با ارسال نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد مبنی بر تامین خواست دولت در خصوص هدفمندسازی یارانه ها، مجلس آخرین فرصت تأثیرگذاری خود بر این قانون را از دست داد و تسلیم دولت شد.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: فرآیند افتتاح حساب یارانه نقدی در خرداد ماه امسال در راستای پیاده سازی هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز می شود.
میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت نیز گفت: در کارگروه اقتصادی دولت، جدول قیمت‌ها نهایی شده بود اما در حال حاضر در حال بازنگری این جدول هستیم.
سخن از “آماده شدن دولت برای اجرای این قانون” در حالی مطرح می شود که دیروز تردید های بسیاری نسبت به امکان اجرا و موفقیت این طرح از سوی نمایندگان و کارشناسان ابراز شد.
نماینده اصولگرای مجلس الیاس نادران پیش بینی کرد که این طرح نیمه کاره متوقف میشود. وی در گفت گویی با شبکه پرس تی وی گفت: دولتی که در مقابل بازاریان و طلا فروشان نتوانست مقاومت کند و کوتاه آمد چگونه می خواهد در مقابل مقاومت های مدنی برآمده از اجرای این قانون ایستادگی کند؟
پرسش های بی پاسخ
دیروز خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که حمیدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دارایی که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود تا درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها توضیح بدهد، از اعلام تورم پیش بینی شده، میزان هزینه تحمیلی به خانوارها، موعد اجرای لایحه و قیمت های جدید طفره رفت.
به گزارش خبر آن لاین، وی در گفت و گوی خود با خبرنگاران هیچ قیمتی را برای حامل های انرژی اعلام نکرد و گفت: هیچ زمانی نمی توانیم قیمت ها را به صورت عمومی اعلام کنیم زیرا به لحاظ روانی کار صحیحی نیست. سناریوهای تهیه شده در این زمینه نیز طی هفته جاری در جلسه با مجلس مطرح خواهد شد.
فرزین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر میزان هزینه تحمیلی به هر خانوار ایرانی با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تأکید کرد: هزینه های تحمیلی به مردم تابعی است از سناریوهای قیمتی، وقتی قیمت حاملهای انرژی قطعی شود، میزان مصرف سرانه حامل های انرژی نیز مشخص خواهد شد.
فرزین از گمانه زنی درباره مساله پرگفتگوی تورم ناشی از اجرای این قانون نیز طفره رفت و گفت: این کار نیاز به مدیریت پولی دارد اما برای کنترل قیمت تمام شده دستوری وجود ندارد و بخشی از تورم نیز صرفا در چارچوب آزادسازی قیمت خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص موعد اجرای طرح هم پاسخ دقیقی نداد و گفت: به دولت اجازه داده شده که در ماههای باقی مانده از سال طرح را اجرایی کند. خبرنگار مجددا سئوال کرد که با این شرایط ممکن است دولت بخواهد طرح را در سه ماهه پایانی با رقم مصوب مجلس به اجرا برساند؟ اما فرزین پاسخ داد: در اجرای این طرح باید آمادگی دولت را در نظر گرفت.
وی افزود: با ثبت نام های جدید که از 20 اردیبهشت ماه امسال از طریق مرکز آمار ایران صورت می گیرد، پیش بینی می شود که 3 تا 4 میلیون نفر دیگر به متقاضیان دریافت یارانه نقدی اضافه شوند.
بار روانی اعلام
از سوی دیگر میر تاج الدینی معاون پارلمانی دولت گفت: آیین نامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و دولت با تدبیر در حال پیشبرد این طرح بزرگ است.
وی توضیح داد که افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت یک بسته تعیین شده است و اعلام مورد خاص آن در حال حاضر امکان پدیر نیست؛ چرا که این کالاها امکان جایگزینی با هم را دارند و دولت هنوز درباره زمان اعلام قیمت های جدید تصمیمی نگرفته است.
او در جواب این سوال که آیا خودداری دولت از اعلام زمان اجرا و قیمت‌ها نشان دهنده تردید دولت درباره شیوه اجرا و جزئیات نیست گفت: دولت با تردید جلو نمی‌رود بلکه با تدبیر پیش می‌رود. ما در حال مدیریت اوضاع هستیم. باید مقدمات چیده شود تا بتوانیم اعلام کنیم که قیمت‌ها چقدر و چگونه میشود. باید از بیست اردیبهشت، متقاضیان حساب باز کنند. دهک‌های بالای درآمدی اعلام کنند که نمی‌خواهند از یارانه‌ها استفاده کنند. بعد از این مراحل کسانی که فرم اقتصادی پر نکرده‌اند باید به این کار اقدام کنند و هزینه دو ماه یارانه‌ها به حساب واریز شده باشد تا ما جزییات را اعلام کنیم.
