سید محمد مهدی شهیدی
در مرداد 85 ، پیشنهاد طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک، در اولین نشست شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور با حضور رییس دولت تصویب و به شورای عالی اداری ارایه شد. این پیشنهاد، یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم و از سوی ریاضی دبیر شورای فناوری اطلاعات، “به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات در سراسر کشور” مطرح شد. پیشنهادی که خبر نهایی شدن آن را “الهام” سخنگوی دولت نهم درست چند روز قبل از آغاز جشنواره “تسما” در نیمه شهریور 86 اعلام کرد.
این اولین اقدام شورایی بود که بر اساس قانون تغییر وظایف، اختیارات و نام وزارت پست به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت هفتم تشکیل شد تا “جهانگرد” نامزد وزارت مذکور بتواند در قالب آن، نهادی برای سیاست گذاری متمرکز و فرا سازمانی IT در کشور بنیاد نهد؛ بی خبر از آنکه با رای نیاوردن نصرالله جهانگرد و انتخاب معتمدی از سوی مجلس پنجم، دو دوره بعد این نهاد به نقض غرض خود تبدیل می شود.
جهانگرد و معتمدی به سرعت به این توافق رسیدند که شورای عالی فناوری اطلاعات خاموش در بستر قانون، نافعال باقی بماند و برای آنکه شان وزارتی دکتر معتمدی در سایه حضور مهندس جهانگرد به حرف و حدیثی نینجامد، جهانگرد با عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور IT به دبیری دبیرخانه شورای عالی دیگری منصوب شد که به واسطه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده بود.
با روی کار آمدن دولت نهم و آغاز دوران وزارت دکتر سلیمانی و مدیران “میثاق نامه” دار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست های وزارتخانه تماما متوجه مخابرات شد و فناوری اطلاعات گام به گام در پرده طرح هایی که از مرکز تحقیقات مخابرات نشات می گرفت واز سوی دبیر شورای عالی IT مهندس ریاضی در رسانه ها اعلام و از طریق سازو کارهای دیوانسالاری تامین اعتبار می شد، عقب نشست. چندانکه “داد” بخش خصوصی در آمد که: “صنعت IT رو به فنا شدن است”، و بعد صدای کارشناسان ومدیران فنی در آمد که: “این طرح ها برای IT آب و نان نمی شوند، این طرح های یک شبه که حتی داوودی معاون اول رییس دولت را از حضور در نشست های شورای عالی فناوری اطلاعات باز داشت که: “آقای ریاضی ! اول یک طرح جامع منسجم بیاور برای IT!” و در این آبان 86 یک سال وچند ماه از مهلت ایشان برای ارایه طرح جامع IT می گذرد و هیچ.
دبیر شورای عالی IT اما خوب دانسته بود که اگر بخواهد یکه تاز سیاست گذاری های محدود کننده خود در میدان IT ایرانی باشد اول باید شوراهای عالی دیگر را که در این حوزه سابقه و عملکردی دارند به شگردی در دل خود هضم کند و چه ترفندی بهتر از “ادغام” که هم تاریخچه دارد و هم چندان مفهومی کشدار و جاداراست ( چون اتهام تشویش افکار عمومی) که بتواند هم یک شورای تاسیس شده به واسطه حکم شورای انقلاب در سال 59 (شورای عالی انفورماتیک) و هم شورای دیگری که از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پدید آمده بود (شورای عالی اطلاع رسانی) را در فرایندی از نوع در همجوشی در کنار چند شورای درون وزارتی چنان از ریختِ کارکردی بیندازد که در فضای IT حرف، حرفِ خودش شود.
پس از تصویب طرح ادغام شوراهای IT در اولین نشست شورای عالی IT که به واسطه مناسبتی سیاسی در حضور رییس دولت تشکیل و به تایید رسید، طرح به شورای عالی اداری فرستاده شد تا در موقع مناسبی چون یک هفته قبل از جشنواره تسما که قرار بود عملکرد دوساله دبیر اخلاق خوانده در مکتب “مک اینتایر”ِ شورای عالی اطلاع رسانی ارایه شود، توسط سخنگوی دولت و در بی اطلاعی دبیران شوراها وحتی معاونان ارشد وزارتICT اعلام شود، که شد. ودر مقام تاکتیک توانست نخستین تلاش منسجم در حوزه تولید محتوا را به “کما” بکشاند، که کشاند.
