آرش سمیعی
پس از دو سال خودداری احمدی نژاد از جلو کشیدن ساعت رسمی کشور که به زعم کارشناسان بیش از 6 هزار میلیارد ریال به کشور خسارت وارد کرد، سرانجام دیروز نمایندگان مجلس هفتم طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن دولت موظف است از سال آینده ساعت رسمی کشور را در شش ماهه اول سال، یک ساعت جلو بکشد.
با تصویب این طرح یک فوریتی که یک بار پیش از این به دلیل اختلاف نظر دولت و مجلس مسکوت مانده بود و در نهایت روز گذشته هم کلیات و هم جزییات آن از تصویب اکثریت نمایندگان گذشت، ساعت رسمی کشور باید هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بازگردانده شود. این طرح ابتدا با قید دو فوریت به مجلس ارایه شده بود اما نمایندگان به دوفوریت آن رای نداده و یک فوریت آن در 21 فروردین ماه به تصویب رسیده بود و اکنون اصل طرح نیز از تصویب اکثریت نمایندگان گذشته است.
دو سال خسارت بی‌دلیل
دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته با این استدلال که معلوم نیست جلو کشیدن ساعت مفید باشد، از جلو کشیدن ساعت امتناع کرده بود. سخنگوی دولت نهم در آخرین روزهای سال ۸۴ و در حالی که همه از این تصمیم ناگهانی دولت شگفت‌زده شده بودند، با اعلام تصمیم دولت نهم مبنی بر جلو نکشیدن ساعت در سال 85، ادعا کرد که فواید طرح جلو کشیدن ساعت مشخص نیست و این کار تنها باعث سرگردانی مردم می‌شود. با همین توجیه بود که در دو سال ۸۵ و ۸۶ دولت به‌رغم اعتراض کارشناسان و حتی مخالفت مکرر مجلس، مانع جلوکشیدن ساعت در نیمه اول این دو سال شد.
احمدی نژاد و اعضای دولت او در حالی روند جلو کشیدن ساعت را که از ابتدای دهه هفتاد انجام شده و به تدریج به یک عادت در جامعه تبدیل شده بود، متوقف کردند که در همان مقطع معاونت پژوهشی و همچنین پژوهشگاه وزارت نیرو اعلام کردند: تغییر ساعت رسمی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در انرژی ایجاد می‌کند.
این نظر کارشناسی پژوهشگاه وزارت نیرو بعدها با کمی تغییر در عدد و رقم مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفت. اما به‌رغم تداوم اعتراض‌ها، دولت نهم در اواخر سال 85 باز هم بر تصمیم سال گذشته خود اصرار کرد و بدین ترتیب طرحی در مجلس هفتم مطرح شد که بر اساس آن دولت ملزم به جلو کشیدن ساعت می‌شد. در همین حال تعدادی از نمایندگان نیز به دولت توصیه کردند با خواست مجلس برای تغییر ساعت رسمی موافقت کند ومنابع ملی را مصروف لج‌بازی و مقاومت‌های بی‌دلیل نکند.
اما الهام سخنگوی دولت در اسفند ماه 85 در واکنش به تلاش نمایندگان برای بازگرداندن وضعیت تغییر ساعت به سالهای گذشته، تصمیم سال قبل دولت را غیر قابل تغییر دانست و گفت: “در سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد و گزارشات کارشناسی نیز درستی این تصمیم را نشان می‌دهد و ما در پی این تصمیم شاهد کاهش مصرف بودیم و در گزارشات رسمی این مساله اعلام شد.”
وی بدون توضیح بیشتر در مورد “گزارشات رسمی تایید کننده” تصمیم دولت افزود: “تصمیم تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال در سال 70 یا 71 اتخاذ شد ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است.”
این ادعای سخنگوی دولت در حالی مطرح می‌شد که چند هفته قبل ( یعنی دقیقا در 30 بهمن 85) مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر لزوم تغییر مجدد ساعت رسمی کشور از ابتدای سال 86 تاکید کرده بود. این مرکز با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی خود متذکر شده بود که در حال حاضر دست‌کم 77 کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند و افزوده بود: “تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمن این که اجرای طرح تغییر ساعت کشور در طول سالهای 1370 تا 1384 مدعای این موضوع است.”
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین حکایت داشت: “با توجه به ارتفاع مناطق مسکونی و گرمای هوا در فلات ایران، حداقل افزودن یک ساعت به استراحت شبانه‌روزی مردم سودمند بوده و برای بالا بردن میزان بهره‌وری از اهمیت خاصی برخوردار است. این در حالی است که از یک سو، مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن یک خواب کامل شروع می‌کنند و از سوی دیگر با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کار نیروگاه‌ها به همان نسبت کم شده و به طول عمر آنها اضافه می‌شود. به علاوه در دنیا پیرامون این تغییر ساعت مطالعات متنوعی انجام شده که نتیجه آنها علاوه بر مسلم‌بودن صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بیانگر فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم با توجه به ازدیاد ساعت خواب بوده است.”
اما پس از آنکه دولت احمدی نژاد باز هم نسبت به این خواست مجلس بی‌توجهی کرد، نمایندگان از ابتدای سال 86 تلاش کردند با ارایه طرح دوفوریتی تغییر ساعت را فورا عملی کنند، که این تلاش با مطرح شدن برخی مخالفت‌ها از سوی مقامات بالا ناکام ماند و بدین ترتیب با تصویب یک فوریت این طرح دوفوریتی، بررسی آن پنج ماه به تاخیر افتاد.
اکنون در حالی وارد ششمین ماه از سال 86 شده‌ایم، مجلس در حالی به تصویب نهایی این طرح پرداخته است که بی‌تردید اجرای آن - اگر باز هم از سوی دولت احمدی نژاد با مقاومت روبرو نشود – به ابتدای سال 87 موکول می‌شود.
نمایندگان مجلس هفتم در نشست علنی روز چهارشنبه ضمن بررسی طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور، کلیات آن را با ۱۲۱رای موافق، ۵۴رای مخالف و ۷رای ممتنع از مجموع ۱۹۶نماینده حاضر، و جزئیات این طرح را نیز با ۱۲۷رای موافق، ۴۶رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۱۹۶نماینده به تصویب نهایی رساندند.
این طرح در حالی از تصویب اکثریت مجلس گذشته است که برخی نمایندگان این نگرانی را مطرح کرده‌اند که ممکن است شورای نگهبان برای حمایت سیاسی و تبلیغاتی از دولت احمدی نژاد، این مصوبه را هم مانند مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت بانک‌ها مورد تایید قرار ندهد و به بهانه‌ای آن را با شرع و قانون اساسی مخالف بداند.
اما حتی اگر این نگرانی هم جدی نباشد، در طرح مجلس و اظهارنظرهای نمایندگان در زمان بررسی آن، هیچ صحبتی از این نشده است که چه کسی ضرر و زیان وارد شده به کشور در اثر تصمیم نسنجیده و غیرکارشناسی دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته را جبران خواهد کرد.