اگرقرار باشد چند موضوع را نام ببریم که طی سالهای گذشته یکی ازبخش های ثابت تصویری بوده که از ایران ساخته می شود، “سنگسار” یا Stoning جزو پنج عنوان اول خواهد بود. چندی پیش در سومین کنگره جهانی “علیه حکم اعدام” که با حضور شش نهاد حقوق بشری غیردولتی از اول تا سوم ماه فوریه (12 تا 14 بهمن ماه سال جاری) در پاریس برگزار شد، تصویری از سنگساردر ایران به عنوان پوستر همایش انتخاب شده بود. تصویر تکان دهنده ای که به عنوان آینه تمام قدی ازوضعیت حقوق بشر درایران به چشم می خورد.
چند روزپس ازبرگزاری این کنفرانس، “ارشاد مانجی”، نویسنده عرب الاصلی که طی چند سال گذشته، به عنوان چهره ای معترض به نوعی اسلام متحجردر رسانه های غربی چهره بسیارمطرحی بوده است، میهمان شبکه “سی ان ان” بود. مجری برنامه “گلن بک” که ازجمله مجری هایی است که تا اسم اسلام ومسلمانان به میان می آید صدایش درمی آید ویاد القاعده وشبه نظامیان تندرو درعراق می افتد، درمیانه برنامه از مانجی که با هیجان ازتلاش خود برای بیداری مسلمانان سخن می گفت، درباره باورناپذیری وضعیت حقوق زنان درخاورمیانه پرسید. ارشاد مانجی هم مستقیم رفت به سراغ زنان ایرانی و دراین بین تصویرهایی ازسنگسار زنان درایران پخش شد. تصاویری که درچنین متنی شوکه آور بود، اما واقعیت داشت، چرا که حقوق بشر و وجود قوانینی ازاین دست، مقایسه ای نیست و واین واقعیت نهفته دربطن موضوع است که شوکه آور است.
برای من که برنامه را با دوغیرایرانی سفید می دیدیم چنین تصاویری وچنین توضیحی درمورد زنان کشورم وحکومتی که به سنگسار حکم می دهد، کاملا دشوار بود. ارشاد مانجی، ازتلاش زنان ایرانی وفعال بودن جامعه زنان ایرانی سخنی نگفت، از کمپین مبارزه با قانون سنگسار یا کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان و ازبرخی ازمقامات قضایی که تلاش برای اصلاح قوانین قضایی را دردستور کارقرار می دهند، چرا که خشن ترین نوع مجازات درایران هم اکنون موجود دارد وازآخرین اجرای آن زمان زیادی نمی گذرد.
ارشاد مانجی دربیان سنگساردرایران درکتاب خود نیزکم نگذاشته تا برای توصیف نوع خاصی ازاسلام نویسندگانی ازاو برای مثال آوردن چیزی کم نداشته باشند. او در توصیف دیدن فیلم یک سنگساردرایران می نویسد: “ … من تکه فیلم هایی ویدیویی را که مخفیانه از ایران خارج شده بود نمایش دادم تا ثابت کنم که اگر مریم در ایران مانده بود و بازداشت شده بود چه به سرش می آمد. این فیلم ها دو زن را نشان می داد که آنها را زنده در کفن سفید پیچیده بودند و بعد در گودال هایی کم عمق که تازه کنده شده بود گذاشته بودند. دسته ای از مردان و پسران دورشان جمع شدند و شروع کردند به پرت کردن سنگ هایی به اندازه دست مشت شده به طرف سر زن ها. بیشتر سنگ ها به هدف می خورد و وقتی کمانه می کرد لکه های سرخ رنگی از پارچه کفن بیرون می زد. مریم گفت که طبق قانون، هر سنگ انداز باید قرآنی زیر بغلش بگذارد تا ضرب سنگ گرفته بشود. اما این حکم همیشه اجرا نمی شد. چون مریم هنوز هم می ترسید، چهره اش را در تصویر تاریک کرده بودیم.”
این تنها دومورداست که طی چند هفته اخیررخ داده است و قطعا درذهن شما، یاصفحاتی که روزانه می خورید موارد مشابه زیادی می توان اضافه کرد. اما نکته اینجاست که به گواه خیلی ازافرادی که طی سالهای گذشته به ایران سفرکرده اند، وضعیت حقوق بشر، اگربتوان آن درمقام مقایسه بررسی کرد، ازبسیاری کشورهای همجوار از خاورمیانه گرفته تا آفریقا بدتر نیست. این موضوع وقتی به زنان می رسد خود را بیشتر نشان می دهد. به علاوه آنکه حتی اگر درمواردی هم به لحاظ اداری، قضایی، قانونی واجرایی نقض موارد حقوق بشر اتفاق می افتد، درکنارآن جامعه مدنی حساس وتحصیل کرده ای وجود دارد که سریعا به آن واکنش نشان می دهد وآن را درسطوح مختلف به نمایش می گذارد. (هرچند هنوزراه بسیارطولانی برای حل مسائل این حوزه – هم دربخش فرهنگی آن، هم قانونی وهم اداری وجوددارد.) برای مثال طی سالهای گذشته وبه خصوص دوسال گذشته، چندین حکم سنگسار معطل شده است واین نبوده جز پیگیری نهادهای مدنی، سازمان های غیردولتی تخصصی فعال دراین حوزه، وکلای چیره دست و بهره مندی ازابزاری همچون لابی با دولت، رسانه های ارتباط جمعی، سازمان های بین المللی که عملا موارد نقض را به سطح جامعه آورده وآن را به یک مساله اجتماعی تبدیل می کند.
