ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخبر شدن محمد خاتمی، رئیس‌جمهور هشت ساله ایران، هم‌چنان در محافل سیاسی بحث برانگیزاست. پس از آن‌که حسن روحانی - در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور - وجود مصوبه‌ای در این شورا برای ممنوع‌التصویر شدن خاتمی را رد کرد، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه، خبر داد که این ممنوعیت بادستور دادستانی رخ داده. هم‌زمان علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس نهم، خواستار توضیح قوه‌قضائیه درباره مستندات قانونی صدور چنین حکمی برای خاتمی شده است.
مطهری در نامه‌ای خطاب به محمود جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از او خواسته که “مستندات قانونی” دستور این نهادبرای ممنوع‌التصویر شدن خاتمی را اعلام کنند. مطهری خطاب به جعفری دولت‌آبادی نوشت: “نظر به این‌که این دستور توسط جناب‌عالی در جمع اصحاب رسانه اعلام شده است، مستدعی است برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام فرمایید که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است”.
اشاره مطهری به جلسه‌ای است که دولت‌آبادی با مدیران مسئول نشریات برگزار کرد. او در آن جلسه اعلام کرده بود که نشریات اجازه انتشار تصویر یا خبری از محمد خاتمی را ندارند؛ مساله‌ای که البته با اعتراض برخی - از جمله محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات - مواجه شده بود. این روزنامه از جمله معدود نشریاتی است که به این دستور گردن ننهاده وهم‌چنان در مواردی عکس یا خبری از خاتمی را منتشر می‌کند. اما دیگر رسانه‌ها - از جمله رسانه‌های اصلاح‌طلب - در اخبار خوداز خاتمی با عنوان “رئیس‌جمهور دوران اصلاحات” نام می‌برند.
ابتدای هفته حسن روحانی در کنفرانس مطبوعاتی خود صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را منکرشده و گفته بود: “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود”.
در واکنش به این سخنان روحانی،محسنی‌اژه‌ای گفته است: “قبلا نیز در این‌باره سؤال شده بود که گفتم این تصمیم براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است”.
محسنی‌اژه‌ای سال گذشته گفته بود که “قوه‌قضائیه یا شورای عالی امنیت ملی” می‌توانند برای محدود کردن فردی که به عنوان یکی از “سران فتنه” شناخته می‌شود، دستوراتی صادر کنند؛ دستوراتی که درباره خاتمی منجر به ممنوع‌التصویر وممنوع‌الخبر شدن وی شد.
در هفته نخست سال جاری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفته بود “ممنوع التصویری” و “ممنوع البیانی” محمد خاتمی، از “اتفاقات لحظه‌ای و گذراست که ان‌شالله به زودی حل خواهد شد”.
در آخرین روزهای سال گذشته نیز علی لاریجانی، رییس مجلس نهم در مصاحبه مطبوعاتی خود خبر داده بود که ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی “سیر قانونی” خود را طی کرده، گرچه باید از “مسیر خود” و “به نحو سنجیده‌ای” حل شود.
ماه گذشته مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای با امضای محمد موسوی خوئینی از روحانی خواسته بود که مستندات قانونی این حکم را اعلام کند. برخی رسانه‌ها نوشتند که روحانی نامه این تشکل اصلاح طلب را به قوه‌قضائیه ارجاع داده و خواستار پاسخ این نهاد شده.
در ماه‌های اخیر ابتدا خواهر و سپس مادر محمد خاتمی درگذشتند و با وجود سخنان محسنی‌اژه‌ای، بسیاری از مسوولان حکومت، پیام‌های تسلیتی خطاب به خاتمی صادر کردند. تنها این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، بود که این پیام‌ها را خطاب به مادر محمد خاتمی و سپس به “ارادتمندان آیت‌الله خاتمی و عموم مردم اردکان و به ویژه خانواده‌های عزادار” صادر کرد.
علاوه بر این تاکنون چندین بار سخنانی از ایت‌الله خامنه‌ای درباره محمد خاتمی توسط برخی اصول‌گرایان نقل شده که دفتررهبر جمهوری‌اسلامی آنها را تکذیب نکرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقل‌قول‌هایی که از آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحت چنین سخنانی باشد.
برای نمونه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با صفت‌هایی چون “یاغیو طغیان‌گر نسبت به انقلاب” از خاتمی یاد و توصیه کرده که “رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان” علیه وی موضع‌گیری کنند و”نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.
حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه توقیف‌شده‌ی “۹ دی” نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. بااین حال رهبر جمهوری‌اسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: “ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است”. اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیه‌ای که براساس آن گناهکاران باید توبه و اعمال گذشته‌ی خود را جبران کنند.
تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم “ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی” خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که “اصلا چنین چیزی نیست”.
جواد کریمی‌قدوسی، نماینده‌ای که گفته می‌شود طراح اصلی این تذکر بوده، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره این مساله گفته : “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود”.
سخنان کریمی قدوسی از آن جهت قابل توجه بود که به گفته‌ی وی این حکم از سوی نهاد یا فردی به شورای عالی امنیت ملی”ابلاغ” شده است. براساس قانون اساسی و روند جاری در جمهوری‌اسلامی، تنها رهبر جمهوری‌اسلامی است که قدرت ابلاغبه این شورا را دارد. ضمن آن‌که مصوبات این شورا تنها پس از تصویب آیت‌الله خامنه‌ای قابلیت اجرا دارد.
همان زمان نصرالله پژمان‌فر، از نمایندگان عضو جبهه پایداری، نیز درباره این تذکر گفته بود: “خاتمی پیش از این هم ممنوع التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بوده است و تذکر دیروز تنها برای عدم اجرای درست این موضوع بوده است… شورایعالی امنیت ملی که یک روز این حکم را برای خاتمی صادر کرد، اکنون باید بررسی کند که اگر هنوز آن حکم به قوت خود باقیاست، چرا رسانه ها و خود خاتمی تخلف می کنند و اگر شرایط عوض شده است، حکم دیگری صادر کند”.
در جریان رای اعتماد مجلس نهم به وزرای دولت روحانی نیز جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، گفته بود که نمایندگان مجلس نهم از وی خواسته بودند از سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور دوران اصلاحات، ابراز برائت کند تا بتواند رای اعتمادنمایندگان را به دست بیاورد.
خاتمی از سال ۸۹ ممنوع‌الخروج نیز شده است. گرچه آن زمان این خبر از سوی وکیل خاتمی تکذیب شده بود، اما وی امکان سفر به ژاپن برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوع‌الخروجی وی مطرح شد. به گفته‌ی حمید رسایی، عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس، دلیل ممنوع‌الخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اخباری پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها آنزمان به نقل از “یک مقام آگاه امنیتی” نوشته بودند که “مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد”.
با این حال پس از انتشار این اخبار، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی خاتمی، گفته بود: “کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است”.
