در حالیکه برخی از قضات قوه قضاییه بر ضرورت اعدام مجدد محکوی که در اتفاقی بی سابقه ۲۴ ساعت پس از اجرای حکم اعدام به زندگی بازگشت اصرار دارند، نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل علاوه بر محکوم کردن مجازات اعدام از مقامات ایران خواسته است که از اعدام مجدد این قاچاقچی مواد مخدر خودداری کنند.
بسیاری از حق.وقدانان نیز در این روزها درباره عدم صراحت قانون در خصوص چنین اتفاق نادری سخن گفته اند و خواستار آزادی او شده اند.
بر اساس این گزارش، افکار عمومی نیز از طریق راه اندازی کمپین های متععد در شبکه های مجازی و ثبت نظر در سایت هایی که دیدگاه های موافقان اعدام مجدد را بازتاب داده اند، خواستار آزادی این مرد ۳۷ ساله بجنوردی شده اند.
در کشاکش این بحث ها و موضع گیری ها، پای آیت الله صافی گلپایگانی و متنی در یکی از کتاب های وی به میان کشیده شد و موافقان اعدام با استناد به آن، بر ضرورت اعدام مجدد فرد محکوم به “تعزیر” و نه فرد محکوم به “قصاص” اصرار کردند.
استناد به این مرجع تقلید در قم تا حدی بالا گرفت که دفتر وی، آنطور که سایت فرارو گزارش داده با سیل بی پایان تماس های مردمی مواجه شد که طی آن از او درخواست صدور فتوا برای نجات جان محکوم کرده بودند. و سرانجام سکوت این آیت الله در پی بالا گرفتن استناد ها به کتاب وی، شکست و دفتر استفتائات او با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:” در پی سوالات تعدادی از مردم از دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی دامت‌برکاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچی، دفتر استفتائات معظم‌له اعلام می کند که مساله‌ای که در کتاب جامع‌الاحکام جلد دوم می‌باشد ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم‌له نسبت به این مساله نظر دیگری دارند”.
اما ماجرای استناد به کتاب آیت الله صافی به همینجا محدود نماند و پس از سیل درخواست ها از وی برای صدور فتوا، وی دیروز در فتوایی اعلام کرد که قوه قضاییه نمی تواند این مرد را مجدد اعدام کند.
در اینباره، سایت خبرآنلاین در گزارشی، از انتشار استفتاء او خبر داده که به در “جمعی از مومنین” صادر شده است.
در این درخواست آمده است: “محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، با عرض سلام و احترام؛
اگر شخصی به واسطه قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده و بعد از اجرای حکم، حیات خود را باز یافته باشد، آیا چنین شخصی را می‌توان اعدام کرد؟ خواهشمند است حکم شرعی آن را بیان فرمایید.
باتشکر/جمعی از مؤمنین”.
و صافی گلپایگانی چنین جواب داده است: “بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمة الله . در فرض سؤال، اعدام چنین شخصی جایز نمی‌باشد؛ والله العالم”.
گفتنی است، فتوای این مرجع تقلید پس از آن منتشر شده که روزنامه شرق در گزارش اصلی خود به نقل از نورالله عزیزمحمدی - قاضی دادگاه کیفری استان تهران نوشته بود: “از نظر حقوقی مرد قاچاقچی به مرگ محکوم شده و از آنجایی که در حال حاضر زنده است بنابراین حکم قابل اجراست اما اگر فقها تشخیص دهند که سلب حیات در مورد او انجام گرفته و او دچار مرگ شده، نظری است که قابل استناد است. درواقع فقها باید درباره اینکه سلب حیات مجدد درست است یا خیر اظهارنظر کنند و ما فقط می‌توانیم بعد حقوقی آن را بررسی کنیم”.
همزمان با این فتوا، خانواده محکوم نیز از قوه قضاییه درخواست عفو او را کرده است.
در اینباره روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت نوشته است: “خانواده علیرضا، مرد ۳۷ ساله‌ای که به طرز شگفت‌انگیزی پس‌از اعدام و تأیید مرگش توسط پزشکی قانونی، در سردخانه با بروز علائم حیاتی به زندگی برگشت در تماس با شوک عنوان داشتند که بزودی درخواست عفو وی را ارائه خواهند داد.یکی از اعضای خانواده این محکوم اظهار امیدواری کرد با در نظر گرفتن رأفت اسلامی، علیرضا مورد عفو قرار گیرد و از اعدام مجدد نجات یابد”.
روزنامه شرق هم در ستون “حرف اول” خود به نقل از محمدحسین شاملو، قاضی بازنشسته نوشت: “این حکم برای‌بار دوم نباید اجرا شود. هرچند قانون صراحتا در مورد این موضوع صحبت نکرده و سکوت کرده است اما بر اساس قاعده در «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد.» می‌توان گفت که این حکم نباید دوباره اجرا شود. همچنین مطابق قاعده شرعی «احتیاط در نزول دما و فروج» که از مسلمات فقه جزایی اسلام است به موجب آن تمام مواردی که ابهامی در رابطه با حکم موضوعی پیدا می‌شود که مستلزم تعرض به جان یا ناموس اشخاص است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کمترین آسیب به جان و ناموس اشخاص وارد شود”.
روزنامه اعتماد هم در سرمقاله اش می نویسد: “مساله مورد بحث که اساسا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر برساخته نهاد حکومت است نه شرع و حق خصوصی‌ای هم در کار نیست و به‌طور کلی می‌توان آن را تعطیل کرد ولی وجود قاعده عام حق فرار از مجازات، حتی درباره مجازات‌های دیگر هم قابل تعمیم است. شگفت اینجاست که کسانی از اعدام مجدد علیرضا. م سخن می‌گویند که انتظار می‌رود دانش حقوقی اولیه و ضروری را داشته باشند. حکمی که با تنقیح مناط و تعمیم ملاک در این خصوص قابل استناد است مجازات رجم به عنوان یکی از انواع مجازات‌های اعدام است. صرف‌نظر از اینکه اصل این مجازات محل تردید و انکار برخی عالمان است اما حتی موافقان آن هم مانند محقق حلی، فتوا داده‌اند که اگر محکوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله‌ای که در آن قرار گرفته بگریزد دیگر کسی حق رجم ندارد. لذا اگر پس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سنگی جان بدهد ضارب، قصاص می‌شود و کشتن مجدد مجرم در حکم قتل عمد است”.
هم اکنون به نظر می رسد با توجه به واکنش شدید افکار عمومی به احتمال اعدام مجدد محکوم و نیز صدور حکم شرعی در این خصوص و البته در شرایطی که چشم مجامع بین المللی هم به ایران و رفتارهای اش دوخته شده، او از اعدام مجدد جان سالم به در برد.
