“پیگیری مطالبات زنان” موضوع دومین نشست هم اندیشی زنان در تهران بوده است؛ نشستی که روز ۱۱تیرماه برگزار و با استقبال بیش از ۵۰ چهره از طیف‌های مختلف فعال در این حوزه مواجه شد. این گردهمایی نمایندگانی از سوی حسن روحانی را هم به این جلسه کشاند تا به گفته خودشان با توجه به مطالبات زنان، برنامه ۱۰۰ روزه روحانی را برای رفع برخی از مطالبات زنان تدوین و اجرا کنند.
زنان از طیف‌های گوناگون و سلایق متفاوت اما با اهدافی مشترک در محل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان جمع شدند تا صدایشان را به گوش دولت جدید برسانند. زنانی که مدت‌هاست مطالبات معوقه خود را دنبال می‌کنند و حالا با روی کار آمدن دولت جدید و وعده‌هایی که در خصوص پیگیری خواسته‌های زنان داده شده به تغییر شرایط امید بیشتری دارند. سیل بیانیه‌ها و پیشنهادات و جلسات در راستای بهبود وضعیت زنان ایرانی، حکایت از همین امید تازه دارد.
برخی از محورهای مطالبات زنان که در نشست هم اندیشی زنان هم مطرح شده، لغو تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی در دانشگاه‌ها، دادن اجازه فعالیت نهادهای مدنی و تشکل‌های غیر دولتی در این حوزه، بازگرداندن رشته مطالعات زنان به دانشگاه‌ها، و حذف نگاه امنیتی به فعالان زنان بوده است. همچنین تاکید شده رئیس‌جمهور جدیددر انتخاب اعضای کابینه آینده دقت کند تا کسانی که نگاه ضد زن و مردسالارانه دارند وارد کابینه نشوند. شاه بیت مطالبات اما یک چیز است: “رفع هرگونه تبعیض علیه زنان”
ما زنان، همدیگر را تخطئه نکنیم
“نشست هم اندیشی زنان به ۴ سال قبل بر می‌گردد. همگرایی زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. در این دوره یعنی انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ نیز با شکل گیری اولین نشست هم اندیشی زنان که قبل از انتخابات ۱۳۹۲ برگزار شد یکسری از مطالبات و خواسته های زنان مطرح شد و حالا ما دور هم گرد آمده ایم تا بتوانیم این خواسته ها و مطالبات زنان را پیگیری کنیم. چون باید این درخواست ها باید به شکل عملیاتی تری مطرح شود تا شاید در آینده تحقق یابد.” اینها توضیحاتی است که شهیندخت مولاوردی،حقوقدان و یکی از چهره‌های شرکت کننده در این نشست می‌دهد. همچنین منیره آمدی، مدیر مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان که میزبان دومین نشست هم اندیشی زنان است ضبط و جمع بندی مباحث و مطالبات زنان و ایجاد انسجام در آنها را به عنوان هدف دومین نشست‌هم اندیشی زنان بیان می‌کند.
نوشین احمدی خراسانی، نویسنده و مسئول سایت مدرسه فمینیستی هم معتقد است: “سه نیرو در جامعه زنان فعال است که اگر بتوانند با یکدیگر هماهنگ تر از گذشته عمل کنند؛ بهتر می توانند مسائل و خواسته های زنان را پیش ببرند.”
او در توضیح این سه نیرو می‌گوید: “زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح های حاکمیت،گروه ها و فعالان جنبش زنان در جامعه مدنی که به شکل متشکل و سازماندهی شده کار می‌کنند و بالاخره زنانی که در حوزه های گوناگون به طور روزمره و فردی برای تغییر تلاش می کنند.”
احمدی خراسانی برای روشن تر شدن منظورش مثالی هم می‌آورد: “مثلا وقتی که ما در مراسم جشن صعود تیم ملی فوتبال برای حضور زنان در استادیوم آزادی، پشت در استادیوم تجمع کردیم، عده ای از خانم‌هایی که در ساختار حاکمیت هستند نیایند بگویند چرا تندروی می کنید، و یا وقتی زنانی که در ساختار حاکمیت بحث وزارت زنان را مطرح می کنند مایی که در جنبش زنان هستیم نیاییم بگوییم که وزارت زنان به درد نمی خورد. بنابراین اگر برای هماهنگی بین بخش های مختلف این سه نیروی خواهان تغییر، ضرورت قائل باشیم پس به جای آن که فعالیت‌های همدیگر را تخطئه کنیم، می توانیم با هم افزایی بیشتر حرکت کنیم.”
