حمید احدی
شش ماه مانده به پایان کار مجلس هفتم بخش بزرگی از مدیران و کارشناسان کشور با نشان دادن خلف وعده ها و مواردی از نادیده گرفتن قوانین توسط دولت با همرائی مجلس اظهار عقیده کرده اند که جناح راست که با کم ترین آرا و با رد صلاحیت رقیبانشان توسط شورای نگهبان اختیار قوه قانونگزاری را به عهده گرفته با سکوت و همرائی با دولت احمدی نژاد عملا اجرای قانون اساسی و قوانین جاری را متوقف کرده است.
مدیران و فن سالاری در اظهار نظرها و نامه هائی که برای بخش های نظارت و قضائی فرستاده اند کوشش دارند تا نشان دهند که مجلس هفتم که با شعار نظارت بر اعمال قوه مجریه و وعده پاکسازی کشور از رانت ها و رابطه جوئی ها از مردم رای گرفت و در یک سال و نیم اول خود نیز با همین نیت تا حد رسیدگی به قراردادهای کوچک منعقد شده توسط شرکت های دولتی گسترش داد، در روبروئی با دولت احمدی نژاد وظایف اصلی خود را از دست نهاده چنان که به نوشته مدیران بزرگ ترین نهادکارشناسی دولتی، در حالی که دولت قانون اساسی و قوانین جاری را با انحلال سازمان ها و تشکیل نهادهای جدید و جابه جائی کارکنان آن ها زیر پا گذاشته مجلس با سکوت خود چنین تخلفی را امکان پذیر کرده است.
همزمان، برخی کارشناسان اقتصادی با طرح سئوال “ژاپن اسلامی چه شد” وعده های رییس مجلس را که در مجلس ششم رییس فراکسیون اقلیت جناح راست را به عهده داشت به یادشان آورند و مدیران برجسته سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی نیز با ارسال نامه ای برای رییس قوه قضاییه موارد تخلف دولت و مجلس را از قانون اساسی و قوانین جاری به یاد وی آورده و خواستار جلوگیری از ادامه آن شده اند.
اکثریت مطلق مجلس هفتم، که در انتخاباتی کم رقابت و در حالی انتخاب شدند که شورای نگهبان چهره های اصلی اصلاح طلب را از شرکت در انتخابات باز داشته بود، با آرائی به مراتب کمتر از اسلاف خود جامه نمایندگی پوشیدند، به طوری که نفر اول منتخبان تهران [بالاترین در کشور] تعداد آرایش با نفر آخر فهرست منتخبان انتخابات مجلس ششم در همین شهر [غلامعلی رجائی که بعدا توسط شورای نگهبان آرایش باطل شد تا آقای حدادعادل موفق به ورود به مجلس شود] کمابیش برابر بود.
مجلس هفتم که بر سر چگونگی انتخاب اعضایش هنوز بحث و گفتگوهاست و پرونده های مفتوحی در مورد آن قوه قضاییه وجود دارد در یک سال و نیم اول عمر خود را به مخالفت گسترده با برنامه های دولت اصلاحات گذراند و زمینه را برای پیروزی جناح راست در انتخابات ریاست جمهوری فراهم آورد و بقیه عمر را در همکاری نزدیک با دولت احمدی نژاد به گفته کارشناسان به واگذاری مسوولیت های خود به دولت پرداخت. و این همان روندی است که باعث اعتراض چهره های اصلی جناح راست شده و طرح ها و لوایح را در این ماه های آخر با کمترین آرا به تصویب می رساند. امری که به عقیده کارشناسان ریزش جناح راست و گرایش نمایندگان به سوی مردمی است که اسفندماه با رای خود تکلیف مجلس آینده را روشن خواهند کرد.
نامه مدیران
جمعی از مدیران کارکشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نامه خود به آیت الله شاهرودی با اشاره به تصمیم ناگهانی رییس جمهور برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تاسیس نهادی مشابه در ریاست‌جمهوری خواستار دخالت قوای دیگر در بررسی اشکالات قانونی چنین تصمیمی شده و اشاره کرده اند که سازمانی با 1280 کارمند، یک شبه از مغز متفکر و برنامه‌ریز کشور به زیرمجموعه و بخشی از یک نهاد دولتی نزول کرد و حالا با گذشت 70 روز از انحلال سازمان مدیریت حدود 100 نفر از کارکنان این مجموعه یا بازنشسته شده‌اند یا با رایزنی و همکاری خود به سازمان‌های غیردولتی منتقل شده‌اند، اما باقی مانده کارکنان هنوز ترجیح می‌دهند که منتظر بمانند تا ببینند انتقال کارکنان چه سرانجامی خواهد داشت. در حالی که مصوبات مذکور و بخشنامه‌های رییس‌جمهوری مستند به اصول قانون اساسی و برخی از مواد قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نیست و باید ابطال شود.