ورودیه: کارشناسان و متخصصان از چند سال قبل و با گسترش کاربری IT در ایران در مورد شوراهای IT تاکید داشتند که وجود موازی کاری، امر مثبتی نیست و عواقب خوبی به دنبال ندارد، بنابراین باید با انجام کارشناسی‌های لازم شوراهای موازی در حوزه IT در هم ادغام شوند. وجود یک نهاد فرا سازمانی برای سیاست گذاری کلان IT و نظارت بر حسن انجام کارها بهترین گزینه ای بود که کارشناسان برای جایگزینی چند شورا پیشنهاد داده بودند. نهادی که زیر نظر مستقیم شخص اول اجرایی کشور اداره شود تا بتواند ضمانت های اجرایی لازم را برای عبور از موانع سازمانی در تحول به نظامی الکترونیکی از دیوانسالاری سنتی فراهم آورد.
پس از اقدام شورای عالی فناوری اطلاعات درمرداد 85 مبنی بر تصویب ادغام شوراها ی IT وسپردن امور به شورای عالی IT که دبیر خانه اش در وزارتICT مستقر بود، موضوع وجود شوراهای موازی در دستور کار رسانه ها قرار گرفت و بحث های قدیم و جدید ادغام دوباره به جریان افتاد. اما اصل خبر:
تصویب ادغام سه شورای عالی
پیشنهاد ارایه‌ی طرح “ادغام شوراهای مرتبط در شورای عالی IT” به شورای عالی اداری تصویب شد.
دراولین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور که با حضور تنی چند از اعضای این شورا و با ریاست رییس دولت درروز 22 مرداد 85 تشکیل شد، وزیر ارتباطات به علت حضور در مجلس، غایب بود.
در این جلسه مهندس عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات، پیشنهاد طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فنآوری اطلاعات کشور و “به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فنآوری اطلاعات در سراسر کشور” را ارایه کرد که به تصویب رسید وبه شورای عالی اداری فرستاده شد.
گفتنی است که “تصمیمات شورای عالی فناوری اطلاعات با رعایت سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود”.
این اقدام یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم در آغاز چندان از سوی محافل رسانه ای و حتی خود شوراها جدی گرفته نشد. شاید چون از شورای تحت دبیری ریاضی طرح هایی چون اینترنت ملی، کامپیوتر 100 هزار تومانی و… بیرون آمده بود که به دلیل غرابت آنها با امور واقع چنین مصوبه ای را تحت الشعاع قرار می داد. اما این غفلت از ماهیت عملگرای دولت نهم چند ماه بعد در آذر ماه 85 سویه ای دیگر به خود گرفت و موجب اظهار نظر هایی منفی پیرامون طرح ادغام شد.
سابقه تاریخی شوراهای تشکیل شده در حوزه IT
شورای عالی انفورماتیک به‌عنوان نخستین شورای این حوزه طبق لایحه قانونی مصوب تیرماه سال 59 شورای انقلاب و به پیشنهاد دکتر بهشتی تشکیل شد و وظایف آن بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مرکز و نظام‌های کامپیوتری کشور، بررسی مداوم به‌منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک و بررسی و تایید طرح‌های انفورماتیک کشور تعیین شد.
در هشتم اردیبهشت سال 1377 نیز طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی اطلاع‌رسانی با شرح وظایفی همانند وظایف شورای عالی انفورماتیک تشکیل شد و سپس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در سال 82 با مصوبه هیات وزیران شکل گرفت.
در خرداد سال 84 و به‌دنبال تداخل وظایف این شوراها، اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف انحلال شوراهای موازی و به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT مصوب مجلس توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
این شورا وظیفه تدوین اهداف کلان راهبردی توسعه ICT در کشور و سیاستگذاری و تدوین راهبردی لازم برای گسترش IT در کشور به‌همراه تدوین نظام جامع IT را برعهده گرفت.
نخبگان و مقامات چه می گویند؟
سازمان مدیریت بهترین مکان برای طرح ادغام است
دکتر محمد سپهری راد که پس از بیش از یک دهه دبیری شورای عالی انفورماتیک در دولت نهم از این سمت کنار کشیده شد، در این رابطه معتقد بود که با نگاه به شرح وظایف فعلی شورای عالی فنآوری اطلاعات، طرح ادغام شوراها و سپردن فنآوری اطلاعات کشور به وزارت ICT کار درستی نخواهد بود.
