پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرده است که به مناسبت عید سعید فطر و در پی دستور دکتر احمدی نژاد رییس جمهور، “عبدالرضا شیخ الاسلامی رییس دفتر رییس جمهور در بخشنامه ای از دستگاه های اجرایی کشور خواست از همه شکایات خود علیه رسانه ها و مطبوعات کشور صرف نظر کنند”.
بر اساس مفاد این بخشنامه “نظر به دستور رییس جمهور در روز خبرنگار برای بازپس گیری شکایات دستگاه های اجرایی از رسانه ها و مطبوعات، لازم است ترتیبی اتخاذ شود همه شکایت های در دست رسیدگی علیه رسانه ها و مطبوعات کشور تا تاریخ 17/5/87 کان لم یکن تلقی شود”.
این اقدام تبلیغاتی بدون آنکه به موارد شکایات گذشته ی وزرا و نهادهای دولتی که منجر به توقیف روزنامه ها و مجلات و ابطال پروانه انتشار نشریات، صدور احکام بازداشت و زندان، تشدید فشار برای اعمال سانسور و خودسانسوری و فیلتر کردن سایت های خبری گوناگون، حتی متعلق به جریان های محافظه کار اشاره ای، حتی غیرمستقیم، داشته باشد، “پس گرفتن شکایت ها” هم زمان برای دو مناسبت مختلف خرج شده است: روز خبرنگار و عید فطر.
نکته ی طنزآمیز دیگر آنکه چنین سیاستی در ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در یک رونویسی آشکار از خط مشی دولت خاتمی، با آگراندیسمان فراوان، اعلام و ابلاغ گردید، اما در مقام عمل به فوریت زیرپا نهاده شد. اکنون به نوعی اعتراف می شود که دولت احمدی نژاد در چهل ماه گذشته تنها روشی تبلیغاتی را در پیش گرفته بوده است. از یک سو در فضای عمومی جامعه مدعی شکایت نکردن از رسانه ها بوده است و از سوی دیگر “دستگاه های اجرایی کشور” به صورت شبانه روزی در حال پرونده سازی اطلاعاتی - امنیتی و ارائه شکایت های ریز و درشت بوده و “دستگاه های رسانه ای دولت” نیز در حال پرونده سازی عملی و نقض آشکار آزادی بیان و قلم و حتی در مواردی ترور شخصیت های دگراندیش و منتقد بوده اند.
نگاهی اجمالی به شکایت های عرضه شده به نهادهای قضائی در ماه های اخیر نشان می دهد که دو وزیری که اکنون یا در دولت حضور ندارند، یا حضورشان فاقد مشروعیت و مقبولیت لازم است، طهماسب مظاهری و علی کردان، در ماه های اخیر یک پای ماجرای شکایت های مطبوعاتی و توقیف رسانه ای بوده اند. خبر برکناری رئیس کل بانک مرکزی، و گزارش های مربوط به جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور که هر دو اکنون به اثبات رسیده است در زمان انتشار اقدامی در جهت “ نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” عنوان شد و به برخورد با رسانه های منتشر کننده ی این اخبار انجامید.
در اوایل مرداد ماه 87 خبرگزاری فارس به این دلیل که خبری کوتاه در مورد برکناری طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی منتشر کرد مورد برخورد دولت و هیات نظارت بر مطبوعات قرار گرفت و برای مدت سه روز فعالیت هایش متوقف شد. علی کردان نیز در بیست و پنجم شهریور ماه، یک روز پس از آنکه شکایتی را علیه رسانه ها به دادسرا برد، به دروغ در کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعا کرد که مدرک دکترایش جعلی نیست. مدرکی که بعدها اثبات شد نه تنها “کاغذپاره” بوده، بلکه در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز بی اعتبار بوده و حتی ناموجود است.
پیامد این اقدام قضایی فیلتر شدن سایت اینترنتی “الف” متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بیست و دوم مرداد ماه 87 بود، چون به حق اسنادی را افشا کرده بود که نشان می‌داد مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور جعلی و ساختگی است.
