اگر “دموکراسی” به معنای کنونی آن یعنی حق حاکمیت ملی با معیار منشاء زمینی قدرت و انتخاب حکومتگران از طریق رأی مردم و کنترل و نظارت قدر ت و نهاد حکومت و حکومتگران با استفاده از نهادهای مدنی و در نهایت حق تغییر رژیم باشد، روشن است که این نگاه به قدرت و حکومت خیلی جدید است و نه تنها در شرق و ایران سابقه ندارد بلکه در غرب نیز چندان ریشه عمیق ندارد، در عین حال این شکل از حکومت اصولا برآمده از تغییرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اروپای جدید است. می توان گفت رنسانس و اومانیسم و بازگشت به فکر سیاسی هلنی و حقوق رومی به تدریج با تحولات اجتماعی و اقتصادی نوین در قارة اروپا همراه شد و نطامی شکل گرفت که اکنون به آن نظام دموکراتیک میگوییم.
اما درایران اندیشه جدید سیاسی در ارتباط با حقوق مردم از جمله حق حکومت و تعیین سرنوشت خود از اواسط سدة نوزدهم میلادی در ارتباط با آشنایی با تحولات و تجارب غرب شکل گرفت و به تدریج به جنبش مشروطه خواهی ایران در سال 1905 انجامید. با وجود این که ایران به طور رسمی از 103 شال پیش به صورت رسمی و به ظاهر دارای قانون اساسی و انتخابات و پارلمان و احزاب و اخیرا جمهوری و نهادهایی چون مطبوعات و انجمنها و سندیکاهای صنفی و شوراها هستیم اما در عمل هیچ کدام از این نهادهای دموکراتیک مدرن به طور واقعی و جدی در ایران وجود ندارد، هرچه هست شبحی از این نهادها است و یا کاریکاتوری از این همه. با وقوع انقلاب ایران در 1979 و تبدیل نظام سلطنتی مشروطه به جمهوری، انتظار بود که مردم ایران به حق حاکمیت ملی و تأسیس نظام حکومتی دموکراتیک رسیده باشد اما در عمل چنین نشد.
این سالها این پرسش بارها و بارها از سوی شمار زیادی از مردم و روشنفکران و پژوهشگران مطرح شده است که چرا هنوز پس از بیش یک قرن جنبش مشروطی خواهی و تلاش بی وقفه برای آزادی و دموکراسی و حتی در پناه نظام جمهوری به این اهداف خود نرسیده ایم؟ تا کنون از منظرهای مختلف پاسخهای بسیار متنوعی به این پرسش داده شده است اما من با توجه به تحصیل و گرایش فکری و دینی ام و نیز کار علمی و پژوهشی در تاریخ و اندیشه اسلامی، میکوشم به کوتاهی تمام به چند نکته قابل توجه اشاره کنم.
اما قبل از ارائه پاسخم به پرسش مطرح شده، لازم است که به این نکته مهم اشاره کنم که اولا تغییرات اجتماعی در تمام حوزه ها معلول و محصول یک سلسله عوامل مستقیم و غیر مستقیم فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و یا در یک سطح دیگر عوامل ذهنی و عینی در یک برش خاص تاریخی است و لذا در هر شرایطی و در هرکجا نمیتوان انتظار هر نوع تحولی را داشت، ثانیا تغییرات اجتماعی در ذات و طبیعت خود کند و تدریجی است هر نوع تغییری مانند درختی است که حتی اگر در زمین و آب و هوای مساعد کاشته شده باشد، راه درازی را از کاشتن دانه و یا شاخه تا رشد و کمال و باروری و بلوغ و میوه دادن طی میکند. تمام تحولات تمدنی در تمام جوامع بشری از قدیم تا کنون همین گونه بوده و همین راه را پیموده اند. دگرگونیهای پرشتاب تمدنی جدید در غرب نیز تابع همین قانون بوده و همین مسیر را طی کرده است. تنها نکته ای که هست این است که در دوران ما به دلیل رشد بی سابقه علم و تکنولوژی و ارتباطات و کوچک شدن جهان، سرعت تحولات نیز شتاب گرفته و لذا میتوان مثلا تحولی که در صدسال قبل طی یک قرن صورت می گرفت، اکنون ممکن است در بیست سال انجام شود. با توجه به نکات یادشده میتوانیم نتیجه بگیریم که ناکامی و یا حداقل کندی حرکت دموکراسی خواهی ما، با توجه به موانع جدی و فرهنگی و اقتصادی در تاریخ و جامعة ایرانی و بویژه وارداتی بودن این اندیشه، چندان دور از انتظار نیست و میتوان گفت تا حدودی طبیعی و گریزناپذیر است. چنان که در تمام جهان سوم و خاورمیانه و جهان عرب و اسلام نیز چنین است.
