حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، دوشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” حق فعالیت ندارد، گفته بود: “هر نهادی که بر اساس قانون، چه به صورت موقت، چه به صورت دائم متوقف شود، تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.” محسنی اژه‌ای زمانی که رئیس منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت بود، نمایندگی قوه قضائیه در هیات نظارت بر مطبوعات را نیز بر عهده داشت. روزنامه‌نگاران خاطرات زیادی از او دارند. اژه‌ای، زمانی مشهورتر شد که در جلسه مورخ چهارم خرداد ۱۳۸۳ هیات نظارت بر مطبوعات، پس از پرتاب قنددان به سمت عیسی سحرخیز، نماینده مدیران مسئول مطبوعات، شانه چپ او را هم “گاز” گرفت. گفته می‌شد که او سابقه پرتاب اشیا به سمت دیگران در جلسات عمومی را دارد، اما “گاز گرفتن” شیوه جدیدی بود که در هیات نظارت بر مطبوعات اعمال کرده بود. البته به نظر می‌رسد که بعدها آن شیوه در “نظام مقدس جمهوری اسلامی” گسترش یافته است.
هفته گذشته، محسنی اژه‌ای در سمت سخنگوی قوه قضائیه، باز هم به روزنامه‌نگاران “چنگ و دندان” نشان داد. اما در حالی که اساسا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هیچ حکم قضایی برای تعطیلی خود دریافت نکرده است محسنی اژه‌ای از کدام حکم سخن می‌گوید؟
اظهارات سخنگوی قوه قضائیه یک روز پس از گفتگوی هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در یک نشست مطبوعاتی بیان شده بود. آنان خواستار بازگشایی این انجمن شده بودند.
اگر چه ساختمان این انجمن در مرداد ماه ۱۳۸۸ با حکم دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، پلمپ شد، اما هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشد. انجمن‌های صنفی در ایران که نمایندگی اصناف و حرفه‌های مختلف را دارند، مجوز فعالیت خود را از وزارت کار دریافت می‌کنند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز مجوز فعالیت خود را از وزارت کار دریافت کرده بود. این انجمن فراگیرترین انجمن روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی است که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸ فعالیت می‌کرد. این نهاد صنفی سه‌هزار و ۹۳۰ نفر عضو داشت، که یک‌هزار و ۸۸۰ نفر از آنان دارای حق رای بودند. به گفته کامبیز نوروزی این انجمن “بزرگ‌ترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاری در تاریخ ۱۶۰ ساله مطبوعات ایران” بوده است.
تلاش برای حذف انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این دلیل بود که ترکیب هیات مدیره و مواضع اعضای آن خوشایند “نظام” نبود.
ماشاءالله شمس‌الواعظین در گفتگوی اخیر اعضای هیات مدیره انجمن، ماجرای مهمی را افشا کرد. او گفت: “می‌خواهم از یک حادثه پرده بردارم؛ در زمان دولت آقای احمد‌ی‌نژاد، بحث انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با دولت، کاملا بحث گرایشی بود. در همان زمان آقای جهرمی، وزیر کار، از ما دعوت کرد تا در جلسه‌ای حضور داشته باشیم. در آن جلسه، وقتی ما پرسیدیم دلیل برخورد نامناسب دولت با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چیست، او گفت که ترکیب اعضای هیأت مدیره متوازن نیست و عده‌ای را آزار می‌دهد، پس بهتر است این ترکیب را متوازن کنید و از جناح‌های سیاسی دیگر نیز افرادی را به هیأت مدیره اضافه کنید. ما رسما اعلام آمادگی کردیم، اما این ماجرا را مشروط به رأی دادن اعضا به آن افراد دانستیم. آقای جهرمی چند نفر را که از روزنامه‌نگاران مطرحی هستند و برای من نیز عزیزند، معرفی کردند و گفتند، اگر به آنها رأی ندادند، شمس‌الواعظین درباره‌ی آنها سخنرانی کند و فضا را به سمتی ببرد که این افراد بتوانند رأی بیاورند. چند نفر از نام‌هایی که مطرح شدند، حتی عضو انجمن هم نبودند؛ اما ما تمام اقدامات را برای حضور آنها در مجمع عمومی انجمن انجام دادیم، اما یک شب قبل از برگزاری مجمع، دو نفر از دوستان که نامزد انتخابات هیأت مدیره بودند، انصراف دادند و گفتند ما نگران این بودیم که در انتخابات رأی نیاوریم.”
بالاخره وزارت کار دولت احمدی نژاد طی حکمی انتخابات هیات مدیره انجمن را نپذیرفت. گفته شد که مفاد اساسنامه انجمن رعایت نشده است. انجمن صنفی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما حکم این دیوان نیز به نفع وزارت کار صادر شد. نهایتا در اوایل تیرماه ۱۳۸۷ وزارت کار با صدور نامه‌ای انحلال انجمن را اعلام کرد و چند ماه بعد نیز با حکم دادستان تهران دفتر اداری انجمن مزبور پلمپ شد.
راهی که برای حذف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران طی شد پیش از آن بارها توسط حکومت ایران طی شده بود. نزدیک‌ترین نمونه را در برخورد با خانه سینما می‌توان دید. سال‌ها قبل از آن کانون وکلا و نهادهای صنفی کارگری نیز با همین روش بی‌اثر شدند. انحلال بسیاری از سازمان‌های غیردولتی نیز از همین مسیر انجام شد.
نقطه قوت “نظام” در آنجاست که هواداران‌اش در هیچ یک از نهادهای غیردولتی امکان بدست آوردن “مدیریت انتخابی” را ندارند. در همه اصناف، رای اکثریت مطلق اعضا به‌گونه‌ای است که امکان رای آوردن هواداران حکومتی را ناممکن می‌کند چرا که آنها در “اقلیت” آزار دهنده‌ای قرار گرفته‌اند. این اتفاق در هر جایی که لحظه‌ای فرصت انتخاب بدست آید ناگهان ظاهر می‌شود. از جمله نمونه‌های روشن این ماجرا در تغییر پرشتاب ترکیب “انجمن‌های اسلامی دانشجویان” به‌وجود آمد که پس از سال ۱۳۷۷ و امکان مشارکت واقعی دانشجویان ترکیب شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی تغییر کرد و دیگر هیچگاه امکان بازگشت به گذشته فراهم نشد. “نظام” در ابتدا با چنگ و دندان در صدد بازپس‌گیری انجمن‌ها برآمد، اما موفق نشد. سپس تشکل‌های موازی و حتی مشابه برساخته شد و بالاخره انجمن‌های اسلامی به انحلال کشیده شدند.
در همه نهادهای غیرحکومتی، در قدم اول تلاش می‌شود که اوضاع تغییر کند و اگر نتیجه‌ای نداشت با انحلال و حذف نهاد غیردولتی و برساختن چیزی مشابه آن مشکل “نظام” برطرف می‌شود.
“خانه کارگر” نمونه روشن دیگری از این سیاست است. در خرداد ۱۳۵۸ گروهی از اعضای شوراهای اسلامی‌کار که توسط حزب جمهوری اسلامی برای مقابله با نیروهای چپگرا تشکیل شده بودند، بعد از نمازجمعه به ساختمان خانه کارگر حمله و آن را تسخیر کردند. آنان شورایی سه نفره درست کردند که علیرضا محجوب، حسین کمالی و علی ربیعی عضو آن شدند و دیگر تغییر نکردند! از سال ۱۳۵۸ تا یازده سال بعد، حسین کمالی دبیر خانه‌کارگر شد و از سال ۱۳۶۹ تاکنون نیز علیرضا محجوب دبیر این تشکیلات است. حسین کمالی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰ وزیر کار بود و اکنون نیز دبیر کل حزب اسلامی کار است. علی ربیعی نیز امروز وزیر کار دولت روحانی است. در این سال‌ها، خانه کارگر یکی از مهمترین نهادهایی بود که در برابر تشکیل نهادهای صنفی کارگری ایستادگی و حتی به سرکوب سندیکاهای کارگران کمک کرد.
ابقای سی و چند ساله اعضای شورای مرکزی خانه کارگر هیچگاه مشکل‌ساز نبود. محجوب خود در گفتگویی اعلام کرد: “در حدود ۱۶ سال پیش تصمیم گرفته شد موسسان تشکیلات خانه کارگر به صورت نمادین عضو شورای مرکزی باقی بمانند”! مشخص نیست که چگونه می‌توان پیش از برگزاری انتخابات در هر کنگره تصمیم گرفت که چه کسی عضو شورای مرکزی باقی بماند.
در هفتمین کنگره سراسری خانه کارگر که اردیبهشت امسال برگزار شد، بار دیگر همان سه تن به عنوان اعضای شورای مرکزی خانه کارگر “انتخاب” شده‌اند! خانه کارگر به عنوان یک حزب، مجوز خود را از وزارت کشور گرفته و تشکلی صنفی نیست، اما خود را جایگزین همه تشکل‌های صنفی و سندیکایی کارگران می‌داند. اشاره به “خانه کارگر” تنها جهت نشان دادن این نکته بود که وقتی امکان بدست آوردن رای اکثریت نیست، “نظام مقدس جمهوری اسلامی” راه دیگری را برمی‌گزیند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، تشکلی صنفی بود که انحلال آن در واقع انحلال نهاد صنفی وابسته به یک حرفه است. معنای اصلی این انحلال آن است که “نظام” از اینکه در بدنه روزنامه‌نگاران پایگاهی داشته باشد تا رای اکثریت آنان را برای گزینه‌های مورد نظر خود بدست آورد، ناامید شده و ناچار اکثریت را از حق خود محروم کرده است.
کامبیز نوروزی درباره وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته است: “شخصیت حقوقی انجمن صنفی همچنان معتبر است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فقط با رأی دادگاه یا با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند منحل شود که چنین اتفاقی درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رخ نداده است.”
پس محسنی‌اژه‌ای از کدام حکم سخن گفته است؟ او همچنان می‌کوشد تا با “چنگ و دندان” اهداف نظام را پیش ببرد. خشم محسنی‌اژه‌ای از روزنامه‌نگاران، سمبلی از خشم “نظام” است. او برای بیان خشم خود، حتی از ادای درست کلمات هم ناتوان می‌شود. اژه‌ای در همین نشست خبری، از نحوه پوشش خبرنگاران انتقاد کرده و وعده داده که از هفته آینده “ از حضور افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند در این نشست خودداری خواهم کرد.” او البته نگفت که چگونه می‌تواند از حضور دیگران “خودداری” کند!
