در حالی که بیش از دو ماه از بازداشت علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی، دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، می گذرد، مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت و دبیرکل حزب اعتمادملی، به دیدار خانواده این دو تن رفت.
کروبی در این دیدار با اشاره به حضور و بروز جنبش سبز در جامعه، گفت: “آنها مدعی هستند که جنبش را مهار کرده‌اند. اگر اینچنین است، پس چرا هر روز از فتنه سخن می گوئید. اگر فتنه مرده است! پس چرا پشت سر مرده صحبت می کنید! و از کوچک‌ترین حرکت ها بیم دارید و نگرانید؟! اگر فتنه مرده است پس چرا بگیر و ببندهای‌تان تمامی ندارد؟ حرکت قانونی و حق طلبانه مردم ادامه دارد و شماها با این بگیر و ببندها و انواع و اقسام تبلیغات علیه حرکت اصلاحی مردم، نمی‌توانید جلوی این حرکت را بگیرید و حرکت اصلاحی مردم تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.”
وی همچنین با اشاره به برخوردها با سازمان ادوار تحکیم و دفتر تحکیم وحدت، گفت: “بیشترین فشارها بر این اقشار است چرا که آنها به واقع موتورهای حرکت اصلاحی در کشور هستند. برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم در وهله اول برخورد با من و جریان حامی بنده است. از سویی می‌خواهند القاء کنند که شماها در اقلیت هستید و پایگاهی در جامعه ندارید و از سوی دیگر نیز با دستگیری و برخورد و صدور احکام سنگین، دانشگاه‌ها را تحت کنترل خود در بیاورند تا مبادا حرکتی معترضانه بوجود بیاید.”
کروبی همچنین بار دیگر گریزی به انتخابات دهم ریاست جمهوری زد: “ببینید، اینها رفتند به دنبال اینکه انتخابات را صوری برگزار کنند یعنی به این نتیجه رسیدند که برای حفظ قدرت و یکدست کردن حاکمیت با حفظ ظواهر دموکراتیک، انتخابات را آنگونه که خود می پسندند برگزار کنند و در این فرایند، افراد خاصی از صندوق‌ها بیرون بیایند. این مساله به تدریج ادامه پیدا کرد تا اینکه در انتخابات دهم ریاست جمهوری که اوج بی‌احترامی به آراء مردم صورت گرفت، مردم واکنش جدی نشان دادند و این واکنش برای آنها اصلا قابل انتظار نبود فلذا دست به سرکوب مردم زدند. طبیعی است همانطور که عمق نارضایتی مردم تشدید شده آنها نیز که انتظار چنین واکنشی را از مردم نداشتند برای حفظ موقعیت خود، فشارها را بیشتر کنند.”
صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی ضمن ابراز ناراحتی از بی حرمتی‌های انجام شده در ارتباط با مردم، گفت: “در دهه‌ی اول انقلاب، تعصبات مذهبی که ناشی از وجود فشارهای رژیم ستم‌شاهی بود موجب می‌شد که برخی خودسرانه با بی حجابی برخوردهای سنگینی می کردند. امام به محض مطلع شدن از این جریان، فوری دستور داد تا این افراد بازداشت و مجازات شوند و فرمان ۸ ماده ای امام در حفظ حریم خصوصی مردم صادر شد تا جلوی حرکتهای خودسرانه و متعصبانه گرفته شود. متاسفانه امروز شاهدیم که تشکیلاتی برای برخورد با مردم شکل گرفته است. متاسفانه افرادی که از گذشته خبر ندارند و به سوابق انقلاب ناآگاهند و از خود هیچ‌گونه هویتی ندارند، سردم‌داران بی‌حرمتی به حریم خصوصی مردم شده‌اند. تعدادی از اراذل و اوباش که سابقه ی مشروب خوری و اربده‌کشی و زندانی شدن در همین رابطه را در کارنامه خود داشتند، در یورش به منزل شخصی بنده نقش اصلی را ایفاء کردند. و از این قسم برخوردها بسیار است که همه وصف آنها را شنیده‌ایم.”
مهدی کروبی در پایان ضمن دلجویی دوباره از خانواده‌های حسن اسدی و علی جمالی، گفت: “زمانی که من به زندان افتادم، حسین ما هم چند ماه بیشتر نداشت. بدانید که ما هم چنین شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. ایستادگی کنید و صبور باشید. متاسفانه فعلا بنا را بر فشار و زور گذاشته‌اند، اما فشارها نتیجه نخواهد داشت و قطعا وضع به این صورت باقی نخواهد ماند. امیدوارم به زودی شاهد حل مشکلات و بازگشت زندانیان سیاسی به کانون خانواده هایشان باشیم.”
