پریسا حاتمی
در حالی که یک نماینده محافظه‌کار از رایزنی نمایندگان متنفذ اصولگرا با احمدی‌نژاد برای برکناری علی کردان خبر داد و یک نماینده دیگر هم اعلام کرد که در جلسه علنی امروز مجلس، جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور آغاز خواهد شد، سایت خبری تابناک در گزارشی نوشت که رهبر جمهوری اسلامی با وجود تلاش دولتمردان نهم، حاضر به حمایت از ابقای کردان نشده است.
فشارهای چندجانبه از سوی مجلس، مطبوعات و دانشجویان اصولگرا بر دولت برای برکناری کردان در حالی بالا گرفته که احمدی‌نژاد پس از اعتراف کردان به جعلی بودن مدرکش، تاکنون هیچ واکنشی به انتقادها از وی نشان نداده است.تنها موضوعی که به عنوان نشانه‌ای از تاکید احمدی‌نژاد بر ادامه حضور وی در دولت نهم تلقی شده، دستوری است که او پای اعتراف‌نامه کردان صادر کرد. احمدی‌نژاد با ارسال نامه کردان به رئیس قوه قضاییه و تاکید بر پیگیری شکایت وزیر کشور از عامل جعل مدرک وی، تمایل خود را برای ماندن کردان در وزارت کشور، نشان داد.
اما در واقع این موضع‌گیری نه چندان صریح، مربوط به قبل از اوج‌گیری فشارهای اخیر محافظه‌کاران بر دولت نهم است. ماه قبل هم وقتی احمدی‌نژاد در خصوص رحیم‌مشایی به شدت تحت فشار گسترده و ممتد محافظه‌کاران بود، در نهایت موضع‌گیری بینابینی رهبر، او ومشایی را از این غائله که نزدیک بود برای اولین بار به طرح سؤال از رئیس‌جمهور منجر شود، نجات داد.
اکنون به نظر می‌رسد در خصوص کردان نیز دولت به شدت محتاج اعلام حمایت رهبر است؛ اتفاقی که در تابستان گذشته در خصوص دو عضو دیگر دولت یعنی مشایی و صمصامی رخ داد و اکنون نزدیکان احمدی‌نژاد انتظار دارند در خصوص علی کردان نیز تکرار شود.
آنها توقع دارند همانطور که در روز رای اعتماد، احمدی‌نژاد به صرف طرح ادعای جنجال‌آفرین موافقت رهبر با وزارت کردان، توانست همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را کنار بزند و از مجلس برای کردان رای اعتماد بگیرد، این بار هم حمایت آقای خامنه‌ای به داد دولت برسد و آنچه را که خبرگزاری دولت “غائله کردان” نامیده بود، جمع کند.
با این حال گزارش سایت اصولگرای تابناک نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های رهبران جناح دولتی، آنها هنوز موفق به جلب حمایت رهبر ارشد نظام نشده‌اند. این گزارش که عصر دیروز منتشر شد، همچنین از استعفای کردان خطاب به هاشمی ثمره، به‌رغم تداوم حمایت احمدی‌نژاد خبر می‌دهد.
در این گزارش آمده است: “در ساعات گذشته شایعاتی از تقدیم استعفای علی کردان به مجتبی هاشمی ثمره، مشاور عالی رئیس‌جمهور، پخش شده است؛ در حالی که هنوز خبری از تأیید یا حتی ارایه آن منتشر نشده است… پیش از استعفای تأییدنشده کردان، برخی حامیان وزیر کشور تلاش در به میان آوردن نظرات و تأییدات مقامات عالی‌رتبه نظام داشته‌اند که مقامات آگاه خبرهای مربوط به تأیید و پادرمیانی مقامات درباره وضعیت وزیر کشور را تکذیب و رد کرده‌اند.“
تابناک همچنین با بیان اینکه “رخدادهای غیرمنتظره‌ای در شرف وقوع است”، خبر داده که: “چندین برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز برای استیضاح یک وزیر، آمادگی خود را برای کشاندن وزیر کشور به مجلس اعلام کرده‌اند و مهلت یک هفته‌ای نمایندگان به رئیس‌جمهور نیز چاره‌ساز نشده.“
این سایت محافظه‌کار همچنین از “پافشاری و حمایت رئیس‌جمهور از وزیر کشور” خبر داده و در عین حال با اشاره به شایعه استعفای کردان، تصریح کرده که: “در صورت صحت این خبر و تقدیم استعفا به مشاور رئیس‌جمهور این اقدام می‌تواند با توجه به موارد مشابه گذشته معنای خاصی را مبنی بر رضایت عملی رئیس‌جمهور از این کناره‌گیری به همراه داشته باشد.“
فضای سنگین پارلمانی علیه وزیر کشور
غیر از معدود نمایندگانی که زیر فشار خبرگزاری ایرنا و حامیان دولت حاضر به حمایت از کردان شده‌اند، دو جریان سنگین در مجلس هشتم علیه علی کردان به راه افتاده است که هر دو خواستار برکناری کردان هستند اما در روش این کار اختلاف نظر دارند.
