سخنگوی قوه قضاییه خبر داده که حمید بقایی، معاون اجرایی رییسجمهوری سابق احضار و بازداشت شده است. از سال ۱۳۹۰ بارها اخباری درباره بازداشت بقایی، یکی از پرنفوذترین افراد کابینه محمود احمدینژاد منتشر شده بود اما مورد تایید مقامات رسمی قرار نمیگرفت. او با داشتن چندین سمت در کابینه، یکی از نزدیکترین افراد به اسفندیار رحیم مشایی و از سوی اصولگرایان مخالف احمدینژاد یکی از مهرههای اصلی “جریان انحرافی” معرفی شده است. در دو سال آخر ریاست جمهوری احمدینژاد، بقایی در خط مقدم دفاع از دولت و رییس کابینه قرار داشت و چندین بار نزدیکان و مقاماتی که با حکم او سمت گرفته بودند، بازداشت شدند اما نوبت بازداشت خود او دردولت حسن روحانی رسید.
انتقال ۲۰ هزار میلیارد تومان به کشورهای عربی؟
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه عنوان کرد که حمید بقایی صبح همان روز برای بازجویی نزد بازپرس پرونده اتهامی خود رفته و پس از برگزاری جلسه با حکم بازپرس، بازداشت شده است.
محسنی اژهای گفت: “متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.”
در میان احتیاط رسانهها برای گمانهزنی در مورد پرونده اتهامی حمید بقایی، وبسایت تابناک گفتوگویی با غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده مجلس انجام داد که از تخلفات مالی بسیار گسترده بقایی و “دولتمردان گذشته” خبر میداد. نماینده رشت توضیح داده بود: “یکی از تخلفات بقایی در پرونده های که از او وجود دارد، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافیهای کشورهای عربی بوده است، و تخلفات بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد، البته در شرایط فعلی نمی توانم جزئیات پرونده را افشا کنم.”
او خواستار بازداشت “مقامات بالاتر” هم شده حتی اگر شخصا در تخلف دست نداشته باشند: “کسانی بودند که با استفاده از سو مدیریت فجایع زیادی بار آورده اند، مبالغ قابل توجهی از کشور خارج شده است و بیت المال به غارت رفته است.”
از این نماینده مجلس پرسیده شد این مبالغ از کجا به دست آمده و او پاسخ داده: “زمانی که ما نمی توانیم نفت کش های خودمان را پیدا کنیم، شما از ما می پرسید که پول از کجا آمده است؟ معلوم نیست این پول از کجا آمده است ولی تنها این یک مورد نیست تخلفات بسیار زیاد است.از این اعداد ما زیاد داریم، اما اگر آقایان، تنها ۵ درصد از نگرانی هایی که الان دارند را در آن زمان داشتند و این سخت گیری هایی که الان می کنند آن زمان انجام می دادند هیچ یک از این اتفاقات رخ نمی داد.”
این مصاحبه خیلی زود از روی وبسایت تابناک حذف شد اما میتوان آن را نشانهای از مالی بودن اتهامات بقایی دانست.
در آبان ماه ۱۳۹۲ هم یک مجادله رسانهای بین حمید بقایی و اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی بر سر مسائل مالی درگرفته بود. احمدینژاد و نزدیکانش درنظر داشتند که پس از پایان دوره ریاستجمهوری “دانشگاه جامع بینالمللی ایرانیان” را تاسیس و به آنجا نقل مکان کنند. همزمان با ایراداتی که به مجوز فعالیت این دانشگاه وارد میشد، فاش شد در روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ و همزمان با برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، چکی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به نام حساب دانشگاه ایرانیان صادر شده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهوری این اقدام را “مصداق عمل مجرمانه و خلاف قانون” دانسته بود که دولت طبق “هیچ ماده و تبصره قانونی” اجازه آن را نداشته است.
