رییس جمهوری اسلامی در اقدامی که مانند سایر رفتارهای وی به ویژه در عرصه سیاست خارجی همراه با اما و اگرهای زیادی بود، از مجال «گفتگو» با خبرنگاران داخلی و خارجی بهره برد و در نطقی که طبق معمول حکایت از اعتماد به نفس بالای او داشت، حکم عفو ملوانان بریتانیایی را صادر کرد و البته ساعتی بعد نیز شخصا این حکم را اجرا نموده و آنها را به سوی بستگانشان گسیل داشت.
اقدام آقای احمدی نژاد در عفو «ملوانان متجاوز» به عنوان برگ پایانی این پرونده بر جذابیت های آن افزود.
مطابق موازین حقوقی «عفو» دارای معنای مشخص و اثر معینی است. در نظام حقوقی فعلی ما عفو به معنای بخشودگی مجرم و معافیت وی از مجازات (و یا در برخی موارد استثنایی متهم از تعقیب) است. اما عفو قضایی در سه حالت ممکن است : 1- گذشت شاکی، 2- عفو که در ماده 24 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است و مختص رهبری است (اصل 110 قانون اساسی) و 3- عفو با درخواست قاضی و تجویز رهبر در صورت اقرار و توبه در باب حدود. ویا در حالتی دیگر عفوی که عفو عمومی نامیده می شود و با تصویب قانون توسط قوه مقننه در سطحی وسیع صورت می‌گیرد.
با این توضیح اکنون که آقای رییس جمهور اراده به عفو ملوانان متجاوز نموده اند این پرسش اساسی مطرح است که عفو مقام ریاست جمهوری در زمره کدام یک از این انواع قانونی است؟ عفو (جز در مورد عفو عمومی) مساله أی کاملا قضایی است و تبعاً مرتبط با قوه قضاییه و مرجع صالح جهت رسیدگی. آیا آقای احمدی نژاد در سمت ریاست جمهوری برای خود شان قضایی نیز قایل‌اند؟ و اگر نه چنانچه هنوز این ملوانان را متهم می‌دانند به چه اختیار قانونی این افراد را شخصاً عفو نموده و سپس خودشان نیز حکم را اجرا نمودند. سوی دیگر این اقدام البته متوجه دستگاه قضایی است، اگر ادعای مقامات اجرایی و نظامی جمهوری اسلامی در مورد مجرم بودن (نحوه بازداشت اعتقاد به شرایط جرم مشهود را نشان می‌دهد) ملوانان قرین صحت بود، چرا مطابق قانون اساسی طی حداکثر 24 ساعت مرجع قضایی وارد پرونده نشد و عنان کار را به دست نگرفت؟ آیا اصولا پرونده ای بدین مضمون در هیچ مرجع قضایی گشوده شده است؟ مطابق اصول بدیهی حقوق داخلی بازداشت متهم به طور کلی ممکن است از سوی مرجع غیر قضایی (ضابط) صورت پذیرد، اما هیچگاه چه در حالی که بازجویی از متهم و یا در حالی که محاکمه آغاز شده باشد مرجعی غیر قضایی نمی‌تواند دستور آزادی آنها را صادر نماید. از این رو آقای احمدی نژاد نمی‌تواند در مقام پاسخگویی ادعا کند که این افراد را از رسیدگی قضایی «معاف» داشته است، چه آنکه مطابق هیچ قانونی چنین اختیاری برای رییس جمهور متصور نیست.
به هر تقدیر ریاست جمهوری و دستگاه قضا بایستی مجموعا به این شبهات که استقلال و حیثیت سیستم قضایی را زیر سوال برده‌اند پاسخ دهند، که اگر این افراد متهم به ارتکاب بزه ای بوده‌اند، پس چرا محاکمه نشده اند و مطابق چه تصمیم قضایی آزاد شدند و اگر متهم نبودند به چه علت چندین روز این اتباع بیگانه که بایستی مورد حمایت ویژه قانون حاکم داخلی باشند، به این شکل بازداشت و آزادی آنها سلب می شود ؟
آقای احمدی نژاد به درستی در برابر وضعیت بشریت و سرنوشت او احساس مسئولیت می کند، اما گویا در اجرای این حساسیت بشری و تعیین مصادیق آن دچار اشتباه شده‌اند. بشریت مفهومی انتزاعی نیست، همین تک تک انسانهایی که بر روی دوپا راه می‌روند انسان قلمداد می‌شوند، حمایت حکومت‌ها و دولتمردان دلسوز و خادم از آنها نیز راه کاملا مشخصی دارد، و این دلسوزی و خدمت چیزی جز تضمین و اجرای حقوق بشری آنان نیست. واقعیت این است که بازداشت، اقرار و مجازات راه مناسبی برای ختم به خیر ساختن سرنوشت بشریت نیست. هیچ عملکرد غیرقانونی هم لزوماً سعادت بشریت را فراهم نمی آورد.
به هر شکل بحران ملوانان بریتانیایی با عفو رییس دولت ختم به خیر شد و ایشان راهی خانه و کاشانه خود شدند، اما آیا این سطح بالای تسامح و اغماض حاکمیت تنها شامل اتباع بیگانه است، آن هم زمانی که نخست وزیرشان سخت عتاب آمیز می‌گوید؟ آیا فعالان حقوق زنان که به هیچ دلیل محکمه پسندی و تنها به اتهام گفتگو با زنی دیگر در پارک، به زندان می‌روند هم بدون گشوده شدن هیچ پرونده‌أی به یکباره آزاد می‌شوند؟ یا مشکل آنان همین نداشتن رییس دولتی نیست که در دفاع از حقوق‌شان سخن درشت بگوید.
آقای رییس جمهور که نگران مخاطرات امور روزمره و معاش جوانان انگلیسی و غربی است، آیا حساسیت مشابهی هم نسبت به حق حیات و آزادی زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران و … ایرانی دارند؟ امری که از قضاء برخلاف تعهدی که نسبت به سایر ملل جهان احساس می‌کنند تعهدی است حقوقی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارند و نسبت به تحقق آن سوگند یاد کرده‌اند؟ آیا گوش شنوایی هست؟ ثم افوا بالعهود …