الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی طی سخنانی در دانشگاه شیراز جزئیات بیشتری از آنچه “منشور حقوق شهروندی” می‌نامید، را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او ضمن تاکید بر اینکه با در نظر گرفتن انتقادات و پیشنهادات مردم و کارشناسان، “ایرادهای پیش نویس منشور حقوق شهروندی شناسایی و برطرف” شد، اضافه کرد: “بر این باوریم که منشور حقوق شهروندی باید مبتنی بر ارزش های دینی، منطبق با قوانین و مقررات، در حدود اختیارات قوه مجریه و قابل تبدیل به سازوکارهای عملیاتی و فراگیر بین آحاد جامعه باشد و تعادلی بین حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی افراد در جامعه ایجاد کند.”
او در توضیح این رویکرد گفت: “منشور حقوق شهروندی حریم‌هایی مانند حریم جسمانی، داده های شخصی و… برای هر شهروند جامعه در نظر گرفته و ذیل هر حق شهروندی، قوانین مربوط به آن زیرنویس شده است. به عنوان نمونه، در موضوع حریم جسمانی، هرگونه اقدام خودسرانه و بدون مجوز مراجع قانونی با هدف تفتیش لباس، وسایل شخصی و حتی درون جسم افراد خلاف قانون اعلام شده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرده است که بازرسی افراد و خودروها جز در موارد تعیین شده در قانون، موقعیت قانونی نداشته و باید با اجازه مقامات قضایی باشد. بر مبنای منشور حقوق شهروندی، حریم منزل و اماکن خصوصی افراد باید از تعرض اشخاص دولتی مصون باشد و در چنین فضای احترام به حریم خصوصی افراد است که انسان‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.” به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در جریان همین سفر، در جلسه شورای هماهنگی حقوقی استان فارس نیز حاضر شد و از آنچه که “آمار بالای قوانین موازی در کشور” می‌نامید انتقاد کرد.
او ماه گذشته هم گفته بود: “ما قرار نیست قانون اضافه‌ای به قانون کشور اضافه کنیم، ما در حقوق شهروندی مسیر اطلاع از حقوق شهروندی را مشخص کرده‌ایم و در این منشور سعی شده اطلاع مردم از حقوق خودشان گنجانده شود. در یک فرآیند روبه رشد این منشور را تهیه کرده‌ایم، تمام قوانین که در اسناد بالا دستی آمده پیوست این حقوق شهروندی است و زمانی که مردم از حقوق شهروندی خود اطلاع پیدا می‌کنند سعی در استیفای حقوق خود پیدا می‌کنند.”
به این ترتیب به نظر می رسد سرنوشت منشور حقوق شهروندی که توسط حسن روحانی وعده داده شده بود، مشخص شده است. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، منشور حقوق شهروندی باید در “حدود اختیارات قوه مجریه” باشد. یعنی انتظار تلاش دولت برای تبدیل شدن آن به قانون جدید بی‌مورد است. چرا که “قرار نیست قانون جدیدی به قوانین” اضافه شود. پس تنها کار باقی مانده “زیرنویس” کردن قوانین مربوط به منشور حقوق شهروندی در آن متن است.
