دفتر محمود احمدینژاد با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به اعلام دستگیری حمید بقایی، او را فردی “مومن، انقلابی و کاملا پاکدست” معرفی کرد. در این بیانه تاکید شده که رییس جمهوری دورههای نهم و دهم “براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و به طور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد”.
درخواست برای حفظ سلامت بقایی!
سال ۱۳۹۰ وقتی میان اصولگرایان دودستگی ایجاد شد و سر و کار جمعی از اطرافیان و مقامات دولت دهم به بازداشت و زندان افتاد، محمود احمدینژاد گفت که “موضع من همچنان سکوت است” اما “کابینه خط قرمز ماست”. گفته میشد که همین موضعگیری باعث توقف دستگیریها تا سطح حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی شد. حالا اما پس از دستگیری و محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد، بقایی، معاون اجرایی او هم در بازداشت به سر میبرد.
این بار برخلاف دستگیری رحیمی که بیانیه دفتر رییسجمهوری سابق تلاش بر اعلام برائت داشت، بیانیه صادر شده رنگ و بوی کاملا متفاوتی دارد. در این بیانه آمده است: “جناب آقای حمید بقایی فردی مومن، انقلابی و کاملا پاکدست است و در تمام عمر پربرکت خود، خدمتگزاری صدیق و بی منت برای کشور، مردم و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود”. همچنین اعلام دستگیری بقایی پیش از ثابت شدن اتهاماتش در دادگاه، “خلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم” توصیف و حتی از “مسئولان ذیربط” خواستار “حفظ سلامت آقای بقایی” شده است.
در بیانیه دفتر احمدینژاد تاکید شده که “رییس جمهور دورههای نهم و دهم براساس مبانی اخلاقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود میداند و به طور قاطع از پاکی، پاکدستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد.”
همچنین علیاکبر جوانفکر، از دیگر اعضای حلقه اطرافیان احمدینژاد که توسط اصولگرایان مخالف “جریان انحرافی” نامیده میشوند، از “بگیر و ببند” دستگاه قضایی انتقاد کرده و بازداشت بقایی را تبعات “سفر هفته پیش محمود احمدینژاد به همدان و استقبال بیسابقه مردم از ایشان” دانسته است.
به گفته جوانفکر، “گاهی جای شاکی و متهم عوض میشود و دور از ذهن نیست که در موضوع بقایی چنین اتفاقی افتاده باشد.”
مشاور ارشد رسانهای احمدینژاد و مدیر سابق روزنامه ایران، با بیان اینکه “هرگونه اتهام مالی که از سوی اعضای دولت یازدهم به دولت نهم و دهم وارد میشود را باید منوط به تأیید و اعلام از سوی قوه قضائیه دانست”، عنوان کرده: “جوسازیهای رسانهای این افراد هیچ اعتبار قانونی ندارد و در مورد بقایی هم همینطور است.”
پس از این که سخنگوی قوهقضاییه خبر بازداشت بقایی را اعلام کرد گمانهزنی شد که اتهام او نیز همانند رحیمی تخلفات مالی است؛حتی یک نماینده مجلس تنها خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافیهای کشورهای عربی را یکی از تخلفات بقایی معرفی کرد اما این مصاحبه خیلی زود دچار سانسور شد.
به این ترتیب خبرنگاران سراغ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت رفتند تا بپرسند آیا معاون احمدینژاد با شکایت دولت دستگیر شده است؟ نوبخت در پاسخ از اعلام اتهامات بقایی خودداری کرد و تصمیم درباره طرح آن را در حوزه اختیارات قوه قضاییه دانست اما به نوعی تایید کرد که دولت هم در جریان این پرونده بوده است: “مواردی در مورد آقای بقایی مطرح است که اجازه دهیم قوه قضاییه، خود موارد اتهامی مختلفی را که وجود دارد اطلاعرسانی کند اما دولت در جایگاه قانونی خود برای ارجاع این اسناد به قوه قضاییه قبلا اقدام کرده بود.”