این نامه برای رییس‌قوهء قضاییه، رییس مجمع تشخیص مصلحت، رییس سازمان بازرسی، رییس دیوان عدالت، رییس مجلس، کمیسیون اصول 88 و 90، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس ارسال شده است و طی آن به نکات حقوقی و قانونی استناد شده تا اثبات شود از لحاظ قانونی همان گونه که ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به موجب قانون بوده، انحلال یا حتی ادغام آن نیز باید طبق قانون باشد و به عبارت دیگر مجلس باید قانونی برای آن تصویب کند.
از طرف دیگر پس از سه ماه که از انحلال سازمان مدیریت می‌گذرد، هنوز چارت سازمانی برای سازمان جدید طراحی نشده و کارشناسان این سازمان در بلاتکلیفی و بی‌خبری کامل هستند و باز هم مشخص نیست در سازمان‌های جدید چه موقعیتی خواهند داشت. اگرچه نوشتن این نامه قدم جدیدی نیست، اما به گفتهء خود کارمندان این سازمان نشان‌دهندهء عمق بی‌اعتمادی کارکنان به جایگاه و سازمان مدیریت فعلی است. وضعیت کارکنان این سازمان نسبت به یک ماه حتی دو ماه پیش هم هیچ تغییری نکرده و همچنان آن‌ها در انتظارند که وقتی یک روز صبح قصد دارند وارد سازمان مدیریت شوند با درهای بستهء این سازمان مواجه شوند. مدیران سازمان برنامه بعد از بررسی مورد به مورد تصمیم های اخیر دولت از دیدگاه حقوقی و اداری نوشته اند قانونگذاری مختص مجلس شورای اسلامی است و اجرای آن با قوهء مجریه (رییس‌جمهوری، هیات وزیران) و نظارت عالیه بر این فرآیند با قوهء قضاییه است. آیا شورای عالی اداری بر اساس اصول فوق مجاز است قوانین عادی را لغو و با ایجاد واحدهایی در دستگاه‌های دولتی که نیاز به قانون دارد وظایفی را به دستگاهی منتقل کند. آیا این قانونگذاری خدشه‌ای به تفکیک قوا و وظایف آن ها وارد نمی کند.
این نامه در زمانی نوشته شده که شایعات و گفته‌ها حاکی از آن است که تعداد کارکنان سازمان جدید که وظابفش به وزارت کشور منتقل شده، به حداقل ممکن یعنی حدود 100 تا 150 نفر می‌رسد با این‌که پیش از این گفته شد تعداد کارکنان ممکن است حدود 300 نفر تقلیل یابد اما آخرین اخبار می‌گوید که تنها نیمی از این تعداد در بازوی برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باقی می‌مانند. با این همه هنوز هم کمتر کسی می‌داند که کارکنان کجا، کی و چطور به سازمان‌های دیگر منتقل می‌شوند. زمان مطرح شدن ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها نیز این پرسش وجود دارد که ارتباط آن‌ها با سازمان مدیریت مرکز چه خواهد شد و نظام برنامه‌ریزی کشور به کجا خواهد رفت. سازمان مدیریت استان‌ها زیر نظر استانداری‌ها رفته‌اند و به طور کامل حتی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جدا شده‌اند و هر کدام به طور مستقل در مراکز استان‌ها برنامه‌ریزی کرده و تصمیم می‌گیرند بدون این‌که هیچ ارتباط منطقی‌ای بین نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور وجود داشته باشد در نتیجه معلوم نیست که ارتباط نظام برنامه‌ریزی در مرکز با استان‌ها به کجا خواهد انجامید؟
ژاپن اسلامی
روزنامه اقتصادی سرمایه گزارشی فراهم آورده با عنوان “افق‌های ژاپن اسلامی، وعده‌ای که رییس مجلس داد” که اشاره به شعار رییس مجلس فعلی است که در آغازین روزهای شروع به کار مجلس هفتم به عنوان موضع و یا آرمان خود در سکانداری مجلس هفتم اعلام کرد. وی قصد داشت با بیان این جمله که ایران را به ژاپن اسلامی تبدیل می‌کنیم، نهایت توان اصول‌گرایان تازه نفس راه یافته به مجلس شورای اسلامی را به رخ رقیب اصلاح‌طلبی بکشد که از راه یافتن به مجلس هفتم بازمانده و در اقلیتی حداقلی قرار گرفته بود.