وی می گوید: با نگاه به شرح وظایف شورای عالی انفورماتیک، این گونه که هست، با طرح ادغام موافق نیستیم؛ چراکه تدوین وظایفی که با امر زیرساخت فاصله دارد برای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات کار درستی نیست.
به گفته وی بخشی از وظایف شورای عالی انفورماتیک مربوط به نظام مهندسی و کارهایی است که باید زیر نظر سازمان مدیریت قرار گیرد و اگر قرار باشد شوراها با شرح وظایف فعلی یک جا در شورای عالی IT ادغام شوند، باعث می‌شود که وزارت ICT درگیر کارهایی شود که هیچ ارتباطی با آن ندارد؛ اگر این وظایف را تفکیک و هر کدام به جایی که مرتبط با آن است، فرستاده شود، وضعیت بهتر می‌شود.
او عقیده دارد که برخی از کارهای شورای انفورماتیک دقیقا مرتبط با سازمان مدیریت است، IT به دلیل فرابخشی بودن باید در حوزه‌ای قرار گیرد که وظایف آن حوزه نیز فرابخشی باشد، سازمان مدیریت و ریاست جمهوری می‌توانند جایگاه مناسبی باشند، اما برای این که IT از حوزه تسلط وزارتخانه خاصی خارج شود، سازمان مدیریت به دلیل فرابخشی بودن که برای همه کشور برنامه‌ریزی می‌کند، بهترین مکان برای طرح ادغام است.
شورای عالی IT آمادگی پذیرش و ادغام شوراها را در خود ندارد
رییس وقت کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران نیز در این زمینه می گوید: شورای عالی فناوری اطلاعات به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آمادگی پذیرش و ادغام شوراهای IT را در خود ندارد.
محمودرضا خادمی در این باره گفت: در حال حاضر شورای تازه تاسیسی مانند شورای عالی فنآوری اطلاعات با تمام ساز و کارهای قانونی که دارد، به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی هنوز آمادگی پذیرش ادغام این شوراها را ندارد.
او تاکید کرد: برای این ادغام باید بررسی‌های لازم انجام شود و به فرصت زیادی نیاز است و کاری نیست که در مدت کوتاهی انجام پذیرد؛ زیرا شورایی که قرار است چند شورای فعال IT در آن ادغام شوند، باید به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آنقدر قوی و فراگیر باشد که بتواند وظایف شوراهای دیگر را که وظایف سنگینی به عهده دارند، عهده‌دار شود.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: اگر هم قرار است چنین ادغامی صورت گیرد، باید با یک کار کارشناسی سنگین و طولانی مدت انجام شود و اگر هم موازی کاری‌هایی با هم دارند، باید با انجام مطالعات و اتخاذ تمهیدات لازم باهم یکی شوند که البته در شرایط فعلی ادغام آنها را به دلیل مهیا نبودن ساز و کار اجرایی و ساختاری به صلاح نمی‌دانم.
بحث فنآوری اطلاعات یک بحث فرابخشی است
خسرو سلجوقی - کارشناس فنآوری اطلاعات و معاون فنی شورای عالی اطلاع رسانی در زمان جهانگرد - دراین باره می گوید: اگر شوراهای موازی در هر موضوعی و نه فقط مباحث مربوط به فناوری اطلاعات، وجود داشته باشند، طبیعتا با ایجاد موازی کاری نمی‌توانند به صورت موفق عمل کنند و بهتر است یک سازمان یا مرکز خاصی متولی این موضوع در کشور باشد.
وی در ادامه گفت: به دلیل این که IT یک بحث فرابخشی است، جایگاهش در جایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا ریاست جمهوری است و در جای دیگری ازجمله بخش خصوصی جوابگو نخواهد بود.
او معتقد است: ادغام این شوراها در جایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پاسخگو نخواهد بود و این وزارتخانه نمی‌تواند در این رابطه موفق عمل کند.
این کارشناس فنآوری اطلاعات در ادامه با تاکید بر ضرورت ادغام این شوراها گفت: از آن جا که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نقش بهتری در توزیع منابع می‌تواند داشته باشد، به نظر می‌رسید این موضوع به عنوان یک معاونت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جایگاه مناسب‌تری داشته باشد.
شورای عالی اطلاع‌رسانی از مقوله ادغام خارج است
دکترحمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی اما طی گفت‌وگویی در خصوص این مصوبه گفت: “آنچه تصویب شده تنها پیشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی درباره آن گرفته شود”.