میرتاج الدینی گفت: الان هر چیزی بگوییم بار روانی دارد و فشار تورمی بیهوده‌ای وارد می‌کند.
وی افزود: قطعا همین امسال طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا میشود اما من برای اعلام زمان فقط می‌گویم تا چند ماه دیگر.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم مسئولیت بازکردن حسابهای بانکی را متوجه وزارت رفاه و سیستم بانکی کشور دانست و افزود: بر اساس اطلاع رسانی های قبلی، متقاضیان دریافت یارانه نقدی می توانند یکی از حسابهای بانکی خود را برای این منظور به وزارت رفاه اعلام کنند.
فرزین اظهار داشت: بررسی های انجام شده نشان می دهد در صورت توزیع 11 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی میان حدود 61 میلیون ایرانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر کرده‌اند، هر نفر ماهانه 20 هزار و 947 تومان یارانه (در صورت توزیع برابر یارانه نقدی) میان مردم دریافت خواهد کرد.
حداقل تورم: 45 درصد
احتمال پرداخت ماهی 20 هزار تومان به هر نفر در حالی دیروز از سوی دولتی ها بیان شد که دکتر حسین راغفر از اساتید شناخته شده اقتصاد در یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت: هر عضو چهار دهک نخست کشور، ماهیانه درآمدی حدود 78 هزار تومان دارند، 20 هزار تومان هم یارانه نقدی به آنها پرداخت شود درآمد ماهیانه این دهک می شود حدود 100 هزار تومان؛ اما درست 45در صد تورم خواهیم داشت که یعنی 45 درصد از قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت. این امر یعنی 20 هزار تومان داده ایم و 45 هزار تومان گرفته ایم. البته هم در رقم 20 هزار تومان تردید وجود دارد و هم در 45 هزار تومان که به احتمال زیاد تورم ناشی از طرح بیش از این خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد:این اتفاق نشان می دهد با اجرای طرح، با نارضایتی عمومی در بین مصرف کنندگان رو به رو خواهیم بود از طرفی هم با عملکردی که دیده ایم وعده هایی که وزارت صنایع و معادن در خصوص حمایت از صنایع می دهد، قابل اتکا نیست و در این میان با همان سوال هایی که در مورد مصرف کننده، برای اجرای طرح مواجه هستیم، در مورد تولید کننده نیز داریم، اینکه قرار است به چه تولیدکننده ای بر اساس چه ضابطه ای و چه میزان یارانه پرداخت شود؟ تولید کننده را می تواند از تولیدکننده خرد تا صنایع بزرگی همچون فولاد و خودرو در نظر گرفت. بنا بر این می توان نتیجه گرفت که همچنان ابهامات بسیار جدی وجود دارد، صنایع نمی دانند که آیا این واحد صنعتی استحقاق دریافت یارانه را دارد و این یارانه چقدر است و اگر این یارانه به بخشی تعلق نگرفت کجا باید مراجعه کند؟
اخراج از کارخانه ها
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر هم بیکاری برآمده از اجرای این قانون را بحرانی توصیف کرد و گفت: پیش بینی هایی که صاحبان کار به دلیل اجرای هدفمندسازی یارانه ها دارند، مشوق آن ها برای اخراج کارگران در این شرایط رکودی است. چون اجرای این طرح رکود را تشدید می کند و قیمت ها را افزایش می دهد؛ طبیعی است که کارفرما باید از نیروهای کار خود تعدیل کند.
وی تصریح کرد:دلیل اصلی اخراج ها ورکودهای امروزی در محیط صنعتی، پیش بینی وضع اقتصادی سال جاری است که طبیعتا هر افزایش قیمتی، کار را سخت خواهد کرد و کارفرما ناچار به تعدیل نیروی موجود می شود.
در این میان، مصباحی مقدم و نادران دو نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با پرس تی وی در مورد سرنوشت این لایحه، گمانه زنی قابل توجهی کرده و می گویند: ممکن است مردم قبض هایشان را پرداخت نکنند و صنایع هم نتوانند با این طرح همراهی کنند و آن را پس بزنند و دولت مجبور است از نیمه راه از اجرای این طرح منصرف شود. نادران هم می گوید: دولتی که دربرابر طلافروشان و بازار عقب نشینی می کند در برابر مقاومت های مدنی حاصل از اجرای این طرح می خواهد چه بکند؟
