی تواند در آن دعاوی ترافعی عمل کند. دو جنگجو که در این فرض زن و شوهری هستند با خواسته های مدرن که به جان هم افتاده اند، در نهایت به جائی می رسند که از خیر قانون فرسوده می گذرند و با یکدیگر به قهر یا آشتی توافق می کنند. قاضی زیر بار سنگین خواسته های مدرن، با ابزار فرسوده قانون از خستگی به جان می آید و طرفین دعوی را به درجاتی از خستگی می رساند که خودشان گاهی پس از مدتها رفت و شد به دادگاه، مرافعه را پایان می دهند.
منظور این که مطالبه “حق عائله مندی” از سوی زنان معلم و دیگر زنان شاغل ایرانی، به فرسودگی قوانین اشارت دارد. شگفتا که با خواسته های زنان شاغل نیویورکی در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی که منجر به تثبیت ۸ مارس در تقویم زنان جهان شد، از یک جنس است. به حقوق شغلی و صنفی زنان مرتبط است. به دستمزد آنها مرتبط است. به کم انگاری نیروی کار زن از سوی کارفرما که در فرض موجود دولت است مرتبط است. به ضرورت رفع تبعیض مرتبط است.
تبعیض بر ضد زنان در زمینه های شغلی، پاره ای از یک تصویر زشت از وضعیت اقتصادی امروز ایران است. تصویری که در آن زنان به صورت شرم آوری قربانی بیکاری خود یا شوهر می شوند. تصویری که کودکان کار و خیابانی و معتاد و توزیع کننده مواد مخدر، نتایجی است از روند ضد اشتغال زنان که دو سال است، سرعت گرفته و با ادبیات ائمه جمعه و دیگر مقامات دینی تغذیه و توجیه و تحمیل می شود.
معلمان ایرانی، زن و مرد، خاموش راهپیمائی کردند. به خاموشی سخن گفتند. با تدبیری که لازمه حرکت های مطالباتی در کشورهای با شرایط خاص است، حق خواهی کردند. هنوز می شود شیوه های گوناگون اعتراض بی خشونت را برای مطالبات انسانی به آزمایش گذاشت. ایرانیان پیاپی می آزمایند و می آموزند. اعتراض یک گونه نیست. هزار گونه است. جامعه نمرده است و نمی میرد. فقط شیوه های اعتراضی را تغییر می دهد. حکومت در برابر برخی شیوه ها به خودی خود خلع سلاح می شود. درست است که حتما راهپیمائی خاموش معلمان کنترل شده بوده، ولی آیا از اهمیت و ارزش مطالباتی آن چیزی کم شد؟ حتما که نباید مشت هوا کرد و شعار داد. ایرانیان از دیرباز به چندین و چند زبان اعتراض کرده اند و حیف است آن همه داشته های تاریخی را فدای نوع خاصی از اعتراض کنند که بلافاصله سرکوب می شود.