دولت در نقش پدر و برادر بزرگ
شهلا اعزازی، رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران هم یکی دیگر از چهره‌های شرکت کننده در این نشست است. او به فشارهای زیادی که در این هشت سال به وجود آمده اشاره می‌کند: “من می خواهم توجه ها را به این جلب کنم که واقعا چه اتفاق افتاده که زنان در ایران این همه مطالبه دارند که نمی دانند کدام را بیان کنند؛ یعنی از مطالبات حقوقی گرفته تا مطالبات بی‌شمار در حوزه اجتماعی و سیاسی و…؟”
به نظر اعزازی اصل مطالبات زنان از آنجا بر می‌خیزد که نظارت و کنترل کلی از طرف مردان بر زندگی زنان وجود دارد. اما این استاد دانشگاه همچنین با استناد به تحقیقات و نظرسنجی ها می‌گوید: “مردم جامعه ایران قدم به مدرنیته گذاشته‌اند و در حال ساختن خانواده‌ای مدرن هستند که با نظارت و کنترل بر زندگی زنان همخوانی ندارند. در این هشت ساله به رغم همه تبلیغات برای زندگی سنتی، مردان در خانواده به اصطلاح وا داده اند و دیگر کاری به کار زنان ندارند. زنان بیرون می روند، درس می خوانند، کار می کنند و حضور اجتماعی دارند. به همین دلیل دولت به عنوان «پدر بزرگ» گفت حالا که مردان در خانواده، زنان را کنترل نمی کنند، ما در عرصه عمومی و خیابان این زنان را کنترل کنیم و نگذاریم بروند دانشگاه، نگذاریم کار کنند، نگذاریم بروند خارج و نگذاریم حضور اجتماعی داشته باشند. همه اینها منتج به سیاست هایی مثل تفکیک جنسیتی، محدودیت ورود زنان به برخی از رشته ها در دانشگاه ها، محدودیت زنان برای ورود به عرصه های شغلی، فرستادن زنان به خانه و تشویق به فرزندآوری، ممانعت از خروح دختران مجرد و حتا به شکل احداث پارک های زنانه و… و در مجموع بیرون راندشان از عرصه عمومی شد.”
او مصرانه تاکید می‌کند که همه فشارهایی که در این ۸ ساله در عرصه عمومی علیه زنان به وجود آمده باید لغو شود.
شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران نیز همانند اعزازی، خواهان برداشتن همه موانعی است که در این هشت سال در برابر زنان ایجاد شده است، او پیشنهاد می‌دهد تا کمیسیونی تشکیل شود که این موانع شناسایی و سپس لغو شوند: “در واقع رفع خرابکاری دولت قبلی در حوزه زنان، اولین قدم هایی است که دولت جدید می تواند بردارد.”
ناهید توسلی، مدیرمسئول مجله نافه هم در جریان این نشست مطرح می‌کند که چند سالی است که رشته مطالعات زنان را به تدریج دارند حذف می کنند: “به همین دلیل یکی از مسائل مهمی که امروز وجود دارد آن است که دولت آینده این رشته را دوباره در دانشگاه‌ها ایجاد کند و ما باید این خواسته را به طور جدی پیگیری کنیم.”
مرضیه آذرافزا، فعال سیاسی هم ترویج مفاهیمی نظیر برابری، از بین بردن نگاه ارباب رعیتی در رابطه زناشویی و آموزش مشارکت های اجتماعی را به عنون یکی از مطالبات زنان از دولت یازدهم مطرح می‌کند.
فضای امنیتی و تهدید به “هلفدونی”
“مساله اصلی ما این نیست که مطالبات مان را به گوش دولت و دولتمردان برسانیم که البته این کار را هم انجام داده‌ایم، بلکه مسئله ما این است که چقدر این دولت اجازه خواهد داد تا جنبش زنان در امنیت به فعالیت خود ادامه بدهد که همین ملاک و معیار اصلی محک زدن دولت آینده است و چگونگی نگاه اش به مسئله زنان را نشان می دهد.”
اینها سخنان مینو مرتاضی از فعالان ملی مذهبی و فعال حقوق زنان است.
نرگس محمدی نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز که در سالهای بعد از انتخابات زندانی بود، برداشتن فضای امنیتی را از اولویت‌های دولت جدید عنوان می‌کند: “فضای امنیتی بر سر هر نوع فعالیتی از جمله فعالیت های جنبش زنان سایه افکنده است.تا وقتی این فضای امنیتی وجود دارد عملا نمی توانیم کاری را جدی پیگیری کنیم. یعنی یک کنشگر جنبش زنان، یک فعال حقوق بشر یا یک فعال حقوق کودک و… فعالیتی می کند اما دو روز بعد نمی داند آیا به شعبه ای احضار می شود یا نه.”
