وزیردادگستری گفت: نهاد تصمیم‌گیری پیرامون مسئله حصر شورای امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند برای حل این موضوع پیگیری کنند. مضاف بر اینکه این بحث تا به امروز در دولت مطرح نبوده است.
مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مسئولیت ویژه خود در مورد حصر در دولت، بیان کرد: هیچگونه مسئولیت ویژه‌ای نداشته‌ام.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اتفاقا از من در اینباره سوال پرسیده‌اند و توضیح داده‌ام که نهاد تصمیم‌گیری در اینباره شورایعالی امنیت ملی است و همچنان هم آن نهاد مسئول پیگیری است و دولت در تصمیات دخیل نبوده٬ هرچند به عنوان شریک تصمیم‌گیری این نهاد محسوب می‌شود.