پس از دیدار وزیر کشور با نمایندگان احزاب و غیبت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در آن و سخنان رحمانی‌فضلی درباره صاحب اختیار بودن قوه‌قضاییه در انحلال احزاب٬ علی مزروعی به روز می گوید که وزارت کشور توپ را به زمین احزاب انداخته است.
علی مزروعی٬ عضو شورای مرکزی حزب مشارکت٬ در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه مواضع مسئولان وزارت کشور را دنبال کرده، می افزاید: “آنها هیچ ارتباطی بین این دیدار با مسئولان احزاب و تلاش برای فعالیت دوباره خانه احزاب ندیده اند و احیای مجدد خانه احزاب را به عهده خود احزاب گذاشته اند، والبته این درحالی است که همین وزارت کشور در دولت قبل تمهیداتی در نظر گرفت که به تعطیلی این نهاد منجر شد”.
مزروعی درباره رفتار وزارت کشور پیرامون وضعیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دولت قبل با حکم انحلال دادگاه مواجه شده‌اند نیز می گوید: “در مورد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز بطور رسمی از خود سلب مسئولیت کرده و آنرا به قوه قضائیه حواله داده اند. به عبارتی توپ را در زمینی دیگر انداخته اند تا خود را از دردسر مسئولیت و پاسخگویی و احتمال دادن مجوز فعالیت به این دوتشکل برهانند”.
با این حال به نظر مزروعی٬ دیدار با نمایندگان احزاب “حاوی پیام های مثبتی است و اینکه در دولت روحانی فعالیت حزبی و تشکیلاتی پذیرفته شده است. طبعا فعال شدن احزاب سیاسی می تواند به باز شدن فضای سیاسی کشور مدد رساند و میدان را به روی فعالیت احزاب منتقد باز کند و از اینرو می توان به این اقدام وزارت کشور امید داشت”.
در روزهای نخست هفته جاری٬ جلسه‌ای مشترک میان نمایندگان احزاب و وزیر کشور برگزار شد. حسین‌علی امیری٬ قائم‌مقام وزیر کشور٬ پیش از برگزاری این نشست٬ گفته بود که برای این جلسه “احزاب به سه گروه فعال، نیمه فعال و غیرفعال تقسیم شده اند که برای شرکت در نشست احزاب، فقط از احزاب فعال کشور دعوت به عمل آمده است”.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی٬ وزیر کشور٬ نیز پس از پایان این نشست٬ به خبرنگاران گفته بود که “قوه قضائیه در خصوص انحلال احزاب صاحب اختیار است و احزاب مربوط حکم قضایی دارند، از این رو موضوع از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود. البته وزارت کشور برای احقاق حقوق حتما کمک می‌کند، ولی تعیین‌کننده قوه قضائیه است”.
برای این دیدار از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب دعوت نشده بود؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد به صدور حکم انحلال این دو تشکل سیاسی از سوی دادگاه انقلاب بر می گردد. گرچه مسئولان این دوتشکل سیاسی اعلام کرده اند که این حکم را به رسمیت نمی‌شناسند و به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. شاید به همین دلیل بود که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام به تشکیل شاخه خارج از کشور خود کرد و جبهه مشارکت نیز به برخی فعالیت‌های خود ادامه داد.
پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی و با توجه به وعده‌های وی٬ اعضای این دو حزب امیدوار شدند که شاید بتوانند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. احتمالا همین مساله باعث شد که محمد سلامتی٬ دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی٬ بگوید: “تلاش‌های سازمان برای فعالیت رسمی دوباره شدت گرفته است. وکیل‌های سازمان در حال پیگیری مساله هستند.ما امیدواریم امکان دوباره فعالیت رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایجاد شود”.
آن هم در حالیکه پیش از این محمود عباس‌زاده مشگینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دولت احمدی‌نژاد، گفته بود: “پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است و رای قطعی بر انحلال این دو حزب داده است. رونوشت این حکم نیز به این کمیسیون ارسال شده است”.
غلام‌حسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، نیز اعلام کرده بود که “کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند”.
آن زمان براساس حکمی در دادگاه عمومی تهران٬ حزب مشارکت اعلام کرد که اجازه فعالیت دارد. اما علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، در پاسخ اظهار کرد: “طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخیرا سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردند مبنی بر اینکه دادگاه حکم انحلال این حزب را صادر کرده و این حکم قطعیت پیدا کرده، درست است… جبهه مشارکت حق هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد”.
حکم انحلال جبهه مشارکت توسط قاضی صلواتی صادر شده که در آن آمده بود: “با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است”.
بسیاری از اعضای این دو حزب سیاسی در اعتراض‌های پس از انتخابات بازداشت و از سوی دادگاه به زندان نیز محکوم شدند.