اولین حرکت، متعلق به علی مطهری است که پیش از این هم توانسته بود امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به حد نصاب برساند و آن را تا پای میز هیات رئیسه هم ببرد. فرزند ایدئولوگ فقید انقلاب اسلامی که اکنون نماینده اصولگرای تهران است، دیروز خبر داد که از امروز (سه شنبه) در صحن علنی مجلس، جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور آغاز خواهد شد. وی همچنین درباره علت تاخیر در استیضاح کردان هم گفت: “دلیل دیرکرد در جمع‌آوری امضا برای این طرح، دادن فرصت به دولت و شخص آقای کردان بود تا خود در اقدامی پیش‌دستانه نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند.“
مطهری روز قبل از آن هم خبر داده بود که دست‌کم 30 نماینده خواستار استیضاح کردان هستند؛ حال آنکه به لحاظ قانونی وجود تنها 10 امضا برای رسمیت یافتن طرح استیضاح کافی است. سایت تابناک نیز همانطور که آمد، در گزارش خود به موافقت “چندین برابر تعداد نمایندگان مورد نیاز برای استیضاح یک وزیر” با استیضاح کردان اشاره کرده بود.
اما به موازات تلاش گروهی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور، برخی گزارش‌ها از رایزنی نمایندگان شاخص طیف جناح اصولگرای مجلس با احمدی‌نژاد برای برکناری کردان خبر می‌دهد. مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس که درباره این موضوع به خبرگزاری مهر اطلاعاتی داده، از “پیگیریهای عده‌ای از نمایندگان متنفذ و اصولگرای مجلس برای قانع کردن شخص رئیس جمهور برای برکناری وزیر کشور” خبر داده و تاکید کرده که مجلس سعی می‌کند تصمیم‌گیری و اقدام در این باره را به خود دولت واگذار کند.
این موضعی است که پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب تبریز هم بیان کرده است. وی به خبرگزاری آفتاب گفته: “اکنون تکلیف دولت است که در مورد این وزیر خود تصمیم بگیرد… آنچه امروز اتفاق افتاده و ناراحت‌کننده است این بوده که به مجلس شورای اسلامی اطلاعات غلط ارائه شده است… این موضوع برای مردم هم قابل پذیرش و مقبول نیست که یک مسوول کشور مدرک جعلی داشته باشد و بیاید آن را به مجلس بدهد و پس از خروج از مجلس متوجه این شود که مدارکش جعلی بوده است.“
اما مخبر کمیسیون اجتماعی که خبر از رایزنی با احمدی‌نژاد برای برکناری وزیر کشور داده، خود به کردان پیشنهاد داده که استعفا دهد تا کار به برکناری نرسد. وی همچنین با “مسئله ملی” خواندن ماجرای کردان، هشدار داده که در صورت عدم برخورد مناسب دولت، مجلس وارد اقداماتی خواهد شد که “استیضاح از جمله آنهاست.“
ادامه انتقادات دانشجویان محافظه‌کار از دولت
همچنین همزمان با سنگین شدن فضای پارلمانی علیه علی کردان، و به دنبال نامه‌های تند بسیج دانشجویی و انجمن دانشجویان مستقل (راست‌گرا) علیه دولت و وزیر کشور، سه تشکل دیگر متعلق به دانشجویان محافظه‌کار هم علیه کردان به نامه‌نگاری پرداختند و خواستار کناره‌گیری وی شدند.
تشکل محافظه‌کار جامعه اسلامی دانشجویان، شاخه انشعابی دفتر تحکیم (طیف شیراز) و شاخه اقلیت انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در نامه‌هایی جداگانه به کردان و احمدی‌نژاد، نسبت به سلب اعتماد عمومی از دولت نهم به خاطر جعلی بودن مدرک وزیر کشور هشدار دادند و خواستار پایان حضور وی در دولت به شکل استعفا یا برکناری شدند.
در بخشی از نامه جامعه اسلامی آمده است: “اگرچه سخن از صلاحیت مدیریتی و تحصیلی شما بسیار است، اما در این مجال آنچه مورد بحث است، بحث بر سر هزینه‌های تداوم حضور شما بر مسندی است که حساسیتش از زمان اخذ رای اعتماد شما از نمایندگان مردم تا چالش میان مجلس و دولت دوچندان شده است و بحث و گفت‌وگو در میان نیروهای ارزشی… بحث روز کشور و حتی نقل محافل غیرسیاسی، حضور شخصی به عنوان وزیر کشور و برقرارکننده نظم و امنیت در مملکت و برگزارکننده انتخابات جمهوری اسلامی است که به اقرار خود بر سر مدرک تحصیلی‌اش مورد اغفال قرار گرفته است.“
در نامه دیگر تشکل دانشجویی همسو با دولت هم تاکید شده است: “حضور کسی مانند وی (کردان) در مقام برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری آینده راه را برای ایجاد هرگونه شک و شبهه در خصوص صحت برگزاری انتخابات باز گذاشته و آن را پیشاپیش دچار چالش می‌کند… اعتماد مردمی را نیز دچار چالش جدی کرده و شعارهای دولت مکتبی را در خصوص مبارزه با بی‌عدالتی و مردمی بودن زیرسوال خواهد برد.“