بیانیه شعب ادوار تحکیم وحدت
همزمان با دیدار کروبی با خانواده این دو عضو دربند سازمان ادوار، روز گذشته 9 شعبه استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم چهار سال زندان برای علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی این سازمان و همچنین فشار بر دیگر اعضای سازمان را محکوم کردند.
به گزارش ادوارنیوز، در این بیانیه با انتقاد به روش‌های در پی گرفته برای سرکوب و ارعاب مردم در یک سال و نیم گذشته، که موجب “مصمم‌تر شدن مردم برای مطالبه حقوق‌شان” شده، عنوان شده است: “باز هم کودتاچیان به قصد فریب افکار عمومی، به این روش‌های نخ نما شده چنگ زده و بر ادامه آن اصرار دارند؛ غافل از آنکه اگر چنین روش‌هایی موثر بود، اکنون تمامی دیکتاتورهای تاریخ، در صندلی‌های خود، نشسته بودند.”
این بیانیه در ادامه به محکومیت علی جمالی، از اعضای سازمان ادوار که نزدیک به دو ماه است بازداشت شده، اشاره کرده و آورده است: “دادگاه این عضو ارشد سازمان در حالی برگزار شد که فردی چون مقیسه، رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی، بار دیگر عمق کینه و نفرت نهادهای امنیتی - قضایی از سازمان ادوار تحکیم را نشان داد و با صدور حکمی ننگین – که پیش از این نیز، برای دیگر اعضای سازمان از سوی این شعبه تحت اختیار و هدایت بازجویان، سابقه داشته است – سرسپردگی خود به این نهادها را عیان‌تر ساخت.”
در این بیانیه همچنین تصریح شده: “اعضای دربند سازمان، در حالی یکی پس از دیگری از سوی محاکم قضایی به اتهام واهی عضویت در سازمانی غیرقانونی به زندان‌های طویل المدت، تبعید و محرومیت‌های سنگین اجتماعی محکوم می‌‌شوند که سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، هنوز از سوی هیچ یک از نهادها و مراجع ذی‌صلاح، غیرقانونی اعلام نشده است.”
شعب استانی سازمان دانش‌آموختگان ایران در پایان این بیانیه خواستار لغو احکام قضایی “غیرقانونی” صادره برای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی “بی قید و شرط” تمامی آنان، از جمله اعضای دربند خود شده‌اند.
شعبه استان آذربایجان غربی، شعبه اردبیل، شعبه استان اصفهان، شعبه استان بوشهر، شعبه استان خراسان، شعبه استان زنجان، شعبه استان کرمانشاه، شعبه استان گیلان و شعبه استان همدان امضا کنندگان این بیانیه هستند.
هم‌اکنون، احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، حسن اسدی‌زیدآبادی، علی جمالی و علی ملیحی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در زندان هستند.
زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار بلافاصله بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت شش ساله و محرومیت دایم العمر خویش از هر نوع فعالیت سیاسی است. این فعال سیاسی – مطبوعاتی، در زندان رجایی شهر که زندانی برای جنایتکاران سابقه دار، معتادان و دلالان مواد مخدر است، بدون حتی یک روز مرخصی ظرف یک سال و نیم گذشته، به سر می برد.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار، روز ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شد و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت چهار سال و ۱۱ ماهه خویش است. همسر و برادر وی اعلام کردند وقتی با او در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ در زندان ملاقات کردند، از شدت ضعف نمی توانست بدون کمک راه برود و با آثار کبودی روی صورتش، به نظر گیج می آمد. مومنی اخیرا طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، شکنجه ها و رفتاری را که با وی در زندان شده است، شرح داد.
حسن اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان نیز در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، وقتی که خانه اش مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت دستگیر شد. اتهام وی “تجمع و تبانی علیه نظام”، “تشویش اذهان عمومی”، و “تبلیغ علیه نظام” اعلام شده است. اسدی روز ۱۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و به پنج سال حبس محکوم شد.
علی جمالی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، پس از احضار و تهدید توسط مقامات امنیتی، دستگیر و به تازگی به چهار سال حبس محکوم شد.
علی ملیحی، عضو شورای سیاست گذاری و مسئول روابط عمومی سازمان روز ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ دستگیر شد و چندین ماه به وکیل مدافع خویش دسترسی نداشت. ملیحی به اتهام “تجمع و تبانی بر علیه نظام”، “تبلیغ بر علیه نظام”، “شرکت در تجمعات غیر قانونی”، “انتشار اکاذیب”، و “توهین به ریس جمهور” به چهار سال حبس محکوم و رای صادره در دادگاه تجدید نظر تنفیذ شد. به گفته خانواده اش، علی ملیحی به شدت شکنجه شده است.
