اختلاف برسر اصلاح قانون انتخابات میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی که در میان اعضای آنها گزینه های احتمالی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد در زمینه مواردی چون “سن” کاندیداها و مباحثی چون “رجل سیاسی” و “مدرک تحصیلی” همچنان ادامه دارد و اعضای مجلس برای بررسی و تصویب این اصلاحات تا پیش از انتخابات آتی اصرار می کنند.
در این ارتباط رییس کمسیون شوراهای مجلس نهم اعلام کرد: “ادامه رسیدگی به قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون شوراها بود که با توجه به اینکه مراحل پایانی خود را سپری می‌کند، یکشنبه هفته آینده با اعلام وصول شدن در مجلس کار‌های کارشناسی بر روی این قانون صورت خواهد گرفت.”
امیرخجسته با بیان اینکه “کمیسیون شوراهای مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت کشور، شورای نگهبان اصلاح این قانون را انجام داد” مدعی شده که “مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل کمبود وقت زیاد در این مورد مشارکت نکرد.”
وی تاکید کرده که “درباره طرح اصلاح قانون انتخابات کار کارشناسانه و تخصصی صورت گرفته است و قوانین مبهم و قدیمی مورد اصلاح قرار گرفته و قوانین به روز شده جایگزین آنها شده است.”
رییس کمسیون شوراها روز دوشنبه نیز درباره جزییات اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرده بود: “اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سه بخش صورت می‌گیرد؛ قوانینی که مندرس و کهنه شده‌اند مثل مدرک تحصیلی که پیش از این خواندن و نوشتن پیش‌بینی شده بود، قوانینی که ابهام دارند مثل شرط رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری که شاخص‌های مشخصی ندارد و «قوانین پیشگیرانه» که از به مخاطره افتادن امنیت ملی کشور در زمان تبلیغات و انتخابات جلوگیری می‌کند و نیاز است که به قوانین فعلی افزوده شود.”
او همچنین تاکید کرده بود که “با اتمام بررسی و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون، این قانون در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اجرا خواهد شد.”
همزمانرمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته اعلام کرد: “اگر مجمع تشخیص برای اصلاح قانون انتخابات اقدام نکند، کمیسیون شوراها به موضوع ورود پیدا می‌کندالبته در حال حاضر کمیسیون هم در این رابطه بررسی‌هایی را انجام داده ولی اگر مجمع به موقع وارد عمل شود ما این موضوع را به طور کامل به مجمع می‌سپاریم چرا که رهبر انقلاب در حکم آخرشان برای مجمع آنها را مکلف به تعیین سیاستهای کلی برای انتخابات کردند.”
از دیگر سو محمدجواد کولیوند نایب رییس کمسیون شوراهای مجلس نیز گفت:” در حال حاضر اولین گزینه برای اصلاح قانون انتخابات این است که سیاستهای کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص اصلاح شود و در حال حاضر هم این موضوع در کمیته‌های مجمع تشخیص در حال بررسی است و اگر این سیاست‌ها ابلاغ شود کمیسیون شوراها بر همان مبنا کارش را ادامه می‌دهد ولی اگر سیاستهای کلی انتخابات از سوی مجمع ابلاغ نشود یا به انتخابات نرسد احتمالا چند بند از قانون انتخابات را به تناسب ضرورت بررسی و به صحن علنی ببریم که موضوع سن و مدرک تحصیلی از جمله آنها است. “
روز دوشنبه۲۶ شهریور نیز کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس خبرداده بود که “ما پیش‌نویس قانون انتخابات ریاست جمهوری را به اتمام رسانده‌ایم و این پیش نویس در دسترس نمایندگان و کمیسیون شوراها قرار می‌گیرد؛ اما در مورد قانون جامع انتخابات نیازمند کار بیشتر هستیم.”
موضوعی که رییس کمیسیون شوراها نیز در گفت و گو با خبرگزاری ها آن را تایید کرده وگفته بود: “طرح اصلاح قانون انتخابات «دوفوریتی» است و به منظور تاثیر بر انتخابات آتی ریاست جمهوری تنظیم شده است.”
این اظهارات اعضای مجلس در حالی است که محمدرضا باهنر عضو مجلس نهم که با حکم آیت الله خامنه ای عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز دارد طی اظهاراتی در مردادماه سال جاری اعلام کرده بود: “مقام معظم رهبری در حکم جدید خود به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام عناوین کاری جدیدی را هم ابلاغ کردند که قانون انتخابات نیز بخشی از عناوین جدید است و سیاست های کلی انتخابات به زودی در مجمع تشخیص کلید خواهد خورد.”
او درعین حال تاکید کرده بود: “البته بعید می‌دانم که این قانون به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برسد چرا که تصویب آن به مدت زمان زیادی نیاز دارد.”
باهنر درباره علت تاخیر بررسی اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: “بعد از انتخابات ریاست جمهوری یعنی از اوایل سال ۸۸ قانون انتخابات در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این قانون مورد حمله برخی رسانه‌ها قرار گرفت و بواسطه سنگین شدن فضا قانون مذکور از دستور کار این کمیسیون خارج شد.”
با این همه چندی پیش عباسعلی کدخداییقائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، که سمت سخنگویی شورای نگهبان را نیز برعهده دارد درباره اختلافات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بر تکمیل این اصلاحات تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری بنا بر دستور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
کدخدایی در مصاحبه با روزنامه تهران امروز با تکرار بخشی از گفته های محمدرضا باهنر درباره دستور آیت الله خامنه ای در این مورد گفته بود: “اواخر سال گذشته که مقام معظم رهبری احکام اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت را ابلاغ فرمودند مواردی نیزضمیمه آن بود که در آن محور‌هایی را برای بررسی در مجمع پیشنهاد دادند. دوبخش از این دستورالعمل مربوط به مجموعه قانون‌گذاری و انتخابات است، یکی بررسی نظام قانون گذاری و دیگری بررسی نظام انتخاباتی.”
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه “مجمع تشخیص مصلحت نیز در ماه‌های گذشته چندین جلسه برای این کار اختصاص داد و از دولت، مجلس و شورای نگهبان نیز دعوت کردند وهرکدام از دستگاه‌ها نظرات خود را مطرح کردند” اعلام کرده بود: “ما نیز نظر کارشناسان خود را درباره مسائل انتخابات به صورت مکتوب در اختیار مجمع قرار دادیم. “
وی همچنین بررسی قانون انتخابات را به” گردنه ای سخت” در زمانی “محدود” تشبیه کرده و گفته بود: “اگر ان‌شاءالله مجمع تشخیص بتواند در این فاصله کم به یک جمع‌بندی روشن درباره قانون انتخابات برسد می‌تواند آن را تحت عنوان سیاستهای کلی در صورت تایید مقام معظم رهبری برای مجلس ارسال کند تا مجلس بر اساس آن قانون را اصلاح کند. ولی زمان در حال حاضر محدود است و این نگرانی وجود دارد که آیا مجمع و مجلس می‌توانند در این فرصت نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام کنند؟ در صورتی که چنین تغییراتی صورت بگیرد آمادگی داریم هم در بررسی مصوبات مجلس سریع‌تراقدام کنیم و هم در تطبیق شرایط خودمان با قانون جدید انتخابات، تا از این گردنه سخت عبور کنیم.”