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور آن زمان در جهت تبین سیاست های دولت در برخورد با رسانه هایی که به ادعای او خبرهای غیرصحیح منتشر می کنند در اظهاراتی در مشهد اعلام کرد که چنین اقدام هایی درس عبرتی برای این خبرگزاری و پیامی برای دیگر رسانه‌ها است تا به اصل “صحت خبر” توجه بیشتری کنند. اکنون شکایت شخصی مدیران این رسانه ها از مشاور احمدی نژاد در محاکم قضایی، به دلیل وارد آوردن “تهمت” و “افترا”، می تواند عواقب قضائی ناخواسته ای برای او و دولت دربرداشته باشد.
با این تفاصیل، صدور این بخشنامه را باید به فال نیک گرفت و به استقبال سیاست جدید رفت. درعین حال باید از دولت خواست که اگر در ادعای خود صادق است و به آن تنها به صورت یک تبلیغات انتخاباتی صرف نگاه نمی کند این برنامه را به صورت همه جانبه و فراگیر به مورد اجرا گذارد.
در اولین گام ضرورت دارد تمام شکایت های مطبوعاتی علیه روزنامه نگاران و اهالی رسانه از دستور کار ارگان های دولتی و مقام های حکومتی خارج شود. در این میان، تنها نباید به پرونده های ساخته و پرداخته شده در محاکم قضایی بسنده شود، بلکه حق این است که این بخشنامه مشمول قاعده ی “عطف به ماسبق” نیز شده تا بتوان از یک سو بر روی کلیه پرونده های ساخته شده در ارگان های اجرایی و نظارتی، از جمله وزارت اطلاعات رسمی و موازی، مهر مختومه زد و از سوی دیگر پیامدهای در حال اجرای چنین احکامی را نیز کن لم یکن اعلام کرد.
از این جمله باید سیاست غیرقانونی محروم ساختن اهالی رسانه، روزنامه نگاران مستقل و دگراندیش از داشتن نشریه کنار گذارده شود تا هیات نظارت بر مطبوعات بتواند در نشستی فوق العاده حق تمام خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی کشور را که سال های سال است با وجود ارائه ی تقاضا برای کسب پروانه انتشار نشریه از داشتن روزنامه و مجله محروم شده اند، ادا کند.
در کنار آن ضرورت دارد کلیه احکام ناشی از شکایت دولت و موارد مترتب بر آن چون پرداخت جریمه، حبس در زندان و ممنوع الخروج شدن روزنامه نگاران کنار گذارده شود. از همه مهمتر باید از تمام مدیران و روزنامه نگارانی که نشریاتشان توقیف و فعالیت شان تعطیل شده یا به دلیل اتهام ها و افتراهای وارده زندانی شده و از کار کردن در رسانه های حکومتی و مستقل محروم گردیده اند به صورت مناسب اعاده ی حیثیت شده و ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به آنان جبران شود.
نمونه های بارز این امر برخوردی است که با حیدری مدیرعامل پیشین “خبرگزاری کار ایران” (ایلنا) صورت گرفته است. دعاوی متعدد از جانب شاکیان حقوقی چون وزارت علوم، یا شخصیت های حقیقی دولتی مانند وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیردر دادگاه بدوی به صدور حکم زندان برای وی منتهی شده و در صورت تائید در دادگاه تجدیدنظر او باید راهی اوین گردد.
تنها در صورت پیروی دولت از این برنامه ی گسترده و فراگیر است که احمدی نژاد در آستانه ی پایان ماموریت چهار ساله ی خود می تواند ادعا کند اقدامی حقیقی، نه نمایشی و تبلیغاتی، در جهت آزادی قلم و بیان برداشته است. وگرنه، می توان شک داشت که پشت پرده ی سیاست رسانه ای دولت باز ماجرایی خاص نهفته است؛ دست کم شعاری انتخاباتی داده شده و احمدی نژاد باز در پی فریب افکار عمومی به منظور جلب آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 است.