با وجود اذعان برخی از نمایندگان مبنی بر مساعد بودن جو مجلس در مورد کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، اما شواهد حاکی از آن است که راه زیادی تا تصویب این لایحه باقی مانده و هنوز چالش‌های فراوانی پیش روی کارگروه طرح تحول باقی است.
در حال حاضر برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون صنایع کماکان با کلیات این لایحه مخالفند و برخی دیگر نیز موافقت خود را منوط به حذف برخی از مواد این لایحه کرده‌اند.این که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند چه تغییر و تحولاتی است تا از خوان هفتم (مجلس) عبور کند، مضمون سوالات ما از دکتر «مسعود نیلی» عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف است.وی بر این عقیده است که شیوه کنونی نگارش لایحه به گونه‌ای است که هیچ گونه الزامی را برای دولت‌ها (چه دولت کنونی و چه دولت‌های بعدی) به وجود نمی‌آورد.وی می‌افزاید: در مورد این لایحه با توجه به اختیارات فراوانی که به دولت می‌دهد و انعطاف زیادی که در برخورد با شرایط مختلف دارد، مشخص نیست به لحاظ اداره اقتصاد در چه پارادایم فکری نگاشته شده است.
نظر شما در رابطه با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شده بود، چیست و با توجه به این که در روزهای اخیر شاهد بودیم نمایندگان شما را به مجلس فراخوانده و جویای نظرات شما نیز شده بودند، به عقیده شما دلایل مخالفت یا موافقت نمایندگان کمیسیون‌های مختلف بر چه اساسی استوار است؟
به اعتقاد من موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و منطق حاکم برآن یک بحث است و لایحه‌ای که دولت محترم تقدیم مجلس کرده، موضوع دیگری است؛ که با توجه به اهمیت موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، از همان نخستین برنامه پنج ساله توسعه به صورت مستمر مطرح بوده است.بحث هدفمند کردن یارانه در متن تمامی برنامه‌های پنج ساله به صورت یک ترجیع بند ساده، تکرار شده است.
اما همیشه این موضوع با موانعی رو‌به‌رو بوده که این موانع منجر به اجرا نشدن طرح شده است.همین موانع و مشکلات نیز باعث شده‌اند که امروز شاهد باشیم، کشور ایران به‌رغم در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، با بحران شدید کمبود انرژی مواجه باشد.به عنوان مثال بنزین سهمیه‌بندی است، در زمستان قطعی گاز وجود دارد و برق نیز در تابستان به طور مستمر قطع می‌شود.با توجه به شرایط موجود، این نکته حائز اهمیت است که اگر قرار است دولت اقدامی را صورت دهد، این اقدام به درستی انجام شود، چرا که اگر با شکست مواجه گردد، دیگر معلوم نیست مجددا در چه زمانی، تحت چه شرایطی و با در نظر قرار گرفتن چه عواقبی، می‌توان این اصلاحات را صورت داد.
به طور کلی لایحه با چه رویکردی تنظیم شده و در پس این رویکردها چه پشتوانه‌های علمی و عملی وجود دارد؟
این لایحه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ یک قسمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب است و قسمت دیگر هم ساز و کارهای حمایتی از بخش‌های مختلف نظیر خانوارها و بنگاههای اقتصادی است.
در مورد قسمت اول، دولت در متن لایحه‌ای که تقدیم مجلس کرده است، یک حداقلی را به عنوان قیمت فرآورده‌ها نفت و گاز تعیین کرده است. در این لایحه آمده است، قیمت این فرآورده‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های فوق بیش از ده‌درصد از قیمتهای فوب خلیج‌فارس کمتر نباشد.
در ادامه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است ظرف این سه سال قیمت آب و برق به حداقل قیمت تمام شده و گاز طبیعی نیز به حداقل 75درصد قیمت گاز صادراتی برسد.به نظر می‌رسد رویکرد دولت در نگارش لایحه این بوده است که حداکثر اختیارات را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.از سوی دیگر دولت در صدر هر یک از مواد لایحه ذکر کرده است که دولت «مجاز» است بندهای موجود در ماده مذکور را انجام دهد. اگر در لایحه‌ای آورده شود دولت مجاز است یک بار حقوقی دارد و اگر ذکر شود دولت «مکلف» است بار حقوقی دیگری دارد.
