مدیرعامل بانک صادرات خواستار تشکر نظام بانکی و مسئولان کشور از این بانک به خاطر “کشف و دستگیری” افرادی شد که 3 هزار میلیارد تومان (حدود 3 میلیارد دلار) اختلاس کرده اند.
محمد جهرمی در عین حال توپ این اختلاس بی سابقه را به زمین بانک های دیگر نیز انداخت و گفت که حداقل پای هفت بانک دیگر کشور نیز در این ماجرا گیر است.
او البته از این نیز فراتر رفت و مدعی شد که اصلا از بانک تحت مدیریت او اختلاس نشده بلکه “سوء استفاده مالی از هفت بانک کشور با استفاده از اسناد جعلی بانک صادرات بوده است.”
این در حالی است که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور سخن دیگری می گوید. او روز جمعه در سمنان گفت: “تنها شروع این پرونده در بانک صادرات بود و در چند بانک بزرگ دیگر نیز ادامه پیدا کرد و تبدیل به این تخلف بزرگ شد.”
پورمحمدی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور را جزو بانک هایی دانست که در این پرونده بزرگ درگیر هستند.
سه هزار میلیارد تومان، رقمی است که گفته شده از بانک صادرات ایران اختلاس شده است. معادل تقریبا 3 میلیارد دلار. مسئولان قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی می گویند حجم این پرونده بسیار وسیع است و با “بی سابقه ترین پرونده تخلف مالی” در تاریخ ایران روبرو هستیم. حداقل تا آنجا که این پرونده ها علنی شده اند.
همزمان سایت اصولگرای “جهان” خبر داده که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها تخلفات زیادی ذکر شده بطوریکه به گفته یکی از اعضای این هیئت اگر این گزارش در مجلس قرائت و تحویل قوه قضائیه شود، تعداد زیادی از مسئولین بانک ها باید روانه زندان شوند.
وجوهی که پس داده نشد
روزنامه “تهران امروز هم گزارش داد که این اختلاس از طریق واگذاری تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری “امیرمنصور” و شرکت “مه آفرید” که متعلق به فردی به نام “ا. خ” است صورت گرفته و وجوه حاصل از اختلاس نیز صرف تاسیس بیستمین بانک خصوصی کشور شده که به دست فردی به نام “آ” در حال تاسیس بوده است.
گزارش های رسانه های رسمی ایران می گویند فردی که نامش هنوز اعلام نشده، با در اختیار داشتن چندین شرکت خصوصی و از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان دریافت می کرده اما هرگز وجه آنها را به بانک باز پس نمی داده است.
بعد از آن او این ال سی ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی می فروخته است.
این روش برای او رقمی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان سود در پی داشته است.
روزنامه تهران امروز همچنین ضمن تاکید بر اینکه “متهم اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که با یکی از مقامات ارشد اجرایی ارتباط داشته” است، به نقش محمد جهرمی وزیر کار پیشین دولت محمود احمدی نژاد و مدیرعامل فعلی بانک صادرات در این پرونده اشاره کرد و نوشت: “مشخص است که تسهیلاتی به این ارزش و مبلغ، قطعا بدون آگاهی مدیران ارشد بانک صادرات میسر نبوده است” و “مسئولان ارشد بانک صادرات، باید درباره این تسهیلات و مشکلات پدید آمده پاسخگو باشند.”
در ظرف 4 سال
محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در کنفرانس خبری خود که در واکنش به افشای این اختلاس بی سابقه برگزار کرده بود، از مجموعه تحت مدیریت خود رفع تقصیر کرد و گفت که باید از آنها تشکر هم بشود.
او توضیح داد که کار فرد متهم و مجموعه اش از سال 1386 آغاز شد و در سال ۸۸ رقم اسناد جعلی ۸۰ میلیارد تومان، سال ۸۹ به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ این رقم به ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
به گفته او بخشی از منابع حاصل از اختلاس صرف خرید سهام شرکت های دولتی از سازمان خصوصی سازی و تاسیس یک بانک خصوصی هزینه شده است.
