آخرین بیانیه میر حسین موسوی در توضیح شیوه های ادامه اعتراض به تخلفات انتخاباتی، حاوی تأکید بر لزوم رعایت قانون در حرکت های اعتراضی و نیز استفاده از روش های خلاقانه و جایگزین در شرایطی بود که دولت امکان برگزاری تجمعات قانونی را از منتقدان گرفته است . این بیانیه پس از آن صادر شد که شورای نگهبان با تأیید انتخابات ریاست جمهوری دهم، برای کسی تردیدی باقی نگذاشت که مسیر احقاق حق رأی دهندگان در انتخابات اخیر، از داخل نهادهای حکومتی نمی گذرد.
در شرایط جدید، قاعدتاً نقش اعتراضات مسالمت آمیز مردمی در دفاع از “حق رأی”، بیش از پیش تعیین کننده به نظر می رسد. این در حالی است که تأکید درست اصلاح طلبان بر لزوم قانونی بودن اعتراضات، دورنمای پیچیده ای را پیش روی حرکت های اعتراضی مردمی قرار داده است: تمایل به قانونی عمل کردن معترضان باعث شده که آنان در چند نوبت برای تجمعات اعتراضی خود اقدام به درخواست مجوز کنند، و این در حالی است که نهادهای دولتی از اعطای چنین مجوزهایی به معترضان خودداری می نمایند.
نتیجه چنین وضعیتی آن بوده که تاکنون حداقل دو بار اخباری مبنی تصمیم طرفداران کاندیداهای اصلاح طلب به برگزاری تجمعات اعتراضی در سطح رسانه های محدود باقی مانده منتشر شده و پس از مدتی ایجاد تحرک در سطح افکار عمومی، به علت “عدم اعطای مجوز” از سوی وزارت کشور بی نتیجه رها شده است. به بیان مشخص تر، بعد از مدتی، نیروهای معترض به نتایج انتخابات ناچار شده اند توان محدود رسانه ای خود را در لحظات اخیر بسیج کنند تا به مردم اطلاع دهند که تجمع اعتراضی اعلام شده لغو شده و نباید در آن شرکت کرد.
این وضعیتی است که به نظر می رسد ادامه آن، به شدت بر انگیزه های عمومی ایجاد شده پس از انتخابات تأثیر منفی خواهد گذاشت. چنین شرایطی، باعث می شود تا افکار عمومی به طور مستمر در دغدغه درست بودن یا نبودن فراخوان های تجمعات به سر ببرد و ادامه این تردید در درازمدت، کاهش حساسیت عمومی و نهایتاً “جدی نگرفته شدن” فراخوان های بعدی اصلاح طلبان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، نفس تأکید بر لزوم اخذ مجوز از وزارت کشور دولت احمدی نژاد، که خود متهم شماره یک تخلفات انتخاباتی است، به لحاظ پرنسیبی می تواند در دراز مدت میزان نفوذ کلام رهبران اصلاح طلب را در میان مردم کاهش دهد.
پس در چنین شرایطی چاره کار برای اصلاح طلبانی که از یک سر از امکان برگزاری “قانونی” تجمعات اعتراضی باز مانده اند، از سویی بر پرهیز از “قانون شکنی” تأکید دارند، از سوی دیگر می دانند که در غیاب اعتراضات مردمی پرونده تقلبات انتخاباتی اخیر به سرعت به بایگانی افکار عمومی داخل و خارج سپرده خواهد شد، چیست؟
پیش از هر گونه پاسخ لازم است این نکته مورد یادآوری قرار گیرد که تلاش برای یافتن چارچوب “قانونی” برای اعتراضات مردمی، نه به معنای امیدواری در مورد میزان التزام نیروهای سرکوب کننده به قانون، که در راستای حفظ پرنسیب هایی است که کاندیداهای اصلاح طلب، رعایت آنها را سرلوحه حرکت اعتراضی خود قرار داده اند.
به هر تقدیر، به نظر می رسد که حتی به لحاظ ساز و کارهای قانونی موجود جمهور اسلامی، دست اصلاح طلبان برای برگزاری “تجمعات قانونی” خالی نیست. هنوز از یادها نرفته که چطور در نخستین سال های ریاست جمهوری خاتمی، صفحات روزنامه های کشور محل بحث های داغ و آتشین حقوقدانان اصلاح طلب بود که با استناد به همین قانون اساسی موجود، و با یادآوری صورت جلسات 31 شهریور و اول مهر 58 کمیسیونی از مجلس خبرگان قانون اساسی که مسئولیت رسیدگی به اصل 27 قانون اساسی را برعهده داشت ، استدلال می کردند که برای برگزاری تجمعات مردمی، الزامی برای کسب مجوز وجود ندارد. استدلال آنان این بود که مطابق اصل 27 قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است” ، و نتیجه می گرفتند که همان طور که برخورداری از سایر آزادی های مصرح در قانون اساسی قانوناً نیازی به کسب اجازه مورد به مورد از دستگاه های دولتی ندارد، برای استفاده از حق برگزاری اجتماعات نیز احتیاج به کسب اجازه از دولت نیست. این استدلال، البته با استدلال های مقابل محافظه کاران مواجه می شد که کسب مجوز برای برگزاری تجمعات مردمی را الزامی می دانستند. اما به هر ترتیب، هرگز این بحث به لحاظ حقوقی خاتمه نیافت.
