کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با تغییر ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، گام اول را برای خلع ید دولت از اجرای انتخابات برداشت. در جلسه دیروز این کمیسیون که با حضور علی لاریجانی، رئیس و محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس برگزار شد، اجرای انتخابات از وزارت کشور به هیات اجرایی انتخابات واگذار شد.
این طرح باید به صحن علنی مجلس بیاید، در آنجا تصویب شود و سپس نظر موافق شورای نگهبان را به دست بیاورد تا برای اجرا ابلاغ شود. آنگونه که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده، دولت دهم امیدوار است که این روند، مانع اجرایی شدن این قانون تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری باشد که قرار است ۲۴ خرداد سال آینده برگزار شود. در غیر این صورت، دولت احمدی‌نژاد به شدت با این طرح مخالفت است. معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور نیز دو روز پیش مخالفت رسمی دولت با تغییر مجری انتخابات را اعلام کرده بود.
با وجود این مخالفت، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیروز مصوب کرد که “هیات اجرایی انتخابات” جایگزین ستاد اجرایی انتخابات شود که زیر نظر وزارت کشور، مجری برگزاری تمام انتخابات‌های گذشته بوده است.
سیدرمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی که یکی از نمایندگان پیگیر طرح تغییر مجری انتخابات در مجلس بوده، گفت که هیات اجرایی انتخابات، هیاتی ۱۱ نفره خواهد بود.
این نماینده مجلس درباره نحوه شکل گیری این هیات افزود که ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند.
این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب، هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود.
به این ترتیب نهاد مجری انتخابات، از وزارت کشور به هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه تغییر می کند.
شجاعی‌کیاسری همچنین پیش بینی دو روز پیش معاون اول دولت درباره اینکه این طرح به انتخابات آتی ریاست جمهوری نخواهد رسید را رد کرد و گفت که در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هیات اجرایی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم خواهد بود.
هدف: افزایش سطح اعتماد عمومی
در ماده ۳۱ قانون انتخابات فعلی ریاست‌جمهوری آمده است که وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستان ها و بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.
هیات های اجرایی انتخابات هم که تاکنون وظیفه اجرای انتخابات مختلف را بر عهده داشته اند اگرچه از “معتمدان مردم” انتخاب می شدند اما تشکیل و مدیریت آنها بر عهده ستاد اجرایی انتخابات، زیرنظر وزارت کشور بود.
نایب رئیس مجلس نیز که در جلسه دیروز کمیسیون شوراها حاضر بود با تأیید تشکیل هیات اجرایی انتخابات، گفت که تشکیل این هیات “سطح اعتماد عمومی” نسبت به انتخابات را افزایش می دهد.
محمدحسن ابوترابی فرد گفت که این هیات “وظیفه نظارت و دقت در اجرای شایسته” انتخابات را بر عهده دارد و افزود: “اعلام نتایج انتخابات در گام نخست و قبل از شورای نگهبان بر عهده این هیأت است.”
به گفته نایب رئیس مجلس، بعد از اعلام نتیجه انتخابات از سوی هیات و اعلام نظر ابتدایی وزارت کشور، بعد از مدت زمان تعیین شده صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تأیید می شود.
او تأکید کرد که تشکیل این هیات باعث “افزایش اعتماد و کاهش تنش‌های ممکن” می شود.
افزایش سطح اعتماد عمومی به انتخابات در حالی به عنوان یکی از دلایل اصلی تغییر مجری انتخابات از دولت به نهادی فرا قوه ای مطرح می شود که پیش از این و در واکنش به اتهام تقلب گسترده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین محسن رضایی، سه نامزد معترض به نتایج، مسئولان مختلف حکومتی تأکید می کردند که ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی شده که امکان تقلب در آن وجود ندارد و مردم هم به نهادهای اجرایی و نظارتی اعتماد کامل دارند.
با وجود این تأکیدات که مکررا هم توسط رهبر جمهوری اسلامی و هم توسط دیگر مقام های حکومتی در دولت و دیگر نهادهای کشور مطرح شد، پس از آنکه اختلاف میان محمود احمدی نژاد و اصولگرایان مخالف او بخصوص در مجلس افزایش یافت، نگرانی هایی نیز درباره نحوه برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح شد.
محصول انتخابات، مجری نباشد
در ماه های اخیر برخی نمایندگان مجلس و چهره های جناح حاکم اصولگرا که خود را منتقد دولت احمدی نژاد معرفی می کنند، از احتمال سازماندهی و برنامه ریزی دولت برای پیروزی نامزد مد نظر خود در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خبر داده اند.
آنها می گویند که این فرد احتمالا اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و مشاور ارشد محمود احمدی نژاد است که هرچه در نزد رئیس دولت محبوب است، در نزد اصولگرایان رقیب مطرود است.
در واکنش به این مسائل، احمدی نژاد و دیگر مقام های دولت این اتهامات را رد می کنند و می گویند دولت نه برنامه ای برای دخالت در انتخابات آینده دارد و نه به این شایعات و اتهامات توجه می کند.
با وجود این توضیحات، موضوع تغییر مجری انتخابات در ماه های گذشته مورد توجه نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و دولت بوده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است، ولی در قانون درباره اجرای انتخابات صحبتی نشده است و به همین دلیل “اجرای انتخابات می‌تواند به عهده هر بخشی قرار بگیرد.”
کدخدایی گفته که موضوع تغییر مجری انتخابات تحت‌تاثیر آنچه او “تلاطم فضاهای سیاسی” خوانده، قرار گرفته و باعث شده است که این موضوع به درستی تبیین نشود.
او اضافه کرده: “طبق قانون، مجری انتخابات، مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی‌کننده است.”
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم پیش از این گفته بود که چون “دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است که مجری انتخابات نباشد.”
این اظهارات با مخالفت شدید مقامات دولتی روبه‌رو شد.
مخالفان تغییر مجری انتخابات، این دیدگاه را مطرح می‌کنند که با توجه به گسترده بودن انتخابات در کشور، اجرای آن باید در دست دولت که خود، منتخب مردم است، باشد.
از جمله وزیر کشور که گفته وزارت کشور طبق قانون مجری انتخابات است و “این موضوعی نیست که هر کس در این باره اظهارنظر کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد.”
محمد نجار در شهریور سال جاری گفته بود که “وزارت کشور مطابق قانون به عنوان مجری انتخابات، به وظیفه خود در برگزاری انتخابات همانند گذشته عمل خواهد کرد.”
او تأکید کرده بود که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و “براساس نص صریح قانون اساسی، وزارت کشور مجری انتخابات بوده و خواهد ماند.”
مرتضی تمدن، استاندار تهران هم پیش از این اظهارات حامیان تغییر در نظام اجرایی انتخابات ایران را مشابه “سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات” خوانده بود.
اصولگرایان و مسئولان حکومتی که امروز به دنبال تغییر مجری انتخابات هستند، خود پیش از این، دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و حامیان آنها را به علت تأکید بر غیر شفاف بودن روند اجرایی و نظارتی انتخابات گذشته، به همین اتهام متهم می کردند.