جهرمی در همین ارتباط اضافه کرد: “ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه سوم ماه رمضان این موضوع در بانک کشف شد اما تا ساعت ۱۶ طی هماهنگی با وزیر اطلاعات و دادستانی کل کشور موفق به شناسایی این باند شدیم.”
او گفت: “بعد از شناسایی متخلفان تا روز جمعه ظرف ۲۴ ساعت اموال آنها را شناسایی و توقیف کردیم.”
از سوی دیگر رئیس سازمان حسابرسی کشور نیز با “بی سابقه” خواندن رقم اختلاس صورت گرفته، گفت که این سازمان پس از “بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات” متوجه این موضوع شده است.
اکبر سهیلی پور در عین حال گفت که نمی توان تنها یک بانک {صادرات} را در این ماجرا مقصر دانست و خواستار تحقیقات قضایی در این خصوص شد.
اختلاس‌های میلیاردی؛ متهمان بانفوذ
این البته نخستین بار نیست که نام بانک صادرات ایران در پرونده های میلیاردی اختلاس مطرح می شود. پیش از این و در اوایل دهه 70 نیز نام محسن رفیقدوست وزیر سپاه در دوران حنگ ایران و عراق و رئیس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان همراه با برادر او و فردی به نام فاضل خداداد در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی از این بانک به میان آمد.
دستگاه قضایی ایران در آن هنگام مرتضی رفیقدوست را به حبس ابد و فاضل خداداد را به اتهام مفصد فی الارض به اعدام محکوم کرد. در آن پرونده گفته شد که این دو با نفوذ محسن رفیقدوست موفق به این اختلاس شدند اما وزیر سپاه که از مشهورترین چهره های جناح راست است و از روزی که رانندگی آیت الله خمینی را هنگام بازگشت به ایران به عهده گرفت همواره شغل های پراهمیتی داشته است، فقط به عنوان مطلع در دادگاه حضور یافت و هرگز محاکمه و محکوم نشد.
رفیق دوست هم اکنون نیز یکی از بزرگترین سرمایه داران ایران است که با برخورداری از چندین شرکت تجاری و بازرگانی و عضویت در حزب موتلفه اسلامی، خود را یک فعال بخش خصوصی می داند.
سید محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادرات نیز پیش از این رئیس ستاد اجرایی شورای نگهبان بود که توسط برخی منتقدان به سازماندهی دستگاه نظارتی و اجرایی این شورا برای بالا کشیدن محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری در سال 1384 متهم می شود.
محمد جهرمی در دولت نخست احمدی نژاد وزیر کار و امور اجتماعی بود و پس از شکست در طرح پر هیاهوی بنگاه های زود بازده اقتصادی، در دولت دوم بعد از انتخابات خرداد 88 جائی نیافت و بلافاصله به مدیریت بانک صادرات رسید که علاوه بر بدهکاری بالا دچار معضلات جدی دیگری مانند تحریم های بین المللی نیز است.
چندی پیش در برخی سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، تصویری از فیش حقوقی و کارانه در اختیار جهرمی منتشر شد که نشان می داد او رقمی نزدیک به 30 میلیون تومان حقوق و نزدیک به 500 میلیون تومان کارانه می گیرد.
با وجود این، مدیرعامل بانک صادرات تا مدتی سکوت کرد و بالاخره در یک نشست توضیحاتی در خصوص حقوق ۲۹ میلیون تومانی و کارانه ۵۰۰ میلیون تومانی داد و گفت: “فیش ۱۳ ماه و ۱۵ روز از حقوقم را یک‌جا به حسابم ریخته بودند بعدا در رسانه‌ها اعلام شد که بنده ۲۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرم در حالی که توضیحات مربوط به این مورد را پرداخت کننده حقوق اعلام کرد.”
جهرمی در مورد کارانه ۵۰۰ میلیون تومانی نیز گفت: “رقمی که در رسانه‌ها اعلام شد کارانه در اختیار مدیرعامل بود؛ طبیعی است که کارانه بانکی با ۳۸ هزار نفر پرسنل رسمی و قراردادی بالا باشد.”