مجاز بودن دولت در انجام امور با مکلف بودنش از نظر حقوقی چه تفاوتی می‌کند؟
از یک سو باید توجه داشت وقتی می‌گوییم دولت مجاز است، یعنی هم می‌تواند این طرح را اجرا کند و هم اینکه حق دارد اجرا نکند. با این حساب دولت تنها اجازه‌ای می‌گیرد برای اینکه اگر خواست، قیمت‌ها را اصلاح کند.از سوی دیگر با این شیوه نگارش، دولت هم می‌تواند همه امور اصلاح قیمت‌ها را در سال اول انجام دهد یا همه را در سال سوم و پایانی انجام دهد.
اینکه نحوه توزیع مراحل کار در سه ساله اجرای طرح به چه صورت است و اینکه لایحه چه هدفی را دنبال می‌کند، مشخص نیست؟ چرا که در بخش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها به حداقلی که باید ظرف این سه سال برسد اشاره شده اما اشاره دقیق دیگری صورت نگرفته است. در چالش‌های مربوط به اصلاح قیمتهای انرژی در برنامه اول و سوم، یکی از مسائل مهمی که مطرح می‌شد تعیین همین حداکثر قیمت‌ها بود.یعنی تمام نگرانی‌ها در آن سال‌ها، به این دلیل بود که قیمت‌ها حداکثر به چه میزان خواهند رسید و آثار و تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟
چگونه ممکن است در تمام مواد لایحه به حداقل قیمت‌ها و بسیاری نکات ضرور و غیرضرور دیگر توجه شود اما به نکته مهمی مثل تعیین حداکثر قیمت‌ها توجه نشود؟ آیا به نظر نمی‌رسد نگارشی که ما امروز در متن لایحه شاهد آن هستیم کاملا آگاهانه از سوی مجریان امر صورت گرفته است؟
به نظر می‌رسد در تدوین این لایحه، کسب اجازه اعمال تغییر در قیمت حامل‌های انرژی از مجلس، مدنظر دولت بوده است. با این اقدام پس از تصویب لایحه در مجلس، دست دولت باز خواهد بود، برای اینکه تغییرات را هر آنگونه که می‌خواهد اعمال کند و به نظر می‌رسد برخی از مخالفت‌های مجلس نیز به همین دلیل بوده است.
با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صورت تصویب به صورت قانون در خواهد آمد و برای تمام دولت‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود، چه نکاتی باید در تنظیم این قانون مورد توجه مجلس قرار گیرد؟
این قانون در صورت تصویب یک قانون دائمی خواهد بود و مربوط به دولت وقت و برای امروز نیست. بنابراین فارغ از اینکه دولت می‌خواهد این طرح را اجرا کند، متن این قانون باید به گونه‌ای نگاشته شود که از استحکام کافی برای آنچه که دولت‌ها قرار است به آن برسند، برخوردار باشد.ممکن است امروز در ذهن مسوولان موجود در دولت یک تصویر روشن و مشخصی از آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، وجود داشته باشد. اما این تصویر هنوز به جایی ارائه نشده است و مشخص نیست که واقعا قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
در ضمن معلوم نیست در فضای تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های آینده، دولت‌های بعدی با این قانون که قرار است به تصویب برسد چه برخوردی خواهند داشت. بنابراین در صورتی که متن کنونی لایحه به قوت خود باقی بماند و دست دولت را تا این حد باز بگذارد، ممکن است دولتی در آینده پیدا شود که اصلا این قانون را اجرا نکند؛ چرا که متن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به هیچ وجه الزام‌آور نیست.
در قسمت اول این لایحه که در خصوص اعمال تغییر در قیمت حامل‌های انرژی است، دولت اجازه می‌گیرد که در هر زمان که خواست و به هر میزانی که مدنظرش بود، آن هم در مورد هر فرآوردهای که تمایل داشت، قیمت‌ها را تغییر دهد.