او همچنین توضیح داد که “درباره پیگیری دولت یازدهم برای تخلفات یا اقدامات غیرقانونی که در دولت گذشته اتفاق افتاد، باید بگویم دولت با شروع به کار خود و اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات از قانون را مشاهده کرد. مرجعی که میتواند نهایتا تایید کند رفتار دولت قبلی خلاف قانون محسوب میشود یا خیر، مرجع قضایی است.”
بازداشت بقایی پیش از شکایت علیه جهانگیری
رسانههای حامی احمدینژاد نیز به دستگیری بقایی واکنش نشان داده و از جمله “میدان ۷۲” خواستار محاکمه معاون احمدینژاد در دادگاه علنی شده است: “بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی قوه محترم قضاییه روند دادگاه را در معرض قضاوت مردم گذارد تا نه تنها این اتهام بی اساس، کذب، بی محل و ناشایست که خوراک رسانه های بیگانه، ضد انقلاب خائن و … است؛ رنگ ببازد بلکه مهر تاییدی دیگری باشد بر عدالت محوری قوه قضائیه”.
این وبسایت قوه قضاییه را دارای “اختلافات گسترده و بیسابقه” با رییسجمهوری سابق معرفی کرده و خواستار شده است که “قوه محترم قضائیه با توجه به طرح این اتهام، اطلاع رسانی پرونده را محدود به سخنگوی این قوه ننماید و همچنین اجازه ندهد تا هر فعال نیمه سیاسی و منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود! خبر از محاکمه و جرم های بی تعداد پرونده بزند.”
یکی از حامیان احمدینژاد نیز با انتشار یادداشتی در این وبسایت، مدعی شده که “امپراطوری رسانه هجمه ها و فشار ها را بالا برده تا هم سرپوشی بر خطاهای دولت فعلی شود و هم خطر بازگشت دولت عدالت محور، کم شود.”
مقالهنویس وبسایت میدان ۷۲ با برشمردن انتقادات دولت فعلی نسبت به دولت احمدینژاد، مدعی شده که “شکستن سکوت دکتر احمدینژاد، خیال خامی است که به این راحتی محقق نخواهد شد”.
از دیگر مواردی که مورد توجه حامیان احمدینژاد قرار گرفته، مصاحبه بقایی با باشگاه خبرنگاران جوان یک روز پیش از بازداشت است. بقایی در این مصاحبه از تصمیم خود برای شکایت علیه جهانگیری، معاون اول حسن روحانی خبر داده و گفته بود: “یک صندوقی غیردولتی به نام صندوق قرضالحسنه شهیدان رجایی و باهنر وجود دارد که برخی از مقامات دولت یازدهم از جمله آقایان جهانگیری، فریدون، نوبخت و تعداد دیگری از این عزیزان آمدهاند با تغییر اسناد و مدارک این صندوق، نسبت به انتقال صندوق به نام حقیقی خودشان اقدام کردند. ما میخواهیم از جهانگیری به اتهام جابه جایی اسناد و مدارک و ثبت صندوق به نام خودشان شکایتی کنیم زیرا این آقایان به دروغ مدعی هستند که این صندوق دولتی است و ما آن را به دولت برگرداندیم و همین طور اتهامات و ایرادات واهی که دارند انجام میدهند، شکایت میکنیم تا تکلیف ۱۲ میلیارد تومان روشن شود.”
به این ترتیب به طور تلویحی، بازداشت بقایی را ترفندی برای جلوگیری از افشاگری و اقدام قضایی او نسبت به اعضای کابینه فعلی معرفی کردهاند.
حمید بقایی پیش از این هم سابقه مناقشه رسانهای با اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی بر سر مسائل مالی داشت که منجر به بازگرداندن ۱۶ میلیارد تومان پول نهاد ریاستجمهوری شد که به طور غیرقانونی به حساب “دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان” ریخته شده بود.