در شرایط فعلی، با استناد به همین دلایل حقوقی، می توان بر قانونی بودن برگزاری اجتماعات غیرمسلحانه ای که با هدف اانتقاد به تخلفات انتخاباتی صورت می گیرند (هدفی که معترضان، اطمینان دارند “مخل به مبانی اسلام” نیست) پافشاری کرد، و بدون اتلاف پتانسیل های موجود اجتماعی در گیر و دار اخذ مجوز از وزارت کشور آقای صادق محصولی، به فراخواندن مردم به تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز پرداخت.
ادامه تظاهرات اعتراض آمیز به شیوه فوق، به طور قطع با مخالفت و هشدار دستگاه های دولتی مواجه خواهد شد که برگزاری چنین تجمعاتی را “غیر قانونی” خواهند دانست. اما معترضان به تخلفات انتخاباتی می توانند با پافشاری بر برداشت حقوقی اصلاح طلبان از آزادی تظاهرات مسالمت آمیز، بر بلاموضوع بودن کسب مجوز از متهم ردیف اول و “مجری” بزرگترین تخلفات انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی (وزارت کشور) پافشاری کنند. در ارتباط با قرائت های متفاوت بر سر مساله کسب مجوز، حتی رجوع احتمالی دولت احمدی نژاد به قضاوت شورای نگهبان نیز (که طبق قانون اساسی نهاد تفسیر کننده قوانین در ایران شمرده می شود) از وجاهت لازم برخورد نخواهد بود. چرا که از قضا، شورای نگهبان، خود به عنوان “ناظر” خاموش پرتخلف ترین انتخابات سه دهه گذشته، متهم ردیف دوم قانون شکنی های انجام شده در انتخابات است. فراموش نکنیم که کاندیداهای اصلاح طلب در هنگام به اصطلاح بررسی “شکایات” مربوط به برگزاری انتخابات، حاضر نشدند شورای نگهبان را به عنوان “ناظر بی طرف” به رسمیت بشناسند و حتی از اعزام نماینده به کمیته رسیدگی کننده به شکایات خودداری کردند. آنان می توانند با همین استدلال، تفسیر شورای نگهبان در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اخذ مجوز از وزارت کشور برای تجمعات مسالمت آمیز را نیز، با استناد به عدم بی طرفی و فقدان مشروعیت قانونی آن در قضاوت میان دو طرف دعوا، مردود بدانند .
در آخرین بیانیه مهندس موسوی در مورد شیوه های مقابله با کودتای انتخاباتی، به درستی به پی گیری حقوقی مستندات تقلب در انتخابات تأکید شده است. این تأکیدات، ناظر به درک درست این کاندیدا نسبت به ابعاد مختلف مبارزه درازمدتی است که پیش روی مدافعان جمهوریت در ایران قرار دارد. به هر تقدیر، به نظر می رسد لازم باشد در کنار تأکیدات فوق، این نکته مهم نیز مد نظر قرار بگیرد که پی گیری های حقوقی، نمی توانند به لحاظ تأثیر گذاری جایگزین اعتراضات مردمی شوند. به بیان دیگر، احتمالاً اعتراضات مردمی تنها اهرم فشار مؤثری است که قادر است در دراز مدت به متزلزل شدن جایگاه متقلبان انتخاباتی بینجامد و حداقل هزینه های تقلب در انتخابات را آن قدر افزایش دهد که وسوسه تکرار آن در آینده را از بین ببرد.
در غیاب اعتراضات مردمی – که برای درک میزان اهمیت آن کافی است به گزارش 28 خرداد شهردار تهران مبنی بر شرکت 3 میلیون نفر در راهپیمایی اعتراضی دوشنبه 25 خرداد اشاره شود - حتی در صورت شکایت حقوقی تمام وکلای کشور علیه آقای احمدی نژاد یا انتقاد تمام مراجع تقلید قم از دولتمردان نیز، دولت “هیچ” مشکلی برای به حاشیه راندن یا حتی سرکوب تمام شاکیان و منتقدان عالی مقام خود با استفاده از اهرم های فشار حکومتی نخواهد داشت.
در حقیقت، تفاوت میان پایان دادن یا ندادن به اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، اهمیتی به اندازه تفاوت میان تثبیت یا تداوم کودتا علیه جمهوریت در ایران دارد. در صورتی که محافظه کاران موفق شوند به هر شیوه، و از جمله با استفاده ابزاری از اهرم “مجوز” برای تجمعات مردمی، کاندیداهای اصلاح طلب را از حمایت اقشار معترض اجتماعی محروم کنند، فرایند تثبیت دولت کودتا با چنان سرعتی به وقع خواهد پیوست که تا یکی – دو ماه بعد، تنها اثر باقی مانده از انتخابات 22 خرداد در سطح افکار عمومی، شکایت نامه های گاه و بیگاه خانواده های مظلوم زندانیان و بیانیه های اعتراضی فعالانی خواهد بود که خواسته آنها، به کاهش بدرفتاری با یاران دربندشان تقلیل یافته است. در این صورت، دولت احمدی نژاد با قوت این نکته را در سطح حکومت جا خواهد انداخت که در ایران، تا اطلاع ثانوی، نه تنها “هر” سطحی از تخلف انتخاباتی، که کنترل اعتراضات پس از آن نیز به راحتی امکانپذیر است.
تثبیت وضعیت فوق، مردم ناامید از انتخابات را از پی گیری حق رأی خود در اجتماعات مسالمت آمیز نیز ناامید خواهد کرد، و نتیجه مستقیم چنین وضعیتی، همان “اجتناب ناپذیر شدن ساختار شکنی” است که میرحسین موسوی، در بیانیه اخیر خود راجع به آن هشدار داده است.