در یک چنین شرایطی تصویب قانون دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. چرا که در واقع نمایندگان قانون مشخصی را تصویب نمی‌کنند.
به عقیده شما به جز بخش اصلاح قیمت‌ها، لایحه قسمت دیگری هم داشت. آن قسمت هم بحث سازوکارهای حمایتی از خانواده‌ها و بنگاههای اقتصادی بود که در مواد پنجم، ششم و هشتم این لایحه گنجانده شده است. نظر شما در مورد این مواد چیست و از چه نظر قابل تامل و تعمق هستند؟
ماده پنجم این لایحه مربوط به خانواده‌ها، ماده ششم مربوط به بنگاه‌ها و ماده هشتم مربوط به خود دولت می‌شود.
در ماده پنجم لایحه، دولت باز هم اجازه گرفته است که حداکثر 60درصد منابع حاصل از اجرای طرح و آزادسازی قیمت‌ها را در اختیار خانواده‌ها بگذارد.
در این ماده به طور واضح مشخص نیست که آیا قرار است پرداخت‌ها نقدی باشند یا غیر نقدی یا تلفیقی از هر دو؛ یا اینکه آیا قرار است این پرداخت‌ها همه جامعه را در بر بگیرند یا تنها زیر مجموعه‌ای از آن را در برخواهند گرفت.
چون در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده تقریبا همه گزینه‌هایی که به طور بالقوه می‌توانند در اعمال حمایت از خانواده‌ها مطرح باشند، ذکر شده است. آن هم بدون اینکه یکی نسبت به دیگری ترجیحی داشته باشد.
به خصوص اینکه وقتی در بند (ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها گنجانده شده است. این بدان معنا است که دولت هر آنچه در زمان‌های مختلف مدنظرش باشد می‌تواند اعمال کند.
یکی ازحداقل مواردی که باید در متن قانون رعایت شود جامع و مانع بودن آن است. آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از شرایط لازم و کافی برای قانونی شدن برخوردار است؟
قانون محدودیت‌ها را مشخص می‌کند. هدفی را هم که قرار است به آن برسیم باید روشن کند. در نهایت قانون، ساز و کاری که با توجه به این محدویت‌ها مورد نیاز است و باید با استفاده از آنها به هدف رسید را نیز مشخص می‌کند.در مورد اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید گفت، اهداف مشخص نیست که ما قرار است به چه قیمتی برسیم (البته فارغ از اینکه نگاه دولت کنونی به آن چیست). در مورد بخش حمایت‌ها نیز روشن نیست که این حمایت‌هایی که قرار است صورت بگیرد به چه شکلی خواهند بود.از یک سو اگر آن چیزی را که جناب آقای رییس‌جمهور اعلام کردند که به هر خانوار ایرانی مبلغی پرداخت خواهد شد محقق شود، این یک پدیده‌ای است که می‌تواند تا ده‌ها سال عواقبش گریبانگیر مردم باشد.
از سوی دیگر هم اگر پرداخت‌ها فقط به خانواده‌هایی که از یک حدی درآمدشان پایین‌تر است صورت گیرد، باز هم عواقبی به دنبال خواهد داشت که کاملا با نمونه قبلی متفاوت است.
اینکه دولت اجازه دهد برای آنهایی که شاغل هستند، مکانیزم جبرانی افزایش قیمت‌ها از طریق اصلاح دستمزدهایشان شکل بگیرد و آنهایی که بیکار یا از کار افتاده هستند در چارچوب نظام تامین اجتماعی قرار بگیرند، باز شکل دیگری از پرداخت یارانه‌ها است. پیشنهادی هم که من دارم مبنی بر واگذاری شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش و اعطای سهام آن به مردم نحوه دیگری است.
بنابراین شقوق مختلفی وجود دارد برای پرداخت یارانه‌ها که هر یک پیامدهای مختلفی را نیز به دنبال دارد.
نتیجه آنکه نمی‌توان به طور مشخص گفت چه چیزی مدنظر دولت است و به دنبال کسب چه اجازه‌ای از مجلس است.
آیا همین اتفاقی که در ماده پنجم لایحه و چگونگی حمایت از خانواده‌ها افتاده، در مورد ماده ششم نیز رخ داده است و تقریبا تمام احتمالات در این ماده نیز گنجانده شده است؟
در ماده ششم لایحه که مربوط به چگونگی حمایت از بنگاههای اقتصادی است، دولت همه شیوه‌هایی را که ممکن است رابطه بین دولت و دستگاه‌های اقتصادی را برقرار کند ذکر شده است.
یعنی از پرداخت یارانه سود تسهیلات گرفته تا جبران زیان شرکت‌ها و حمایت از حمل‌ونقل عمومی در این ماده و بندهای موجود در آن آورده شده است. بنابراین مشخص نیست که دولت در قبال بنگاههای اقتصادی چه خواهد کرد. به خصوص اینکه ماده 6 نیز با عبارت دولت مجاز است شروع می‌شود. در بندهای این ماده هم به قدری گزینه‌های مختلف مطرح شده است.
ناگفته نماند که مانع تصمیم‌گیری درباره این موضوع‌ها طی سالیان متمادی گذشته، شاید همین گزینه‌های مختلف بوده است. چگونگی حمایت از این گزینه‌ها بوده که باعث شده این قانون طی سال‌های گذشته به نتیجه نرسد. مگر می‌شود یک قانونی تصویب شود و بدون اشاره به یک مسیر خاص، تمام روش‌های ممکن را در خود گنجانده باشد. اگر قرار بود تصویب قانون به این شکل باشد که مطمئنا طی این سال‌ها به نتیجه رسیده بود. ماده هشتم نیز به همین صورت نگاشته شده است و با همین مسائل روبه‌روست.
نکته حائز اهمیت در مورد سه ماده مزبور این است که در این مواد ذکر شده، دولت مجاز است حداکثر 60درصد وجوه حاصله را صرف خانوارها کند یا دولت مجاز است حداکثر 15درصد را صرف بنگاههای اقتصادی کند. در ماده 8 نیز ذکر شده که دولت مجاز است حداکثر 25درصد این وجوه را به منظور جبران آثار آن به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در تمام این مواد لفظ «حداکثر» گنجانده است.
حال جای این سوال باقی است که اگر در یکی از این بخش‌ها میزان صرف منابع به سقف حداکثری نرسد (با توجه به اینکه الزامی هم برای صرف حداکثری وجوه وجود ندارد) منابع باقیمانده در چه بخش‌هایی صرف خواهند شد یا اینکه اگر (طبق همین لایحه) دولت مجاز است تا سقف 10درصد از این وجوه را به صلاح‌دید خود جابه‌جا کند، پس قید کلمه حداکثر در مواد 5، 6 و 8 دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
ماده 9 این لایحه صندوقی را در نظر گرفته که به صورت یک موسسه عمومی غیردولتی خواهد بود. این صندوق با چه اهدافی قرار است شکل بگیرد و به‌طور کلی چه لزومی برای تشکیل آن وجود دارد؟
تمام منابعی که در نتیجه اصلاح قیمت‌ها ایجاد خواهد شد در یک صندوقی به نام صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها متمرکز خواهند شد. این صندوق متشکل از هیات امنایی با ریاست، رییس‌جمهور و مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خواهد بود.
این صندوق همان‌طور که در متن لایحه اشاره شده، موسسه‌ای عمومی و غیردولتی است. این بدان معناست که منابع این صندوق خارج از بودجه است و به دلیل غیردولتی بودن از نظارت سازمان‌های نظارتی نیز مصون است.بنابراین با وجود این ماده آن انعطاف‌پذیری و اختیاراتی که در مواد 5، 6 و 8 به دولتی داده شده بود، در این ماده کامل می‌شود. از یک سو با وجود این ماده یک نهادی شکل می‌گیرد که هیچ‌گونه نظارت بودجه‌ای روی آن اعمال نمی‌شود و منابع آن خارج از بودجه است و از سوی دیگر نیز باید توجه داشت در این صندوق غیردولتی که مقامات دولتی اقدام به ایجاد آن کرده‌اند، حجم منابع (با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی در چند ماه اخیر) معادل رصد قابل توجهی از بودجه عمومی کشور می‌شد.
