نزدیک به ۵۵۰ روز از آن زمان می‌گذرد که حسن روحانی وعده داد برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران تلاش خواهد کرد. حالا و پس از مخالفت‌های پنهان و پیدای دستگاه قضایی با از سرگیری فعالیت فراگیرترین تشکل روزنامه‌نگاران ایرانی، مشخص شده لااقل بخش‌هایی از دولت نیز هیچ تمایلی به حضور مجدد انجمن صنفی ندارد و برای جایگزین‌سازی آن تلاش می‌کند. در جمع مخالفان دولتی، نقش علی ربیعی، وزیر کار؛ حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری چشمگیر و علنی است. روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر کار، ضمن ابراز تاسف از مواضع علی ربیعی، خبر داده که او با عزمی جزم، در پی ایجاد تشکلی “دولت‌ساخته” است.
اعتراض انجمن صنفی به علی ربیعی
در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود که خبرنگار شرق عنوان کرد: “در این چند سال به جامعه روزنامه‌نگاران ایران خیلی سخت گذشته و در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران - تنها خانه امید روزنامه‌نگاران - تا امروز قفل است، آقای روحانی شما امید را به ایران برگرداندید و توقع روزنامه‌نگاران این است که تنها امید ما را به جامعه روزنامه‌نگاران برگردانید.”
حسن روحانی هم در پاسخ گفت: “من نه تنها آن انجمن را بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال کنیم به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد بنابراین تلاشم را در این راه خواهم کرد.”
از همان روز نخست خیلی‌ها دل به این وعده بستند و در مقاطعی حتی سخن از بازگشایی انجمن به میان آمد اما تا به امروز، کلید حسن روحانی در قفل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نچرخیده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ سیاسی اصلاح‌طلب محسوب می شود و سوابق امنیتی در کارنامه دارد. او نخستین بار در فروردین ماه امسال تمایلش برای ایجاد یک تشکل جدید به جای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را علنی کرد. ربیعی در آبان ماه هم چند سخنرانی و مصاحبه در این زمینه داشت تا انجمن صنفی با انتشار نامه سرگشاده‌ای مجبور به واکنش شود.
در این نامه با استناد به سخنان وزیر کار عنوان شده که “متاسفانه نه فقط عزمی برای مساعدت وجود ندارد، بلکه آن جناب و وزارتخانه متبوعتان با نادیده گرفتن کلیه قوانین و مقررات موضوعه جاریه و جایگاه روزنامه‌نگاران شریف کشور، برای ایجاد تشکلی جدید و دولت ساخته، عزم خود را جزم کرده‌اید.”
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران معتقد است که تقریبا تمامی وزارتخانه‌ها، اقدامات غیرقانونی و تبعیض‌آمیز مدیران قبلی خود را باطل و یا اصلاح کرده‌اند اما وزیر کار به دنبال پاک کردن صورت مساله است؛ یعنی “انکار شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و ایجاد یک تشکل به اصطلاح قدرتمند و فراگیر برای روزنامه نگاران”.
در ادامه با بیان ایرادات قانونی به سخنان علی ربیعی، به فراگیری انجمن صنفی و موثر بودن آن در ارائه خدماتی مانند بیمه اهالی رسانه اشاره شده است. انجمن صنفی در پایان از وزیر کار دولت روحانی خواسته تا “در کمترین زمان ممکن نسبت به ابطال تصمیمات غیرقانونی مدیران قبلی وزارت کار و تایید مجامع عمومی برگزار شده قبلی و متعاقبا برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه” اقدام کند تا دیگرهیچ نیازی به “برنامه‌ریزی و سازماندهی برای راه اندازی تشکل های مطبوعاتی «قدرتمند» و«فراگیر» که آرزو و تجربه‌ای شکست خورده است” نداشته باشد.
پیش از این هم و در تیرماه امسال، اعضای هیات مدیره انجمن صنفی با انتشار نامه سرگشاده دیگری خطاب به حسن روحانی، خواستار دستور او به علی ربیعی، برای پیگیری وضعیت این انجمن شده بودند.
انجمن صنفی در نامه خود به روحانی نوشته بود که در یک سال گذشته و با وجود وعده‌های رییس‌جمهوری “هیچ‌گونه اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسوول به عمل نیامده و مشکل این انجمن همچنان باقی است”.
اعضای هیات مدیره انجمن صنفی توضیح داده بودند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی‌پاسخ گذاشته است”.
کلاف سردرگم انجمن صنفی در دولت روحانی
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و اعضای هیات مدیره آن با رای مستقیم اعضای مجمع عمومی و برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شدند. در آخرین دوره فعالیت رجبعلی مزروعی به عنوان رییس، ماشاءالله شمس‌الواعظین به عنوان نائب رئیس، و بدرالسادات مفیدی در سمت دبیری انجمن فعالیت می‌کردند.
در تیر ماه ۱۳۸۷ وزارت کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌‌ای، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را واجد شرایط انحلال اعلام کرد و در مرداد ۸۸ و در میانه التهابات پس از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودند، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران حکم به پلمب دفتر انجمن داد.
در بهمن ماه سال گذشته نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رییس‌جمهور نامه نوشتند و وعده مساعد او در ابتدای قبول این مسوولیت را یادآوری کردند. در اسفند ماه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حامل خبر امیدوار کننده‌ای برای روزنامه‌نگاران بود. علی جنتی گفته بود که “دو وزارتخانه ارشاد و کار برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند. در حال حاضر وزارت اطلاعات شکایت خود را علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس گرفته و قرار شده است روزنامه‌نگاران عضو این انجمن، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات مدیره خود را انتخاب کنند.”
ساعاتی بعد رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن تشکر از وزیر ارشاد، از آمادگی این انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات تازه خبر داد. در آن زمان ماشالله شمس‌الواعظین پیش‌بینی کرده بود که اگرچه نهاد قضایی، بنا بر شکایت وزارت اطلاعات، دفتر انجمن صنفی را پلمب کرده و حالا این شکایت از سوی وزارت اطلاعات پس گرفته شده، اما ممکن است دستگاه قضایی به‌صورت ناگهانی به ماجرا وارد شود و جلو فک پلمب را بگیرد.
این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اعلام شد فعلا هیچ تغییر مثبتی به سود بازگشایی مجدد انجمن صنفی رخ نداده است.
دیگر جزییات گفته‌های جنتی هم در ماه‌های اخیر نادرست از آب درآمده است. ابتدا مشخص شد که معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخت به دنبال اجرای طرحی است که ضمن منتفی کردن انجمن صنفی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را بیش از پیش به دولت وابسته خواهد کرد. طرح مدنظر حسین انتظامی که مشابه ایده سعید امامی برای مطبوعات است، از حمایت دیگر چهره امنیتی کابینه، حسام‌الدین آشنا برخوردار است. در مهر ماه هم وزیر اطلاعات مدعی شد این وزارتخانه اساسا شکایتی از انجمن صنفی نکرده تا آن را پس بگیرد.
در نهایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ترجیح داد تا با فراموش کردن وعده بازگشایی انجمن، به ایده معاونش متمایل شود. جنتی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، از ارسال لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس خبر داد و آن را حلال بخشی از مشکلات رسانه‌ها دانست.
