صاحبان قدرت و همراهان حاکمیت همچنان جنبش سبز را هدف طعن و اتهام و دروغ قرار می‌دهند. با وجود مشارکت بخشی از حامیان جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و در شرایطی که حدود ۳۰ ماه از بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز سپری می‌شود و ده‌ها فعال سیاسی سبز همچنان در حبس‌های غیرموجه قرار دارند، آیت‌الله خامنه‌ای یک‌بار دیگر سبزها را متهم ساخت: “در سال ۸۸ بعضی خطای بزرگی را مرتکب شدند، کشور را در لبه‌ی یک چنین پرتگاهی قرار دادند، یک مشکل اینچنینی را برای کشور تدارک دیدند؛ اما بحمدالله خدای متعال کمک کرد، ملت توانست از این مشکل عبور کند.”
سخنان رهبر جمهوری اسلامی به‌شکلی قابل پیش‌بینی، همراهان حکومت را برای هدف قرار دادن سبزها و رهبران جنبش سبز، تشجیع می‌کند. چنین است که رئیس قوه قضائیه نیز با ادبیاتی که زیبنده‌ی دستگاه عدالت گریز اوست می‌گوید: “در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند؛ چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد.” محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز از “ظلم عظیم” سبزها به نظام می‌گوید. حکایت رسانه‌های رسمی و بازوهای تبلیغاتی حاکمیت نیز مشخص است؛ رسانه‌های اقتدارگرایان کمتر روزی از حمله به سبزها و جنبش سبز، پرهیز می‌کنند. بماند که در این میانه،حبیب‌الله عسگراولادی هم خواستار “توبه” رهبران جنبش سبز می‌شود.
قصه انتخابات ۸۸ اگر به‌دلایل سیاسی و امنیتی برای حاکمان و اقتدارگرایان پایان نیافته، برای سبزها نیز پرونده همچنان مفتوح است. از خون ندا تا جان هاله، از خون سهراب تا جان هدا و ستار، از هزاران شهروند سرکوب شده، مورد احضار و بازجویی و بازداشت قرار گرفته، و از ادامه بازداشت غیرقانونی موسوی و کروبی و رهنورد و ده‌ها فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی، پرسش‌ها در مورد کودتای انتخاباتی و سرکوب‌های خشونت‌بار متعاقب تقلب معنادار در ۲۲ خرداد ۸۸، پرشمار است.
اگر سخن از “خطای بزرگ” و “ظلم عظیم” است، این کودتاگران و طراحان و بانیان تقلب معنادار در انتخابات ریاست جمهوری دهم هستند که باید در مورد لطمه‌ای که به منافع ملی، گذار دموکراتیک، و جایگاه بین‌المللی ایران وارد کردند، و نیز پیامدهای سوء اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تداوم دولت بی‌کفایت و ناکارآمد احمدی‌نژاد، پاسخ دهند. “خطای بزرگ”ی که رهبر جمهوری اسلامی از آن می‌گوید، کودتای انتخاباتی ۸۸ و تقلب معنادار در انتخابات ریاست جمهوری دهم است؛ و آن “افعی” که رییس قوه قضاییه توصیف می‌کند، جز “تمامیت‌خواهی” نیست.
بسیاری از سبزها اما به احترام مجال و امکانی که برای گسترش دموکراتیزاسیون در ایران فراهم آمده، و نیز در واکنشی خردمندانه به تدبیر و واقع‌بینی هسته مرکزی قدرت در قبال انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، با فرصت پیش آمده برای گذار دموکراتیک در ایران به مواجه‌ای همدلانه و صبورانه و توام با امید برخاسته‌اند؛ “مصالحه”ای نانوشته، شاید. و این، افزون است بر حضور بخشی از حامیان و همراهان جنبش سبز در انتخابات ۹۲ بود با وجود اعتراضی که به نتیجه انتخابات ۸۸ و حوادث مترتب بر آن داشتند و دارند. وگرنه انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ خود دربرگیرنده شواهدی مهم و جدید بود دال بر وقوع تقلب معنادار در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸.
تکرار اتهامات و ادعاهای حاکمان، تغییری در وضع موجود نخواهد داد. اگر خردپیشگی در حاکمیت در کار باشد، اتفاقا باید از فرصتی که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فراهم کرده، و امیدی که در بخش مهمی از جامعه آفریده، و به‌ویژه با عنایت به مشارکت میلیون‌ها سبز و اصلاح‌طلب در انتخابات، حداکثر بهره‌برداری برای کاستن از شکاف ملت و دولت صورت گیرد. رفع حبس و حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی می‌تواند مرهم مهمی باشد بر آلام و رنج‌های آسیب‌دیدگان از خشونت‌های پس از کودتای انتخاباتی، و موجب همراهی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه با فضای جدید سیاسی شود. وضعی که می‌تواند پتانسیل مهمی را دراختیار توسعه اقتصادی قرار دهد. کوبیدن بر طبل تهمت و مناقشه و اتهام، نه تنها دردی از حاکمیت درمان نخواهد کرد، بلکه مخالفان و منتقدان سیاسی و به‌ویژه سبزها را در پیگیری اعتراض خود تحریک و تشویق خواهد نمود.
تداوم چرخه معیوب «بگرد تا بگردیم»، آن‌هم در روزهایی که ایران در معرض تهدیدها و تحریم‌های جدی و آسیب‌رسان است، فاقد توجیه و خلاف مصالح ملی است. تداوم تمامیت‌خواهی و شلیک طعن و اتهام و دروغ به‌سوی سبزها، گرهی از بحران‌های نظام سیاسی نخواهد گشود. انتخابات ۹۲ و انتخاب روحانی اگر در گام‌های بعدی و در مسیر تحولات اجتماعی ـ سیاسی، منجر به گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی نشود، اعتراض به سایه رفته را تقویت و تهییج و بازتولید خواهد کرد.
خروج از وضع سیاسی موجود، و قطع کردن چرخه مزبور در گام نخست، در گرو آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز است. توقع اقتدارگرایان برای “توبه” کردن سبزهای آزاده و دربند، به خیالی مضحک می‌ماند. بدون کنش عاقلانه و مدبرانه‌ی حاکمان در استفاده از بستر مهیا شده با انتخابات ۹۲ برای آزادی زندانیان سیاسی، بحران مشروعیت و اعتراض سبزها در اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت و چالش باقی خواهد ماند؛ سویی، قدرت سخت‌افزاری برخاسته از دولت و شهوت اقتدارگرایی، و سویی، قدرت نرم‌افزاری جامعه مدنی و عزم دموکراسی‌خواهی.