روزنامه اعتماد که دیروز تیتر اول خود را به سخنان الهام امین‌زاده و منشور حقوق‌شهروندی دولت اختصاص داده بود، در باره رویکرد دولت در این زمینه نوشت: “منشور حقوق شهروندی که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های حسن روحانی برای رسیدن به مسند ریاست‌جمهوری بود حالا در یک مسیر تازه قرار گرفته است. جزییاتی که از آن به بیرون آمده است نگاه دولت را به خوبی نشان می‌دهد. منشور اما با همه ویژگی‌های مثبتی که دارد یک نقص دارد و آن هم این است که فقط «منشور» است نه قانونی که تصویب شده باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد. منشور فقط می‌شود یک منشور. یکسری توصیه‌های اخلاقی خوب برای ارتقای سطح حقوق شهروندان بدون ضمانت اجرایی و التزام. دولت هم تکلیفی برای این منشور در نظر نگرفته است.” نویسنده گزارش علت عقب‌نشینی دولت را چنین توضیح داده است: “منشوری که دولت برای حقوق شهروندی تهیه کرده است تنها یک منشور است. دولت امیدی به فرستادن لایحه حقوق شهروندی به مجلس ندارد. به خوبی می‌داند که فرستادن چنین لایحه‌یی به مجلس مصادف خواهد شد با رد کلیات یا تغییرات گسترده در آن. تصویب چنین منشوری در هیات دولت هم موجب می‌شود که تنها برای خود دولتی‌ها جنبه اجرایی پیدا کند و احتمال لغو آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی بنا به اختیاری که دارد بالاست. حالا می‌توان به خوبی متوجه شد که دولت منشوری را تدوین کرده است که نه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد و نه اجرایی شدن. سایر ارکان کشور با دولت هماهنگی‌های لازم را ندارند و به نظر می‌رسد همین ناهماهنگی‌های موجود است که قدم‌های بعدی دولتی‌ها را برای جلو بردن منشور حقوق شهروندی با پستی‌ها و بلندی‌هایی آنچنانی روبه‌رو خواهد شد که دولت را از صرافت این منشور هم بازبدارد.”
از سوی دیگر، کامبیز نوروزی، حقوقدان ساکن تهران، در گفتگویی با همین روزنامه مشکل اصلی منشور حقوق شهروندی را چنین توصیف کرده: “از همان ابتدا متن بسیار مفصلی که به وسیله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد، مشکلات خیلی اساسی و جدی داشت. یکی از مهم‌ترین آنها که نشان می‌داد نویسندگان این متن اطلاعی از متدولوژی حقوق ندارند و با مفهوم حقوق شهروندی هم آشنا نیستند این بود که اصلا مشخص نیست این منشور از نظر حقوقی قرار است چه سندی باشد. تمام کسانی که در حقوق دستی دارند می‌دانند وقتی قرار است یک سند نوشته شود در ابتدا باید معلوم شود که این قرار است قانون باشد یا تصویب‌نامه هیات وزیران یا چه چیز دیگری. اما نویسندگان این منشور اساسا به این نکته بسیار ساده و بنیادین حقوقی بی‌توجه بودند و فقط مجموعه نامنسجمی از عباراتی که ایراد حقوقی و حتی نگارشی دارند، در هم کرده بودند و به عنوان پیش‌نویس منشور منتشر کردند.” او افزوده: “در هر صورت به نظر می‌رسد که این منشور در هر حالتی نتواند بیش از یک بیانیه کارکرد داشته باشد.”
حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخابی‌اش وعده تدوین حقوق شهروندی را داده و گفته بود: “من حقوق شهروندی را تدوین و تبدیل به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی خواهم کرد که در آن حقوق شهروندی، تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.” اما بعد از انتخابات و با انتشار متن اولیه منشور حقوق‌شهروندی، راستگرایان حملات شدیدی به دولت کردند و این اقدام را مشابه اقدام “فتنه‌گران” نامیدند. روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در آن زمان نوشته بود: “این مدعای آقای روحانی و منتسب کردن تدوین و تهیه منشور حقوق شهروندی در حالی مطرح می‌شود که بیش از چهار سال پیش و به طور دقیق‌تر در روز ۲۴ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ همین مسئله از جانب یکی از سران فتنه سال ۸۸ به عنوان ابتکارش برای جذب آرای مردم و اقبال آحاد جامعه به او و برنامه‌هایش مطرح شده است.” نویسنده اضافه کرده بود: “طرح و تدوین چنین موضوعی آن هم با عنوان مطنطن، دهان پرکن و به قول امروزی‌ها پوپولیستی منشور حقوق شهروندی ادعایی است که چند سال پیش مطرح و اعلام شده است… لازم است رئیس‌جمهور به تذکرات و انذار دیگر مسئولان ارشد نظام درباره اعلام خطر حرکت جریان خزنده فرهنگی با ظاهری سیاسی و امنیتی توجه داشته باشند.” روزنامه کیهان هم این منشور را “کوبیدن مهر تایید در پای گزارش‌های مغرضانه و سراسر دروغ” غرب و دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پس از آن بود که طرح پر سر و صدای منشور حقوق شهروندی، کاملا به حاشیه رانده شد.
