1- بیست و پنجم بهمن روز مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی است. سال گذشته در این روز بخشی از باورمندان به نظام جمهوری اسلامی که معتقد به اصلاحات در چهارچوب نظام بودند، برای اولین بار بطور علنی اقدام به “نافرمانی مدنی” کردند. آقایان موسوی و کروبی بعنوان رهبران نمادین جنبش سبز برای یک تظاهرات اعتراضی در این روز فراخوان داده و از وزارت کشور درخواست مجوز کردند. برخلاف دفعات قبل که با عدم صدور مجوز، فراخوان تظاهرات هم لغو می شد (مانند 22 خرداد همان سال)، اینبار اما علیرغم مخالفت مقامات رسمی و عدم صدور مجوز و غیرقانونی دانستن هرگونه تجمع، ایشان از دعوت مردم به تظاهرات منصرف نشدند و مردم را به حضور در خیابانها فراخواندند. حضور پرشمار ایرانیان معترض در خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی در آن روز برای حکومت بسیار گران آمد. این تظاهرات مسالمت آمیز نیز همانند همیشه با سرکوب شدید روبرو شد و منجر به شهادت دستکم دو نفر (محمد مختاری و صانع ژاله) و زخمی شدن و بازداشت افراد زیادی گردید.
سال گذشته چند روز پیش از 25 بهمن در یادداشتی نوشته بودم که اگر تظاهرات 25 بهمن توسط فراخوان دهندگان آن بدلیل عدم صدور مجوز لغو نشود، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز وارد فاز جدیدی خواهد شد (1). تا پیش از این بزرگان جنبش سبز که به جمهوری اسلامی وفادار بودند، بر مبارزه قانونی با حاکمیت تاکید میکردند و فراخوان به اعتراضات فراقانونی نمیدادند. حتی افرادی از احزاب شناخته شده اصلاح طلب که بعنوان همراهان جنبش سبز شناخته می شدند، در مصاحبه هایی التزام خود را به چهارچوب قانون و اجتناب از نافرمانی مدنی اعلام کرده بودند. بطور مثال علی شکوری راد از اعضای ارشد جبهه مشارکت که برای مدت کوتاهی نیز زندانی شد در مصاحبه ای در اردیبهشت همان سال گفته بود که “تفکر نافرمانی مدنی همواره در جبهه مشارکت در اقلیت بوده و اکثریت تشکیلات ما معتقد به پارلمانتاریزم و حرکت در راستای قانون اساسی است” (2).
اما آقایان موسوی و کروبی با اعلام فراخوان تظاهرات بیست و پنجم بهمن و ایستادگی شجاعانه بر خواسته خود، در عمل از خط قرمزی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان برای مبارزه اصلاح طلبانه تعریف کرده بودند، عبور کردند و مبارزه مدنی فراقانونی را به رسمیت شناختند و البته عبور از این خط قرمز برای ایشان هزینه تحمل حصر خانگی را بدنبال داشت.
2- در مبارزه مدنی فراقانونی که نافرمانی مدنی یکی از شناخته ترین شیوه های آن است، معترضان از تن دادن به یک قاعده ناعادلانه که در پوشش قانون درآمده است، سرباز میزنند. در مورد بیست و پنجم بهمن، امر ناعادلانه، عدم صدور مجوز تظاهرات مسالمت آمیز به شهروندان بود چرا که این حق مسلم، هر بار با بهانه قرار دادن موانع قانونی و تشخیص مقامات رسمی از مردم سلب میشد.
نکته بسیار مهم این است که معترضان به قوانین ناعادلانه، اغلب بیش از آنهایی که قانون را بهانه نقض حقوق مسلم دیگران میکنند، به روح قانون احترام میگذارند. در اینجا مناسب میدانم که به نمونه مشابهی در تاریخ مبارزات مدنی اشاره کوتاهی کنم. از نظر مارتین لوترکینگ قانون در برخی موارد در ظاهر عادلانه و در عمل ناعادلانه است. او به عنوان مثال میگوید:
“من به دلیل راهپیمایی بدون مجوز دستگیر شده‌ام. وجود قانونی برای اجباری بودن مجوز راهپیمایی، هیچ اشکالی ندارد. اما چنین قانونی وقتی ناعادلانه میشود که برای حفظ تبعیض و نفی حقوق اولیه شهروندی، مانند اجتماع و اعتراض مسالمت‌آمیز بکار رود.”
مارتین لوترکینگ با تاکید بر اینکه هرگز مدافع بی قانونی و آنارشیسم که موجب هرج و مرج میشود نیست، خصوصیات یک فرد نافرمان مدنی را اینگونه برمیشمارد:
“کسی که قانون ناعادلانه را می‌شکند، باید علنی و صمیمانه آنرا انجام دهد و با رضایت کامل جریمه و مجازات را بپذیرد. من معتقدم فردی که قانونی را که وجدان به او میگوید ناعادلانه است، می‌شکند و به این دلیل به زندان می‌رود تا وجدان جامعه را نسبت به ناعادلانه بودن آن آگاه گرداند، در واقع بیشترین احترام را برای قانون قائل است.(3)”
او برای نشان دادن آنکه فرمانبری از قانون همواره نمیتواند عملی درست باشد، به اعمال هیتلر اشاره و یادآوری میکند:
“ما نباید فراموش کنیم همه آنچه هیتلر انجام داد، کاملا «قانونی» و همه آنچه مبارزان آزادیخواه مجارستانی انجام دادند، «غیرقانونی» بود. در زمان هیتلر پناه دادن یهودیان غیرقانونی بود. اما من مطمئن هستم اگر من در آن زمان در آلمان زندگی می‌کردم، به برادران یهودی‌ام کمک می‌کردم و به آنها پناه می‌دادم. اگر امروز من در یک کشور کمونیستی زندگی می‌کردم که گرایش به اصول اولیه مسیحیت سرکوب میشد، کاملا داوطلبانه، نافرمانی از قوانین ضدمذهبی آنجا را تبلیغ می‌کردم” (4).