بنابراین با تاسیس این صندوق یک حجم عظیمی از منابع به موازات بودجه دولت ایجاد می‌شود. این در حالی است که امروز سیاست‌های کلی اصل 44 قانون ساسی ابلاغ شده و به دنبال آن قرار است بخش خصوصی در بخش‌های صنعتی فعال‌تر شود. براساس این اصل هر نهادی باید خصوصی، دولتی یا تعاونی باشد.
این رویکرد که ما نهادیی را درست کنیم که نه خصوصی باشند و نه دولتی، دقیقا در نقطه مقابل این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، چرا که اگر نهادی دولتی باشد خیلی بهتر است از آنکه عمومی غیر دولتی باشد. ولی این نهاد، یک نهادی است که نه خصوصی است و نه دولتی. این صندوق از قدرت سیاسی دولتی و امتیازات بخش‌خصوصی توامان برخوردار است.به نظر من تاسیس این صندوق اصلا لزومی ندارد. شکل صحیح صرف منابع در چارچوبی که مطرح شده، این است که در قالب بودجه‌های سالانه قرار بگیرد و هر ساله در لایحه بودجه مشخص شود که به کدام بخش چه میزانی قرار است تخصیص داده شود.
ریشه یکی از اختلاف‌هایی که در مجلس بر سر این لایحه بوجود آمده مربوط به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است. نظر شما در مورد این ماده چیست؟
یک سیاست نسبت نیست به جبران آثار ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند این باشد که شاغلین (اعم از دولتی و غیر دولتی) دستمزدشان در فرآیند چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما اصلاح شود.در این حالت در صورت توافق کارگر و کارفرما، دولت به عنوان رکن سوم تنها نقش نظارتی خواهد داشت.مابقی حمایت‌ها نیز در قالب نظام تامین اجتماعی که بیکاران و از کار افتادگان را در بر می‌گیرد، از سوی دولت صورت خواهد گرفت.در چنین الگویی ماده 13 لایحه باید به طور کلی حذف شود، چرا که دستمزدها باید افزایش پیدا کنند.
آیا بخش‌هایی دیگر هم در لایحه وجود دارد که نیاز دارند دستخوش تغییر شوند یا به آن بیشتر توجه شود؟
این لایحه به طور کلی باید مورد بازنویسی قرار بگیرد و قسمت‌های ابتدایی‌اش کاملا روشن شود. به هیچ وجه نیازی نیست که در آن بخش‌ها حداقل یا حداکثری تعریف شود.اصولا بر تعیین قیمت‌ها یک منطقی حاکم است. آن منطق نیز این است که از یک سو نباید در شرایطی مثل امروز که قیمت‌ها در سطح معنا‌داری پایین‌تر از قیمتهای جهانی است، قرار گرفت. از سوی دیگر نیز نباید قیمت فرآورده‌ها را بالاتر از قیمتهای جهانی عرضه کرد. بلکه باید قیمت کالاها و فرآورده‌ها را در یک سطح متعادل و تقریبا هم تراز با قیمتهای جهانی حفظ کرد. البته ممکن است استثناهایی نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال در مورد فرآوردهای مثل بنزین ممکن است عوارضی تحت عنوان‌های مختلف مثل مالیات یا عوارض بر روی آلودگی هوا (به دلیل خسارتی که مصرف این محصول به سلامت جامعه وارد می‌کند) گرفت.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها به طور قطع بر میزان نقدینگی موجود در جامعه و رشد آن اثرگذار خواهد بود. رشد نقدینگی حاصل از اجرای طرح چه پیامدها و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت و برای کنترل این پیامدها دولت چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد؟
در حال حاضر ارزش مالی مبادلات بخش انرژی بسیار بزرگ است. اما به دلیل یارانه‌های دولتی، مبادله پولی روی آن صورت نمی‌گیرد. رفاه آن منتقل می‌شود، ولی پولی ردو بدل نمی‌شود.با در نظر گرفتن نفت 5/37دلاری برای سال آینده، بیش از 300هزار میلیارد ریال گردش پولی (به لحاظ مبادله انرژی) کشور ما افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مردم احتیاج به پول نقد بیشتری برای مبادلات روزمره خود پیدا می‌کنند.مردم باید از سپرده‌هایی که در بانک‌ها دارند استفاده و آنها را تبدیل به وجوه نقدی که لازم دارند، کنند.
