پریسا حاتمی
طرح استیضاح علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدینژاد که عمر وزارتش هنوز به 200 روز نرسیده، دیروز (چهارشنبه) با امضای 82 نماینده از سوی هیات رئیسه مجلس هشتم اعلام وصول شد. اگر این استیضاح به برکناری وزیر آموزش و پرورش منجر شود، علی‌احمدی نهمین وزیری خواهد بود که کابینه احمدینژاد را ترک می‌کند.
این طرح پس از یک ماه مقاومت اعضای هیات رئیسه مجلس که خواستار رایزنی نمایندگان با وزیر برای حل مشکلات بودند، در نهایت دیروز رسما اعلام وصول شد؛ بدین ترتیب احتمالا هفته آینده، مجلس هشتم در راستای مواد 227 و 228 آیین‌نامه داخلی مجلس، اولین استیضاح خود را تجربه خواهد کرد و رای‌گیری با هدف کسب رای اعتماد مجدد برای علی‌احمدی انجام خواهد شد.
استیضاح علی‌احمدی از این جهت اهمیت بسیاری دارد که خروج وی از کابینه، دولت احمدینژاد را بر اساس قانون اساسی در معرض لزوم اخذ رای اعتماد مجدد برای همه وزیران قرار خواهد داد.
هرچند غلامحسین الهام گفته است که دولت چنین تفسیری از قانون اساسی را قبول ندارد، اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در صوت امتناع دولت از کسب رای اعتماد مجدد برای کل کابینه، ادامه کار دولت با مشکل حقوقی روبه‌رو خواهد بود.
از معلمان تا نمایندگان
گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیش از این، نمایندگان مخالف، جلسه‌ای با وزیر آموزش و پرورش برگزار کرده بودند تا توضیحات وی را بشنوند. اما این جلسه، نتیجه مثبتی در پی نداشت و بدین ترتیب طرح استیضاح علی‌احمدی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.
شنیده‌‌ها حاکی است که در این جلسه وزیر از نمایندگان خواستار مهلتی برای حل مشکلات موجود شد، اما نمایندگان مخالف با اشاره به مهلت دو هفته‌ای قبلی، بر تعیین تکلیف این وزارتخانه تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، تاکید کرده‌اند.
از تعداد امضاهای زیاد و کم‌سابقه این استیضاح (82 امضا، یعنی بیش از نصف آرای لازم برای عزل وزیر) که رقم کم‌سابقه‌ای برای تقاضای استیضاح یک وزیر به شمار می‌آید، می‌توان پیش‌بینی کرد که کار احمدینژاد برای دفاع از وزیر خود بسیار دشوار خواهد بود.
نمایندگان استیضاح‌کننده با انتقاد شدید از عملکرد علی‌احمدی در این چند ماه، پیش‌بینی کرده‌اند که در مهرماه سال جاری، کشور شاهد “ناامنی مطلق در بخش آموزش و پرورش” باشد. استیضاح‌کنندگان همچنین وی را به بی‌توجهی به قانون و وضعیت معیشتی معلمان و نیز ایجاد زمینه نارضایتی 90 درصد از فرهنگیان کشور متهم کرده‌اند.
وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون معلم را در سراسر کشور تحت پوشش دارد، اما بسیاری از معلمان در ایران از عملکرد این وزارتخانه رضایت ندارند و این نارضایتی بارها در شهرهای مختلف به تجمعاتی انجامیده که در مواردی به خشونت هم کشیده شده است.
اعتراضات و تجمعات مکرر معلمان جلوی ساختمان مجلس در تابستان گذشته، اوج اعتراضات معلمان بود که به دستگیری صدها معلم و صدور احکام قضایی و انضباطی علیه دهها تن از معلمان فعال در اعتراضات صنفی منجر شد.
جناح راست که در دوران اصلاحات از اعتراض معلمان حمایت می کردند، در دوره بعد و در دوران احمدی نژاد برغم برخوردهای شدید امنیتی که منجر به دستگیری معلمان و اخراج آنان از مدارس شد، سکوت کردند، اما اکنون مشخص نیست که با استیضاح وزیر احمدینژاد چه برخوردی خواهند کرد.
محورهای استیضاح
در طرح استیضاح وزیر جدید آموزش و پرورش دولت احمدینژاد که کمتر از هفت ماه از عمر وزارت وی می‌گذرد، آمده است: “طی چند ماه اخیر وزارت آموزش و پرورش کشور با حضور آقای علی احمدی دچار چالش جدی شده و بنیان آن متزلزل شده است که ادامه این روند خساراتی جبران ناپذیر را بر پیکر نحیف آموزش و پرورش کشور وارد می‌سازد.“
در متن استیضاح نمایندگان، مواردی همچون “غیر آموزش و پرورشی بودن” وی، “ناتوانی در شناخت مشکل این بخش و عدم درک حساسیت بخش یادشده”، ارائه طرح غیر کارشناسی “چارچوب ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی” و ایجاد بحران غیر قابل کنترل در این بخش در سراسر کشور”، “بی‌توجهی به مشکلات مالی ادارات و فرهنگیان سراسر کشور”، “عدم پرداخت سرانه دانش آموزی کلیه مدارس کشور از مهرماه 86 و تاکنون و بدهی مدارس به بازار و طرفین قرارداد”، “عدم پرداخت پاداش بازنشستگی” معلمان، “عدم پرداخت هزینه‌های محوریت‌ها، اضافه تدریس، هزینه فوت و ازدواج، هزینه‌های سفر و هزینه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، مرخصی مناطق محروم، لغو پاداش روستایی و البته ایجاد نارضایتی غیرقابل کنترل” و “بی‌تدبیری محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزش یاران نهضت” به عنوان محورهای اصلی ذکر شده است.
نمایندگان همچنین وزیر آموزش و پرورش را متهم کرده‌اند که با “ناتوانی در اداره امور بخش” و “بدبینی خاص به این وزارتخانه”، کاری کرده است که “حداقل 90 درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده ناراضی” باشند.
درباره علی‌احمدی
علی‌احمدی در محافل رسانه‌ای به عنوان یکی از افراد همفکر و نزدیک به محمود احمدینژاد شناخته می‌شود که در ابتدای تشکیل دولت نهم نیز از سوی وی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون به مجلس معرفی شد، اما پس از آنکه نتوانست آرای لازم برای تصدی این پست را از نمایندگان مجلس هشتم اخذ کند، به سمت ریاست دانشگاه پیام نور منصوب شد تا برنامه‌های احمدینژاد را برای توسعه این دانشگاه به عنوان رقیبی برای دانشگاه آزاد به اجرا بگذارد.
او که در بهمن سال گذشته پس از استعفای محمود فرشیدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد و با عدد متزلزل 133 نماینده موافق از مجلس رای اعتماد گرفت، اکنون در برابر 82 نماینده قرار دارد که موقعیت او را در هفتمین ماه وزارتش، به چالش کشیده‌اند و خواستار برکناری وی هستند.
علی‌احمدی در حالی 133 رای موافق از مجموع 258 نماینده حاضر در جلسه مجلس هفتم در آخرین روز بهمن ماه 86 را به خود جلب کرد که چهار رای کمتر می‌توانست از حضور وی در کابینه جلوگیری کند.