جنجال شنود در جمهوری‌اسلامی هم‌چنان ادامه دارد: سیدمحمد خاتمی گفته است که از شنود دفتر خود مطلع است٬ روزنامه کیهان خبر از پهن کردن دام توسط سیستم‌های امنیتی خارجی برای علی مطهری داده و خود مطهری گفته است که چنین نیست و معاونان وزارت اطلاعات٬ با توجه به شکایت وی از کار برکنار شده‌اند.
سیدمحمد خاتمی٬ رییس‌جمهور دوران اصلاحات٬ در جلسه‌ای با استانداران دولت خود٬ با انتقاد از وضعیت شنود در جمهوری‌اسلامی٬ گفته است که برخی در حکومت “جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند”٬ و اضافه کرده: “درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر. بنده از بولتن‌ها و مطالبی که علیه من گفته می‌شود باخبرم. چیزهایی گفته می‌شود که اصلاً از سر تا پا دروغ محض است. لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند و بویژه آنچه را به بزرگان منتقل می‌کنند”.
سخنان خاتمی چند روز پس از آن بیان می‌شود که علی مطهری٬ نماینده مجلس٬ خبر از آن داده بود که دو تن از کارکنان وزارت اطلاعات به دلیل کار گذاشتن شنود در دفتر وی٬ از کار برکنار شده و منتظر تشکیل دادگاه خود هستند.
این ادعای مطهری البته با واکنش روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب می‌شود - روبه‌رو شد. کیهان در بخش اخبار ویژه خود نوشت که “یکی از سرویس‌های بیگانه… مقدماتی را تدارک کرده و بدون اطلاع مطهری، به وی نزدیک شده بود. اما نیروهای سخت‌کوش وزارت اطلاعات که این سناریوی خطرناک را کشف کرده بودند، مطهری را در جریان ماجرا قرار می‌دهند”. به نوشته روزنامه کیهان٬ این مساله به اطلاع مطهری رسیده و وی نیز از این وزارت‌خانه تشکر می‌کند٬ اما “آنچه در این میان عجیب است، ریل عوض کردن آقای مطهری و جنجال علیه وزارت اطلاعات است به نحوی که تغییرات مدیریتی این وزارت پس از آمدن وزیر جدید را به جنجال مورد علاقه خود ربط داده و غفلت خطرناک خود را این‌گونه جبران کرده است”.
مطهری اما به این خبر روزنامه کیهان واکنش نشان داد. وی در گفت‌وگویی با سایت مجلس٬ درباره خبر روزنامه کیهان گفت: “حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند. بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و هم‌فکرانش را به گونه‌ای جمع کند”.
از سوی دیگر مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس٬ با انتشار یادداشتی در وبلاگ خود٬ درباره سخنان مطهری واکنش نشان داده است: “به راستی مگر آبروی نظام و دستگاه امنیتی آن ارث پدری کسی است تا بتواند به این راحتی آن را به چالش بکشد و بعد که حقایقی آشکار می شود آن را ماستمالی کند؟ به راستی چرا این بار علی مطهری خیلی علاقه مند است که قانع شده باشد؟”
هفته گذشته مطهری٬ در سخنرانی خود در دانشگاه مازندران به مناسبت روز دانشجو٬ و در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه چگونه مطلع شده در دفتر وی شنود کار گذاشته‌اند٬ چنین پاسخ داده بود: “موبایل همه نماینده‌ها شنود است، اما اینکه دفتر کار کسی هم شنود باشد را نمی دانم، شاید استثنا درباره من بوده است. حدس من این است که چون به دفتر ما سیاسیون و خانواده‌های دراویش گنابادی و خانواده‌های زندانیان سیاسی سال ۸۸رفت‌و آمد داشتند، حساس شده و شنود کارگذاشتند که ببینند چه کسانی به دفتر ما رفت‌و آمد می‌کنند. اسفندماه هم آمده بودند، این را سرایدار بعدا به من گفت. او را تهدید کرده بودند که به ما نگوید. تیرماه که آمدند تجهیزات را کامل کنند لو رفتند. مسئول دفتر من که بچه زیرکی است و روز قبل دفتر را تی کشیده و صبح فردا متوجه رد پا در دفتر شده بود، شک کرد. دریچه کولر هم تکان خورده بود، مسئله را به من گفت و ما هم دریچه کولر را باز کردیم و دستگاه شنود لو رفت. بعید می‌دانم برای همه نمایندگان شنود کار گذاشته باشند. به ما گفتند اینها چه کسانی بودند، همان حدسی که خودم می‌زدم، بیشتر از اینها نمی‌شود چیزی گفت”.
پس از این سخنان مطهری٬ برخی دیگر از نمایندگان مجلس٬ به تایید سخنان وی پرداخته بودند. مهدی دوات‌گری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی٬ در این زمینه گفته بود: “تلفن‌های همراهی که در ایران در اختیار مردم و مسئولان قرار دارند اصلا قابل اعتماد نیستند اما در عین حال ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم که هر گونه شنود تلفنی خلاف و ممنوع است مگر اینکه بنابر دستور مراجع قضایی و دستور قانونی باشد. متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود. اما هر گونه شنود تلفنی خارج از قانون ممنوع است ولی متاسفانه می بینیم که در کشور ما بعضا این قانون رعایت نمی شود”.
مساله‌ای که با تایید محمدصالح جوکار٬ دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی٬همراه شده بود: “با این همه دستگاه ها و نرم افزارها وسخت افزارهای جاسوسی که همراه با موبایل و سایر وسایل وارد کشور می شود، مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود؟… در مجموع شنود مکالمات تلفنی طبق قانون ممنوع است. اما برخی دستگاه های امنیتی با اجازه از قانون کار شنود را انجام می دهند. از سوی دیگر هم این موضوع اثبات شدنی نیست و به همین دلیل نمی توان در مورد آن پیگیری خاصی از سوی مجلس انجام شود”.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
علی مطهری تیر ماه گذشته با انتشار نامه‌ای٬ خبر داد که در دفتر خود چند میکروفون و دوربین کشف کرده است. وی در نامه ای نوشته بود: “حفظ نظام از این طریق انجام می‌شود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری… زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود”.
مطهری اوایل ماه جاری از وزارت اطلاعات خواست تا همان گونه که عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کردند، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نیز دستگیر کنند. او با تعیین مهلتی ۱۰ روزه برای معرفی این افراد تاکید کرده بود که سؤال خود از وزیر اطلاعات در این باره را پیگیری خواهد کرد. مساله‌ای که سرانجام باعث شد تا وزیر اطلاعات به وی اعلام کند که یکی از معاونان و یکی از مدیران کل وزارت اطلاعات که مسبب کار گذاشتن شنود در دفتر وی هستند٬ از کار برکنار شده و در انتظار تشکیل دادگاه هستند.
