امیلی بلاسکو
براساس اسنادی که روزنامه آ ب ث دریافت کرده، ایران می تواند با کمک بانک های ونزوئلا سرمایه های خود را جابجا کند و عملیات ارزی را در سطوح بین المللی انجام دهد. در میان این اسناد، نامه ای نیز از سفیر ایران در ونزوئلا به چشم می خورد که به نیکولاس مادورو، وزیر سابق خارجه این کشور نوشته است.
بدین ترتیب بانک های ونزوئلایی شرایط را برای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های بین المللی آسان کرده اند.
این عملیات بانکی طی هفته جاری ازسوی مقامات فدرال ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفت. به گفته منابع آشنا با داده هایی که در دست مقامات آمریکایی است، عملیات ده ها بانک ونزوئلایی مورد بررسی قرار گرفته و برخی رویکردها نیز علیه چند بانک درنظر گرفته شده. درحالی که ایالات متحده اخیراً تحریم هایی را علیه بانک ها و دیگر نهادهای ایرانی اعمال کرده، این نگرانی را دارد که اقدام بانک های ونزوئلایی “راه فرار”ی برای این رویکردها باشد.
درهمین راستا، یکی از شخصیت های عالی رتبه جمهوری اسلامی هفته گذشته با یک چک ۳۰۰ میلیون بولیواری، معادل ۷۰ میلیون دلار، در آلمان دستگیر شد. این چک ازسوی “بانک ونزوئلا” صادر شده بود. طهماسب مظاهری، وزیرسابق اقتصاد و دارایی [۲۰۰۴-۲۰۰۱] و رییس پیشین بانک مرکزی ایران [۲۰۰۸-۲۰۰۷] که از ایران و ازطریق ترکیه به آلمان وارد شد، وجود این چک را به مسؤولان گمرک این کشور اعلام نکرده بود.
مظاهری رییس اصلی “بانک توسعه بین المللی” است که با سرمایه ایرانی تأسیس شده و مقر آن در کاراکاس است. بانک توسعه بین المللی به همراه شرکت اصلی اش “بانک توسعه صادرات ایران” در لیست سیاه ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند.
همان طور که رؤسای این نهاد به وزارت دارایی ونزوئلا نوشته اند، هدف از فعالیت های این نهاد علاوه بر پوشش دادن مبادلات بازرگانی میان دو کشور که قراردادهای تدافعی را نیز شامل می شود، مرتفع کردن محدودیت های عملیات مالی و همچنین برخی مشکلات ایران در زمینه تحریم ها ذکر شده است.
بازداشت مظاهری جدا از این واقعیت که هیچ شخصی با یک چک پرارزش در چمدانش مسافرت نمی کند، خبری است که نشان می دهد مبادلات مشکوکی با کمک “بانک ونزوئلا” انجام می شود. این بانک در سال ۲۰۰۹ پس از ۱۳ سال فعالیت تحت ریاست سانتاندر مجدداً ملی اعلام شد.
البته این تنها موردی نیست که توجه مقامات آمریکایی را به خود جلب کرده. بانک دیگری به نام “بانک فدرال” زمانی که در سال ۲۰۱۰ ازسوی دولت مصادره شد، سپرده ای را ازطرف بانک توسعه بین المللی دراختیار داشت. عبدالرضا مصری، سفیر ایران در ونزوئلا، در نامه ای به نیکولاس مادورو، وزیر خارجه وقت ونزوئلا، خواستار وساطت آشکار دولت برای بازپس دادن این سپرده به مبلغ ۲۲ ممیز ۵ میلیون بولیوار به همراه بهره اش شده بود.
آدام کاوفمن که تا همین چند ماه پیش رییس بخش رسیدگی امور مالی مانهاتن بود می گوید: “این نامه بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد که بانک توسعه بین المللی دارای وجوهی در بانک های دیگر است. این وجوه را به چه منظور نیاز داشته؟ با توجه به تحریم های بین المللی علیه این بانک، این نهاد مجبور بوده مبادلات خود را ازطریق بانک های دیگر انجام دهد.” کاوفمن خاطرنشان می سازد که که بانک هایی مانند “لویدز”، “کردیت سوئیس”، “بارکلیز” و “اچ اس بی سی” بخاطر مخفی نگاه داشتن نقل و انتقالات دلاری از کشورهای دیگر به جانب ایران جریمه های سنگینی را پرداخت کرده اند. به هرحال، “بانک ونزوئلا” و “بانک فدرال” به بانک تحریم شده و رییس آن در انتقال وجوه یاری رسانده اند.
درحال حاضر، شرکت های ونزوئلایی تأسیس شده با سرمایه ایرانی که قانوناً ونزوئلایی محسوب می شوند، مبادلات مالی را بسیار راحت ازطریق بانک های مختلف که برخی در ایالات متحده و پاناما هستند انجام می دهند. کاوفمن می گوید با وجود اینکه این شرکت ها دارای یک فعالیت واقعی اند، ولی “احتمالاً” فعالیت اصلی شان پولشویی است. این شرکت ها به ایران این امکان را می دهند تا مبادلات خود را توجیه کند. چک مظاهری نیز در همین مقوله می گنجد و سفارت ایران در کاراکاس نیز تأیید کرده این چک مربوط به فعالیت های شرکت ساختمان سازی “کیسون” است که تاکنون هزاران واحد مسکونی در ونزوئلا ساخته است.
منبع: آ ب ث، ۱۰ فوریه
