اقتصاد ایران در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۱۳ از نظر آزادی اندکی صعود کرده اما همچنان در فهرست ۱۰ کشور آخر دنیا قرار دارد. جایگاه ایران در فهرستی که از سوی بنیاد “هریتیج” تهیه شده به این معناست که حق شهروندان در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری به حداقل رسیده و نقش دولت حداکثری شده است.
عقب‌تر از کشورهای منطقه
فهرست سالانه “آزادی اقتصادی” بر اساس ۱۰ متغیر به کشورها از صفر تا ۱۰۰ امتیاز می‌دهد و در نهایت کشورها به دسته‌های اقتصاد آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا غیرآزاد، اقتصاد بسته تقسیم بندی می‌شوند. ایران چند سالی است که در میان ۳۲ کشور دارای اقتصاد بسته (کشورهایی با امتیاز زیر ۵۰) جاخوش کرده و در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۶۸ رسیده است. امتیاز امسال ایران ۲.۴۳ است که نسبت به پارسال ۹.۰ افزایش نشان می‌دهد.
هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند، سوییس تنها کشورهایی هستند که دارای اقتصاد آزاد شناسایی شده‌اند و کانادا، شیلی، جمهوری موریس، دانمارک و ایالات متحده آمریکا صدرنشین‌های طبقه‌بندی عمدتا آزاد هستند.
جمع قعرنشینان فهرست را هم به ترتیب جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، گینه استوایی، جمهوری دموکراتیک کنگو، برمه، اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی تشکیل می‌دهند.
در سال جدید میلادی، ۹۱ کشور دنیا توانسته‌اند امتیاز بیشتری نسبت به سال گذشته کسب کنند و جایگاه ۷۸ کشور نزول پیدا کرده است. از میان کشورهای منطقه و همسایه ایران، بحرین رتبه جالب توجهه ۱۲ را دارد و ترکیه در جایگاه ۶۹ نشسته است. آذربایجان هم با جایگاه ۸۸ به مراتب رتبه بهتری از ایران دارد و پاکستان به رتبه ۱۲۱ رسیده است. همه این کشورها در طبقه‌بندی نسبتا آزاد قرار گرفته‌اند و تنها ازبکستان و ترکمنستان مانند ایران اقتصاد بسته دارند. افغانستان و عراق هم در رده‌بندی شرکت داده نشدند.
رتبه ایران در پنج سال گذشته و موقعیت امسالش در مقایسه با سایر کشورها را در نمودار تهیه شده توسط هریتیج و ترجمه شده در روزآنلاین، می‌توانید با جزییات بیشتری ببینید.
بنیاد بین‌المللی هریتیج یک موسسه غیردولتی آمریکایی است که به همراه روزنامه وال استریت ژورنال از سال ۱۹۹۵ شاخص آزادی اقتصادی را در کشورهای مختلف دنیا ارائه می‌کند و به این عنوان مشهور شده است. با استفاده از فهرست سالانه این بنیاد، می‌توان به تصویری از وضعیت مالکیت خصوصی و حضور دولت در اقتصاد هر کشور دست یافت. از نگاه بنیاد هریتیج، آزادی اقتصادی این گونه تعریف می‌شود که حق اساسی هر انسانی است تا بتواند بر کار و داراییش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند و نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.
برای استخراج شاخص نهایی، کشورها در ۱۰ بخش امتیاز می‌گیرند. آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، مخارج‌دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار فاکتورهای ده‌گانه تعیین آزادی اقتصاد هستند.
بازگشت به دوران جنگ
هفته‌نامه تخصصی اقتصادی “تجارت فردا” در شماره هفته گذشته خود گزارش داده است که در حالی که بنگاه‌های بخش خصوصی یکی پس از دیگری در آستانه خروج کامل از چرخه فعالیت اقتصادی هستند، شرکت‌های دولتی بدون آن که دغدغه‌های تحریم و نبود ارز را احساس کنند، روز به روز بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی خود اضافه می‌کنند. از جمله این که از ابتدای امسال بیش از
پنج میلیارد دلار برای واردات ۹ میلیون تن غله صرف شده است. این میزان از غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شده است. توجیه این تصمیم از سوی مسوولان دولتی فشار تحریم‌ها و عدم توانایی بخش خصوصی در گشایش اعتبار برای واردات کالاها و محصولات اساسی بوده است.
همچنین تجارت فردا از عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پرسیده است که با این حساب، مقوله خصوصی‌سازی و خاتمه‌بخشی به تصدی‌گری دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح شده، چه می‌شود. او پاسخ داده است: “هنگامی که کشور با مقوله نفسگیری مانند تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل مواجه است، چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟”
با علی دادپی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه ایالتی کلایتون نیز در همین زمینه گفت‌وگویی انجام شده و او حجم رو به رشد تصدی‌گری دولت و واردات گسترده دولتی برای پاسخ به نیاز داخلی را با اقدامات علی‌اکبر داور در زمان رضا پهلوی و یا دوران جنگ ایران و عراق مقایسه کرده است. دادپی از اشتباه دولت در واردات گسترده و انحصاری برنج تایلندی در دهه ۶۰ یاد می‌کند و از هویدا، نخست وزیر دولت پهلوی دوم مثال می‌آورد که چهار هزار دستگاه کامیون سنگین وارد ایران کرد اما به این اندازه راننده وجود نداشت. در نتیجه کامیون‌ها آن‌قدر در گمرک ماند که لاستیک‌هایشان پوسید.
این اقتصاددان ضمن قابل قبول دانستن توجیه دولت برای ناتوانی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌ها و اشاره به معاملات “دولت با دولت” می‌گوید: “ایراد و اشکال این روند در این است که بار دیگر در ایران شاهد عقبگرد به نهادسازی دوت در عرصه تجارت خارجی و تامین نیاز بازار دخل هستیم.”
