وقتی خبرهای ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین را می‌شنوی، تجسم فضا و صحنه‌ها، اگر با اندکی هم‌ذات‌پنداری و حضور حسی نیز همراه شود، درد و رنج و تلخی بی‌پایانی را در کام وجودت می ریزد. چرا و به کدامین گناه و چرا حالا… ؟
آنچه از قرائن اخبار و شنیده‌ها برمی‌آید برنامه بازرسی بند ۳۵۰ اوین وابراز نارضایتی زندانیان از آن (که هر دو مسبوق به سابقه بوده است)، اینبار بیشتر پوششی طراحی‌شده از قبل برای ضرب و شتم شدید زندانیان این بند بوده است. برخی زندانیان از این رخداد با صفت “بی‌سابقه” یادکرده‌اند و به واقع نیز این حجم از اعمال خشونت به عنوان “بازرسی” در سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است.
وقتی این رخداد تلخ را در کنار برخی وقایع و گفته‌های اخیر مسئولان قضایی، امنیتی، نظامی، نمایندگان استصوابی مجلس و… ، همچون محاکمه غیابی برخی مهاجران و تبعیدیان سیاسی، خط و نشان کشیدن‌های بی‌محابا وبی‌ترمز و بی‌توجه به منافع ملی برای مذاکرات هسته‌ای (و حتی بحث ازاسم کوچک بردن مذاکره‌کنندگان از یکدیگر و طرح مسائل خصوصی خود!)، افتضاح شرم‌آور در رابطه با دفن ایران‌شناس شهیر (ریچاردفرای)، متهم کردن مولوی عبدالحمید به همکاری با جیش‌العدل، احضارهای مکرر فعالان سیاسی و مدنی، تشکیل دادگاه و صدور احکام سنگین برای برخی فعالین سیاسی و مدنی و زنان بگذاریم دیگر نمی‌توانیم خیز جدید جریان راست افراطی برای تهدید هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی و بخصوص جلوگیری از سوق یافتن مسئله و مشکل هسته‌ای به سمت مسئله حقوق بشر در ایران را نادیده بگیریم.
در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که جریان راست افراطی حساسیت شدیدی روی بیانیه اتحادیه اروپا و نیز سفر هیات‌های خارجی به ایران نشان داد. برخی از مراودات قطع و یا مشروط به انگشت‌نگاری و امثال آن شد و یا با تعابیر تند و رکیک و ادبیات و تهدیدات خاص لومپنی رایج بر طیف جدیداستصوابی و برخی نظامیان سیاسی مواجه شد.
باز این حد و حجم از موضع‌گیری و حساسیت در باره نوع و سطح ورود مراودات خارجی هسته‌ای ]که مورد تایید راس هرم سیاسی بوده و هست[ به موضوع حقوق بشر را نمی‌توان کاملا اتفاقی و رخدادهایی بی‌ارتباط با هم دید.
به نظر می رسد ایجاد و پیگیری حساسیت بر دو مقوله “فرهنگ” و “حقوق بشر” از سوی راس هرم سیاسی و طیف بیت و نظامی – امنیتی‌های حاکم طراحی و دنبال می‌شود. و البته این امر از دوران برخورد مجلس با وزرای پیشنهادی دولت روحانی به تدریج خود را نشان داد و جناح افراطی متکی به رهبری به تدریج خط مشی‌های خود را منسجم‌تر، علنی‌تر و فعال‌تر نمود. ضرب و شتم زندانیان حلقه برجسته ای از مقابله “عقلانی پراگماتیستی لومپنی” در نیروهای خاصی در ایران که قدرت دست بالاتر را دارند با برجسته تر شدن تدریجی مسئله حقوق بشر در مورد ایران است.