اکنون کمتر از هفت ماه به پایان عمر این مجلس باقی مانده است و 42 ماه از قدرت‌نشینی آن‌ها سپری می‌شود. خبری از ژاپن اسلامی نیست و جمهوری اسلامی ایران همچنان رنگ و بوی ژاپنی شدن به خود نگرفته است و اصلاح‌طلبان مجلس هفتم را بی‌تاثیرترین و کم‌نقش‌ترین قوهء مجریه در طی تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می‌کنند. از سوی دیگر اصول‌گرایان صاحب‌نظر مجلس نیز منصفانه و البته محتاطانه به نقد عملکرد مجلس هفتم به ویژه هیات رییسهء آن می‌پردازند و مشترکا تضعیف نقش نظارتی جایگاه نمایندگی را دستاورد هیات رییسهء این مجلس محسوب می‌کنند.
سعید لیلاز تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و سیاسی کشور با این تاکید که “ژاپنی شدن به زور نمی‌شود” گفته “تحقق آرمان رییس مجلس نیازمند ابزاری است که مهم‌ترین آن دموکراسی و نقش و ارادهء ملت است که بعید می‌دانم طی این مدت مورد توجه این طیف در مجلس قرار گرفته باشد. مجلس هفتم دیگر مرکز تصمیم‌گیری کشور نیست بلکه به یک دنباله‌رو سیاست‌های دولت نهم و تکیه‌گاه احمدی‌نژاد تبدیل شده و خودش را داوطلبانه و آگاهانه در اختیار دولت گذاشته است.”
بررسی پرونده فعالیت مجلس هفتم نشان می دهد این مجلس در حوزه‌های بسیار بسیار کوچک‌تر سرگردان است، به عنوان مثال مجلس هفتم سه سال است که درگیر مسالهء ساعت رسمی، تعطیلات عید نوروز، تعطیلات رسمی یا تعطیلی عید فطر و… است. همین امر سبب شده است که اسباب نارضایتی اکثریت خود را نیز فراهم کرده و حتی محافظه‌کاران اصول‌گرا را نیز به اعتراض وادارد. تازه چند موردی هم که مانند تغییر ساعت رسمی موفق شده مصوبه بگذراند دولت هنوز اعتنائی ندارد و وزیرش اعلام می دارد که تغییر ساعت رسمی [مصوبه مجلس] کار درستی نیست. یا یک سال است که کاهش از مصرف سوخت را که مجلس قانون آن را با همفکری خود دولت برای کاستن از اتلاف ذخیره ارزی تصویب کرد، نادیده گذاشته مجلسی ها نه تنها اعتراضی نمی کنند بلکه هر بار برخلاف مصوبه خود به برداشت های تازه از دخیره ارزی رای می دهند. و هر بار امضای خود را بر پائین طرحی با رسیدن پیامی که مدعی است رهبر جمهوری اسلامی نظری جز این دارد، بدون زحمت تحقیق خط می زنند و به پیشنهاد عوامل دولت رای می دهند. در حالی که اعتراض هائی به نحوه هزینه های دولت در پشت تریبون های مجلس ابراز می شود اما مجلس با دادن مجوزهائی به دست دولت کاری می کند که رییس دولت در مقابل سئوال های فنی مدام توضیح می دهد که دولت یک تومان بدون اجازه مجلس هزینه نکرده است.
گزارش سرسری
یا زمانی که برای اجرای قانون و یادآوری وظیفه رییس دولت، رییس مجلس به رهبر نظام متوسل شد رییس‌جمهوری با تاخیری نزدیک به یک سال گزارشی سرسری و سردستی را خواند. نمایندگان در مصاحبه هائی اعلام نارضایتی کردند اما ترجیح دادند اقدامی نکنند. چنان که به گفته سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی “حاصل کار مجلس انحراف از سند چشم‌انداز و برنامهء چهارم توسعه شده به گونه ای که مجلس تاکنون 15 تا 20 هزار میلیارد ریال هزینه به خاطر سیاست‌های اقتصادی که از سوی دولت به او تحمیل می‌شود پرداخت کرده، چرا که دولت برای سال 85 پنج متمم بودجه را به مجلس ارایه کرد بدون آن که مجلس یکی را رد کند. و مهم تر این که که در اثر سیاست‌های دولت قبلی نرخ تورم به حداقل شش درصد رسید اما الان نرخ تورم سه برابر افزایش یافته، نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته و یک ساختار تورمی شدید ایجاد شده است اما جالب این‌جا‌ست که کوچک‌ترین اعتراضی از سوی مجلس تاکنون شنیده نشده است”.