به گفته وی اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به‌وجود آید که در آن کلیه شوراهای کنونی با تقسیم وظایف بازوهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرانهادی باشد و فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیم به بالاترین مقام تصمیم‌گیر مملکت مانند ریاست‌جمهوری و یا نهاد مسوول منابع (سازمان مدیریت) متصل باشد. البته شهریاری، در پایان می گوید: “ما معتقد به ولایت و مراتب آن هستیم و در نهایت هر تصمیمی از این ناحیه باشد همه باید از آن تبعیت کنند”.
مینایی معاون این شورا نیز ادغام شوراها را نیازمند تشکیل شورایی فرابخشی می‌داند و معتقد است در خصوص ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی باید نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شود و در صورت عدم جلب‌نظر این رویه غیرقانونی محسوب می‌شود.
اما شورای عالی فناوری اطلاعات بر طرح پیشنهادی خود تاکید دارد و پی‌گیری موضوع از سوی کمیته‌های این شورا درحال انجام است. در همین حال به گفته مسوولان وزارت ICT تا دو هفته آینده ( آبان 85 ) نظر شورای عالی اداری اعلام و تصویب طرح از سوی آنها انجام می‌شود. این همه درحالی است که شورای عالی اداری نیز اخیرا اعلام کرده تمامی پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط به دولت‌الکترونیکی در حیطه وظایف آنها قرار دارد و این به معنی ورود یک شورای جدید به فضای اشباع شده فعلی است.
جمع بندی
مهمترین استدلال های مخالفان پیشنهاد شورای عالی IT که از سوی کارشناسان و مقامات حاکمیتی بیان شدند حول چند محور بود. اول آنکه تغییرات در شوراها نیازمند سیر مراحل حقوقی و قانونی است. شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه های نسبتاً واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.
اینان اشاره دارند که در گذشته هم پیشنهاداتی برای ادغام مطرح شد که رای نیاورد و مورد تأیید نخبگان فرهنگی کشور قرار نگرفت.
از سوی دیگر بحث ادغام شوراها در وضعیت فعلی با چالشهای جدی درمقام عمل و نظر مواجه است. به عبارتی در مقام عمل هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است.
این صاحب نظران در مورد موازی کاری در شورا ها معتقدند: فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند، ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسوولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوریهای مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری است.
تشکیلات شواری عالی اطلاع رسانی و اساسنامه آن بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی تأکید دارد. در حالی که نمی توان از شورایی با پوششهای حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.
اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحثهای محتوایی داریم و در دومی بحثهای فنی مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.
همچنین در وضعیت فعلی آن قدر فضای کار وجود دارد که اگر این تقسیم کار به درستی مورد عمل قرار گیرد، کار برای هر شورا در حوزههای تخصصی بر اساس اساسنامه آنها وجود دارد. اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالشهای اصلی ما یافتن فردی است که جامع الاطراف باشد و در تمامی حوزه ها مهارتهای لازم برای سیاستگذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد و این نکته مهم چالش اساسی در بسیاری از شوراها یا دستگاههای به ظاهر مشابه یا موازی است.
به اعتقاد کارشناسان دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از ادغامها گرچه در نظر درست باشد، ولی محقق نمیشود و صورت نمیگیرد و هر جا هم که صورت گرفته مشکلات جدیدی پیش آورده است. لذا در شرایط جاری باید سعی کنیم با هم افزایی توانهای متفرق در افراد و همدلی و روحیه علمی امور اطلاع رسانی و فناوریهای مربوط به آن را مدیریت کنیم.
چاره چیست؟ در این میان پیشنهاد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی برای ادغام شوراهای IT به عنوان طرحی جامع اطراف این است که: “اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به وجود آید که در آن کلیه شوراها کنونی با تقسیم وظایف بازویهای شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرا نهادی باشد، فعالیت‌های آن محصور درون وزارتخانه‌ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیما متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسئول منابع چون سازمان مدیریت باشد.”
وی، با اشاره به این که این مسأله دارای الگوی بین المللی و قابل استناد است و مشاوران ارشد ممکلت و نیز طرفهای اروپایی ما در طرح موسوم به تکفای 2 نیز چنین پیشنهادی را مورد تأیید قرار دادهاند، می گوید: “در این صورت میتوان شورایی فرای شوراهای کنونی تصویر کرد که به کمک شوراها یا کمیته‌های زیر مجموعه خویش تنها متکفل جمع بندی نظرات شوراهای کنونی بوده و در نهایت مسوولیت نگاشت طرح جامع را برعهده داشته و با توجه به اتصال بلاواسطه به سازمان مدیریت ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات خود را نیز در اختیار داشته باشد”.
این نکته یکی از چالشهای جدید حوزه IT است و باید به نوعی در طرح جدید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد حضور پررنگ و ارشدیت سازمان مدیریت با تمام تغییرات ساختاری که در دولت نهم متحمل شد، در طرح جدید گریزناپذیر است.
در هر حال نخبگان و کارشناسان متفق القولند که این تشکیلات جدید نیازمند مطالعه و کارشناسی و طراحی جدیدی است که ضمن دارا بودن مزایای شوراهای کنونی از مزیت نسبی بالاتری نیز نسبت به وضعیت موجود برخوردار باشد و این کار جز با تأنی و تدبر و هم افزایی نظرات نخبگان کشور میسر نیست.
موخره: آنچه از عملکرد وزارت ICT و سیاست های پنهان و آشکار دولت نهم برای IT ایرانی قابل استنباط است این استراتژی است که حتی به قیمت از دور خارج کردن نهادهای حاکمیتی حوزه IT، چون شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک تمام امور فناوری اطلاعات در درون نهاد دولتی وزارت ICT تجمیع شود تا بتوان فارغ از دیدگاه های احتمالا متفاوت غیر دولتِ نهمی، هر جا و هر وقت که لازم بود با تاکتیک های نظامی “دخلِ” IT ایرانی را آورد و آسوده از نظرات مخالف درون حاکمیتی دسترسی به شبکه جهانی “وب” را به شبکه ای داخلی تقلیل داد، چنانکه “برادران چینی” سال هاست چنین کرده اند.
در تکمیل و تایید این تحلیل می توان به خبری استناد کرد که روزنامه فناوران اطلاعات روز چهارشنبه چهارم مهر ماه در قالب تیتر اول خود منتشر کرد.
بنا به این خبر “در پی نگارش و ارسال نامه ای محرمانه ازسوی یک نهاد حاکمیتی IT به مقام معظم رهبری؛ ایشان در حاشیه نامه، رییس دولت را به عنوان نماینده مستقیم، مامورپیگیری و ارایه گزارش در زمینه موارد مطرح شده دراین نامه کرد.”
یک مقام آگاه با اعلام این خبر گفت: “پس از بروز انحرافات اساسی از برنامه چهارم و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور در حوزه فناوری اطلاعات، و تاثیرات مخرب سیاست‌های اعمال شده که به ایجاد موقعیت بحرانی برای فناوری اطلاعات و به تبع آن حاکمیت ملی و نظام جمهوری اسلامی منجر شده، “به عنوان آخرین تیر‌ترکش در جهت متوقف کردن مانع‌تراشی‌ها بر سر راه توسعه IT و نزول رتبه الکترونیکی کشور در سطح جهان”، طی نامه ای به رهبری از ایشان درخواست رسیدگی شد.”
این مقام آگاه با محرمانه خواندن متن نامه تصریح کرد: “براساس آخرین اطلاع، رهبر انقلاب در ذیل نامه مذکور، محمود احمدی نژاد رییس جمهور رامامور بررسی، ارایه سریع گزارش و رفع موارد مطرح در نامه کرده‌اند.”
به گفته این مقام، دولت هنوز واکنشی نسبت به این دستور نشان نداده است.
هر چند تا امروز از جزییات این نامه و اقدام رییس دولت در پاسخ به رهبری خبری منتشر نشده اما اخبار تایید شده حاکی از آن است که در صورت ادامه روند کنونی در حوزه IT برخی مقامات ارشد نهاد های IT از جمله دبیر نهاد مذکور در خبر “فناوران” تهدید به استعفا کرده اند.
بدین ترتیب طی هفته های آینده فضای IT ایرانی آبستن خبرهایی از مواجهه و رویارویی نهاد دولتی وزارت ICT از یک سو و نهاد های حاکمیتی و صنفی IT از سوی دیگر خواهد بود که گستره وسیعی از خصوصی سازی مخابرات تا ادغام شوراهای IT را در بر خواهد داشت.