3- فراخوان بیست و پنجم بهمن از این جهت اهمیت داشت که توسط دو شخصیت سرشناس جنبش سبز از داخل کشور داده شده بود و با استقبال بدنه معترضان در داخل و خارج کشور همراه بود. به همین دلیل هم با اقبال مردم و معترضان مواجه شد و آنها را پس از ماهها بار دیگر به خیابان کشاند. پس از آن روز و بدنبال حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چند بار دیگر نیز فراخوانهای مشابهی داده شد (مانند سه شنبه های اعتراض، تظاهرات سکوت برای سالگرد 22 خرداد و…) که البته بدلیل ناهماهنگی ها و ناکافی بودن مشروعیت و مقبولیت فراخوان دهندگان آنها، با استقبال کمتری مواجه شد. البته دلایل دیگری را نیز میتوان برشمرد که اعتراضات به شیوه نافرمانی مدنی در ایران را اغلب با چالش مواجه میکند. نافرمانی مدنی معمولا بر این مبنا انجام میپذیرد که فرد نافرمان حدس میزند که بخاطر اعتراض و قانون شکنی خود، با توجه به روالهای قانونی مشخص، با چه مجازاتی مواجه خواهد شد و خود را برای تحمل آن تا حدی آماده میکند. از اینرو معمولا تناسب معقولی بین اعتراض مسالمت آمیز و مجازات احتمالی وجود دارد. اما زمانیکه رفتار و واکنش حکومت در برابر یک اعتراض مسالمت آمیز غیر قابل پیش بینی باشد و یا با خشونت بسیار بالایی همراه شود که حتی گاهی منجر به کشته شدن معترضان بی دفاع گردد، در این شرایط اقدام به نافرمانی مدنی هم وزن مبارزات قهرآمیز تلقی میشود.
برخورد شدید با اعتراضات مسالمت آمیز ممکن است که مردم را برای مدتی از صحنه اعتراضات به ظاهر دور سازد اما میتواند موجب روی آوردن معترضان به روشهای رادیکال تری گردد. در این زمینه تجربه نلسون ماندلا نمونه قابل تاملی است. ماندلا که در ابتدا از روش مبارزاتی بدور از خشونت گاندی الهام میگرفت، بتدریج این روش را در راه مبارزه با آپارتاید، ناکارآمد یافت و در سال ۱۹۵۳ به این بدگمانی رسید که هر دو روش اعتراض قانونی و فرا قانونی بزودی ناممکن خواهد گشت. در اینباره او در خاطرات خود مینویسد: “مبارزهی مسالمت آمیز، موقعی موثر است که نیروی مقابلتان به قواعدی که شما به آن وفادار هستید، پایبند باشد. اما اگر اعتراض مسالمت‌آمیز مواجه با خشونت شود، سودمندی آن از بین می‌رود…اگر دولت در برابر عدم خشونت ما متوسل به زور شود، ناچار به بازاندیشی جدی دربارهی تاکتیکهای خود خواهیم بود” (5).
4- راهپیمایی مسالمت آمیز حق تمامی شهروندان یک جامعه است تا بتوانند صدای اعتراض خود را بدون خشونت به گوش مقامات حکومت برسانند و مطالبات خود را طرح کنند. اگر این راه بر روی معترضان بسته شود، مردم راههای دیگری را برای نشان دادن اعتراض خود بکار میگیرند. اگر حکومتی اجازه تظاهرات مسالمت آمیز را به بهانه غیرقانونی بودن آن ندهد، مردم حق دارند که این قانون ناعادلانه را نقض کنند. در سالگرد بیست و پنجم بهمن باید یکبار دیگر به حاکمان جمهوری اسلامی یادآوری کرد که نافرمانی مدنی، همانگونه که حق معترضان جنبش وال استریت در آمریکا و دیگر نقاط جهان است، حق مردم معترض در ایران هم هست. هابرماس یکی از بزرگترین نظریه پردازان حال حاضر جهان میگوید: تحمل نافرمانی مدنی، سنگ محک وجود یک حکومت دموکراتیک و آزاد است (6). آیا کشوری که رییس دولت و مقامات ارشدش آنرا آزادترین کشور جهان میخوانند، حاضر است نافرمانی مدنی را تحمل کند؟
پانوشت:
1- ۲۵ بهمن؛ از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی، عمار ملکی، 23 بهمن 1389
2- مصاحبه دفتر تحکیم وحدت شیراز با علی شکوری راد، 23 اردیبهشت 89
3 و 4- بخشهایی از نامه لوترکینگ به کشیشان سپید پوست که ترجمه آن، توسط انجمن بدون مرز صورت گرفته است.
5- از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی” (بخش هشتم): نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
6- از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی” (بخش هفتم): نظرات هابرماس و دورکین
منبع:دانشجو نیوز