تنها کمتر از ۷۲ ساعت مانده به اتمام دوره دولت احمدی نژاد،شورای عالی امنیت ملی مجبور شد به جای دولت، مصوبه ای برای ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که در گمرک در حال فاسد شدن است صادر کند و به نزاع درونی بین وزارت صنعت و تجارت با بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز مرجع یا مبادله ای پایان دهد.
دخالت شورای عالی امنیت ملی در تامین کالاهای اساسی در نوع خود اقدامی بی سابقه محسوب می شود و حکایت از بی توجهی محمود احمدی نژاد به وضعیت شهروندان در ساعات پایانی مسئولیت خود دارد.
هم اکنون بیم آن وجود دارد که تاخیر دولت در تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی، قحطی در کشور را در پی داشته باشد و فاجعه ای که بر سر بیماران و ارز دارویی آمد، اینبار به نان و برنج و روغن نیز سرایت کند.
در حالی که زمزمه ها در خصوص کمبود روغن در کشور رو به افزایش گذاشته، دبیر انجمن وارد کنندگان روغن نباتی، در گفت و گو با فارس از دستور شورای عالی امنیت ملی در خصوص تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی خبر داده و تاکید کرده است که با این دستور، ذخایر کالایی کشور برای مدتی تامین خواهد شد.
به گزارش فارس، قاسم فلاحتی گفته است: “در حال حاضر تا ۳ ماه آینده ذخایر روغن خام وجود دارد، اما بیش از دو سوم ذخایر به دلیل مشکلات ارزی هنوز ترخیص نشده است. با بخشنامه جدید بانک مرکزی کلیه کالاها باید با ارز ۲۴۷۷ تومانی ترخیص شود. با پیگیری وزارت صنعت و برای جلوگیری از شوک قیمتی روغن، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته است تا مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۷۷ برای ترخیص کالاهای اساسی با اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار پرداخت شود، به نحوی که بانک مرکزی برای کالاهای اساسی ارز ۱۲۲۶ داده و مابه‌التفاوت آن را از محلی که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعیین کرده است برداشت کند. این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است و به دلیل برخی اختلاف سلیقه‌ها بین وزارت صنعت و بانک مرکزی که نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی واردکنندگان کالاهای اساسی ندارد، نداشته است. برخی از تولید‌کنندگان کالاهای وارداتی خود را مجبور می‌شوند، با ارز ۲۴۷۷ وارد کشور کنند و این به معنای افزایش قیمت مواد اولیه است و لذا با توجه به اینکه تحمل واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت مواد اولیه تا حدی امکان‌پذیر است، ممکن است در آینده با کاهش تولید روغن در کشور مواجه شویم”.
گفتنی است، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای به همه بانک‌های عامل کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای ۲۴۷۷ تومان ترخیص شوند و هیچ بانکی بدون دریافت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومان را برای ترخیص کالاها ندهد. این مصوبه از اول مرداد ماه اجرایی شده است.پیش از این هم رضا باکری دبیر انجمن فرآورده‌های لبنی به فارس گفته بود از اول مرداد ماه واردات کره متوقف شده است.
بانک مرکزی معتقد است بر اساس بودجه سال جاری ارز مرجع به نرخ ۲۴۷۷ تومان یعنی نرخ مبادله‌ای خواهد بود و دیگر ارز ۱۲۲۶ تومانی وجود ندارد، هر چند که پیشتر بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده بود که تا پایان تیر ماه ارز ۱۲۲۶ تومانی را برای ترخیص کالاهای اساسی تخصیص داده است.
انتشار خبر مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجب شد تا بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت، روز گذشته جلسه اضطراری تشکیل دهند و منبع تامین مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای را “صندوق توسعه ملی” تعیین کنند.
به گزارش ایسنا، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت در اینباره گفته است: “قرار است با مصوبه دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. حدود یک سال است که در ثبت سفارش کالاهای وارداتی نوع ارز را مطابق سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درج می‌کنیم. از سوی دیگر در قانون بودجه سال جاری نرخ ارز نرخ مبادله‌ای در نظر گرفته شده است”.
وی افزوده: “از سوی دیگر واردات کالاهای اساسی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید مراقب آنها بود تا در فرایند تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم دچار مشکل نشود”.
او از ارائه اطلاعات بیشتر درباره نحوه تامین ارز واردات کالاهای اساسی خودداری کرده و گفته:” در این زمینه باید معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران پاسخگو باشند چرا که بحث تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی مربوط به حوزه کاری آنها می‌شود”.
ایسنا در ذیل اظهارات فتح‌الله کرمانشاهی، می نویسد: “این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اداره نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه خود عملا اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهایی را که پیش از این ثبت سفارش آنها انجام شده ولی ترخیص نشده‌اند را باطل کرد. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و… )، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی می‌شود. از این رو بانک‌ها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در حال حاضر تنها گندم و نهاده‌های دام و طیور برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند اما ابلاغیه جدید بانک مرکزی اختصاص ارز به همین چند قلم کالای وارداتی را هم در هاله‌ای از ابهام فرو برده است”.
در همین حال خبرگزاری مهر هم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: “در جلسه‌ای اضطراری که طی روز جاری با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شد روند ترخیص کالاها سرعت بیشتری به خود گیرد. بر این اساس به منظور رفع مشکلات مربوط به واردکنندگان کالاهای وارد شده در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی از روز شنبه مورخ دوازدهم مرداد ماه به مدت یک هفته نمایندگان دستگاه‌های یاد شده در محل حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی های لازم انجام شود”.
اکنون باید دید مداخله شورای عالی امنیت ملی در تنظیم بازارهای مصرف کالاهای اساسی می تواند جلو تکرار قحطی ماه های قبل در کشور را بگیرد یا خیر.
