در آستانه از سرگیری مذاکرات سالانه سازمان ملل درباره حقوق کودکان، 300 سازمان غیر دولتی از 82 کشور جهان از مجمع عمومی این سازمان، خواستند که برای پایان دادن اعدام کسانی که در کودکی جرمی مرتکب شده اند دست به اقدامات فوری بزنند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، که خود در ارائه چنین طرحی پیشگام بوده است روز سه شنبه 23مهرماه 87، با انتشار این خبر نام کشورهای ایران، عربستان، یمن، سودان و پاکستان را به عنوان تنها کشورهای دارنده حکم اعدام برای نوجوانانی که مرتکب جرم می شوند، آورده و گفته است: بیشتر کشورها با پذیرفتن قوانین بین المللی، منع مطلق مجازات مرگ برای افرادی که در کودکی مرتکب جرم شده اند را به اجرا گذارده اند. اما با این وجود طی سالهای اخیر رقم کل این نوع اعدام ها رو به افزایش بوده است. پنج کشور، 32 فقره از این اعدام ها را انجام داده اند و هم اکنون دارای بیش از 100 مجرم نوجوان دیگر محکوم به مرگ هستند.
کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: “گروه های مختلف از سراسر جهان این نوع اعدام ها را ظالمانه می دانند”. وی می افزاید: مجمع عمومی باید از کشورها بخواهد به سرعت به این کشتارها پایان دهند و با تصویب اصلاحات لازم، دیگر هیچ کس را بدلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نکنند.
در بیانیه دیده بان حقوق بشرطی سالهای 2000 تا 2004، 18 اعدام نوجوان در پنج کشوری رخ داده بود که امریکا با 9 اعدام و ایران با 5 اعدام، بالاترین آمار را در این اعدام ها داشتند. در مارس 2005 امریکا به اعدام نوجوانان امریکا به اعدام نوجوانان پایان داد. اما از ژانویه 2005 تاکنون ایران مسئول 26 فقره از 32 اعدام مجرمان نوجوان در سراسر جهان بوده است.
به گفته دیده بان حقوق بشر، از جمله موسساتی که خوستار اقدام مجمع عمومی شده اند سازمان های غیردولتی پنج کشوری هستند که در حال حاضر مجرمین نوجوان را اعدام می کنند. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز بیانیه آنها را تایید کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز 15 اکتبر 2008 (24 مهر87) مذاکرات سالانه حقوق کودک را آغاز می کند. قطعنامه های پیشین مجمع عمومی شامل درخواست همگانی از دولتها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه پایان دادن به مجازات اعدام نوجوانان بوده است. اما زبان این قطعنامه ها آنقدر کلی بوده که حتی دولت هایی که مجرمین نوجوان را اعدام می کنند هم از این اقدامات حمایت کردند.
شبکه حقوق کودک و دیده بان حقوق بشر از جمله بانیان این طومار سازمان های غیردولتی هستند. طومار یاد شده از دولتهای عضو سازمان ملل متحد مصرانه می خواهد اضطراری بودن وضعیت کنونی را به رسمیت شناخته و خواستار توقف فوری اجرای کلیه احکام اعدام مجرمین نوجوان و تخفیف آنها به حبس و یا سایر احکامی شود که مطابق معیارهای عادلانه بین المللی نوجوانان باشد. دولتهایی که مجازات اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده اند باید اطمینان حاصل کنند تدابیر اساسی لازم اتخاذ شده بطوریکه کودکان بطور اشتباهی به مرگ محکوم نشوند. این تدابیر باید شامل کمک های حقوقی، ثبت جهانی تولد و آموزش قضات و دادستان های محاکمات نوجوانان بشود.
این طومار همچنین از مجمع عمومی می خواهد دبیر کل سازمان ملل متحد را مامور تهیه گزارشی درباره پذیرش منع قطعی مجازات اعدام نوجوانان از سوی کلیه دولتها کند. این گزارش باید شامل اطلاعاتی درباره تعداد مجرمان نوجوان که هم اکنون در انتظار مجازات اعدام هستند و نیز تعداد مجرمان نوجوانی که طی 5 سال اخیر اعدام شده اند بشود. چنین مطالعه ای ابزار مهمی است برای شناسایی گام هایی که دولتها باید برای اجرای منع قطعی چنین اعدام هایی بردارند. این بررسی همچنین دربردارنده معیارهای لازم برای سنجش حرکت دولتها بسوی تمکین کامل است.
بنکومو می گوید: “مجمع عمومی باید پیشنهادات قوی و مشخصی در زمینه گامهایی که دولتها باید برای اجرای منع مجازات مرگ نوجوانان بردارند تصویب کند و سپس اقدامات دولتها را نظارت و پیگیری کند.” وی می افزاید: “این بر خلاف وجدان انسانی است که در برخی کشورها کودکان بدلیل فقدان شناسنامه و یا عدم داشتن وکیل در حین مراحل تحقیق و محاکمه با اعدام روبرو می شوند.”
متن این طومار و فهرست 305 گروهی که آن را امضا کرده اند به زبانهای عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ژاپنی و اسپانیولی در اینجا قابل دسترسی است: