11 سال پیش در چنین روزهایی انتشار نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره روابط ایران و آمریکا توسط خبرگزاری رسمی ایرنا، التهاب شدیدی را در جامعه برانگیخت. نظرسنجی به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همزمان توسط سه موسسه وابسته به وزارت ارشاد، جهاد دانشگاهی و اطلاعات انجام شد و یافته‌های هر سه نظرسنجی که بر نظر مردم نسبت به انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا متمرکز بود، با تفاوت‌هایی دوتا سه‌درصدی یکدیگر را تایید می‌کردند. در آن مقطع، بین 68 تا 76 درصد شهروندان تهرانی موافق انجام مذاکره با آمریکا بوده و برقراری رابطه را در جهت منافع عمومی ارزیابی می‌کردند. انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در رسانه‌های عمومی اما با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. افراد و جریان‌هایی که موافق انعکاس این یافته‌ها نبودند، در مقام نفی و انکار نتایج نظرسنجی‌ها برآمدند و قاضی معروف تهران که این‌روزها ظاهرا متواری است، ماموریت یافت تا با شیوه‌های اختصاصی خود جعلی و نادرست‌بودن نظرسنجی را به اثبات برساند. مقاومت در برابر انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا در ایران چنان‌که می‌دانیم چند دلیل و منشا متفاوت دارد: 1- منشا تاریخی که متاثر از نقش محوری آمریکا در کودتای 28 مرداد و به‌تاخیرانداختن روند دموکراتیزاسیون در ایران است. 2- منشا ایدئولوژیک که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌تبع تفسیرها و تعابیر امام‌خمینی(ره) از دخالت‌های پنهان و آشکار آمریکا در امور داخلی ایران در فرهنگ سیاسی ریشه دواند و 3- سیاسی- استراتژیک که به‌موازات افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در منازعات و تحولات منطقه‌ای تشدید شده است. صرفنظر از واقعیت این تقابل و تخاصم که هم کهنه و دیرپا و هم تازه و روزآمد است، نفس موضوع مذاکره و برقراری رابطه ایران و آمریکا به چالش و ابزاری برای رقابت بین جناح‌ها و جریان‌های سیاسی- اجتماعی در ایران- و البته آمریکا- بدل شده است. جامعه ایران در حال حاضر، از نقطه‌نظر نوع نگاه و رویکرد به موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا به دو جریان موافق و مخالف تقسیم می‌شود. در چنین مواقعی این پرسش مطرح می‌شود که کدام دیدگاه باید مبنای سیاستگذاری و اتخاذ مواضع قرار گیرد؟ دیدگاه اقلیت یا نظر اکثریت؟ وزن اجتماعی هر یک از این دو دیدگاه چگونه و با چه سازوکار خدشه‌ناپذیری قابل اندازه‌گیری است؟ قاعدتا در یک فضای آرام و عادی، تصمیم‌گیری در این امور برعهده نهادهای قانونگذار و سیاستگذار است. چرا که فرض بر این است که این نهادها در فرآیندی قانونی و توسط مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین در چارچوب منافع‌ملی و در راستای برآیند افکارعمومی، مسایل را بررسی و چاره‌اندیشی می‌کنند. اما در شرایط وجود مناقشه بین جریان‌های سیاسی و بروز اختلاف‌نظرهای جدی و دخالت عنصر رقابت و کشمکش‌های گروهی و آمیخته‌شدن منافع‌ملی با مصلحت‌سنجی‌های حزبی و جناحی تصمیم‌گیری سخت و دشوار می‌شود. در این مواقع، هر گروه و جریانی نظر و دیدگاه خود را حق و معیار قرار می‌دهد و بسته به میزان تقوای سیاسی‌ای که از خود نشان دهد، دیگران و دیدگاه‌های مخالف را به باد انتقاد یا دشنام و ناسزا می‌گیرد.
در پرتو همین شیوه‌هاست که گاه دشمن اصلی اساسا فراموش می‌شود و جریان رقیب در عرصه سیاست داخلی در ذهن و زبان یک گروه به‌جای دشمن می‌نشیند. نظرسنجی و مراجعه به افکارعمومی در چنین شرایطی به‌مثابه راه‌حلی معقول و چاره ساز است. مراجعه به افکار عمومی درواقع نماد و نشانه احترام به نظر و رای مردم و پذیرش مردمسالاری است. بنابراین، شرط اولیه برای مراجعه به افکارعمومی، باور به مردمسالاری و تمکین به نتیجه آن است. افراد و گروه‌هایی که نمی‌خواهند به نتایج نظرسنجی یا رای عمومی تن دهند، می‌کوشند تا قاعده‌بازی را به‌هم بزنند. در قضیه 11 سال پیش و پرونده نظرسنجی روابط ایران و آمریکا، نفی و انکار نتایج نظرسنجی از شهروندان تهرانی و تلاش پرهزینه نهادهای دست‌اندرکار برای مخدوش یا جعلی نشان‌دادن آن، دقیقا به همین دلیل بود. عده‌ای نمی‌توانستند بپذیرند که اکثریت مردم دیدگاه متفاوت و متضادی در این‌باره دارند. نتایج نظرسنجی با دیدگاه رسمی درباره مذاکره و رابطه با آمریکا مغایر بود و بنابراین رسانه‌ای شدن آن به مصلحت نظام نبود. در شرایط کنونی نیز، واکنش یکی از روزنامه‌ها به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی کشور برای انجام نظرسنجی از شهروندان درباره “ضرورت”، “سودمندی” و “امکان‌پذیری” مذاکره و رابطه با آمریکا، که نوشته بود: “رییس‌جمهور به قانون عمل کند و نیازی به نظرسنجی نیست” بازتابی از مقاومت در برابر پذیرش رای و نظر مردم و نوعی واکنش به برآیند افکار عمومی است. با قاطعیت می‌توان گفت: پشت هر مخالفتی با مراجعه به افکار عمومی برای سنجش گرایش مردم و تصمیم‌گیری در آن‌باره، گروه اقلیتی وجود دارد که (صرفنظر از داشتن یا نداشتن”حقانیت”) می‌خواهد نظر و دیدگاه خود را بر اکثریت مردم و جامعه تحمیل کند. این، چالش جدی امروز جامعه ایران است. شرایط البته تغییر کرده است، واقع‌بین‌ها بیشتر شده‌اند و مخالفان مذاکره کاهش یافته‌اند. ارتدکس‌ها که هر نوع مذاکره را عدول از اصول و سازش قلمداد می‌کنند، البته همچنان بر طبل مخالفت می‌کوبند. اما اراده رییس‌جمهوری برای مراجعه به افکار عمومی، اقدام شجاعانه‌ای است در راستای احترام به رای و نظر اکثریت مردم و در جهت حل یکی از پرمناقشه‌ترین مسایل سیاست خارجی کشور در سه‌دهه گذشته. پیشبرد هوشمندانه این اقدام، یعنی نظرسنجی از شهروندان درباره انجام مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا به جز اثرات مثبتی که بر مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور برجای می‌گذارد، همچنین می‌تواند به نظرسنجی به‌عنوان یک روش یا به مثابه ابزاری در جهت حل مناقشات و معضلات فرهنگی و اجتماعی جامعه اعتبار و رسمیت ببخشد. نتایج نظرسنجی نشان خواهد داد که رابطه و مذاکره از دیدگاه مردم: “چقدر ضروری” است،”چه اندازه سودمند” است و نیز با توجه به موانع و مقاومت‌هایی که وجود دارد به “چه میزان آن را امکان‌پذیر” می‌دانند؟
منبع: شرق