سلسله این نحوه برخورد نه امری بعید بود و هست و نه باید مسئله ای غیرقابل انتظار تلقی شود. در عرصه “قدرت” سیاسی و پراگماتیسم بی‌اصول حاکم بر آن در ایران کنونی و بخصوص در سطوح فوقانی قدرت سیاسی، طبیعی است که جریان بیت که بخصوص با برگزاری انتخابات مهندسی شده ۸۸ به دنبال تثبیت قدرت خویش در قوه مجریه بود و با سرکوب سیستماتیک جنبش سبز که همچنان با سختگیری بر رهبران و کنشگران زندانی‌اش ادامه دارد و با برقراری یک حکومت نظامی نامرئی بر کشور که فضای فعالیت را بر نهادهای سیاسی و مدنی و صنفی بسیار تنگ کرده است، و با پذیرش هزینه وقاحت رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یکی از ارکان نظام،در انتخابات اخیر نخواهد در برابر یک حرکت انتخاباتی کوتاه مدت و سیاست‌های یک دولت دیپلمات (دیپلمات هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی) کوتاه بیاید و به اصطلاح ”مثل آدم مواضع قدرت راترک کند و رفتارش را اصلاح کند”.
اگر این رفتارها از پراگماتیست‌های بی اصول حاکم غیرمنتظره نیست حال در این میان باید دید دولت دیپلمات روحانی چه کرده است و یا چه باید بکند. این موضوع کلانی است که باید جداگانه بدان پرداخت، اما آنچه در همین جا و در رابطه با ضرب و شتم ضد انسانی زندانیان سیاسی باید بدان توجه کرد مسئولیت مستقیمی است که وزارت اطلاعات دولت روحانی در این میان داشته است.
با برخی پراگماتیست‌هایی که بیشتر در فضای “مصلحت” سیر می‌کنند و دغدغه “حقیقت” در مراتب پایین‌تری برایشان اهمیت دارد باید بیشتر باهمین زبان سخن گفت.
حاکمان ایران، چه بخواهند و چه نخواهند به تدریج باید با این مسئله کنار بیایند که بنا به دلایل اقتصادی “مجبورند” در مذاکرات هسته‌ای کوتاه بیایند و باز به صورت “طبیعی” (و در چارچوب همان پراگماتیسمی که خود نیز درآن سیر می‌کنند) حساسیت های بین المللی به سمت حقوق بشر سوق خواهد یافت. اگر چه ممکن است برای بسیاری از قدرت‌های منفعت‌طلب جهانی حقوق بشر ابزار ایجاد معادله و مبادله سیاسی باشد اما چه برای افکارعمومی حق طلب جهانی و چه بخصوص برای تبعیدیان سیاسی آرمان‌خواه ایرانی مسئله حقوق بشر و در راس آنها موضوع زندانیان مسئله‌ای همیشه جدی و ممزوج با حس و وجود و معنای زندگی‌شان است.
حاکمان ایران به تدریج بر سر یک دو راهی قرار می‌گیرند. یا باید حکیمانه و مدبرانه تنش‌زدایی بین‌المللی را با تنش‌زدایی داخلی همراه سازند و به جای باج‌دادن‌های اقتصادی – سیاسی به قدرت‌های خارجی برای استمرار قدرت خود با ملت خودشان آشتی کنند (و این همان راهی است که همه دلسوزان ملی، از جمله بزرگان ملی – مذهبی مرتبا به آنان توصیه می‌کنند) و یا همچنان به بیراهه‌ای که تا کنون رفته‌اند ادامه دهند. تاریخ حکومت‌های مختلف در جهان و بخصوص در دوران اخیر نشان داده است که اگر از نگاه روزمره به سیاست و قدرت فاصله بگیرند، “مصلحت” درازمدت این قدرت‌ها در شنیدن صدای مردم‌شان است. اما دولت دیپلمات روحانی نیز در رابطه با رخداد ضدانسانی حمله به زندانیان نمی‌تواند عکس‌العملی ضعیف و یا تاخیری داشته باشد.