و اما در پاسخ به پرسش میتوان به موانع متعدد اشاره کرد ولی به گمان من دو عامل از دیگر عوامل مهمترند، یکی عینی است و دیگری ذهنی، در بعد امر عینی مسألة عدم توسعة اقتصادی – اجتماعی تا کنون پروژة دموکراسی و حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک در ایران را دچار وقفه و مشکل کرده است، در بعد امر ذهنی مسألة کسب مشروعیت آسمانی قدرت و دولت و حکومت این مفاهیم و تحقق نهادهای عرفی مدرن را با ناکامی و یا حداقل با بحران و آشفتگی مفهومی و عملی مواجه ساخته است. دربارة هرکدام توضیحی میدهم.
در مورد اول باید اشاره کنم که عالم “ذهن” و “عین” در یک ارتباط دیالکتیکی در هم تأثیر متقابل دارند و در عالم واقع نمیتوان یکی را مبدء و اصل و آغاز دانست و دیگری را مقصد و فرجام و فرع، میتوان به گفتة درست علی شریعتی بین “مارکس” و “ماکس وبر” پل زد و گفت نه اقتصاد و عالم ماده و واقع ( به گونه ای که مارکس میپنداشت ) و نه ذهن و فرهنگ ( آن گونه که ماکس وبر میگفت ) اصل اولیه و بنیادین و مقدم است، بلکه هر دو در جای خود و به سهم خود و در یک ارتباط تأثیر و تأثّر متقابل مهمند و نقش آفرین و لذا بهتر است بگوییم: “مارکس وبر” یعنی این نام ترکیبی بیانگر تمام واقعیت است نه نقش انحصاری یکی از آن دو به تنهایی. در این جا از نظریة رورتی کمک میگیرم و میگویم اگر نگوییم اول دموکراسی بعد فلسفه ولی میتوانیم ادعا کنیم که حداقل این گونه نیست که همیشه اول فلسفه و تغییر فکر شرط تحقق دموکراسی باشد، تحول دموکراتیک از سوی دیگر نیز میتواند رخ دهد، با تغییرات همه جانبة اقتصادی و دگرگونی در شرایط زندگی و گسترش شهرنشینی و آموزش و سواد و بهبود رفاه و معیشت و به طور کلی تغییر الگوی زندگی، زمینه های لازم و گریز ناپذیر برای مطالبات و خواسته های مدرنی چون آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر فراهم می شود. در مغرب زمین نیز همین روند طی شده است. این نکته ای است که در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد. از 150 سال پیش همواره روشنفکران و دموکراسی خواهان بیشتر برای تحول در آگاهی مردم از طریق گفتن و نوشتن تلاش کرده و در عمل هم با گرایش به رویکردهای انقلابی و آرمانگرایانه به امر سیاست ورزی به معنای مدرن و دموکراتیک آن چندان توجه نکرده اند. حتی در عمل سیاسی نیز غالبا برای تغییر آدمها در رأس حکومت مبارزه کرده و کمتر به تحول در عرصة مدنی و عمومی اهمیت داده اند. می خواهم بگویم اگر در سدة نوزدهم ایران به مرحلة ای از رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی و فنآوری رسده بود، دموکراسی اجنناب ناپذیر بود و پس از مشروطیت نیز اگر توسعة همه جانبه ایران در عصر پهلویها رخ داده بود، نه انقلاب اسلامی رخ می داد و نه امروز با چنین موانع و مشکلاتی رو برو بودیم.
