رییس جمهور دولت نهم دستور داده که سازمان مدیریت و برنامه و بودجه زیر نظر استانداری ها فعالیت کند. دستوری که تغییر دیگری را در راستای برنامه ریزی و بودجه بندی برای کشور به وجود خواهد آورد. اگر تا سال های اولیه انقلاب هیچ توجهی به برنامه ریزی برای کشور نشده بود این بار به نوع دیگری به پیکر برنامه ریزی و بودجه بندی کشور صدمه زده می شود.
اینکه ادارات استانی سازمان مدیریت در استانداری ها ادغام شوند هم به لحاظ قانون اساسی و هم به لحاظ قانون پنج ساله چهارم دارای ایرادهای حقوقی است. یکی از ایرادها این است که رییس جمهور می تواند مسئولیتش را به نفر دیگری واگذار کند ولی طبق قانون حق تغییر ماهیت سازمانی را ندارد. در اینجا رئیس جمهور برغم صراحت قانون، بر اساس یک دستور بخشی از وظایف خود را به وزارت کشور محول کرده، درصورتی که وظایف کلی وزارت کشور و حیطه کاری اش را باید قانونگذار و مجلس تعیین کند نه رییس جمهور. با این دستورالعمل نه تنها وظیفه این وزارتخانه زیاد شده، بلکه سازمان مدیریت نیز که توسط مصوبه قانونگذار و شورای عالی انقلاب به وجود آمده، دچار ایراد و شبهه قانونی شده است. حتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس هم چنین دیدگاهی دارند.
عموم مخالفت ها با دستورالعمل رییس جمهور هم به این علت است که اولا به لحاظ شکلی این تغییرایراد دارد و دوم به لحاظ ماهیتی. سازمان های مدیریت استان ها در صورتی که زیر نظر استانداری ها فعالیت کنند در عمل و در رسیدگی به وظایفشان دچار روزمرگی می شوند. در نتیجه دیگر برنامه های بلند مدت نوشته نمی شود و سازمان فقط در حد نهادی می ماند که برای دستورهای مقطعی و برنامه های کوتاه مدت طرح می ریزه و بودجه تبیین می کند.
مهم تر از همه اینکه اگر بخواهیم بر اساس چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله طرحی را تدوین کنیم طبیعی است که برنامه ریزی باید فارغ از گرایشات سیاسی و طیف ها و جناح بندی ها باشد. اما اگر سازمان مدیریت در استانداری ها شکل بگیرد طبیعی است که براساس طیف بندی و جناح قالب در استانداری تصمیم گیری می کند که این به هیچ وجه به نفع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در سطح ملی نخواهد بود. اتفاقی که ممکن است در هردولتی هم بیفتد و فقط مختص به دولت فعلی نیست.
بسیاری براین عقیده اند که دلیل دستور العمل رییس جمهور این بوده که بودجه های مورد نیاز طرح های استانی رییس جمهور تامین شود و سازمان احیانا در این راه سنگ اندازی نکند. البته من بعید می دانم چنین چیزی باشد، زیراهمین الان هم استانداری ها هرچه می گویند سازمان مدیریت مطیع دستوراتشان است. یعنی اینگونه نیست که استانداری حکمی را ابلاغ کند، یا بودجه ای بخواهد و سازمان فرمان نبرد. به هرحال سازمان مدیریت زیرنظر دولت است و رییس آن توسط رییس جمهور انتخاب می شود. آقای رییس جمهور هم هرجا که رفته و طرحی را مصوب کرده سازمان تابه حال با تامین بودجه یا پرداخت آن مخالفتی نکرده. خدا هم نفت را از دولت نگیرد. هرچه که قیمتش بالاتر می رود ظاهرا دست سازمان مدیریت و برنامه بودجه برای تخصیص بودجه به مصوبه های فراوان رییس جمهور بازتر می شود. البته آقای رییس جمهور می گوید این دستور العمل برای تسریع در کار است و شاید هر قوه مجریه دیگری هم که بخواهد برآیند تصمیم گیری را کوتاه کند همین تصمیم را بگیرد. چون سازمان مدیریت بیش از اندازه حجیم و روند کاری اش طولانی شده و دولت نیز برای آنکه روند کاری را کوتاه نماید چنین تصمیمی گرفته است. از این منظراگرچه تصمیم گیری رییس جمهور درست است ولی ایراد حقوقی هم به آن در بلند مدت وارد می شود.
خلاصه آنکه در این یکساله آنقدر تصمیم هایی برخلاف برنامه 5 ساله چهارم و حتی چشم انداز بیست ساله گرفته شد که اگر به همین شکل پیش رود مشکلات عدیده ای در آینده نزدیک جلوی پای بودجه بندی ها و برنامه ریزی های کلان کشوری پدید می آید.
نماینده فراکسیون اقلیت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم