سال 90 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نام جهاد اقتصادی نام گذاری شد و مانند سالهای گذشته، بیشتر مقامات دولتی و حکومتی به تمجید از این سخنان پرداختند. بنابر سخنان آیت الله خامنه ای مردم باید برای مقابله با تحریم خارجی ها و مقابله با انچه وی “دشمن” می خواند این جهاد را آغاز کنند؛ اما نگاهی به آمارها می تواند علت نگرانی آیت الله خامنه ای در مورد یک سال دشوار و دعوت مردم به جهاد اقتصادی در این سال را روشن تر کند.
تفسیر و تمجید دولتی‌ها
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر بازرگانی خود را ملزم دید تا زودتر از دیگران سخنان رهبر را ستایش کند و بگوید: “به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده مقام معظم رهبری، امسال را به نام سال جهاد اقتصادی بنامند، توفیقات حوزه اقتصادی و اجتماعی و نیز استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران در الگوسازی موفق، بوده است”.
اما وزیر پیشین اقتصاد احمدی نژاد تفسیر دیگری از این گفته ها داشت؛ داوود دانش‌جعفری در توضیح علت نامگذاری امسال گفت:« آنچه از مفهوم جهاد اقتصادی می‌توان درک کرد این است که فضایی توأم با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی در کشور صورت گیرد و افزون بر این غلبه‌کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران از جمله بیکاری، رکود و فقر از دیگر محورهای جهاد اقتصادی است و باید راهکارهایی را برای ریشه‌کن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.”
هرچند وی لازم دانست هشدار دهد: “نباید به بهانه جهاد اقتصادی، وارد فضایی شویم که افزایش حضور دولت در اقتصاد را به‌دنبال دارد، بنابراین باید توجه کرد که اگر اقتصاد ایران یک روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست یابد، لازم است که درآمد دولت از طریق مالیات تامین شود، البته این امر زمانی محقق خواهد شد که بخش خصوصی قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد که در صحنه‌های اقتصادی حاضر می‌شود و مالیات می‌پردازد”.
احمد خاتمی هم در نماز جمعه تهران گفت: “در جهاد اقتصادی 3 شاخص داریم، یکی رشد اقتصادی است و کشور باید به رشد اقتصادی 8 درصد که هدف برنامه پنجم توسعه است برسد، فاصله دهک‌های درآمدی بالا و پایین نیز باید کم شود و همزمان نرخ بیکاری در کشور یک رقمی بشود.” این در حالی است که بر خلاف گفته احمد خاتمی در هیچ جای برنامه پنجم سخنی از رشد 8 درصدی نیست چنان که دولت نیز زیر بار شاخص های کمّی نرفت و ومجلس هم آن را تصویب کرد.
تفسیرهای انتقادی
در این میان روزنامه جمهوری اسلامی (از روزنامه های محافظه کار و منتقد دولت) سعی کرد رویکرد انتقادی خود به دولت را در حاشیه تفسیر سخنان رهبری حفظ کند و بگوید: “یکی از لوازم «جهاد اقتصادی» دادن اطلاعات صحیح به مردم و پرهیز از شعارهای بی پشتوانه و احیاناً نادرست است. اینکه به مردم گفته می‌شود تا یکسال دیگر بی کاری ریشه کن می‌شود، تا دو سال دیگر همه‌ی مردم ایران خانه‌دار می‌شوند و در سال جدید قیمت‌ها نه تنها افزایش نمی‌یابند بلکه کاهش خواهند یافت، علاوه بر اینکه به حل مشکلات اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه مانعی بر سر راه مشارکت جدی مردم در «جهاد اقتصادی» خواهد شد”. به نوشته این روزنامه “زنده‌ترین مورد، افزایش قیمت انواع کالاهای مصرفی، که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند، در روزهای آغازین سال جدید است. ریشه کن شدن بیکاری و خانه‌دار شدن همه مردم ظرف یکی دو سال نیز از شعارهائی است که مردم بر عدم امکان تحقق آن واقفند و شنیدن این قبیل وعده‌ها موجب می‌شود مردم سایر سخنان و شعارها و وعده‌ها را نیز غیر واقعی تلقی نمایند.”
سال گرانی‌ها و نگرانی‌ها
تفسیرهای امیدوارانه و ستایش از نامگذاری امسال در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان، نگران گرانی های پیش رو و پیامد سیاست های اقتصادی دولت اند.
یک نظرسنجی انجام شده توسط سایت خبرآنلاین که با حضور 20 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس برگزار شد نشان میدهد که 75 درصد شرکت کنندگان از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 90 نگران هستند. بنابر گزارش خبرآنلاین، نتایج این نظرسنجی‌نشان میدهد 75 درصد از نمایندگان مجلس اصلی‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 را اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و مهار تبعات این قانون دانسته‌اند.
