مددی، معاون خطاکار دانشجویی زنجان از زندان آزاد شد و بدینگونه مقامات قضایی مهر خاتمت بر رسوایی حادثه زنجان زدند. اما از سرنوشت دختر مظلوم و بی پناه خبری نیست و سه دانشجوی دانشگاه زنجان نیز مدتی است در حبس به سر می برند ووضعیت نامعلوم آنها باعث نگرانی جامعه دانشجویی کشور شده است.
اگر رفتار هوسبازانه مددی در کشور های آزاد و مدرن دنیا که داعیه رسالت اخلاقی و انسان سازانه هم ندارند، رخ داده بود، نامبرده از هستی اجتماعی ساقط شده بود. بلافاصله پس از محرز شدن جرم از دانشگاه اخراج می شد و تا پایان عمر امکان کار در موسسات عمومی را پیدا نمی کرد واز همه مهمتر در زیر آوار برخورد طرد کننده افکار عمومی خرد می شد.
ولی در جمهوری اسلامی ابتدا شاکی تخطئه می شود، پرونده با جابجایی شاکی و متشاکی وارونه می گردد و سپس سوء استفاده فردی ضعیف النفس از موقعیت اداری خودش برای تحمیل خواست نامشروعش از دختری بی پناه، به توطئه ای از سوی بیگانگان تعبیر می گردد که با همکاری دانشجویان دامی اخلاقی برای وی پهن کرده اند تا فضاهای دانشگاهی را بحرانی نمایند! و در نهایت نیز دانشجویان متهم می شوند که با گرفتن مچ مجرم و دفاع از حریم نظام اخلاقی آکادمیک، اشاعه فحشا کرده اند!!!
آخر از این کاراگاه های نابغه باید پرسید، واقعا بحران سازی نیاز به چنین حربه هایی دارد؟ سوءتدبیر ها وبی لیاقتی مدیران انتصابی وزارت علوم به اندازه کافی بحران ساز هست که نیازی به تحریک هوای نفس برخی از مدعیان اصول گرایی نیست.
یا سردار رادان مرد روزهای وحشت پاسخ دهد که وقتی چنین تخلفات آشکاری با سهل انگاری مواجه می شود، چه جای لشگر کشی به خیابان ها و اماکن عمومی در پوشش حراست از امنیت اخلاقی جامعه و تعرض به جوانان به دلیل گناه نکرده است؟
این ظلم و اجحاف آشکار همراه با سرهم بندی کردن پرونده سردار زارعی بار دیگر تایید کننده برخورد ابزاری با مقوله اخلاق از سوی حکومت است. از یک طرف زنان ایرانی بر اساس تفاسیر غیر منطقی، مطلق انگارانه و یکسویه از پاکدامنی و عفاف با ده ها محدودیت نابجا دست و پنجه نرم می کنند. از آزادی برخوردار نیستند تا نوع پوشش و سبک فرهنگی دلخواه خود را انتخاب کنند و به بهانه طرح های امنیت اخلاقی واجتماعی، در خیابان ها مورد اذیت و آزار قرار گرفته و کرامت انسانی آنها پایمال می گردد، اما از طرف دیگر به سادگی از تخلفات بارز و آلودگی وابستگان حکومت به فساد اخلاقی با اغماض و چشم پوشی عبور می شود!
این تناقضات سئوال جدی را به اذهان متبادر می کند که چرا تریبون های حکومتی که هر اتهام ناروا و تهمت آشکاری را نثار زنان و مردانی می کنندکه سلیقه فرهنگی و نظام اخلاقی متفاوتی از آنها دارند ا جایی که به خلاف های آشکار خودی ها می رسند، ناگهان گاردی خطاپوشانه می گیرند و مانند وزیر علوم حضور دختری بی حجاب در اطاقی در بسته با معاون دانشجویی دانشگاه زنجان را بی اشکال می پندارند؟!. حال اگر مورد مشابهی برای یک فرد مستقل و یا متعلق به جریان مخالف اتفاق بیفتد، فریاد واسلامای حضرات گوش فلک را کر می کند، ده ها تجمع زنجیره ای برگزار می شود و از هیچ اقدامی برای ریختن آبروی آن فرد فروگذار نمی گردد.
به عنوان نمونه امام جمعه مشهد که علی القاعده باید پاسدار حقوق افراد و آبروی مومنان باشد، بی پروا زنانی که به دنبال احقاق حقوق انسانی تضییع شده خودشان و رفع قوانین تبعیض آمیز جنسیتی هستند را “ هرزه” می خواند. اقدام هتاکانه وی ضمن آنکه بنا به موازین فقهی مستلزم جاری شدن حد است، خود مصداق بارزی از “هرزگی کلامی” را نشان می دهد.
تجربه حوادث پس از انقلاب به خوبی بطلان ادعای نادرست حکومت در مساوی قرار دادن بی حجابی با بی بند وباری اخلاقی را نشان می دهد. به عبارت دیگر حجاب اجباری نقشی بازدارنده در اعمال منافی عفت ندارد. بلکه بر عکس اعمال نقش قیم مآبی در عرصه فرهنگ واخلاق وتحمیل الگوهای فرهنگی وسبک های پوشش دستوری، وضعیت نابهنجاری را در جامعه پدید آورده است. بررسی آمار بزهکاری های اجتماعی نشان می دهد که متاسفانه تخلفات اخلاقی در شهر های مذهبی که سخت گیری های ببشتری اعمال شده وفضای اجتماعی بسته تری وجود دارد به طور نسبی بیشتر است.
البته باور ها و احکام مذهبی اگر با رضایت قلبی و اعتقاد درونی و بدور از خرافه گرایی از سوی افراد پذیرفته و اجرا شوند، تاثیراتی مثبت در تعالی اخلاقی و رفتاری افراد دارند. منتها در نگرش اخلاقی، ارزش وفضیلتی برای یک نظام اخلاقی خاص وجود ندارد. نظام های اخلاقی عرفی نیز به همین میزان کارآمد هستند. یعنی چون انسان ها با هم تفاوت دارند و به نظام های ارزشی مختلف پایبند هستند، لذا ناگزیر از الگوهای اخلاقی متفاوتی تبعیت می کنند که در عین تکثر مسیری متفاوت را برای تحقق آرمان های اخلاقی و اصول انسانی طی می نمایند. معیار ها و ملاک های اعلام شده و رسمی برای نوع پوشش و رفتار اخلاقی مجاز ضمن آنکه ناقض حقوق شهروندی وسلب کننده آزادی های اجتماعی هستند، فقط یک سلیقه خاص فرهنگی را نشان می دهند و تخطی از آنها لزوما به معنای جرم و فعل غیر اخلاقی نیست.
اما اتفاقات اخیر نشان داد که انگیزه اصلی اولیای امور در چنین تفاسیر مضیق و یکسویه از اخلاق و عفاف زنان، اهداف سیاسی و معادلات قدرت است. اگرچه در ظاهر بر تلقی اسلام فقاهتی از اخلاق و ارزش های انسانی تکیه دارد.
در اصل محدودیت ها و سختگیری ها، وسیله ای برای تثبیت سرمشق های مورد نظر حکومت در جامعه است. رواج بی حجابی و الگوهای دگر خواهانه سبک زندگی در اجتماع، تزلزل و سستی پایگاه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی را نمایش می دهد و همانگونه که اخیرا یکی از روحانیون گفته است : بد حجابی عملی برخلاف نظام و انقلاب است!
تحمیل مناسبات فرهنگی مورد نظر حکومت، فضای مشارکت و تحرک سیاسی و اجتماعی برای افرادی که نگرش اخلاقی و ارزشی متفاوت با سنت گرایی دارند، را تنگ می کند. خیل وسیعی از نیروهای مدرن و بخصوص زنان بی حجاب به راحتی با توسل به این ملاک های غیر منطقی و مغایر با حقوق بشر از ورود به نمایندگی مجلس، پست های ارشد اداری و مدیریت های بالا در سطوح مختلف جامعه محروم می شوند.
به لحاظ تاریخی هم حجاب اجباری در مراکز عمومی، مقدمه محرومیت اقشار مدرن از مشارکت در حیات سیاسی جامعه در سال های نخستین پس از انقلاب بود.
بنابراین آگاهی نسبت به این برخورد ابزار انگارانه از مقوله اخلاق، دلیل بی اعتنایی برخی از دست اندرکاران امور به نسبت به حفظ سلامت اخلاقی و پارسایی اجتماعی است.
همچنین بی پروایی و جسارت برخی از کارگزاران حکومتی و آلودگی جمعی از آنان به نمونه های حاد و نادر فساد اخلاقی نفوذ این معضل در ساختار نظام را آشکار می سازد که، باعث می شود آنها جرات ارتکاب این اعمال شنیع را پیدا کنند وترسی از مجازات هم نداشته باشند.
از سویی دیگر نظام بسته، نبود سازو کار های موثر نظارت عمومی و وجود حس عدم پاسخگویی وفعال مطلق بودن در عناصر حکومتی و بخصوص نیروهای امنیتی، مستعد رشد چنین ناهنجاری هایی است.
در این میان، گرایش های افراطی تر که بیشتر بر برخورد های اقتدار گرایانه در حوزه اخلاق تاکید می کنند و می خواهند همه را به شکل ارزشی مورد نظر خودشان در بیاورند، به طور نسبی از آلودگی بیشتری نیز برخوردار هستند. مشاهده آمار تخلفات منصوبین دولت اصول گرای احمدی نژاد بخصوص در دانشگاه ها، کارنامه بد تری را در قیاس با دولت ها ی قبلی منعکس می سازد.
البته لازم به ذکر است که نیروهای سالم و پاکدامن نیز در نظام سیاسی وجود دارند و دامان اکثریت بدنه نظام از این اتهامات پاک است به عبارت دیگر نمی توان لزوما قبول مسئولیت در جمهوری اسلامی را به منزله آلودگی اخلاقی در نظر گرفت. ولی شرایط و مناسبات بگونه ای است که آنها توان بازدارندگی ندارند.
تجربه پرونده های اخیر که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه نیز به تفصیل ذکر شده بود، نشان می دهد که دستگاه قضایی در مجازات خاطیان و جلوگیری از این مفاسد ناتوان است و حتی بخشی از آن نیز آلوده به این معضل است.
تاثیرات متقابل فساد اقتصادی، فرهنگ نوکیسه گی و غارت اموال عمومی نیز به نوبه خود نقش عمده ای در گسترش ناهنجاری های اخلاقی در برخی مسئولین دارد که خود بحث جداگانه مفصلی را می طلبد.
بنابراین با توجه به مباحث فوق، استفاده ابزاری از مفاهیم اخلاقی و مقدسات و سیطره مناسبات اخلاق –قدرت در حکومت همراه با ریاکاری و ترویر بخشی از نیروها و هوادران آن، عامل عمده بیماری کنونی جامعه در ابتلا به ناهنجاری ها و نابسامانی های اخلاقی و اجتماعی است و همچنین با لوث کردن اصل” ارزشمداری اخلاقی”، بی هنجاری ونهیلیسم اخلاقی را ترویج می کند.
در شرایطی که دوران گذار اجتماعی در ایران بواسطه هژمونیک نشدن ارزش های جدید پس از فروپاشی نظام کهن اخلاقی، طولانی شده است، بهره برداری سیاسی از فضیلت های انسانی و اخلاقی و وجود دوگانگی در عمل و ادعا، جامعه را به لحاظ ابتلا به ناهنجاری ها، آسیب پذیر تر می کند.
رها کردن امثال مددی و باز گذاشتن دست آنها در تعرض به نوامیس مردم، اسباب جری تر شدن متجاوزین به حریم باور های اخلاقی را فراهم می کند و با تضییع حقوق مردم و ارزش های انسانی، بیش از پیش اعتماد عمومی نسبت به نفس اصول اخلاقی را متزلزل می کند.
این بی عدالتی ها علاوه بر آنکه کارنامه اخلاقی جمهوری اسلامی را سیاه تر می کند، هزینه سنگینی را نیز نثار جامعه متلاطم کنونی ایران می کند که تابو ها و خطوط قرمز در محدوده “اخلاق اجتماعی و جنسی” در معرض طوفان های ویرانگر شک و تردید قرار گرفته اند.