و اما در عالم نظر و فرهنگ عمومی، مسألة مشروعیت قدرت و دولت و چگونگی آن ارتباط مستقیمی با تحقق و یا عدم تحقق دموکراسی و آزادیها و حقوق بشر و دیگر مفاهیم و نهادهای عرفی مدرن دارد. میتوانم این گونه بگویم که دموکراسی و امثال آن از نظر ذهنی و نظری برآمده از یک سلسله پیش فرضهایی است که بدون آنها این امور تحقق پیدا نمیکند. شاید بتوان گفت دو اصل اساسی پیش فرض دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی اند، یکی محق بودن انسان است، و دیگر این که انسان بر سرنوشت خود حاکم است و لذا مسؤل است و اموری چون تأسیس حکومت و نهادهای مدنی و تنظیم قانون در شمار اختیارات و حقوق ذاتی و طبیعی آدمی است. اگر این دو پیش شرط و پیش فرض وجود نداشته باشد، طبعا نمیتوان توقع داشت که نظام دموکراتیک و عرفی و انسانی مدرن محقق شود. تجربه غرب نیز همین را نشان میدهد.
اگر به تاریخ ایران مراجعه کنیم، به روشنی میبینیم که از ایران باستان گرفته تا دوران مشروطه، اصل حق الهی سلطنت مطرح بوده و از آزادی و اختیار تودة مردم در تمام امور و از جمله در تأسیس حکومت و سلطنت و یا دخالت در اداره کشور مطلقا نشانی نیست. شاهانی چون کوروش و داریوش تمام فتوحات و اعمال خود را به اهورامزدا نسبت داده و بعدها با تشکیل اولین حکومت تئوکراتیک تاریخ یعنی ساسانیان جایی برای اختیار و آزادی شهروندان باقی نماند. در این دوران طولانی آنچه دیده میشود فرّه ایزدی شاهان است و به نوعی پرستش شهریاران و شعار “چو فرمان یزدان چو فرمان شاه”. فردوسی در شاهنامه به زیبایی و هنرمندی هرچه تمام تر این پیوند جدایی ناپذیر دین و دولت را نشان داده است. پس از اسلام نیز باز با تأسیس خلافت و پیوند آن با نظام شهریاری استبدادی و مذهبی دیرین ایرانی و بویژه پرورش امامت شیعی در ایران عصر اسلامی، این مشکل نه تنها حل نشد بلکه بر استواری گره کور آن افزوده شد.
وقتی اندیشه های سیاسی و اجتماعی جدید و عرفی غربی وارد ایران شد، چندان جایی در ذهن و زبان سنتی ایرانی – اسلامی – شیعی ایران نداشت و لذا با وجود تلاشهای ارزشمندی که صورت گرفت، باز مسألة مشروعیت حل نشد. در پیش نویس متتم قانون اساسی با اصرار محمدعلی شاه نوشته شد “سلطنت موهبتی است الهی که بوسیلة ملت به شاه تفویض می شود”. گرچه با تصویب همین اصل نیز یک قدم به جلو نهاده شد اما باز سلطنت موهبت الهی دانسته شد. قانون اساسی مشروطه در متن چنین تناقضی نوشته شد و لذا در نهایت نمیتوانست به یک نظام دموکراتیک عرفی مدرن منجر شود. در انقلاب ایران، با آن که نظام سیاسی به جمهوری تبدیل شد، اما باز نه تنها مشکل حل نشد بلکه با تصویب ولایت مطلقه فقیه و تأسیس حکومت تئوکراتیک و روحانی، بر عمق تناقض شرع و عرف افزوده شد و محصول آن همین است که میبینیم. این سخن بدین معنا است که به لحاظ نظری تا مشروعیت قدرت و قانون حل نشود و انسان محق ایرانی به حق انسانی ( و البته طبق تفسیر من از اسلام: حق الهی ) نرسد و این حق در سطح رسمی و قانونی احراز نشود، تحقق جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر ممکن نخواهد شد و حداقل این خواسته ها با موانع بسیار رو برو خواهد بود.