در رتبه بعدی چالش مربوط به اشتغال و تورم قرار دارد که 50 درصد از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی این دو مسأله را از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 90 می‌دانند که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
همچنین 40 درصد از نمایندگان نگرانی خود را از تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فرایند تولید ابراز کرده و تلاش برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش تولید از این محل را مورد تاکید قرارداده‌اند.
در نهایت 25 درصد از نمایندگان به بحث واردات بی‌رویه و ضرورت توجه به توسعه صادرات به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران در سال 90 تاکید داشته‌اند.
سال رشد تورم
در کنار این آمارها، بانک مرکزی از رشد تورم در ماه اخیر خبر داده است و کارشناسان نیز این روند را در سال آینده، صعودی ارزیابی می کنند؛ اگرچه نرخ تورمی که بانک مرکزی ارائه میکند از سوی کارشناسان اقتصاد مخدوش و غیر قابل اتکاست زیرا اگرچه روش های خاصی چون “نقطه به نقطه”، تورم بالای موجود ایران را ده تا دوازده درصد نشان میدهد اما آنان تورم موجود را در حد 30 درصد ارزیابی می کنند.
با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 را به نسبت دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1388، معادل 12.4 درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389 و نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اسفند ماه 1389 چنین اعلام شده است:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه 1389نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 19.9درصد رشد داشته است.
نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1388) معادل 12.4درصد است.
در سال های گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور به شدت افت داشته است تا جایی که بانک مرکزی که موظف به اعلام این نرخ است از سال 87 این کار را انجام نداده است.
البته آخرین برآوردهای بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۹ نیز در دی ماه گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرد و در آن میزان رشد اقتصادی ایران را در حدود ۱٫۵ درصد عنوان کرد.
اختلاف در آمار
بنا بر گزارش وبسایت کلمه “معاونت اقتصادی بانک مرکزی یک اداره کاملا تخصصی برای این گونه محاسبات دارد و به گفته رییس‌کل بانک مرکزی بیش از ۹۰ نفر که دارای مدرک دکترا هستند صرفا در این معاونت فعالیت می‌کنند.”
حسین قضاوی ـ معاون اقتصادی بانک مرکزی ـ پیش از این اختلاف بین وزارت صنایع و بانک مرکزی در تعریف، واحدهای صنعتی را دلیل این امر اعلام کرده بود و اینکه به خاطر وجود این اختلاف فعلا نمی‌توان نرخ دقیقی از رشد اقتصادی کشور اعلام کرد.
با این حال او در ابتدای سال جاری برآورد بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ را حدود ۰٫۵ درصد عنوان کرد که با تاکیدات وی مبنی بر حدودی بودن این رقم همراه بود.
قضاوی یک سال پیش هم گفته بود: “اختلافاتی در این زمینه با وزارت صنایع وجود دارد و در حال حاضر در حال برآورد ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت دیگر که به آمارهای صنعت و معدن افزوده شده است در حال نهایی شدن است و بر این اساس آمارهای حساب‌های ملی در سال ۸۷ اعلام خواهد شد با این حال با تلفیق آمارهای به دست آمده در بخش کشاورزی، نفت و برآورد تحقیقاتی صنایع و معادن بدون نفت ۰٫۵ درصد و با نفت ۰٫۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. بخش نفت رشد منفی ۲٫۱ درصدی داشته است و باتوجه به کمبود بارندگی در سالهای ۸۶ و ۸۷ که از رقم میانگین ۲۴۷ میلی‌متر بیش از ۱۰۰ میلی‌متر کمتر بود در این بخش هم کاهش رشد داشته‌ایم. در واقع کشاورزی و نفت و رشد اقتصادی سال ۸۷ مشارکت کاهنده و صنایع و معادن و خدمات در این سال مشارکت افزاینده داشته و موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآوردند.”
تنها آمار موجود درباره رشد اقتصادی کشور مربوط به شش ماهه اول سال ۸۷ است.
قضاوی اخیرا اعلام کرده که آمارهای این واحدها را وزارت صنایع به بانک مرکزی اعلام نمی‌کند اما این امر از سوی وزارت صنایع تکذیب شده است.
در همین حال اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز آمار که از چندی پیش برای اعلام نرخ رسمی وجود داشت دوباره مطرح شده و با ضعف عملکرد بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی به نظر می‌رسد مرکز آمار در این زمینه صلاحیت بیشتری داشته باشد.
در کنار این ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود از رشد اقتصادی در سال 90 را بر اساس شواهد شهودی از فضای اقتصادی کشور پایین تر از این رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و یا حتی منفی هم اشاره دارند.