در مقابل، حمید بقایی، معاون اجرایی احمدینژاد هم که به نظر میرسید همین سمت را در دانشگاه ایرانیان برعهده دارد، مدعی شد که هیچگونه کار خلاف مقررات و جابهجایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست جمهوری اتفاق نیفتاده است.
اما به تدریج صحبت از کمکهای دیگری به میان آمد؛ کمکهایی مثل واگذاری ساختمان وخودرو به این دانشگاه از سوی نهاد ریاست جمهوری. بقایی بار دیگر تکذیب کرد و با داوطلبانه دانستن بازگرداندن کمک ۱۶ میلیاردی به ترکان طعنه زد و او را “کمیسر پلیس” نامید: “گویی دولت و یک عده اموالی را جابجا کردهاند و ایشان در نقش یک کمیسر پلیس وارد شده و در حال بازگرداندن آنها است.”
ترکان هم پاسخ داد که “مهم استرداد اموال است اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر میکنم و در خواست دارم باقی این اموال را هم بهصورت داوطلبانه بازگردانند. ماشینها، دفاتر و ساختمانهای مربوط به مناطق آزاد و اموالی که در دستان آقایان است اگر به همین صورت و به ادعای خودشان داوطلبانه مسترد شود ما از این امر استقبال میکنیم.”
احمدینژاد؛ اعلام برائت، سکوت یا حمایت؟
پیش از این محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خدشه بزرگی بر ادعای سلامت اقتصادی دولتهای نهم و دهم وارد کرد؛ دولتی که همواره ادعای مبارزه با فساد و رانتخواری داشت. رحیمی به دلیل تخلفات مالی به بیش از پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده است.
احمدینژاد که در دوران ریاستجمهوری همواره اتهامات وارد شده به معاون اول خود را رد میکرد پس از محکوم شدن رحیمی در دادگاه، بیانیهای منتشر کرد و تخلفات رخ داده را مربوط به سالهای قبل از ریاستجمهوری خود دانست. رحیمی هم در پاسخ از مخالفت خود با برخی رویهها و اقدامات احمدینژاد گفت.
اما آیا این اعلام برائت در مورد بقایی هم تکرار خواهد شد؟ تا آخرین دقایق روز دوشنبه و از میان دو وبسایت فعال حامی احمدینژاد، یکی بنا را بر سکوت و دیگری بر حمایت از بقایی گذاشته بود. وبسایت میدان ۷۲ به اعلام نام بقایی پیش از قطعی شدن حکم اعتراض کرده و نوشته است: “تعجب نکنید اگر فردا صبح از خواب بلند شدید و مشاهده کردید که روزنامه های همیشه معترض وابسته به آقازادهها، فساد سه هزار میلیاردی، جرائم بابک زنجانی و اختلاسهای گذشته را به گردن بقایی انداخته و با تیترهایشان آبروی وی را به بازی گرفتهاند.”
این وبسایت حامی احمدینژاد مدعی شده که “قطعا دکتر احمدی نژاد با رسیدگی بر مبنای عدالت و رعایت حقوق متهم هیچگونه اعتراضی نداشته و خود حامی روند یاد شده میباشد.”
همچنین به نوشته این وبسایت موضوع دستگیری بقایی “قطعا از اهمیت چندانی برخوردار نبوده تا آقای رئیس سکوت خود را جهت پاسخگویی به برخی اتهامات بشکند. قطعا مصالح عالیه انقلاب مهمتر از مصالح شخصی ایشان میباشد.”
وبسایت انتخاب هم از قول عبدالرضا داوری، چهره رسانهای نزدیک به احمدینژاد نوشت که “آقای بقایی در دفتر ولنجک زیاد فعال نبودند و خودم در ایام اخیر ایشان را در دفتر ندیدم.”
تیتر این مصاحبه با عنوان “احمدینژادیها منکر بقایی شدند” ساعتی بعد از سوی داوری مورد تکذیب قرار گرفت.