ازطرف دیگر، می توان به برخی پیکارهای اجتماعی مقطعی وموضوعی مانند کمپین “قانون بی سنگسار” توسط برخی ازفعالان اجتماعی زنان اشاره کرده که از مدرن ترین ومسالمت آمیزترین ویژگی های پیکارهای اجتماعی (Social Campaigns) بهره می گیرد وتلاش می کند با بهره گیری ازامکانات موجود درسطح جامعه ازخانواده گرفته تا نهاددولت وحوزه عمومی، با حساس سازی وبرجسته سازی اهمیت پرداختن به موضوعی که تاثیرات اجتماعی عمیقی می تواند بربخش های مختلف جامعه ایفا کند، به یک تغییر اجتماعی اقدام کند.
ترتیب دهندگان این کمپین درنامه ای که به آیت الله شاهرودی نوشته اند آورده اند: “ مجازات سنگسار در دنیای امروز آنچنان غیر انسانی و غیر قابل پذیرش است که حتی حکومتگران نیز از افشای آن شرمگین بوده و اجرای آن را در ایران تکذیب می کنند. با این همه، این مجازات همچنان بخشی از قوانین کیفری ایران را به خود اختصاص داده و اجرای آن بی هیچ تضمین جدی همواره در معرض بروز قرار دارد. ما به شدت نگران اجرای حکم سنگسار به عنوان یک مجازات در نظام حقوقی ایران هستیم. با اینکه مقامات قضایی دستور توقف سنگسار را در بهمن ماه 1381 صادر کردند؛ اما اجرای سنگسار متوقف نشده است.”
در اردیبهشت ماه 1385 یک زن و یک مرد به نام های محبوبه . م و عباس . ح در مشهد سنگسار شده اند. درسال 1384 یکی ازمسئولان عالی رتبه قضایی که طی سال گذشته خود درهمکاری با اعضای کمپین مبارزه با سنگسارتلاش کرده است احکام سنگساربرخی ازافراد متوقف وباطل شود به نگارنده خاطر نشان کرد که اراده قدرتمندی درمیان برخی مسئولان قوه قضاییه وجود دارد که چنین قانونی که ویژگی های منحصربه فردی دارد، تغییرکندواز سیاهه مجازات هاخارج شود. با این وجود وی نگران آن بود به محض اینکه اعلام شود قوه قضاییه با سنگسار مخالف است وبخواهد آن را به صورت یک قانون درآورد برخی ازقضات تندرو، با صدور چنین احکامی عملا موجب شوند که اساسا چنین بحثی کان لم یکن تلقی بشود. به گفته وی، ترجیح می دهند بدون اینکه تغییری قانونی درقانون سنگساربه وجود بیاید، از اجرایی شدن چنین احکامی جلوگیری شود.
با این وجود علی رغم چنین زمینه آماده ای، سنگسار هنوز درکشور قانونی به شمار می رود وقضات می توانند چنین جریمه ای را، صرف نظر ازپیامدهای انسانی، اجتماعی، سیاسی وبین المللی آن، به عنوان حکم قضایی صادر کنند. این موضوع همچنان علاوه برجریحه دار کردن افکارعمومی - به دلیل کیفیتی که ایجاد می کند- همواره به عنوان چماقی که توسعه نیافتگی و بی رحمی حضور یک نوع اسلام بنیاد گرا درایران به نمایش درمی آید وعملا نیزبیانگر سطح درک عمومی جامعه ایرانی ازحقوق بشر نیست. بیانگر پیشرفت های صورت گرفته درحوزه های اجتماعی هم نیست. حتی ازسطح متوسط شعور وفهم مقامات مسئول نیز که معمولا در”اقدام های اجتماعی” چند گام ازمردم عقب تر هستند، نیست. به جرات می توان گفت، بیانگر فهم روحانیونی که درک جامعی از شرایط زمان ومکان دارند نیز نمی تواند باشد، درحالی که اسلامی که درایران ارائه می شود – ومایه مباهات طرفداران آن به شمارمی رود- مبتنی برسنت اجتهاد است واین اجتهاد می تواند با درنظر گرفتن زمان ومکان احکامی قبلی را نقض کند ویا احکامی متناسب وضع کند وبه قولی برای زندگی انسان های معاصر کارآمد باشد.
توجه به هزینه هایی که درعرصه های مختلف وجود چنین قانونی روزانه به شهروندان، دستگاه قضایی وهویت ملی – دینی ایرانی وارد می کند، این ضرورت را دامن می زند که مسئولین قضایی با همراهی فعالان جامعه مدنی وبه خصوص فعالان زنان ودیگر گروه ها، خود ابتکارعمل را به دست بگیرند و زمینه تغییراین قانون را به فراهم آورند. با این کارحداقل این افتخار برای قوه قضاییه خواهد ماند تا برخلاف دیگرگام هایی که مردم دولت ها را مجبور به برداشتن کرده اند، این بار دستگاه قضا خود ابتکارعمل را به دست بگیرد وجایگزین های مناسب را اعمال کند. کماآنکه خود قوه قضاییه طی سالهای گذشته مبتکر ارائه لایحه مجازات های جایگزین بوده است.