امیرحسین لطیفی
در حالی که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از این است که تورم اقتصاد ایران در سال 2007 بیش از رقمی که قبلا پیش‌بینی شده بود، افزایش خواهد داشت، برخی منابع از اختلاف نظرهای شدید در دولت احمدی نژاد درباره متمم بودجه سال جاری خبر می‌دهند.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که با وجود سخنان قبلی مسئولان پیشین سازمان مدیریت مبنی بر اینکه در آبان ماه لایحه متمم بودجه سال 86 به مجلس خواهد رفت، در درون هیئت دولت بین وزیران اقتصادی با دیگر وزیران اختلاف نظرهای شدیدی بر سر ارائه یا عدم ارائه لایحه متمم بودجه وجود دارد و پس از چند جلسه و صرف ساعت‌ها زمان برای بحث در این باره، دولت هنوز به هیچ نتیجه‌ای در این باره نرسیده است.
موافقان لایحه متمم معتقدند برخی دستگاههای اجرایی خصوصا در حوزه آموزش و بهداشت با کسری بودجه شدیدی مواجهند که عدم تامین آن موجب ناکارآیی آنها می‌شود و نارضایتی عمومی و احتمال اعتراضات صنفی را بالا خواهد برد، اما مخالفان معتقدند برداشت بیش از این از حساب ذخیره ارزی، که موضوع اصلی متمم بودجه 86 است، به رشد مضاعف نقدینگی منجر شده و نرخ تورم را به نقطه غیر قابل تحملی خواهد رساند.
بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها بر سر لایحه متمم دولت که در سه هفته اخیر موضوع بحث دولت نهم بوده است، از هفته گذشته و پس از آنکه مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در یک محفل اقتصادی اعلام کرد دولت لایحه متمم را به مجلس نمی‌فرستد، بالا گرفت و به جلسه اخیر هیئت دولت کشیده شد. معترضان، این اظهارات مظاهری را برخلاف مصوبه هیئت دولت می‌دانند که بر اساس آن قرار بود هیچ‌یک از مسئولان دولتی درباره کسری بودجه و لایحه متمم سخنی نگویند تا تصمیم نهایی دولت نهم در این باره مشخص شود.
آنها معتقدند مظاهری با رسانه‌ای کردن موضوع در صدد گذاشتن دولت در موقعیت یک عمل انجام شده، بوده است. اما مظاهری نیز در این جلسه اظهار داشته که وی از مصوبه دولت بی‌اطلاع بوده و این مصوبه مربوط به زمان قبل از انتصاب او به ریاست بانک مرکزی است.
از انکار کسری بودجه تا متمم ناگزیر
مصوبه‌ای که اکنون با نقض آن توسط مظاهری، اختلاف نظرهای شدید درون دولت احمدی نژاد درباره لایحه متمم بودجه فاش شده است، مربوط به شهریور ماه گذشته است. در آن زمان دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، از کسری 16 درصدی در بودجه سال جاری خبر داد و اعلام کرد که دولت یک ماه قبل از ارائه بودجه 87 یعنی در آبان ماه، لایحه متممی برای بودجه سال جاری به مجلس خواهد فرستاد.
این خبر که بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل اقتصادی داشت، یک هفته بعد از سوی پرویز داوودی، معاون اول احمدی نژاد تکذیب شد. وی ارائه لایحه متمم بودجه 86 به مجلس را منتفی اعلام کرد و منابع دولتی نیز کسری بودجه را تکذیب کردند. این در حالی بود که برخی کارشناسان معتقد بودند کسری بودجه وجود دارد و قابل انکار نیست و یکی از مهمترین علل آن هم وعده‌های بی‌حساب دولت در سفرهای استانی است.
اما با وجود انکار موضوع از سوی معاون اول احمدی نژاد، باز هم بحث متمم از سوی مسئولان دولتی مطرح بود تا آنکه هیئت وزیران به ریاست احمدی نژاد تصمیم گرفت این موضوع را در رسانه‌ها مسکوت بگذارد تا دولت بتواند از بین سه راه حل موجود تصمیم‌گیری کند.
غیر از ارائه و عدم ارائه لایحه متمم، راه حل سومی هم از سوی برخی در دولت مطرح بود که بر اساس آن پیشنهاد می‌شد جابه‌جایی‌هایی بین ردیف‌های بودجه صورت گیرد (عمدتا از ردیف‌های عمرانی به جاری) تا بتواند مشکلات ناشی از کسری بودجه دستگاهها را بدون ارائه متمم تا حد امکان کاهش دهد.
به نظر می‌رسد که این پیشنهاد که تحت عنوان “اصلاحیه” به جای متمم مطرح شده بود، نتوانسته هیچ گروه از دو طیف کارشناسان داخل دولت را قانع کند. اکنون بخشی از وزیران و در راس آنها مسئولان سازمان مدیریت سابق ارائه لایحه متمم را ضروری و ناگزیر می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند و حتی زمان آن را هم در آبان ماه تعیین کرده‌اند، اما بخش دیگری از دولت این اقدام را باعث تورم می‌دانند و با آن مخالف‌اند؛ که مظاهری مهمترین آنهاست.
این گروه معتقدند تبعات لایحه متمم 2.3 میلیارد دلاری که برای تامین کسری بخش واردات بنزین و نفت گاز به مجلس ارائه شده، برای اقتصاد متورم فعلی ایران به اندازه کافی مشکل‌زا خواهد بود و یک لایحه متمم دیگر برای بودجه 86 به تورمی فراتر از حد پیش‌بینی شده منجر خواهد شد.
تغییر پیش‌بینی‌ها درباره نرخ تورم
بحث درباره لایحه متمم بودجه در دولت نهم در حالی کشدار و بی‌حاصل بوده است که قرائن موجود نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود و رشد آن از پیش‌بینی‌های قبلی هم بیشتر خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان “چشم‌انداز اقتصادی جهان” منتشر می‌شود، نرخ تورم در ایران در سال 87 به 19 درصد خواهد رسید. این در حالی است که این صندوق در گزارش قبلی خود، نرخ تورم سال 2007 ایران را 17.8 درصد پیش‌بینی کرده بود و اکنون برآورد خود را به مقدار قابل ملاحظه‌ای تغییر داده است. این صندوق، اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی را عامل اصلی رشد تورم در ایران دانسته است.
صندوق بین‌المللی پول گزارش “چشم‌انداز اقتصادی جهان” را هر سال دو بار در ماههای آوریل و اکتبر منتشر می‌کند؛ رقم 17.8 درصد برای تورم ایران نیز در ماه آوریل از سوی این صندوق منتشر شده بود که اکنون با ارائه گزارش ماه اکتبر نرخ 19 درصد برای تورم اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است. نرخ تورم در ایران در سالهای 2005 و 2006 به ترتیب 12.1 درصد و 13.6 درصد اعلام شده بود.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول، فقط برای دو کشور دیگر خاورمیانه به جز ایران، یعنی کشورهای مصر و یمن به ترتیب تورم‌های دو رقمی 16 و 13 درصدی پیش‌بینی شده و بقیه کشورها دارای تورم یک رقمی هستند.