بیژن شهبازخانی، عضو فراکسیون اقلیت تنها کار هیات رییسه را در این سه سال و نیم، تشکیل یک کلاس منضبط و ساکت بوده، عملی که قابل دفاع نیست و شاید به جهت مصلحت‌هایی از انجام نظارت معذوریت دارد.
به گفته نماینده ملایر دولت در این موارد یا خوب و جامع عمل نکرده است یا سلیقه‌ای عمل کرده و متاسفانه رییس مجلس برخورد قاطعی نمی‌کند. به طوری که متاسفانه مسوولان که باید بیش‌تر به رعایت قوانین ملزم باشند، بیش‌تر تمایل دارند که از قانون فرار کنند و کشور را سلیقه‌ای اداره کنند، از جمله موارد آن می‌توان به انتقال تسهیلات ازدواج جوانان از تبصرهء 2 قانون بودجه به صندوق مهر رضا، یا افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی به جای متناسب بودن با تورم اشاره کرد.
در مقابل انتقادها جواد آرین‌منش، عضو فراکسیون هوادار دولت گفت باید این واقعیت را بپذیریم که مدیریت مجلس به دلیل تنوع سلایق و دیدگاه‌های نمایندگان و حضور نمایندگان از جریان‌های مختلف سیاسی در مجلس از جمله دشوارترین نوع مدیریت‌ها محسوب می‌شود و اختیارات رییس مجلس بسیار محدود و ناکافی است، مدیریت بر مجلس از نوع مدیریت‌های اخلاقی است.
این نماینده مجلس در پاسخ این سئوال که ژاپن اسلامی چی شد گفته است رییس مجلس منظورش این بود که مجلس باید قوانینی تصویب کند تا مسیر کار، پیشرفت و سازندگی بر مردم، دانشمندان، فعالان علمی و… گشاده‌تر شود و این شعار یک آرمان بزرگ است که با یک دورهء مجلس محقق نخواهد شد بلکه نیازمند سال‌ها برنامه‌ریزی و کار کارشناسانه است. معتقدم مجلس با تصویب طرح‌ها و لوایحی چون الحاق ایران به پروژهء سزامی، تصویب صدها موافقتنامهء بین‌المللی، تصویب اصل «44»، لایحهء خدمات کشوری و… [طرحی که با بی میلی دولت به تازکی به تصویب کمیسون های مجلس رسیده و هنوز به اجرا در نیامده است] بنیان این آرمان را فراهم کرده است.
اما به نوشته سرمایه عمر مجلس هفتم در حالی در سراشیبی قرار گرفته و شمارش روزهای پایانی آن آغاز شده است که نه تنها به سوی ژاپن اسلامی نرفته ایم که نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان بیکاری، فضای دانشگاهی، نرخ آزادی بیان و فعالیت‌های حزبی، نه فاصله; بلکه درهء عمیقی است مابین آرمانی که رییس مجلس زمانی بیان داشت با واقعیت.
مصرف سه برابر
از جمله مواردی که کارشناسان به مجلس و دولت موجود انتقاد دارند مربوط به مصرف درآمدهای کشور است. به زبان دیگر نه تنها برنامه های مصوب مجلس به اجرا درنیامد که اگر کشور براساس برنامة چهارم توسعه پیش می‌رفت باید سالانه 15 میلیارد دلار از پول نفت استفاده می‌شد، در حالی که بیش از سه برابر این رقم در لایحة بودجه و متمم‌های بودجه مورد استفاده قرار گرفته است.
این نظر هادی حق‌شناس، نمایندة مردم بندر انزلی در مجلس است که در رابطه با گزارش عملکرد برنامة چهارم توسعه گفت مهم‌ترین ایرادی که به این گزارش می‌توان گرفت تاخیر 10 ماهة آن بود و نداشتن اعتقاد دولت به برنامة چهارم، نکته ابهامی آن به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: گزارش ارایه شده، نشان می‌دهد که در برخی شاخص‌ها بسیار عقب هستیم و رییس‌جمهوری در گزارش خود اظهارکرد که برای اجرای این برنامه با کمبود منابع مواجه هستیم ولی در 3 ـ 2 سال گذشته سال‌های طلایی درآمدهای نفتی را داشتیم؛ یعنی نه تنها کمبود منابع وجود نداشت بلکه مازاد منابع هم حاصل شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجة مجلس تصریح کرد برنامة چهارم توسعه عملا به اهدافی که در باب کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده بود، نرسید و متاسفانه نرخ نقدینگی که باید در 20 درصد مهار می‌شد، عملا به 34 درصد رسید. و این موضوعی است که تمام نمایندگان مجلس می دانند اما برای بازگفتن آن و استیضاح دولت نگاه به نقطه ای دیگر دارند و این از نظر مردم پنهان نیست.