اگر بخواهیم با زبان “حقیقت” با دولت روحانی سخن بگوییم باید گفت که آقای روحانی و دولت راست گویان نباید وعده‌هایش را به ناراضیان سیاسی حامی خود فراموش کند (همان گونه که وعده‌هایش را به ناراضیان اقتصادی در پیگیری سیاست خارجی و مسائل اقتصادی فراموش نکرده است). حقیقت آن است که آقای روحانی و وزیر اطلاعاتش اشراف و احاطه‌ای بر وزارت اطلاعات ندارند. حقیقت آن است که وزارت اطلاعات دولت روحانی متحد و عامل و مجری برخی سیاست‌های جریان افراطی مخالف دولت است. بسیار تاسف بار است که ضربات باتوم بر پیکر زندانیان عزیزما با طراحی و حتی با دستان ماموران وزارت اطلاعات روحانی نواخته شود. آیا خبرهای این خشونت وحشیانه گرمای خشمی بر چهره سرد آقای روحانی نمی‌دواند؟ آقای روحانی در نشستن بر کرسی ریاست جمهوری شدیدا مدیون همین زندانیان و خانواده های آنان است و نباید وعده‌هایش به آنانرا فراموش کند. در غیر این صورت دچار یک خطای استراتژیک خواهد شد….
اما اگر بخواهیم با زبان آشنای “مصلحت” برای این دولت با آن سخن بگوییم باید تاکید کنیم که از دست دادن حامیان دولت به “مصلحت” آنان نیست و آنان را در برابر جریان راست افراطی تنها خواهد گذاشت. دولت دیپلمات که تخصص اصلی‌اش ایجاد تعادل و بالانس کردن خواسته‌ها و تنظیم نتایج و خروجی‌های برد – برد است باید بین مطالبات حامیان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه خود و جریان قدرتمند راست افراطی تعادل و بالانس ایجاد کند.
به علاوه آنکه آنان باید به جریان بیت نیز با “زبان مصلحت” بقبولانند که “مصلحت نظام” در رعایت “حداقل”ی از حقوق بشر است و مسئله زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش سبز تابلو و عیار مهم رعایت این”حداقل” می‌باشد.
دولت روحانی باید بداند که حمله به پیکرهای زندانیان عزیز ما، حمله به دولت هم هست. پیام این حمله این است که دولت روحانی در ایران کاره‌ای نیست، چیزی عوض نشده است، هم جهانیان بدانند که با ما طرف‌اند و هم فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و زنان و… بدانند که چیزی عوض نشده وپاسخ رای، باتوم است.
اینک جنبش اعتراضی تحول خواه تاریخی نوگرای مردم ایران و آخرین نمود و حلقه آن جنبش سبز از عرصه خیابان به عرصه زندان منتقل شده است. همان باتومی که بر بدن سهراب‌ها و کیانوش‌ها و… می‌نواخت اینک بر بدن بهاورها و رجایی‌ها و بهروزی‌ها و امینی‌ها و… می‌نوازد.
شاید این فرصت بی‌نظیری برای دولت روحانی باشد که مسامحه و اهمال قبلی‌اش در اعمال حاکمیت دولت بر سیاست‌ها و نیروی انسانی و بخصوص مدیریت سطوح بالای وزارت اطلاعات را با بررسی دقیق همین واقعه تلخ و مجازات مسببین آن جبران کند. زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها و همه دلسوزان ملی که بخش مهمی از آنها از حامیان انتخاباتی روحانی بوده‌اند، منتظرند.
و اما همه انسان های آزاده با هر فکر و مشی و مرامی که دارند باید یک صدا به این عمل وحشیانه اعتراض کرده و با محکومیت گسترده آن هزینه تداوم سیاست سرکوب را بالا ببرند، همچنین و درضمن باید انتقاد و اعتراضی مطالبه محور به دولت روحانی در رابطه با اصلاح سیاست های داخلی اش و مشخصا در رابطه با جدی گرفتن وضعیت وزارت اطلاعات داشته باشند.