سپرده موجود در بانک‌های ما نیز در واکنش به این نیاز، تغییر پیدا خواهند کرد. حال اگر بنا باشد نرخ بهره کاهش پیدا کند، یا بدون تغییر بماند مساله کاهش سپرده‌ها تشدید خواهد شد.پس بانک‌ها باید در آن زمان حتما نرخ بهره را بالا ببرند تا بتوانند منابع خود را تجهیز کنند.لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از منظر دیگری هم قابل بررسی است. آن هم اینکه مگر می‌شود قیمت حامل‌های انرژی تغییر کند، ولی نرخ ارز ثابت بماند و دستخوش تغییر نشود.
با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی طبیعتا هزینه بنگاههای اقتصادی افزایش پیدا می‌کند برای جبران زیان بنگاه که در اثر اجرای طرح به وجود آمده است چه باید کرد؟
اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، به طور کاملا طبیعی هزینه‌های این واحدها نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، بنگاههای ما باید فضایی را در اختیار داشته باشند که افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.حال سوال اینجاست که سیاست‌های دولت در قبال بنگاههای اقتصادی چیست که با این سیاست‌ها رقابت‌پذیری بنگاههای ما در سطح جهانی بهبود پیدا کند تا از این طریق و با حضور در این میادین بخشی از فشارهای ناشی از اجرا کاسته شود.
در مورد بخش‌های مختلف طرح تحول اقتصادی با این که به نظر می‌رسد برنامه‌های مناسبی برای تک‌تک این بخش‌ها هدف‌گذاری شده‌اند، اما هنوز هماهنگی شایان توجهی میان بخش‌های گوناگون وجود ندارد. آیا با اصلاح تک‌تک ساختارها و ناسازگاری‌ها امکان اصلاح اقتصاد در سطح کلان وجود دارند؟
برنامه‌های موجود طرح تحول اقتصادی را نمی‌توان به طور مجزا در نظر گرفت. چراکه تمامی متغیرها کاملا به هم پیوسته‌اند و با تغییر یکی از آنها دیگر نیز باید دستخوش تغییر شوند.
بنابراین خواه یا ناخواه رویکرد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند جزیره‌ای باشد. رویکرد نسبت به اصلاح قیمت انرژی باید با در نظر گرفتن همه عوامل باشد.اما امروز ما تنها راجع به یک قسمت از یک پازل بزرگ صحبت می‌کنیم. با استفاده از این چند قطعه کوچک نمی‌توان تصویری کلی از آنچه قرار است رخ بدهد را به دست آورد.
آنچه که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که روشن نیست چرا کسانی که در مقدمه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نشان داده‌اند راجع به اهمیت قیمتهای نسبی علامت و سپس قیمت‌ها به درک درست و روشنی از اقتصاد رسیده‌اند،چرا این را در مورد نرخ ارز متوجه نشدند.
چرا این را راجع به نرخ سود تسهیلات متوجه نشدند چطور ممکن است متوجه نشده باشند. اگر تنها یک قسمت از این کار، به طور ناقص انجام شود، ممکن است عواقب غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد.
بنابراین در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست به لحاظ اداره اقتصاد، در چه پارادایم فکری نگاشته شده است.
برای اصلاح این پارادایم‌ها قوه مقننه چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟
با توجه به اینکه مجلس در حال بررسی لایحه بودجه 88 نیز هست. من معتقدم حداقل اقدامی که می‌تواند بکند این است که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و لایحه بودجه 88 را در کنار هم قرار داده و هر دو را در قالب یک بسته اقتصادی آن هم در سطح اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار دهد و پس از اتمام سال 88 و با شروع برنامه پنجم مابقی امور مربوط به طرح تحول را در این برنامه پنج ساله بگنجاند.
منیع: دنیای اقتصاد، هجدهم بهمن