همین بحث ها را منیژه حکمت،کارگردان هم با اشاره به همین فضای امنیتی می‌گوید: “حرف زدن پگاه (پگاه آهنگرانی، بازیگر و دختر منیژه حکمت) با روحانی در جلسه ای که چند روز پیش برگزار شد موجب احضار او شد. به پگاه گفتند که به راحتی پنج سال حکم برای او صادر می کنند و به قول خودشان او را به هلفدونی می اندازند.”
مرضیه وفامهر، هنرمند هم از سانسور انتقاد می‌کند: “سانسور به شکل گسترده ای مخصوصا در حوزه زنان اعمال می شود. ما قبول کرده ایم که فیزیک زنان در جامعه ما حذف شود، در سینما فیزیک زنانه نداریم، در موسیقی صدای زنانه نداریم ولی مسئله آن است که غیر از آن که فیزیک زنانه حذف می شود، خود طرح مسائل و مشکلات زنان هم حذف و سانسور می شود.”
بجث دقت در انتخاب کابینه هم از سوی مریم نورانی‌نژاد مطرح و با استقبال دیگر شرکت‌کنندگان مواجه شده است. او خطاب به پروین داداندیش،نماینده روحانی در این جلسه گفته: “شنیده ایم که قرار است وزیری پست وزارت ارشاد را بر عهده بگیرد که با چند همسری موافق است.”
نورانی‌نژاد معتقد است که حداقل کاری که دولت روحانی می تواند انجام دهد “دقت در انتخاب اعضای کابینه اش است و بررسی پیشنیه آنها که چقدر طرفدار برابری و حقوق برابر زن و مرد هستند.”
گیتی پورفاضل، وکیل پایه یک دادگستری هم می‌گوید: “بحث اصلی در حوزه مسائل زنان ایران، تغییر قوانین تبعیض آمیز است. قوانین موجود باید با محتوایی مدرن و انسانی و در شکلی امروزی در بیاید. چون قوانین موجود ریشه در عهد عتیق دارد و اصلا مناسب زندگی امروز زنان ایرانی نیست.”
به نوشته وب‌سایت‌های منعکس کننده مباحث این نشست،نمایندگان روحانی تاکید داشته‌اند که خواسته‌هایی از سوی زنان مطرح شود که قابلیت اجرایی داشته و در حد توان رییس جمهور باشد.
نگرانی‌های زنان
نشست ائتلاف اسلامی زنان با عنوان” اعلام راهبردهای اجرایی و عملی شدن خواسته‌ها و مطالبات ائتلاف اسلامی زنان در دولت آینده “ روز شنبه، ۸ تیر با حضور اعضای این ائتلاف برگزار شد. دبیر این ائتلاف در این نشست گفت: “دولت باید ابزارهایی را فراهم کند که زنان بتواند صحبت کند و از طرف دیگر نهادهای مدنی در این ارتباط باید گسترش یافته و در تدوین لوایح در ارتباط با زنان نقش موثرتری ایفا کنند چرا که آنها در تعامل و ارتباط با بدنه‌ی اجتماع هستند.”
او همچنین پیشنهاد داد که سخنگوی دولت از بین زنان انتخاب شود. توران ولی‌مرداد در گفت‌وگو با روز پیشنهاد داده بود که داشتن قائم‌مقام و معاون وزیر زن برای وزارتخانه ها الزامی شود.
بخش دیگری از نگرانی‌های زنان هم پیش از انتخابات ریاست جمهوری طی بیانیه‌ای با عنوان “هشدار فعالان جنبش زنان در آستانه انتخابات” منتشر شد. در این بیانیه آمده بود: “ما از افزایش خشونت در جامعه نگرانیم و مسوول مستقیم این همه خشونت ورزی را بی تدبیری مدیران اجرایی و سیستم تصمیم گیری کشور می دانیم و انتخابات فرصتی است برای بازگو کردن دغدغه ها، ابراز هشدارها و تاکید بر حقوقمان تا شاید در این فرصت گوش شنوایی پیدا شود.” در این بیانیه همچنین گفته شده: “خواسته ما احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر است. خواسته ما همچنان حقوق برابر، قانون برابر، فرصتها و امکانات برابر در همه اجزا و میدانها از جمله شغل، تحصیل و… است.”