و اما می خواهم اشاره ای نیز به مسألة انتخابات در ایران بکنم.
نیاز به گفتن ندارد که در جمهوری اسلامی به دلیل موانع حقوق و حقیقی، نه جمهوری به معنای واقعی آن وجود دارد و نه دموکراسی و پارلمان و انتخابات و مطبوعات و دیگر نهادهای دموکراتیک معنا و واقعیت جدی و روشنی دارد اما به نظر میرسد که برای تحول تدریجی و رسیدن به یک جامعه و دولت مدرن و متکی به افکار و خواست عمومی و در عین حال پایدار راهی جز برخوردهای انتقادی با نظام حاکم و فعالیتهای مدنی و مسالمت آمیز در عرصة عمومی نداریم. در غیر این صورت به شکل الزام آوری یا باید با استفاده از راههای انقلابی و مبارزات قهرآمیز رژیم را برانداخت که در شرایط کنونی نه ممکن است و نه مفید و یا باید به طور کلی قهر کرد و در هیچ مبارزه و فعالیت سیاسی و مدنی شرکت نکرد و به انتظار تغییر رژیم و تحقق دموکراسی نشست که به نظر این گزینه بیشتر فرار از مسؤلیت و تلاش است نه احساس مسؤلیت و مبارزه، روشن است که با بی عملی و عدم مقاومت هیج چیز تغییر نمیکند. اگر این دوگزینه را منتفی و غیر قابل قبول بدانیم عملا تنها یک راه باقی میماند و آن در عرصه ماندن و مبارزه برای تغییر ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی به یک نظام حداقل دموکراکتیک تر است. یکی از این راهها و زمینه ها درگیر شدن در امر انتخابات است که تقریبا در هر سال و نیم یک بار برگزار می شود و در این ایام فرصتی پیش می آید تا مردم و تحول خواهان برای گسترش آگاهی مردم و تقویت جامعه و نهادهای مدنی تلاش کنند و امکانی برای برکشیدن مدیرانی شایسته تر و نزدیک تر به اهداف دموکراتیک و آماده سازی بیشتر برای تحولات مثبت و مفید تر برای بهبود زندگی مردم فراهم شود.
باید افزود در این سالهای پر رنج با توجه به رشد شهر نشینی، گسترش مراکز آموزشی و دانشگاهها، جمعیت جوان ایران، شاهراهای ارتباطی و شرایط جهانی و تغییرات منطقه ای، جامعه ایران به مرحله ای رسیده که بیش از هر زمان آمادة تغییر دموکراتیک است. یکی از بستر سازان دموکراسی و جامعه مدرن ایجاد و رشد جامعه و نهادهای مدنی است که اکنون در ایران رو به گسترش است. جنبشهای زنان و دانشجویان و کارگران و معلمان و روزنامه نگاران هر روز استوارتر میشوند. اصلا کارنامة جمهوری اسلامی ایران در این سی سال خود یکی از عوامل مهم عبور ایران از مرحلة مادون جمهوری به دوران جمهوری و دموکراسی است.
( متن سخنرانی نویسنده در دانشگاه فلورانس در روز چهارشنبه ششم می 2009 – هفدهم اردیبهشت 1388 )