در حالی که پیش از این اعلام شده بود محمود احمدی‌نژاد٬ روز شانزدهم دی ماه باید در دادگاه حضور داشته باشد و این تاریخ از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه هم مورد تایید قرار گرفته بود٬ یک مقام قضایی خبرداده که وقتی برای جلسه بعدی دادگاه احمدی‌نژاد تعیین نشده بود.
محسن افتخاری٬ سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران٬ با حضور در جمع خبرنگارانی که برای پوشش حضور احمدی‌نژاد در دادگاه٬ مقابل ساختمان دادگاه حاضر شده بودند٬ گفت: “تعیین وقتی برای رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۶ دی ماه نشده بود. تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز مشخص نیست”.
سخنان افتخاری در حالی بیان شده که غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور٬ در نشست خبری خود در تاریخ یازدهم آذرماه٬ پیرامون دادگاه احمدی‌نژاد٬ چنین گفته بود: “در جلسه نخست دادگاه آقای احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی نیز به دادگاه مراجعه نکرده است و قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است”.
محسنی‌اژه‌ای اما روز گذشته سخنان خود درباره دادگاه احمدی‌نژاد را این‌گونه تصحیح کرد: “امروز وقت نظارتی پرونده بود نه زمان رسیدگی. همان طور که قبلاً اعلام کردم پرونده بعضی مقامات که جرم عمومی مرتکب می شوند به دادگاه عمومی فرستاده و در آنجا رسیدگی می شود اما در قانون نحوه رسیدگی خاصی پیش بینی شده است که این پرونده ها به دادسرا نمی رود و مستقیم در دادگاه بررسی می شود. پرونده مورد اشاره شما هنوز در مرحله مقدماتی است و دادگاه برای آن نقش نظارت تعیین کرده است. این که از سوی من اعلام شده بود امروز وقت رسیدگی به پرونده است یا اشتباه من بوده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده. در خصوص امروز نیز برای فرد مورد نظر احضاریه ارسال نشده بود”.
سخنان این مقام‌های قضایی درباره دادگاه احمدی‌نژاد در حالی بیان می‌شود که وی در جلسه نخست دادگاه حضور پیدا نکرده بود و شرکت او در دومین جلسه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. برخی رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز پیش از این نوشته بودند که وی به دلیل آن‌که “روند دادگاه را قبول ندارد” و تشکیل این دادگاه را “سیاسی” می‌داند٬ به حاضر شدن در دادگاه رضایت نخواهد داد. هم‌زمان برخی اصول‌گرایان نیز خبر از آن داده بودند که در صورت عدم حضور احمدی‌نژاد در دادگاه دوم٬ امکان جلب وی نیز وجود دارد.
پس از عدم حضور احمدی‌نژاد در نخستین جلسه دادگاه خود٬ مجتبی ملک‌افضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس با توضیح اینکه “طبق قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه متهم بدون عذر موجه در جلسه تحقیقات مقدماتی حاضر نشود، با دستور قاضی پرونده جلب می‌شود”٬ گفته بود: “در خصوص آقای احمدی‌نژاد، تصمیم‌گیری با قاضی است”.
نخستین بار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سابق بود که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ به طور رسمی تایید کرد شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برای محمود احمدی‌نژاد احضاریه فرستاده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت این خبر را با عنوان “پاداش خدمت” منتشر کرده و پرسیده بود که “آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟”
البته آن زمان سایت دولت‌بهار٬ از رسانه های حامی احمدی‌نژاد٬ درباره دلیل عدم حضور وی در دادگاه٬ نوشته بود: “ طی هفته‌های اخیر اخباری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از تصمیم حامیان احمدی نژاد برای اعلام اعتراض به محاکمه رییس جمهور سابق بود. پیش‌بینی می‌شود با عدم حضور دکتر احمدی نژاد در دادگاه، التهاب اجتماعی نیز فروکش کرده و از بروز حوادث ناگوار و ناخواسته در زمان و مکان دادگاه پیشگیری شود”.
احمدی‌نژاد در دادگاه باید پاسخگوی ۹ اتهام مختلف باشد. مجتبی ملک‌افضلی، مدیرکل امور کارشناسی نظارت مجلس در این زمینه گفته بود: “در این پرونده هم اشخاص حقیقی شکایت‌هایی را از رییس‌جمهور سابق مطرح کرده‌اند و هم مجلس شکایت‌هایی را پیگیری می‌کند. آنچه مربوط به مجلس است یکی تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و دیگری تاخیر در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس است که این دو مورد در دادگاه پنجم آذر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هر دوی این شکایت‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شده است اما در مورد تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش، آقای لاریجانی به صورت جداگانه نیز به نمایندگی از کل مجلس موضوع را پیگیری کردند و ایشان با توجه به سمت‌شان که مدیر عالی مجلس هستند، مکاتبه‌ای با دستگاه قضایی داشتند و به واسطه ریاست مجلس، دغدغه نمایندگان را به قوه قضاییه ارجاع دادند”.
آن زمان محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که این پرونده جدید نیست: “این پرونده در دادگستری مطرح شد و اختلاف نظر بین مواد قانونی اصل ۱۴۰ قانون اساسی بود که پرونده بعد از کش و قوس‌ها که کدام یک از اتهام‌ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفت. مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف و به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شد”.
پس از آن، نوبت به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه رسید تا در خصوص این پرونده چنین اظهار نظر کند: “گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی داشتند. البته در آنجا هم اشتباه ذکر کردند که رئیس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند”.
هنوز مشخص نیست که آیا تصمیم احمدی‌نژاد برای عدم حضور در دادگاه موجب این سخنان مقام‌های قضایی شده یا آن‌که اشتباهی رخ داده است. اما اکنون که اعلام شده محمدرضا رحیمی - معاون اول احمدی‌نژاد - با وثیقه آزاد است٬ و سعید مرتضوی نیز درگیر دادگاه و بابک زنجانی هم در بازداشت است٬ به نظر می‌رسد حامیان دولت سابق روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. روزهایی که مشخص نیست چه زمانی برای آن‌ها به پایان خواهد رسید.
