مقامات اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق‌بشر مورد تحریم قرار دهند و علاوه بر ایجاد محدودیت در صدور ویزا برای آن‌ها، دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مسدود کنند. توافق اخیر اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردین ماه سال جاری بر لزوم تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران تاکید کرد. پیش از این شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود، حساب و دارایی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ایرانی را مسدود و از سفر آن‌ها به اروپا جلوگیری کنند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس، در این زمینه به بی‌بی‌سی گفته است که «در جریان اعتراض‌های شمال آفریقا و خاورمیانه، سرکوب‌گری رژیم تهران شدیدتر شده است.»وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، صدور ویزا برای ۳۲ مقام ایرانی ممنوع شده و دارایی‌های این افراد نیز مسدود خواهد شد.» وی اضافه کرده است که « اتحادیه اروپا توافق کرد تا اقدام‌های شدیدتری علیه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسوول و عامل نقض حقوق بشر در ایران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
گرچه اسامی این افراد اعلام نشده است، اما برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که نام حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مسعود جزایری، معاون رئیس ستاد کل، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه، بهرام حسینی مطلق، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، عبدالله عراقی و حسین همدانی، فرماندهان پیشین و فعلی سپاه محمدرسول الله ، محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه تهران، علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله اعضای سپاه پاسداران و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در این فهرست قرار دارد. همچنین نام محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، علی فضلی، معاون او، حسین الله کرم، - رئیس گروه انصار حزب الله - و عباس کارگر جاوید، - بسیجی متهم به قتل ندا آقاسلطان - در این فهرست دیده می‌شود.
پیش از این برخی منابع خبری نزدیک به اتحادیه اروپا اعلام کرده بودند که این لیست ۸۰ نفره خواهد بود و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل، احمدرضا رادان، معاون وی، عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نیروی انتظامی، حسین ساجدی‌نیا، فرمانده فعلی نیروی انتظامی تهران، علی‌رضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان‌های تهران و البرز و نبی‌الله حیدری، رییس پلیس فرودگاه‌های کشور، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، صادق محصولی، وزیر پیشین کشور و وزیر فعلی رفاه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، محمد حسینی، وزیر ارشاد اسلامی، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کامران دانشجو، وزیر علوم به همراه تعدادی از معاونان وزرا، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، معاول اول او، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران و وزیر پیشین اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران و غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها، قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی محمد مقیسه، قاضی پیرعباسی، قاضی حسن حداد، قاضی علی اکبر حیدری فر، قاضی احمد زرگر، قاضی حاج محمدی، قاضی کاووسی، قاضی کابلی، قاضی سلطانی، قاضی یساقی و قاضی هاشم زاده، احمد جنتی، محمد یزدی، محمدتقی مصباح یزدی، احمد خاتمی، حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان) و محمدعلی رامین (معاون پیشین مطبوعاتی وزیر ارشاد اسلامی) نیز در فهرست پیشنهادی برای افزوده شدن به نام افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار داشت.
وزیر خارجه انگلیس، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه‌نگاران و صدور احکام اعدام را از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرد. وی افزود: «به نظر می‌رسد ایران بر این باور است که به دلیل تغییراتی که در خاورمیانه در حال وقوع است، می‌تواند وضعیت وخیم‌تری را از نظر حقوق‌بشر به وجود آورد.»
همچنین ایالات متحده آمریکا نیز از کشورهای اروپایی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، هدف تحریم‌های خود قرار دهند. آمریکا تابستان سال گذشته هشت تن از مقام‌های ایرانی از جمله عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشتند، مورد تحریم قرار داد. آمریکا در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج را نیز به این فهرست اضافه کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته گزارش سالانه خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرد و در آن به انتقاد از نقض حقوق‌بشر در ایران پرداخت. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود با اعلام این که “در سال گذشته میلادی دست‌کم ۳۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند” نوشته است در برخی موارد فعالان و دگراندیشان سیاسی به بهانه ارتکاب جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند. بر اساس این گزارش برخی از گروه‌های طرفدار حقوق بشر شمار کسانی را که در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند، بیش از ۵۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، همچنین حکومت جمهوری اسلامی متهم شده است که حق شهروندان ایرانی را برای «تغییر مسالمت‌آمیز دولت از طریق انتخابات آزاد» محدود کرده و به سرکوب مخالفان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شده، ادامه داده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران که در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا بدان اشاره شده است، می‌توان به محدود ساختن آزادی‌های فردی و حق آزادی بیان و تجمعات و آزادی مذهب برای شهروندان ایرانی از سوی حکومت اشاره کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله به مرگ دست کم دو نفر بر اثر شکنجه در زندان‌‌های ایران در سال گذشته میلادی اشاره کرده است. بر اساس این گزارش یاور خدادوست، یک زندانی در زندان گوهردشت کرج بر اثر شکنجه درگذشته است و مسئولان زندان بارها به خانواده وی نسبت به پی‌گیری دلیل مرگش هشدار داده‌اند. همچنین زندانی دیگری به نام هادی آراوند نیز در سال گذشته میلادی در زندان ساری بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده است. پیش از این وزارت امورخارجه انگلیس نیز پیش از این با انتشار گزارشی اعلام کرده بود وضعیت حقوق‌بشر ایران در سال گذشته میلادی بدترین وضعیت در طی ده سال گذشته بوده است.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ایران سرکوب مخالفان را شدت بخشیده و بر میزان اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاق‌چیان مواد مخدر افزوده است. در واکنش به وضعیت «وخیم» حقوق‌بشر در ایران، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودین ماه خود در ژنو با تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران موافقت کرد. بر اساس قطعنامه تصویب شده در این اجلاس، اعزام گزارشگر ویژه حقوق‌بشر به ایران الزامی است. این در حالی است که پیش از این با لابی‌های هیات دیپلماتیک جمهوری‌اسلامی، از بروز چنین اتفاقی جلوگیری می‌شد.
